یکی دو روز پیش برخی قطعه‌سازان با همکاری برخی رسانه‌ها تلاش کردند شایعه تصویب فروش خودرو توسط خودروساز با قیمت بازار را منتشر کنند اما با تکذیب به موقع این موضوع از سوی دستیار معاون اول رئیس‌جمهور و شورای رقابت، این جوسازی رسانه‌ای همان روز شکست خورد.
اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شواری رقابت دقیقا چند روز پس از اینکه منوچهر منطقی معاون وزیر صمت اعلام کرد «قیمت‌گذاری خودرو به خودروساز واگذار می‌شود»، انجام شد.
براساس اصلاحاتی که در مصوبه 543 شورای رقابت در خصوص تنظیم بازار خودروی سواری صورت گرفت، مقرر شد از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی باشد و وزارت صمت نیز مکلف شد قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود کند.
به دنبال این تغییرات در مصوبه 543 (دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری) مباحثی در رابطه با تغییر متولی قیمت‌گذاری خودرو و پیرو آن مباحثی در مورد اختیار دادن به خودروسازان برای فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار آزاد و دادن مجوز مشروط به خودروسازان برای افزایش قیمت مطرح شد.
* ادعای دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر اخذ مجوز عرضه خودرو به قیمت حاشیه بازار
موضوع فروش خودرو به قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار از آنجا شروع شد که مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان از مصوب شدن فروش 120 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال به قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار در گفت‌‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های کشور خبر داد.
به دنبال این خبر نیز صورتجلسه‌ای توسط همان رسانه منتشر و ادعا شد معاون اول رئیس جمهور با مفاد آن موافقت کرده و به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان رسیده است.
در ماده 6 بند (ب) این صورت جلسه قید شده بود: به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو شرکتهای ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های 2 شرکت مذکور را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است به هر میزان ممکن و حداقل 60 هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ 5 درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.
* دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه: برنده عرضه خودرو به قیمت آزاد مردم هستند!
در ادامه این جوسازی برای فروش خودرو در بازار انحصاری با قیمت آزاد، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور نیز ضمن رضایت از مفاد چنین صورت جلسه‌ای، گفت: برنده اصلی اجرای تصمیمات اخیر وزارت صمت و شواری رقابت مردم و متقاضیان واقعی خودرو هستند، در صورت اجرای کامل تصمیمات اخیر، نقدینگی بازار خودرو از دست مردم و مشتری واقعی، به صورت مستقیم به صنعت کشور تزریق می‌شود و قطعه سازان و خودروسازان امکان و انگیزه بیشتری برای افزایش تولید، با هدف عرضه مازاد خودرو نسبت به برنامه جاری پیدا می‌کنند.
اصلاحات در مصوبه 543 شورای رقابت و مطرح شدن مباحثی در خصوص فروش 120 هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار، در کنار آنکه بازار راکد خودرو را باز با افزایش قیمت مواجه کرد، موجب نگرانی محدود خریداران خودرو شد مبنی بر اینکه با عرضه خودرو به قیمت آزاد، قیمت بازار خودرو چقدر افزایش می‌یابد؟
همچنین این سوال مطرح شد که اگر خودروسازان می توانند 120 هزار خودرو خارج از برنامه سامانه یکپارچه در مدت کوتاهی تولید و به بازار عرضه کنند چرا خودروهای متقاضیان سامانه یکپارچه که ماه‌ها در نوبت تحویل خودرو قرار دارند را زودتر تحویل نمی‌دهند؟
ادعای صدور مجوز عرضه 120 هزار خودرو به قیمت بازار همان روز تکذیب شد
اما ادعای اخذ مجوز برای عرضه 120 هزار خودرو به قیمت بازار چند ساعت بیشتر دوام نیاورد و همان روز از سوی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تکذیب شد؛ کاوه اشتهاردی دستیار ویژه معاون اول رئیس جمهور همان روز تاکید کرد که «دکتر مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص قیمت خودرو و نحوه فروش آن هیچ مصوبه، ابلاغیه و دستوری نداشته است».
* شورای رقابت: مجوز افزایش قیمت در ازای تولید بیشتر به خودروساز داده نمی‌شود
در واکنش به این مسائل، سخنگوی شورای رقابت به فارس اعلام کرد که به هیچ عنوان خودروساز نمی‌تواند به شیوه‌ای خارج از آنچه که در مصوبه 543 قید شده است، خودرو عرضه کند، عرضه خودرو خارج از مصوبه 543 تخلف محرز است، خودروساز 100 درصد باید عرضه خودرو را طبق مصوبه 543 شورای رقابت انجام دهد و اگر هم تغییری در شیوه عرضه صورت گیرد در پروتکلی اعلام می‌شود.
به گفته سپهر دادجوی توکلی مصوبه 543 شورای رقابت صراحتا اشاره دارد که نحوه محاسبه قیمت خودرو براساس دستور هیات تعیین و تثبیت قیمت ها است و سازمان حمایت براساس صورت‌های مالی آن را محاسبه می‌کند و قیمت محاسبه شده با دیگر فاکتورها نظیر جداول رقابت پذیری سنجیده می شود که آن قیمت نهایی خودرو است، همچنان شورای رقابت ناظر بر بازار انحصاری خودرو است و روش تنظیم‌گری از روش مقدار و قیمت و با در نظر گرفتن اولویت حق مصرف کننده انجام می‌دهد.
* مصوبه فروش‌خودرو به قیمت حاشیه بازار توسط سایپا و ایران‌خودرو هم تکذیب شد
پس از این اتفاقات شرکتهای سایپا و ایران خودرو نیز عرضه خودرو به قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار را تکذیب کردند.
ایران خودرو با انتشار اطلاعیه ای در کدال به سهامداران اعلام کرد: به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اخذ مجوز فروش خودرو در حاشیه بازار به استحضار می‌رساند این شرکت درخواست اخذ مجوز فروش تعدادی از محصولات تولیدی خود را در حاشیه بازار از مرجع ذیربط داشته است، اما باوجود پیگیری‌های متعدد تاکنون از سوی مراجع یاد شده هیچ گونه ابلاغی رسمی به این شرکت ارسال نشده است.
شرکت سایپا نیز در اطلاعیه‌ای نوشته است: به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تغییر رویه جاری فروش محصولات گروه سایپا به استحضار می‌رساند دستورالعمل یا رویه جدیدی به این شرکت ابلاغ نشده است، بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان افشا می‌شود.
* تلاش عده‌ای برای فروش خودرو به قیمت آزاد ناکام ماند
با وجود تلاش‌ها برای نشر شایعه آزاد‌سازی قیمت خودرو در بازار انحصاری از سوی قطعه‌سازان و برخی رسانه‌های خودروسازان، این شایعه به جایی نرسید و قیمت‌گذاری خودرو براساس آخرین اصلاحات مصوبه 543 قیمت‌گذاری خودرو باید توسط سازمان حمایت انجام شود و شورای رقابت نیز ناظر بر وضعیت قیمت‌گذاری و عرضه خواهد بود.
* تعدیل قیمت و ارتقای کیفیت خودرو فقط در گروه ایجاد بازار رقابتی
به اذعان اغلب کارشناسان اقتصادی و شورای رقابت، بازار خودروی کشور بازاری انحصاری است، بنابراین در شرایطی که تولید کالایی محدود و تقاضا برای آن زیاد است و واردات هم انجام نمی‌شود، نمی‌توان قیمت‌گذاری یک کالای انحصاری را به تولید‌کننده واگذار کرد و این بازار نیازمند قیمت‌گذاری و نظارت حاکمیت است.
برای حل مسائل مربوط به بازار خودرو، مشکلات نقدینگی خودروسازان، هزینه‌های سنگین تولید آنها و کیفیت پایین تولیدات، در کنار افزایش تولید خودروسازان داخلی، باید بازار رقابتی شکل بگیرد تا رشد کیفی و رشد کمی تولید خودرو همزمان انجام شود و مصرف‌کننده در بازاری دور از تنش‌های قیمتی، امکان انتخاب انواع محصولات را با قیمت مناسب در بازاری رقابتی داشته باشد.