اوايل هفته جاري مجتبي خسروتاج معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از تخصيص بخش‌هايي از منابع ارزي آزاد شده پس از تفاهم لوزان به صنعت و معدن خبر داد. به گفته او، در سال گذشته هم يكي از موضوعات مورد پيگيري وزارت صنعت، معدن و تجارت اين بوده است كه منابع ارزي كه بعد از توافقات هسته‌يي آزاد مي‌شود، بر اساس اولويت‌هايي كه اين وزارتخانه تعيين مي‌كند، به بخش توليد و صنعت كشور اختصاص يابد. پس از انتشار اين خبر، اينك اين سوال مطرح است كه منابع ارزي آزاد شده بايد در چه بخش‌هايي از صنايع و معادن سرمايه‌گذاري شود. برخي از كارشناسان معتقدند كه اين منابع بايد به تخصيص مشكلات زيرساختي صنايع تخصيص داده شود و برخي ديگر بر اين باورند كه منابع ياد شده بايد به صنايعي كه ايران در آنها داراي مزيت هستند، اختصاص يابد.
سرنوشت يارانه توليد تكرار نشود
در همين حال، اميرعباس اسماعيلي قائم‌مقام دبيركل خانه صنعت ايران در گفت‌وگو با «تعادل» درباره ضرورت هدايت ارزهاي بلوكه شده ايران به سمت توليد مي‌گويد: در حال حاضر با توجه به اوضاع نامساعد توليدكنندگان، آزادسازي اين مبالغ و هدايت آنها به سوي صنعت منجر به حيات توليد مي‌شود. متاسفانه تا امروز وعده وعيدها از سوي مسوولان براي رونق توليد زياد بوده است، اما عملي نشده‌اند. در همين حال، صنعتگران اميدوارند سرنوشت تخصيص ارزهاي بلوكه‌شده به توليد به پرونده طولاني‌مدت تخصيص يارانه به توليد نپيوندد.
اسماعيلي مي‌گويد: چگونه تقسيم‌بندي كردن اين مبالغ در بخش صنعت اقدامي مهم و موثر به شمار مي‌رود، در اين مرحله وزارت صنعت، معدن و تجارت با كمك تشكل‌ها بايد ظرفيت صنايع مختلف را اولويت‌بندي و براساس آن هدف‌گذاري كنند.
وي درباره تخصيص منابع بلوكه‌شده و شيوه اولويت‌بندي نيز مي‌گويد: دولت بايد اولويت اول تخصيص منابع ارزي آزاد شده را به تكميل يا اصلاح زيرساخت‌هاي حوزه صنعت قرار دهد، چرا كه اين مقوله يكي از شاخص‌هاي مهم براي ورود سرمايه‌گذار و صنعتگران در امر توليد به شمار مي‌رود. در واقع ما در زمينه توليد لوازم خانگي بسياري از زيرساخت‌ها را در بخش توليد مهيا كرديم اما تحريم‌هاي اخير منجر به توقف خط توليد اين صنعت شد بنابراين در اين فرصت زماني، فراهم كردن ظرفيت‌هاي بلااستفاده در اين صنعت امري مهم تلقي مي‌شود.
اسماعيلي مي‌افزايد: اميدواريم تيم اقتصادي دولت يازدهم در زمينه تزريق ارزهاي بلوكه شده با هوشمندي كامل در عرصه توليد اقدام موثري را انجام دهد؛ در واقع يكي از شيوه‌هاي موثر براي توسعه صنعت پايدار توجه به صنايعي چون فولاد، پتروشيمي و خدمات فني- مهندسي است چراكه اين محصولات در صدر اولويت‌هاي صنايع جهاني كشورمان قرار دارند و اميدواريم كه تخصيص اين منابع در درجه اول به رفع موانع توليد محصولات صنايع با ارزش افزوده بالا در نظر گرفته شود. به گفته دبيركل خانه صنعت ايران، بيشترين واهمه صنعتگران در ماه‌هاي ابتدايي سال۹۴ ورود كالاهاي مصرفي يا عرضه كالاهاي خارجي به ايران است، چراكه دولتمردان معتقدند واردات در هر حال صورت مي‌گيرد؛ اكنون نيز با توجه به تحريم‌هاي اخير عليه اقتصاد ايران و نبود امكانات و تجهيزات لازم، صنعتگران توان رقابت با محصولات خارجي را ندارند و در نهايت از گردونه توليد و توزيع خارج مي‌شوند.
اسماعيلي معتقد است: در اين سال‌ها دولت مي‌توانست بخشي از مشكلات از قبيل كاهش نرخ سود بانكي و ارايه تسهيلات، حل معضل ماليات و قوانين موجود را حل و فصل كند؛ اما در نهايت به تعويق افتادن اين نوع مسايل باعث عقب‌ماندگي صنعت كشورمان شده است.
وي اظهار مي‌كند: اميدواريم در ماه‌هاي پيش رو، مشكلات مربوطه در حوزه صنعت مرتفع شود و توليدكنندگان با ارتقاي محصولات‌شان فرهنگ استفاده از كالاي توليد داخل را در ميان مردم نهادينه كنند.
تزريق به صنايع داراي مزيت نسبي
محمدحسين فنايي، رييس خانه صنعت و معدن يزد درباره هدايت ارزهاي بلوكه شده به بخش توليد مي‌گويد: همه صنايع به منابع مالي احتياج دارند. اگر قرار است رونقي در بخش توليد ايجاد شود در ابتدا بايد به صنايعي چون مواد غذايي اهميت بيشتري دهيم.
وي ادامه مي‌دهد: در سال‌هاي اخير شعار زيادي درخصوص حمايت از توليد در مجامع مختلف به ميان آمده، اما متاسفانه در عمل هيچ اقدام موثري صورت نگرفته است.
فنايي معتقد است: با توجه به شنيده شدن زمزمه تزريق ارزهاي بلوكه‌شده به بخش صنعت، اكنون متوليان فعال در اين زمينه بايد با تشكيل كارگروه مشترك ميان بخش خصوصي، در زمينه ظرفيت‌سازي صنايع چه از لحاظ اشتغال و ارزآوري شناسايي كرده و در رابطه با ارتقاي بخش صنعت قدم بردارند.
به گفته وي، راه‌اندازي صنايع فاقد زيرساخت‌ها بايد در اولويت اول دست‌اندركاران باشد چراكه اين موضوع يكي از مقوله‌هاي مهم در دوران پساتحريم‌ها به شمار مي‌رود؛ بنابراين بخشي از تزريق ارزها بايد به اين بخش صورت گيرد. وي ادامه مي‌دهد: ارزيابي بخش خصوصي اين است كه ارزهاي بلوكه‌شده به صنايعي چون مواد غذايي، لوازم خانگي و پتروشيمي كه در آن داراي مزيت‌هاي نسبي هستيم، هدايت شود چراكه اين نوع صنايع در آينده از ارزآوري بالايي برخوردار هستند.
توسعه كلينيك‌هاي تخصصي صنعت
در همين حال، سيدمحمدرضا مرتضوي دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت به «تعادل» مي‌گويد: خوشحاليم كه تيم اقتصادي دولت يازدهم به ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اهداف حوزه توليد به خوبي دفاع مي‌كنند و اميدواريم كه در رابطه با تخصيص ارزهاي بلوكه شده و چگونگي هدايت شدن آن نيز با هوشمندي كامل عمل كنند.
مرتضوي معتقد است: تمام صنايع با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم مي‌كنند، بنابراين يكي از مسيرهاي درست براي رسيدن به توسعه كلينيك‌هاي تخصصي حوزه صنعت (اتاق‌هاي بازرگاني خانه صنعت، معدن و تجارت) است و دولتمردان بايد در اين شرايط از افراد متخصص همكاري‌هاي لازم را به عمل آورند. وي مي‌گويد: برطرف كردن موانع بر سر راه صنايع با ظرفيت‌هاي بالا همچون پتروشيمي، فولاد و مواد غذايي بايد در اولويت وزارت صنعت قرار گيرد، چراكه اين نوع صنايع يكي از اولويت‌هاي مهم در بخش سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود. به عنوان مثال، در حال حاضر در صنايعي چون سيمان، كاشي و سراميك با ظرفيت‌هاي مازاد رو‌به‌رو هستيم و تخصيص ارزهاي بلوكه‌شده در اين صنايع اقدامي احمقانه است. مرتضوي ادامه مي‌دهد: متاسفانه در دولت دهم شاهد ركود تورمي بوده‌ايم كه نتيجه آن نيز از بين رفتن بخش زيادي از بدنه توليد شده است. بنابراين در اين دولت، كارشناسان بايد دست به دست هم دهند تا در بخش صنعت كشورمان با وجود منابع محدود شاهد افزايش نرخ بهره‌وري باشيم. دبيركل خانه صنعت ايران اظهار مي‌كند: اميدواريم اين‌بار بتوانيم از اعتبارات بين‌المللي در جهت توليد كشور استفاده و از سياست‌هاي عوام‌فريبانه پرهيز كنيم.