به دنبال اقداماتی که وزارت صمت برای خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهد، در جلسه‌ای که در مورخ 10 آذرماه 1402 با حضور خودروسازان و قطعه‌سازان مرتبط برگزار شده است، صورتجلسه‌ای تدوین شده که براساس ماده ۶ از بند (ب) این صورتجلسه به ۲ خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده تا نسبت به فروش خودرو با ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد اقدام کنند.
در ماده ۶ بند (ب) این دستور العمل آمده است: به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودرو شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های ۲ شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.
طبق این مصوبه، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند.
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان در مورد این مصوبه عنوان کرده است که «براساس این طرح افراد می‌توانند به صورت مستقیم و تحویل روز خریدهای خود را انجام دهند؛ به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این طرح می‌توانیم روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو را متوقف کنیم و تا حدودی بازار را به تعادل برسانیم.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه با گذشت یک ماه از این صورت جلسه هنوز اقدامی برای اجرایی شدن آن نشده است، می‌گوید: «براساس این طرح خودروسازان می‌توانند مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعه‌ساز و خودروساز روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود. مطالبات قطعه‌سازان بیش از ۵۰ همت است که ۱۲ تا ۱۳ همت آن سررسید شده است.» بنابراین مصوبه مذکور در تایید همان صحبت‌هایی است که از سوی منوچهر منطقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود؛ منطقی چندی پیش اعلام کرد در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود، نقش تصمیم‌گیری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت خودرو بر عهده خودروساز خواهد بود.
البته این اظهارنظر همان زمان از سوی سخنگوی اقتصادی دولت تکذیب شد؛ احسان خاندوزی در این رابطه تاکید کرد درخصوص قیمت‌گذاری خودرو، نظر دولت، همان نظر قانون است، از منظر قوانین موجود تا زمانی که از مرحله خروج یک صنعت از انحصاری شدن اطمینان خاطر وجود نداشته باشد، تدابیر مربوط به قیمت و ورود خروج بازیگران در آن صنعت متاثر از مصوبه‌ای است که شورای رقابت خواهد داشت.
تاکید شورای رقابت بر اجرای مصوبه ۵۴۳
سپهر دادجوی‌توکلی سخنگوی شورای رقابت ضمن تکذیب خروج قیمت خودرو از شمول دستورالعمل شورای رقابت به «جهان‌صنعت» گفت: هر‌گونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه بازار خودرو همچنان انحصاری است، افزود: در این بازار انحصاری دستورالعمل‌های شورای رقابت نافذ است که این دستورالعمل هم در مصوبه ۵۴۳ آمده است. همه تغییرات و افعال و هر چیزی که ارزیابی می‌کنیم در چارچوب مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت اتفاق افتاده و می‌افتد. توکلی با تاکید بر اینکه اختیارات شورای رقابت از نظر قانون قابل تفویض و واگذاری نیست، تصریح کرد: در حال حاضر با اصلاح مصوبه دستورالعمل خودرو، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو تسهیل و از کاغذبازی و بوروکراسی کاسته شده است. نقش تنظیم‌گری فنی فقط در حوزه اجرا پررنگ شده و نظارت و سیاستگذاری همچنان با شورای رقابت است.
سخنگوی شورای رقابت با یادآوری اینکه قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول شورای رقابت و قوانین رقابت‌پذیری و… طبق همان استاندارد انجام می‌شود، تاکید کرد: تنها اتفاق جدیدی که می‌افتد این است که تنظیم‌گر فنی مسوولیت بیشتری را به‌عهده می‌گیرد. تنظیم‌گیر فنی که همان وزارت صمت است ابلاغیه‌ها را به ترتیبی که خود می‌داند صادر می‌کند.
او به سابقه قیمت‌گذاری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در بهمن سال ۱۴۰۱ به دلیل بحرانی که در حوزه خودرو و عرضه این محصول وجود داشت، شورای رقابت نمی‌توانست از تنظیم‌گری به روش مقدار استفاده کند، اما هم‌اکنون این اختیار را به وزارت صمت داده که اگر پیشنهادی دارد به شورای رقابت ارائه کند و درخصوص تنظیم‌گری با کف عرضه اگر طرحی دارد در شورای رقابت مطرح کند و شورا آن را بررسی خواهد کرد.
به گفته توکلی، تنظیم‌گری به چند روش از جمله قیمت، عرضه و شرایط دسترسی بازار انجام می‌شود؛ در ابتدای اجرای مصوبه ۵۴۳ به دلیل عدم امکان استفاده از دیگر ابزارهای تنظیم‌گری و مشخصا عرضه نامناسب خودرو از ابزار قیمتی برای تنظیم استفاده شد که با محاسبه سازمان حمایت تنظیم قیمت انجام می‌شد که از این پس هم روال همین خواهد بود، اما با تولید و عرضه زیاد شاهد کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار خودرو خواهیم بود، بنابراین روش دوم هم تنظیم‌گری از طریق عرضه و مقدار است؛ به این معنا که اگر تولید و عرضه یک خودروی اقتصادی افزایش یابد، در آن صورت راهکارهای متنوعی در نظر می‌گیریم و وزارت صمت مختار است تا در این خصوص پیشنهاداتی ارائه کند. در حقیقت وزارت صمت یک چارچوبی را پیشنهاد می‌دهد و در شورای رقابت ذیل مصوبه ۵۴۳ و در آن چارچوب، این پیشنهاد بررسی و در مورد آن اعلام نظر می‌شود.
او همچنین تاکید کرد دستورالعمل خودرو به هیچ عنوان خارج از مصوبه ۵۴۳ نیست، بنابراین صورت‌های حسابرسی‌شده مالی براساس قوانین هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها ملاک است.
پشت پرده چه خبر است؟
اگرچه توکلی اعلام می‌کند همچنان شورای رقابت بازیگر اصلی بازار خودرو است، اما در اصلاحیه دستورالعمل خودرو نیز به این موضوع که قیمت خودروهای مازاد عرضه می‌تواند خارج از شمول قیمت‌گذاری تعیین شود، اشاره شده است؛ در ماده ۷ این اصلاحیه آمده است که «وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ۳-۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»
نکته‌ای که به نظر می‌رسد مورد غفلت واقع شده یا اینکه بیانگر واقعیت‌هایی است که مردم از آن اطلاع ندارند، این است که خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته شده در سامانه یکپارچه خودرو تاخیر داشتند و مدام رعایت استانداردهای ۸۵گانه را بهانه عدم تحویل به‌موقع خودروها به مشتریان عنوان می‌کردند چگونه با مازاد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟
وضعیت عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه به‌گونه‌ای است که نوبت برخی از متقاضیان به زمستان سال ۱۴۰۳ موکول شد با این وجود خودروسازان قرار است از طریق کدام روش نسبت به افزایش عرضه اقدام کنند؟ اگر قرار است ظرفیت را افزایش دهند چرا به تعهداتشان عمل نمی‌کنند؟
این موضوع ابهام بزرگی را ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر خودروها در پارکینگ موجود است، اما خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به فروش برسانند؟
جزئیات تولید خودرو
بررسی آخرین آمار تولید خودرو از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد تولید انواع خودرو طی ۹ ماهه امسال به ۹۸۹ هزار و ۹۱۳ دستگاه رسیده است. در این بازه، ۸۳۷ هزار و ۳۴۵ خودروی سواری تولید شده که نسبت به ۷۶۱ هزار و ۵۰۸ دستگاه در ۹ ماهه پارسال رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آنکه تولید خودروی سواری در آذرماه امسال (۱۰ هزار و ۲۳۰ دستگاه) نسبت به آذرماه پارسال (۱۱۰ هزار و ۴۷۲ دستگاه) افت ۸ درصدی داشته و نسبت به آبان امسال تنها ۲۰۵ دستگاه بیشتر تولید شده است.
با این وضعیت تولید، وزارت صمت باید پاسخ دهد دقیقا چگونه متوجه شده که ۱۲۰ هزار خودرو مازاد بر مصرف است؟ آن هم در شرایطی که برای خودروسازان در سامانه یکپارچه تعهدات زیادی ایجاد شده و بعضا تا زمستان سال ۱۴۰۳ تعهد تحویل خودرو دارند.
به نظر می‌رسد این حوزه نیاز به شفاف‌سازی زیادی از سوی وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان دارد تا دقیقا مشخص شود خودروسازانی که برای تحویل خودرو امروز و فردا می‌کنند دقیقا ۱۲۰ هزار خودروی مازاد را از کجا آورده‌اند./ جهان صنعت