در روزهای گذشته شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج شد و وظایف قانونی خود را به وزارت صمت محول کرد. براین اساس، از این پس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظایف این شورا را عهده‌دار خواهد شد و شورای رقابت نیز از طریق نظارت پسینی، نقش تنظیم‌گری بازار را به عهده خواهد داشت.
برخی از فعالان بازار خودرو نگاه خوش‌بینانه‌ای به تغییرات اخیر داشته و معتقدند با توجه به اینکه وزیر صمت مخالفت پشت تریبونی خود را (در مجلس) با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده، احتمالا قیمت‌های کارخانه‌ای تغییر یابد، چراکه از فیلتر زمانبر شورای رقابت هم نخواهد گذشت. اما برخی دیگر می‌گویند تجربه 11ساله قیمت‌گذاری دولتی نشان می‌دهد دولت‌ها برای حفظ سرمایه اجتماعی، اجازه تعدیل قیمت‌ها براساس انتظارات خودروسازان را نمی‌دهند و ضمنا شورای رقابت نیز نظارت پسینی خواهد داشت.
اما نگاهی به تجربه دو دهه اخیر نشان نیز می‌دهد از سال 1380 تا نیمه دوم سال 1391 قیمت‌ها از سوی کمیته خودرو که در درون وزارت صمت بوده، تعیین می‌شد. از بهمن 1391 با جهش نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار خودرو به هم ریخت، پس از آن، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار در هفت نوبت تغییر، هر بار یکی از آنها مسئول تعیین و کنترل و اعلام قیمت‌های خودرو بوده‌اند. پژوهشگران حوزه خودرو می‌گویند در مدل تعیین قیمت سال‌های 1391 تا 1402 قیمت‌گذاری دولت چندان واقعی نبوده و این قیمت‌ها به واسطه ترس دولت‌ها از فشار اجتماعی، منطبق با واقعیت‌ها تعیین نشده است. البته این گروه می‌گویند به این دلیل که دولت‌ها همواره برای حفظ سرمایه اجتماعی خود را درگیر مسائل کوتاه‌مدت قیمت‌ها در بازار خودرو کرده‌اند، از اصلاح امور خودروسازان غفلت کرده و حتی با مداخله‌های سیاسی، بر مشکلات آنها افزوده‌اند. درحالی که دولت‌ها می‌بایست با سیاستگذاری بلندمدت، اولا زمینه خصوصی‌سازی آنها که باعث اداره اقتصادی و نه سیاسی آنها می‌شد را فراهم می‌کردند و ثانیا با هدف‌گذاری در قالب سیاست صنعتی، زمینه رقابت‌پذیری، زمینه کاهش هزینه‌های سربار، کاهش نیروهای مازاد، افزایش بهره‌وری، افزایش ایمنی و کیفیت محصولات و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات را فراهم می‌کردند.
7 بار تغییر قیمت‌‌گذار طی 11 سال
نگاهی به صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌شده گروه سایپا و ایران‌خودرو در هر سال نشان می‌دهد میزان سود سالیانه شرکت‌های خودروسازی طی دو دهه گذشته تحت شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری جالب توجه است، به‌طوری‌که سود سالیانه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌های 1380 تا شش‌ماهه نخست بیانگر این موضوع است که در دوره 1380 تا پایان سال 1390 که قیمت‌گذاری خودرو توسط کمیته خودرو (مستقر در وزارت صمت) صورت گرفته، هر دو گروه ایران‌خودرو و سایپا سودده بوده‌اند. البته در این دوره شدت تحریم‌ها به اندازه امروز نبود و ثبات ارزی در کشور برقرار بود، شرایطی که در آن فاصله بازار و کارخانه چندان زیاد نبود. این درحالی است سیاستگذار زمانی که با جهش ارز و تحریم‌ها روبه‌رو می‌شود در‌نتیجه آن، فاصله کارخانه و بازار زیاد است و برای اینکه سرمایه اجتماعی خود را از دست ندهد، سعی می‌کند با کنترل قیمت خودرو، رضایت اجتماعی ایجاد کند.
به‌عبارتی چون خودرو جزء کالاهایی است که نفوذ اجتماعی بالایی داشته و مردم نسبت به قیمت کارخانه‌ای آن حساسیت دارند، دولت‌ها همواره سعی می‌کنند قیمت آن را کنترل کنند. آن‌طور که در جدول نیز قابل مشاهده است، از هشت بهمن 1391 تا 20 اسفند 1391 مسئول قیمت‌گذاری کارگروه کنترل بازار و تایید هیات‌وزیران است. این وضعیت چندان پایدار نمانده و از 20 اسفند 1391 تا 25 مهر 1397 شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو می‌شود. از 25 مهر 1397 تا 22 اردیبهشت 1399 بار دیگر قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار سپرده می‌شود. از 22 اردیبهشت 1399 تا 28 مهر 1400، بار دیگر شورای رقابت مسئول این کار شده و از 28 مهر 1400 تا 28 مهر 1401، بار دیگر ستاد تنظیم بازار قدرت قیمت‌گذاری را در دست می‌گیرد. از 28 مهر 1401 تا ۱۳ دی ۱۴۰۲ بار دیگر قیمت‌گذاری به شورای رقابت سپرده می‌شود و درنهایت در 13 دی‌ماه امسال بار دیگر سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شده است.
مرور اتفاقات حوزه خودرو نشان می‌دهد پس از سال 1391 که قیمت‌گذاری خودرو را شورای رقابت انجام داد همزمان با جهش ارز، اختلاف میان قیمت بازار و کارخانه به مرور بیشتر و بیشتر شد؛ هر چند شورا با افزایش قیمت و به‌روزرسانی سریع قیمت خودرو، فاصله میان بازار و کارخانه را از بین برد اما همچنان این اختلاف از سال 1395 به مرور آغاز شد و با جهش ارزی سال 1397 شدت یافت. پس از مهر 1397 و با واگذاری قیمت به سازمان حمایت، به‌دلیل آنکه این سازمان تنها یک‌بار (در بهمن 1397) به‌روزرسانی قیمت را انجام داد، در سال 1398 اختلاف بازار و کارخانه شدت یافت. از ابتدای سال 1399 و با واگذاری مجدد قیمت به شورا، اختلاف قیمت همچنان پابرجا ماند. این اتفاقات در سال‌های 1400 و 1401 نیز تکرار شد. در سال 1401 با جهش ارزی شدید پس از اغتشاشات، بار دیگر بازار خودرو به‌هم ریخت و فاصله قیمت‌ها بین کارخانه و بازار حداکثری شد. در سال‌جاری تاکنون قیمت‌های کارخانه چندان نوسان نداشته و قیمت‌های بازار نیز به‌جز اتفاقات چند روز اخیر، نسبتا با‌ثبات بوده است.
