در ماه‌ها و هفته‌های اخیر حرف و حدیث‌ها درباره پدیده شیرین واردات و تخلفات پیرامون آن محدود به چای و پرونده چای دبش نبوده است و اظهار نظر‌های متعددی درباره تخلف در واردات برنج و واردات بی‌رویه آن به کشور مطرح شده است. در حالی که نیاز به کشور به واردات برنج تنها ۸۰۰ هزار تن است حدود ۲ میلیون تن برنج به کشور وارد شده است.
کار تا آنجا بالا گرفته است که جلسه بررسی مشکلات و مسائل کشاورزان سه استان شمالی کشور اواخر مهر امسال با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و محمد مخبر دستورات ویژه‌ای را برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و رفع مسائل موجود صادر کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر لزوم جلوگیری از واردات برنج خارجی گفت: «مادامی که یک گرم برنج داخلی در انبار‌های کشاورزان وجود دارد، واردات و توزیع برنج خارجی تخلف محسوب می‌شود و دستگاه‌های نظارتی با افراد خاطی و متخلفان در این زمینه برخورد خواهند کرد.»
با وجود افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها در بازار، قیمت برنج در سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته نیز نشان می‌دهد قیمت این محصول تا ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته و این مسئله مشکلات عدیده‌ای برای شالیکاران به وجود آورده به گونه‌ای که قیمت تمام شده برنج تولیدی امسال با قیمت فروش آن در بازار تناسبی ندارد.
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس اعلام کرده است که بیش از ۲ میلیون تن برنج به کشور وارد شده است. به گفته او میزان تولید برنج کشور در سال جاری سه میلیون تن بوده و در سال جاری ۲ میلیون تن برنج با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است.
ذبیح‌الله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص در گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار کرد: دست مافیای کثیف در واردات برنج همچنان وجود دارد. یک تا دو ماه قبل از برداشت برنج، مجوز واردات اخذ می‌شود؛ چنین اقدامی تنها کار مافیا و شبکه‌هایی است که بدون توجه به نیاز داخلی اقدام به واردات برنج می‌کنند.
وی افزود: نیاز سالانه کشور به برنج حدود ۳ میلیون تن است؛ از این میزان حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در داخل کشور تولید می‌شود و نیاز به واردات تنها ۸۰۰ هزار تن است که واردات آن هم باید به صورت تدریجی و در فصل زمستان که زمان برداشت است، صورت گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که متولی واحد برای تعیین میزان سرانه مصرف برنج که براساس آن تولید داخلی و واردات نیز تعیین می‌شود وزارت جهاد کشاورزی است پس چرا آمار آن‌ها محور تنظیم بازار قرار نمی‌گیرد؟ عنوان کرد: قانون انتزاع محصولات کشاورزی بر این موضوع تاکید دارد که با توجه به متولی تولید بودن وزارت جهاد کشاورزی در خصوص محصولات کشاورزی، میزان واردات و مجوز‌های مورد نیاز نیز باید از سوی این وزارتخانه صادر شود؛ موضوعی که اکنون با بی‌توجهی همراه است./ آرمان امروز