آرمان امروز: دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (3): منابع بودجه» بیان می‌کند که مجموع منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش یافته‌است.
همچنین در این گزارش مطرح می‌شود که وابستگی مستقیم بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیه نظامی، معادل ۲۴ درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کاهش ۵ درصدی داشته است.
افزایش درآمدهای مالیاتی
این گزارش بیان می‌کند که سهم منابع مالیاتی از منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش داشته و به ۴۵ درصد رسیده است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که انتظار می‌رود تحقق کامل داشته‌باشد.
این گزارش توضیح می‌دهد که منابع پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی علی‌رغم واقع‌بینانه‌تر شدن نسبت به قانون سال جاری، اما تحقق تمامی منابع آن با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روند فعلی کالاهای مشمول ارز ترجیحی و عدم اصلاح تدریجی این نرخ، به‌دلیل کم‌برآوردی منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو (و افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی) درآمد ریالی محقق شده از این محل دچار چالش شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که واگذاری اوراق مالی در لایحه ۱۴۰۳، معادل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده‌است که سهم آن از منابع عمومی دولت نسبت به سال جاری ۱ درصد افزایش یافته‌است و معادل ۱۰ درصد شده‌است. با توجه به اینکه اوراق سررسید شده در سال آتی بالغ بر ۲۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود نسبت بدهی اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال آتی کاهشی خواهد بود اما باید توجه داشت که مجاری ایجاد بدهی دولت فقط اوراق بدهی نبوده و باید به انباشت بدهی از آن مجاری نیز توجه کرد.
این گزارش همچنین در خصوص درآمدهای گمرکی بیان می‌کند که این درآمدها در لایحه بدون تغییر معنادار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ معادل ۱۴۲.۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده‌است که با توجه به عملکرد سال جاری با بیش‌برآوردی قابل توجهی همراه است و عدم تحقق آن روند تخصیص منابع بودجه را دچار چالش خواهد کرد. این بیش‌برآورد مغایر با جزء (۲) بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ابلاغی ۱۴۰۱.۰۶.۲۰ مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد.
کمبود منابع در لایحه دولت
در این گزارش مطرح می‌شود که مجموع منابع از محل مولدسازی دارایی‌های دولت (فروش اموال منقول و غیرمنقول) و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده‌است که با توجه به عملکرد ضعیف مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال جاری، پیش‌بینی منابع با بیش‌برآوردی همراه است و نیاز به بازبینی ارقام با توجه به عملکرد سال جاری دارد. این بیش‌برآورد مغایر با جزء (۲) بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ابلاغی ۱۴۰۱.۰۶/۲۰ مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد.
این گزارش همچنین توضیح می‌دهد که لایحه بودجه از منظر منابع با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو است که در صورت تصویب بدین شکل در طول سال ۱۴۰۳، مشکلات احتمالی در نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی (بودجه قابل‌برنامه‌ریزی)، معیشت عمومی و انضباط مالی به‌دنبال خواهد داشت. لذا ایجاد منابع جدید درآمدی، واقعی کردن منابع درآمدی و مدیریت هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
ناپایدارسازی درآمدهای پایدار
به گفته کارشناسان، تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیانگر وجود نگاهی واقع‌گرایانه نسبت به عدم‌امکان تحقق درآمدهای نفتی در سال آتی بوده، اما متاسفانه اندیشه‌های حامی‌پروری که به تخصیص بودجه به بسیاری از نهادهای ناکارآمد و مجهول‌الکارکرد منجر شده، همچنان در لایحه ۱۴۰۳ تداوم یافته است که این موضوع سبب بروز شکاف معنادار بین منابع درآمدی و منابع هزینه‌ای بودجه شده است که مقام سیاستگذار با افزایش ۵۰درصدی مالیات‌ها به دنبال پر کردن این شکاف است.
مجتبی راعی، کارشناس اقتصادی در این باره نوشته: رشد ۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی درحالی مطرح می‌شود که از یک‌سو آمارها و ارقام بیانگر وجود رکود در اقتصاد کشور بوده است و از سوی دیگر میزان مالیات پرداختی غیرمستقیم در اقتصاد ایران اگر با احتساب مالیات تورمی ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و همچنین عملکرد نظام پولی و بانکی نگاه شود، یکی از بالاترین کشورها در پرداخت مالیات در سطح جهان هستیم. از طرفی وجود نگاه درآمدی صرف به موضوع مالیات و غفلت از جنبه‌های سیاستگذارانه آن، به کاهش ضریب پایداری درآمدهای مالیاتی برای نظام حکمرانی منجر خواهد شد؛ چرا که بی‌‌توجهی به جنبه‌های سیاستگذارانه نظام مالیات‌ستانی از یک‌سو و حجم بالای اقتصاد غیررسمی در کشور از سوی دیگر به تنبیه بخش‌های مولد اقتصادی که عموما بنابر ماهیت خود مجبور به شفافیت هستند منجر شده و از سوی دیگر بخش‌های پنهان و غیررسمی اقتصاد که ماهیت کاذب و سفته‌بازانه دارند گسترده‌تر خواهد شد که این موضوع در بلندمدت، آسیب‌های جدی به بنیه اقتصادی کشور خواهد زد و متعاقب آن تضعیف بنیه مالیات را در پی خواهد داشت.
این مهم درحالی است که هنوز مشخص نیست این افزایش درآمدها از افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از نهادهای معاف از مالیات خواهد بود یا از طریق افزایش نرخ مالیات و تنبیه بخش‌های مولد و شفاف اقتصادی این هدف دنبال خواهد شد. اما لازم است از سه‌بعد مهم مقام سیاستگذار نسبت به افزایش ناگهانی و شدید مالیات دقت نظر داشته باشد. اگر از منظر تقاضا به این نحوه بودجه‌ریزی نگاه شود، باید دقت کرد با توجه به اینکه خط فقر اعلامی حدود ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ بوده است و در لایحه ۱۴۰۳ نیز دولت به بهانه کنترل تورم، نرخ حقوق و دستمزد را تنها کمتر از نصف تورم سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد داد، اما تیغ مالیات‌ستانی از حدود یک‌سوم به بالای این مبلغ یعنی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان بسته شده است که عملا مالیات بر فقر است و قطعا آثار وخیمی را برای تقاضای موثر در سطح کلان اقتصاد در پی خواهد داشت.
بعد دوم، نگاه به آثار رشد بی‌رویه مالیات بر سمت عرضه اقتصاد است که با توجه به افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده در شرایط رکودی اقتصاد، به نظر نمی‌رسد دولت در این برنامه مالیات‌ستانی به جنبه‌های سیاستگذارانه آن توجه خاصی کرده باشد و بیش از هرچیزی به دنبال پوشش شکاف ایجادشده بوده است.
در این گزارش مطرح می‌شود که مجموع منابع از محل مولدسازی دارایی‌های دولت (فروش اموال منقول و غیرمنقول) و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده‌است که با توجه به عملکرد ضعیف مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال جاری، پیش‌بینی منابع با بیش‌برآوردی همراه است و نیاز به بازبینی ارقام با توجه به عملکرد سال جاری دارد. این بیش‌برآورد مغایر با جزء (۲) بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ابلاغی ۱۴۰۱.۰۶/۲۰ مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد.