درست یک هفته از انتشار نامه درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت به رئیس‌جمهور می‌گذرد و با وجود نارضایتی مردم و انتقادات متعدد کارشناسان، سرانجام پیگیری اپراتورها به نتیجه رسید و آخر هفته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از موافقت با افزایش 30 درصدی تعرفه اینترنت اپراتورها خبر داد.
هر چند این سازمان در اطلاعیه خود تاکید کرده بود که به دنبال جلسه با اپراتورها و پذیرش تعهدات مرتبط با افزایش کیفیت شبکه توسط آنها، این توافق به نتیجه رسیده است، اما یک روز قبل وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرده بود: «به دنبال سود اپراتور نیستیم. به دنبال افزایش کیفیت هستیم.»
این اتفاق اعتراض جدی کاربران را به دنبال داشته است؛ به خصوص در روزهای اخیر بسیاری از آنها نسبت به حذف بعضی بسته‌های بلندمدت و به‌صرفه اشاره کرده و با مقایسه قیمت جدید بسته‌های اینترنت با قیمت قبلی آنها، استدلال کرده‌اند که این قیمت‌ها حتی گاهی تا سه برابر هم افزایش یافته‌اند. با این همه رئیس رگولاتوری اعلام کرده است با اپراتورهایی که اقدام به حذف بسته‌های قبلی و افزایش قیمت بیش از تعرفه قانونی کنند، برخورد خواهد شد. تبعات افزایش تعرفه قیمت اینترنت اپراتورها و انتقادات گسترده به این اقدام حالا به جایی رسیده است که روز گذشته شورای رقابت از ورود به این موضوع خبر داد. برای کاربرانی که دسترسی به اینترنت باکیفیت و بدون اختلال بیشتر شبیه به رویاست، پرداخت هزینه بیشتر به منزله تحمیل یک بار اضافه است و طبیعتا آزاردهنده. در حقیقت به دنبال اعمال فیلترینگ گسترده و محدودتر شدن دسترسی به سرویس‌ها و پلتفرم‌های بین‌المللی، کاربران ناچار به استفاده از ابزارهای فیلترشکن و انواع وی‌پی‌ان شده‌اند؛ اتفاقی که همین کیفیت ناچیز اینترنت را هم کاهش می‌دهد و همزمان میزان مصرف را بالا می‌برد.
درست یک هفته از انتشار نامه درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت به رئیس‌جمهور می‌گذرد و با وجود نارضایتی مردم و انتقادات متعدد کارشناسان، سرانجام پیگیری اپراتورها به نتیجه رسید و آخر هفته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از موافقت با افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت اپراتورها خبر داد. هر چند این سازمان در اطلاعیه خود تاکید کرده بود که به دنبال جلسه با اپراتورها و پذیرش تعهدات مرتبط با افزایش کیفیت شبکه توسط آنها، این توافق به نتیجه رسیده است، اما یک روز قبل وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرده بود: «به دنبال سود اپراتور نیستیم. به دنبال افزایش کیفیت هستیم.»
این اتفاق اعتراض جدی کاربران را به دنبال داشته است؛ به خصوص در روزهای اخیر بسیاری از آنها نسبت به حذف بعضی بسته‌های بلندمدت و به‌صرفه اشاره کرده و با مقایسه قیمت جدید بسته‌های اینترنت با قیمت قبلی آنها، استدلال کرده‌اند که این قیمت‌ها حتی گاهی تا سه برابر هم افزایش یافته‌اند. با این همه رئیس رگولاتوری اعلام کرده است با اپراتورهایی که اقدام به حذف بسته‌های قبلی و افزایش قیمت بیش از تعرفه قانونی کنند، برخورد خواهد شد. تبعات افزایش تعرفه قیمت اینترنت اپراتورها و انتقادات گسترده به این اقدام حالا به جایی رسیده است که روز گذشته شورای رقابت از ورود به این موضوع خبر داد.
مُسکنی به شکل بسته رایگان
وقتی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، در جلسه چهارشنبه هیات دولت اعلام کرد که رگولاتوری شروطی را برای افزایش قیمت اینترنت مشخص کرده است و افزایش قیمت تنها در صورت افزایش کیفیت پذیرفته می‌شود، کورسوی امیدی برای کاربران ایجاد شد. البته وزیر ارتباطات در همان روز در صحبت‌هایش تاکید کرده بود که درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی به این دلیل است که آنها معتقدند درآمد فعلی‌شان برای حفظ وضع موجود هم کافی نیست.
با این حال اما پیامکی که صبح روز بعد (پنج‌شنبه گذشته) از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر فعال‌سازی بسته اینترنت رایگان برای برخی از مشترکان ارسال شد، ظن افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت اپراتورها را تقویت کرد. در این پیامک از مشترکان خواسته شده بود که برای فعال‌سازی بسته اینترنت رایگان دولت از دوازدهم دی ماه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه و شماره پیش‌فرض خود را انتخاب کنند. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با اعتراض به کیفیت اینترنت، این بسته رایگان را مُسکنی برای افزایش ناگهانی قیمت اینترنت دانستند. آنها با تاکید بر کیفیت پایین اینترنت، به حذف بسته‌های بلندمدت و به‌صرفه از سوی اپراتورها اشاره کردند و ضمن مقایسه قیمت‌ها، استدلال کردند که در مواردی قیمت‌های جدید حتی از افزایش ۳۰ درصدی اعلام شده هم فراتر رفته‌اند.
در واکنش به این اظهارات، رئیس رگولاتوری با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی اعلام کرد که با اپراتورهایی که بیش از قیمت قانونی تعرفه اینترنت را افزایش دادند، برخورد قانونی خواهد شد. امیر لاجوردی در این پست نوشت: «هیچ کدام از بسته‌هایی که تا دیروز در دسترس کاربران بوده نباید حذف شوند و بیش از ۳۴ درصد هم افزایش قیمت نخواهند داشت. با اپراتورهایی که از این دو اصل تخطی کنند، حتما برخورد قانونی خواهد شد. طبق بررسی مجدد همکارانم در سازمان در ساعت ۷:۱۳صبح امروز، هیچ بسته‌ای (اعم از بسته‌های عادی، شبانه و...) که تا روز پنج‌شنبه در اختیار مردم بوده، حذف نشده و تنها ۳۴ درصد افزایش یافته است.»
او در ادامه با اشاره به اضافه شدن بسته‌های جدید نوشت: «همچنین ۷ بسته جدید ۹۰ روزه، ۱۲۰روزه و ۱۸۰ روزه توسط اپراتورها معرفی شده است. برای ثبت شکایات مردمی می‌توان با سامانه ۱۹۵ تماس حاصل کرد.»
تداوم انتقادات مردمی واکنش وزیر ارتباطات را هم در پی داشت. به این ترتیب روز گذشته عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با صدا‌و‌سیما اعلام کرد که اپراتورها اجازه حذف هیچ بسته اینترنتی از جمله بسته‌های اینترنت شبانه را ندارند و در صورت حذف، باید بسته‌های مورد نظر را بازگردانند. وزیر ارتباطات در ادامه گفت: «هیچ بسته اینترنتی نباید افزایش قیمت بیش از ۳۴ درصد داشته باشد. شائبه افزایش قیمت بیش از ۳۴ درصد به دلیل بسته‌های جدیدی که اپراتورها ارائه کرده بودند، ایجاد شد. اپراتورها موظف به حذف بسته‌های مذکور هستند.» در نهایت عیسی زارع‌پور هم مانند رئیس رگولاتوری نارضایتی مردم را به سامانه ۱۹۵ ارجاع داد و گفت: «هرگونه تخلف و مشاهده افزایش قیمت بیش از ۳۴ درصد از طریق شماره ۱۹۵ به سازمان تنظیم مقررات رادیویی اطلاع‌رسانی شود.»
بی‌کیفیتی که گران شد
برای کاربرانی که دسترسی به اینترنت باکیفیت و بدون اختلال بیشتر شبیه به رویاست، پرداخت هزینه بیشتر به منزله تحمیل یک بار اضافه است و طبیعتا آزاردهنده. در حقیقت به دنبال اعمال فیلترینگ گسترده و محدودتر شدن دسترسی به سرویس‌ها و پلتفرم‌های بین‌المللی، کاربران ناچار به استفاده از ابزارهای فیلترشکن و انواع وی‌پی‌ان شده‌اند؛ اتفاقی که همین کیفیت ناچیز اینترنت را هم کاهش می‌دهد و همزمان میزان مصرف را بالا می‌برد. موضوع افزایش مصرف به خاطر افزایش استفاده از وی‌پی‌ان‌ها هم در ماه‌های گذشته به صورت ضمنی از سوی مدیران برخی از اپراتورها تایید شده بود. با این اوصاف صدای اعتراض کاربرانی که در ماه‌های گذشته برای همین اینترنت بی‌کیفیت هم مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری شده بودند، حالا با افزایش تعرفه بالا رفته است.
این در حالی است که وزیر ارتباطات و سازمان رگولاتوری تاکید کرده‌اند که موافقت با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی مشروط به افزایش کیفیت شبکه است. در اطلاعیه‌ای که درباره موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با افزایش ۳۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنتی منتشر شد، اعلام شده بود که مدیران عامل اپراتورها شروط رگولاتوری برای افزایش تعرفه را پذیرفته‌اند.
رگولاتوری در این اطلاعیه به سه شرط مورد تایید و پذیرش مدیران اپراتورها اشاره کرد که عبارتند از: افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده. رگولاتوری همچنین اعلام کرد که این تعهدات به صورت الحاقیه به پروانه فعالیت آنها پیوست می‌شود و در صورت عدم ایفای تعهدات، در موعد مقرر جریمه برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
با این حال دامنه نارضایتی کاربران به قدری گسترده شد که پای شورای رقابت را هم به موضوع باز کرد.
به این ترتیب روز گذشته سخنگوی این شورا درباره افزایش تعرفه‌های اینترنت به خبرگزاری مهر گفت: «درباره افزایش تعرفه‌ها در اولین فرصت در بدنه کارشناسی جلساتی را خواهیم داشت و اگر تخلفی صورت گرفته باشد یا از دستورالعمل‌ها عدول شده باشد، رسیدگی لازم انجام می‌شود.»
سپهر دادجوی توکلی در ادامه گفت: «درباره اینترنت چه ثابت و چه همراه می‌دانیم که این بازار یک بازار انحصاری تشخیص داده شده است. یک بار در مصوبه ۶۲۳ شورای رقابت ورود کرد. آن موقع جنس این رویه ضدرقابتی از جنس قیمت نبود، از جنس مقدار و شرایط دسترسی بود.
اگر تنظیم‌گر بخشی نتواند تکالیف خود را درست انجام دهد، شورای رقابت اینجا بر اساس شکایت یا تشخیص خودش یا شکایت مردمی به این موضوع ورود پیدا می‌کند.»
در همین راستا روز گذشته معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه با صدا‌و‌سیما اعلام کرد که ظرف شش ماه آینده گزارش تغییر سرعت و کیفیت اینترنت از سوی این سازمان اعلام خواهد شد. بعد از آن بود که یک عضو شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با شبکه خبر تاکید کرد: «اپراتورهایی که اعلام کرده‌اند برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خود نیازمند افزایش تعرفه هستند، این افزایش در صورتی که صرف بهبود شود، ایرادی نخواهد داشت.»
لطف‌الله سیاهکلی در ادامه به مقایسه قیمت اینترنت در ایران و کشورهای دیگر پرداخت و گفت: «در ایران مردم ۱۰ درصد حقوقشان را صرف اینترنت می‌کنند. این رقم در آلمان ۱.۲ درصد است. در ایران خانواده‌ها ۱۰ درصد دیگر از درآمد خود را صرف تهیه فیلترشکن‌ها می‌کنند که این موضوع چالشی برای مردم شده است و باید آن را حل کرد؛ چراکه دیگر مبلغی از حقوق آنها باقی نخواهد ماند.»
بررسی سوابق وعده‌های محقق نشده درباره کیفیت اینترنت در سال‌های اخیر هم نشان می‌دهد که احتمال تداوم نارضایتی کاربران از این شرایط کم نیست! / دنیای اقتصاد