1300 روز است که از خروج محمودرضا خاوری، مدیر عامل مستعفی بانک ملی می‌گذرد و به رغم پیگیری پلیس و اینترپل اکنون وزیر دادگستری می‌گوید که به بازگشت خاوری خوشبین نیست. سرنوشت این پرونده به کجا خواهد رسید؟
مصطفی پورمحمدی در قامت وزیر دادگستری در حاشیه پنجمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی - هنری و حقوق مرتبط، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تغییر قاضی پرونده روسای سابق سه بانک ملی، مسکن و صادرات، وضعیت این پرونده اکنون در چه مرحله‌ای است؟ گفت: قوه قضاییه و دولت تلاش می‌کنند تا این پرونده هرچه زود‌تر به نتیجه برسد، پیگیری شود و دادگاه هم علنی برگزار شود.
با این حال پورمحمدی در اظهار نظری گفته به بازگشت خاوری خوشبین نیستم و این در حالیست که قاضی سراج که پیش از این رئیس دادگاه این اختلاس بانکی بود، اعلام کرده بود خاوری را به ایران باز می‌گردانیم.
محمود رضا خاوری ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۸۸ از سوی شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد وقت به مدیر عاملی بانک ملی منصوب شد. و این در حالیست که پیش از این خاوری تجربه حضور در دو بانک صنعت و معدن و سپه را داشت اما با آغاز به کار دولت نهم همزمان با مطرح شدن شعار تحول در نظام بانکی کشور برای دوره‌ای دیگر او در اتاق ریاستی حضور نداشت.
16 مهر ماه سال 90 که دیگر خاوری ایران را ترک کرده بود، ابراهیم حکیم، فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در گفت‌وگو با نشریه 9 دی گفته بود : «نهادهای نظارتی رسما با انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی مخالفت کرده بودند. فکر می‌کنم دست‌هایی پشت پرده بود تا دوباره وی را برگردانند.»
خاوری سال 87 بازنشسته شده بود و طبق مصوبه دولت هیچ ارگان دولتی حق به کارگیری نیروی باز نشسته را نداشت، مگر اینکه هیات وزیران که عالیترین شورای دستگاه اجرایی کشور است، نسبت‌به، به‌کارگیری مجدد نیرو، مصوبه خاص داشته باشد.
در همان دوران فعالیت دولت احمدی‌نژاد، حسين صمصامی در خانه مطبوعات خراسان رضوی، توضيحات جالبی در زمينه چگونگی بازگشت خاوری به نظام بانکی مطرح کرد. استاد دانشگاه شهيد بهشتی با اشاره به اينکه خاوری اولين مديرعامل بانکی بود که به دستور احمدی نژاد از کار برکنار شد، افزود: «خاوری مدير عامل بانک سپه بود که شخص رئيس جمهور برکنارش کرد».
صمصامی گفته بود: « سال 87 بود که قرار شد مدير عامل بانک ملی را عوض کنيم. من اسم چهار نفر را دادم که آقای احمدی نژاد هيچ کدام از آنها را انتخاب نکرد و من از وزارت اقتصاد رفتم.»
صمصامی با تاکيد بر بازنشسته بودن خاوری در آن دوران، گفته بود:« اين بنده خدابازنشسته بود. برای برگرداندن حکم بازنشستگی آن بايد هيئت دولت تشکيل می‌شد. در دولت توانستند اشتغال به کار خاوری را بگيرند و بر سر کار آمد».
به گزارش اقتصادنیوز، بعد‌ها سند دیگری به امضای محمدرضا رحیمی خطاب به وزارت اقتصاد منتشر شد که نشان می‌داد خاوری از معدود مدیران و کارکنان دولتی است که با نگاه ویژه و به‌رغم اتمام سنوات خدمت با امضای معاون اول رئیس جمهور وقت، به کار مشغول شده است.
پنجم مهر ماه سال ۹۰ با روشن شدن ابعاد جدیدی از بزرگ‌ترین تخلف تاریخ اقتصادی کشور خبر رسید که محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی استعفا داد. استعفای خاوری در آن زمان و در ابتدا از نظر مسئولان اقدامی تحسین بر انگیز تلقی شد. چرا که دست کم چهار مقام ارشد بانکی در سه بانک دولتی و خصوصی به خاطر مقاومت در برابر استعفا از سوی کمیته منتخب دولت برکنار شده بودند. از آنجا که اتهام مدیریت بانک ملی در این تخلف بانکی در ابتدا کم به نظر می‌رسید، استعفا و مظلوم نمایی خاوری از سوی بسیاری از جمله رسانه‌های دولتی مانند روزنامه ایران در راستای تقویت فرهنگ «پذیرش مسئولیت» و «استعفا در صورت قصور و سهل‌انگاری» محسوب شد. خبر استعفای خاوری ابتدا در برخی رسانه‌های غیررسمی منتشر و توسط روابط عمومی بانک ملی تکذیب شد، اما سرانجام خود وزارت اقتصاد متن کامل استعفا و موافقت وزیر اقتصاد با آن را روی سایت خبری خود (شادا ) قرار داد.
دستان پشت پرده که در نگاه اول از ابراهیم حکیم نمود داشت، اگرچه تاکنون هیچ‌گاه از سوی دستگاه اطلاعاتی و قضایی در این پرونده معرفی نشد اما یکی دیگر از افرادی که در آن زمان مسوولیت بانک صادرات را داشت و متهم این پرونده نیز محسوب می‌شود، در اظهار نظری در مورد خاوری گفت: «بنده تذکرهای فراوانی درباره آقای خاوری دادم اما کسی توجه نکرد. مسوولان خوزستان خیلی خوب پرونده را بررسی کردند اما باید دید چرا آقای خاوری دستگیر نشد؟»
محمد جهرمی در بخش دیگری از گفت‌وگویی که با نامه نیوز در 27 اردیبهشت ماه سال 93 انجام داده، در پاسخ به اینکه چرا آقای خاوری دستگیر نشد؟ گفته بود:« باید از مقامات قضایی پرسید. من می‌دانم چرا، اما دلیل ندارد که بنده آن را مطرح کنم. »
از قضا نخستین کسی هم که از فرار خاوری به کانادا خبر داده بود، کسی نبود جز محمد جهرمی، مدیر عامل برکنار شده بانک صادرات ایران. او با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به فرار مدیر عامل سابق بانک ملی تصریح کرده بود: «اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند. طبق گفته‌های مسئولان محمودرضا خاوری صبح یکی از روزهای شهریور ماه با احضار قوه قضائیه به اهواز می‌رود.او هنگامی که با سوالات جدی بازپرس اهواز مواجه می‌شود دیگر مطمئن می‌شود که سرنخ‌های پرونده به زودی به او ختم می‌شود. به همین خاطر ادامه حضورش در کشور را صلاح ندیده و بعد از تهیه بلیت به بهانه حضور در یک کنفرانس شبانه از کشور خارج شد.»
یک سال بعد مصطفی پورمحمدی در کسوت رئیس سازمان بازرسی نوروز سال ۹۱ در گفت‌وگویی که با خبرآنلاین داشت درباره تخلفات خاوری گفته بود: «وزارت اطلاعات می‌دانست که این پرونده مشکلاتی دارد و اسم آقای خاوری هم مطرح است. این را بازپرسی فهمیده بود.» وی همچنین دلیل عدم بازداشت خاوری را فشارهای دولت عنوان کرد و افزود: «خاوری رئیس بانک ملی بود و اگر بنا باشد یک‌دفعه دستگیر شود، یک شوک بزرگ ایجاد می‌کند، دولت هم حساس بود، دولت کلی مقاومت می‌کرد برای اینکه اصلاً پرونده مطرح نشود، علنی نشود، این‌جور پیگیری جدی نشود.»
به گزارش اقتصادنیوز، این سخنان پورمحمدی در حالی مطرح می‌شد که پیش از این هم نهم مهر ماه سال 91، سایت الف (از سایت‌های نزدیک به احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس)، خبر داده بود که وزیر اقتصاد از سفر خاوری به خارج از کشور اطلاع داشته است.
در ادامه این ماجرا، اخبار روزنامه‌های کانادایی درباره ماجرای فرار خاوری جالب توجه است. یک روزنامه کانادایی با انتشار گزارشی مفصل از ماجرای بزرگ‌ترین پرونده سوء استفاده مالی در تاریخ ایران مدعی شده که محمدرضا خاوری مدیر مستعفی بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران قصد بازگشت به ایران را ندارد و ترجیح می‌دهد در ویلای سه میلیون دلاری خود در تورنتو زندگی کند.
روزنامه «گلوب‌اند د میل» که از خاوری به عنوان «شهروند ایرانی – کانادایی» یاد کرده با انتشار گزارشی از بزرگ‌ترین پرونده سوء استفاده مالی در تاریخ ایران (البته تا آن زمان)را تحلیل کرده است.
این روزنامه با انتشار عکسی که آن را ویلای سه میلیون دلاری خاوری معرفی می‌کند، می‌نویسد که وی به همراه خانواده خود قصد دارد در تورنتو اقامت کند. «گلوب‌اند د میل» می‌افزاید که این خانه در ۳۰ جولای ۲۰۰۷ ( هشتم مرداد ماه سال ۱۳۸۶) از سوی خاوری و به قیمت دو میلیون و ۹۲۵ هزار دلار خریداری شده است.
پیگیری مقامات قضایی و امنیتی کشورمان توسط اینترپل حداقل تاکنون به‌جایی نرسیده است، هرچند براساس گفته وزیر دادگستری و تاکید سخنگوی قوه قضاییه این موضوع تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود.در همین راستا سردار «مسعود رضوانی»، رئیس پلیس بین‌الملل ناجا در نشست خبری خود در اسفند ماه سال 93 گفته بود:« در اجلاس آمبودزمان جهانی با آمبودزمان کانادا صحبت و گفت‌وگو کردیم و از آنها خواستیم براساس تعهدشان که در بحث پذیرش آمبودزمان دارند نسبت به باز گرداندن خاوری اقدام لازم را انجام دهند.»
رئیس پلیس بین‌الملل ناجا در خصوص پیگیری پرونده خاوری از طریق اینترپل هم گفته بود: دستگیری خاوری مستلزم تأیید حکم بازداشت وی توسط دستگاه قضایی این کشور است و ما مشخصات مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده خاوری را در اختیار مراجع قضایی کشور قرار داده‌ایم و این پرونده از طریق دستگاه قضایی، پلیس و سیستم دیپلماسی در حال پیگیری است. مقام‌های اتاوای کانادا اعلام کردند محل وی شناسایی و پرونده او به دستگاه قضایی کانادا ارسال شده است.
حالا انگار اخبار ضدو نقیضی از ماجرای فساد سه‌هزار میلیاردی منتشر می‌شود. مه آفريد امير خسروی، متهم رديف اول پرونده فساد مالی سه هزار ميلياردی در اولين جلسه رسيدگی به اتهاماتش اعتراف كرد كه سه ميليون و ۱۰۹ هزار دلار به خاوری رشوه داده است. مه آفرید امیر خسروی که در اعترافات خود به ارتباط با خاوری اشاره کرده، اعدام شد و سه نفر دیگر در این پرونده در بررسی اولیه حکم اعدام برایشان صادر شد. از سویی اینترپل و پلیس ایران پیگیر ماجرا هستند و تاکنون به نظر می‌رسد به‌جایی نرسیدند، از سوی دیگر بعد از 1300 روز که از گریختن خاوری می‌گذرد، مصطفی پورمحمدی که اکنون در قامت وزیر دادگستری، پیگیر این پرونده شده، می‌گوید:من به بازگشت خاوری خوشبین نیستم.
«ماجرای این پرونده با این میزان از پیچیدگی به کجا خواهد رسید؟» سوالی که بسیاری اکنون در پی پاسخ آن هستند.
عرفان مردانی