ماجرای مطالبات معوق شبکه بانکی، قصه پرغصه ای است که سردراز دارد و تا به حال نیز حرف و حدیث های فراوانی در موردش گفته و شنیده شده است.بانکداران، بدهکاران و مسئولان هر کدام از زاویه خود به این معضل نگاه می کنند و هر یک تعبیر و تفسیر خاص خود را از حدود 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی دارند.
در این میان اما کمتر به این موضوع پرداخته می شود که بانک ها پس از معوق شدن تسهیلات پرداختی، اگر وثیقه مناسبی از بدهکار داشته باشند، با آن وثیقه چه می کنند؟
از حدود 8 سال قبل که به ابتکار معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی در اوائل دولت نهم، شرکتی به نام شرکت فروش اموال مازاد بانک ها یا همان «فام» با سرمایه تعدادی از بانک ها تشکیل شد، مسئولیت فروش آن دسته از اموالی که در ازای تسهیلات بازگردانده نشده توسط وام گیرندگان به تصرف بانک ها درمی آید، به این شرکت محول شد.
از آن زمان تا کنون شرکت فام چهل و نه مورد مزایده بزرگ برای املاک مازاد بانک ها برگزار کرده که هر بار نیز آگهی معرفی این اموال در روزنامه ها منتشر شده است. انتشار تازه ترین آگهی از این دست مزایده بهانه ای شد تا نگاهی داشته باشیم به آنچه پس از مصادره اموال بدهکاران بانکی بر سر اموال به وثیقه گذاشته شده آن ها می آید.
نگاه تحلیلی تر به فهرست املاک مزایده ای در این آگهی البته واقعیت های تلخ دیگری را نیز آشکار می کند؛ مثلا اینکه بخشی از اموال مصادره شده را کارخانه ها و کارگاه های تولیدی مرغداری ها، مزارع، دامداری ها و حتی ماشین آلات کارگاهی و تولیدی تشکیل می دهند.
سرنوشت این دست از اموال بعد از تصرف بانک ها از دو حال خارج نیست یا بانک به علت اشتباه در دریافت سند مناسب و مشاعی بودن، ناگزیر از مشارکت در اداره آن کارخانه یا دامداری و... است که نتیجه آن می شود تشدید معضل بنگاه داری بانک ها یا اینکه معمولا خریدارانی این کارگاه ها و کارخانه ها را می خرند که اساسا تمایلی به ادامه فعالیت های تولید ندارند و پس از مدتی با تغییر کاربری، زمین های کارخانه ها تبدیل به آپارتمان و ویلا و.... می شود.
بررسی موردی املاک مزایده چهل و نهم، تصویر روشن تری از شرایط پیش روی مان قرار می دهد:
در این نوبت از مزایده جمعا 233 ملک از املاک مصادره شده توسط ده بانک کشور اصطلاحا آگهی شده است. از این تعداد همانگونه که انتظار می رفت 185 مورد ساختمان و آپارتمان، 42 مورد محل کارخانه و کارگاه و 6 مورد هم مرغداری و دامداری است.به عبارت دیگر بالغ بر 78 درصد املاک کابری مسکونی دارند، حدود 19 درصد صنعتی و 3 درصد هم کشاورزی.
از میان کارخانه ها و کارگاه های به مزایده گذاشته شده، 35 مورد تخلیه است و تنها 7 کارگاه همچنان فعال و در تصرف تسهیلات گیرنده است.