رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ما اختیار و امکانش را برای تغییر تعرفههای ارتباطی داریم اما هر نوع تغییر تعرفه، مشروط بر آن است که اگر تغییر تعرفه انجام شود، اپراتور چگونه میخواهد افزایش درآمد را هزینه کند.
به گزارش ایسنا، امیر محمدزاده لاجوردی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه چهارمین روز نمایشگاه تلکام در جمع خبرنگاران درباره افزایش تعرفههای ارتباطی اظهار کرد: وزارت ارتباطات یک وزارتخانه تخصصی است و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم موضوعات را تخصصی بررسی میکند؛ که در این راستا بحث افزایش تعرفهها مطالبه اپراتورها بوده و هست.
وی افزود: حتی این مطالبه در سالهای اخیر بیشتر هم شده است؛ ما در بازههای زمانی مختلف دادههای آنها را دریافت میکنیم و متناسب با شرایط تصمیم میگیریم. الان هم طبیعتا اپراتورها درخواست داده و دادههای آماری خود را به رگولاتوری ارائه کردهاند؛ ما اختیار و امکانش را برای تغییر تعرفه داریم اما هر نوع تغییر تعرفهای مشروط بر این است که اگر تغییر تعرفهای رخ دهد، اپراتور این افزایش درآمد را چگونه میخواهد هزینه کند.
لاجوردی در ادامه صحبتهایش تأکید کرد: بنابراین ما از اپراتورها در همه بازههای زمانی درخواست برنامه توسعهای کرده و شاخصهای ارتقای شبکه را به آنها اعلام کردهایم که شاخصهای متفاوتی است. بحث دیگر مرتبط با توسعه فناوریهای نو و جدید مانند ۵G است.
وی با بیان اینکه در حوزه ۵G برنامه خود را به اپراتورها اعلام کردهایم، اظهار کرد که به طور مثال برنامهریزی ما این است سال آینده باید به چه هدفگذاری برسیم. در حال حاضر توپ در زمین اپراتورهای تلفن همراه است که آیا این شاخصها را می توانند انجام دهند یا خیر. بعضا اپراتورها اعلام میکنند که شاخاصهای گفته شده از سوی وزارت ارتباطات و رگولاتوری، در بخش پوشش شهری، روستایی، جادهای و غیره سختگیرانه است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ میزان سرمایه گذاری یک اپراتور حدود یک میلیارد دلار بود اما الان سرمایه گذاری اپراتور ما از یک میلیارد دلار به ۳۰۰ میلیون دلار تغییر کرده است. سرمایهگذاری آنها طبیعتا باید افزایش پیدا کند اما اینگونه نیست که ما تعرفه تغییر دهیم و اپراتور هیچ تغییری در کیفیت شبکه و زیرساخت خود ایجاد نکند.
وی تصریح کرد: بنابراین این موضوع امر جدیدی نیست و سال گذشته و امسال شاخصها در اختیار آنها قرار داده شده و اصرار داریم شاخصهای گفته شده الحاقیه پروانه آنها شود زیرا در این شرایط اگر اپراتور تعهدی که داده را انجام ندهد، ما میتوانیم آن را جریمه کنیم. به عبارتی هر دفعه میتوانیم اپراتور را تا ۱۰ بار جریمه کنیم و در هر بار هم تا پنج درصد درآمدش جریمه شود. ما سفت و سخت ایستادگی کردیم، باید اپراتورها شاخص ها را بپذیرند و به صورت الحاقیه پروانه آنها شود تا اگر تعهدشان را انجام ندادند، این موضوع قطعا به نفع مردم جبران شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تصریح کرد: موضوع محدودیتهای اینترنتی در حوزه کاری من نیست و ما این شاخصها را بر اساس شرایط موجود برای اپراتورها مشخص میکنیم. این شاخاصها، شاخصهای فضایی یا براساس شرایط آینده و گذشته نیست و شرایط فعلی را میسنجیم و معتقدیم اپراتورها میتوانند به اینها برسند. به عنوان مثال در حوزه شبکه ملی اطلاعات شاخص داریم که باید ۱۰ درصد جمعیت شهری ما تا انتهای سال ۱۴۰۴ تحت پوشش ۵G قرار بگیرد و اپراتور باید این موضع را متعهد شود.
وی ادامه داد: ما خودمان میدانیم وضعیت شبکه چگونه است و شاخصها را هم خودمان با کمک اپراتورهای ارتباطی تعیین میکنیم و مبنای گزارش سازمان تجارت الکترونیکی هم مشخص است که دارای اشکالات فراوانی است و با جستوجو در اینترنت میتوان فهمید که در جلسهای که برگزار شد، این گزارش صحت دارد یا خیر.
لاجوردی درباره توسعه هوش مصنوعی در یک سال اخیر و تأثیر آن بر توسعه فناوری اظهار کرد: خواه ناخواه ما باید بپذیریم هوش مصنوعی بسیاری از ابعاد زندگی کاربر را تغییر میدهد و طبیعتا مقاومتهایی در این راستا وجود دارد، به خصوص در سازمانهای دولتی که بحث بهرهوری با بخش خصوصی در آنها کاملا متفاوت است، عملا مقاومتی وجود دارد. بنابراین در راستای استفاده از هوش مصنوعی به دلیل اینکه در راستای بهره وری است و استفاده از نیروی انسانی را کاهش میدهد، مقاومت وجود دارد.
وی افزود: در وزارت ارتباطات و پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکزی در این زمینه راهاندازی شده و از مدتها قبل فعالیت خود را آغاز کرده است؛ به دلیل اهمیت کاربرد هوش مصنوعی امیدواریم با پروژههایی که مرکز تحقیقات ما دارد، انشاءالله بتوانیم برای اولین بار در خود وزارت ارتباطات بحث هوش مصنوعی را پیگیری کنیم.
او در پایان افزود: علاوه بر این موضوع، در سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی هم وظایفی در حوزه هوش مصنوعی مشخص شده و مجریان و متولیانی مشخص شدهاند که در حوزه دولت هوشمند، متولی اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.