346 روز پس از اعدام مه‌آفريد اميرخسروي مجرم پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني، سازمان امور مالياتي استان تهران او را براي رسيدگي به بدهي مالياتي‌اش به كميسيون حل اختلاف احضار كرد. او بايد براي پرداخت ٣٠ ميليارد و ٨١٣ ميليون و ٣٩٧ هزار و ٤٩١ ريال مالياتي كه بر درآمد ٨١٩ ميليارد و ٨٤٩ ميليون و ٩٩ هزار ريالي سال ١٣٩٠ يكي از شركت‌هايش بريده شده است در جلسه ٣٠ ارديبهشت كميسيون حل اختلاف مالياتي حضور پيدا كند!
متن اين احضاريه ديروز در روزنامه دولتي ايران منتشر شد.
طبق اطلاعيه درج شده در روزنامه ايران مه‌آفريد اميرخسروي بايد ساعت ٩ صبح ٣٠ ارديبهشت امسال در هيات حل اختلاف مالياتي حضور پيدا كند. اطلاعيه سازمان امور مالياتي بر مبناي ماده ٢٠٨ قانون ماليات‌هاي مستقيم صادر شده است. طبق ماده ٢٠٨ قانون ماليات‌هاي مستقيم، در مواردي كه نشاني مودي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديك‌ترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي‌شود. اين آگهي درحكم ابلاغ به مودي محسوب خواهد شد.
چرا احضاريه براي يك اعدامي صادر شده است؟
رييس سازمان امور مالياتي تهران مي‌گويد اين آگهي يك اصلاحيه دارد. حسين بني‌صفار در گفت‌وگو با «اعتماد» از اصلاح اين اطلاعيه با ذكر نام وراث مه‌آفريد اميرخسروي مي‌گويد. به اعتقاد او اصل اعلام احضار، يك روند قانوني و منطقي است اما آنچه در آگهي مورد نظر بايد اصلاح شود؛ نام احضار شونده است كه قاعدتا بايد به اسم وراث درج مي‌شد. بني‌صفار در توضيح اين روال قانوني گفت: پيش از اين براي عملكرد مالي شركت مه‌آفريد اميرخسروي برگه تشخيص صادر شده بود. طبق قانون در صورتي كه آدرسي از مودي مورد نظر وجود نداشته باشد و او، ورثه و اطرافيانش در دسترس نباشند؛ اطلاعيه‌اي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مندرج مي‌شود تا فرد مودي يا اطرافيان او در جلسه مشخص شده، حضور پيدا كنند و متعاقب آن پرونده قطعي شود. در مورد پرونده آقاي اميرخسروي نيز همين روال طي شده است منتها با توجه به اعدام ايشان در سال گذشته بايد نام ورثه وي در اين اطلاعيه درج مي‌شد.
به گفته بني‌صفار شركت‌هاي زيرمجموعه اين گروه داراي بدهي‌هاي مالياتي هستند كه بايد در جلسات حل اختلاف قطعي شود. در صورتي كه اين اتفاق نيفتد امكان وصول مطالبات وجود نخواهد داشت. او ادامه داد: در حال حاضر اموال آقاي مه‌آفريد نزد دادستاني كل كشور است تا نسبت به رد ديون اقدام كند. پس از مشخص شدن بدهي‌هاي مالياتي وي در صورت عدم توان پرداخت نقدي، دادستان مي‌تواند اموال معادل اين بدهي را در اختيار سازمان گذاشته تا با مزايده آنها، مطالبات سازمان مالياتي پرداخت شود.
پيش از اين دادستاني دستور توقف برگه‌هاي تشخيص را صادر كرده بود
غلامعلي رياحي، وكيل مه‌آفريد خسروي اما نظر ديگري دارد. او به خبرنگار ما گفت: با وجود آنكه آقاي مه‌آفريد خسروي در تاريخ ٣/٣/١٣٩٣ اعدام شد، در طول اين مدت پرونده‌هاي متعدد مالياتي براي او تشكيل شده كه احتمالا اين يكي از مجموعه پرونده‌هاي مالياتي تشكيل شده است. اين درحالي است كه در گذشته بارها اعلام شده بود كه شركت‌هاي ايشان صوري و كاغذي است.
وي اضافه كرد: سازمان امور مالياتي توسط ادارات مختلف مالياتي استان‌هاي خوزستان، تهران و گيلان اكثرا با تشخيص‌هاي علي‌الراس، ماليات‌هاي بسيار بالايي در نظر گرفته‌اند. حتي در مواردي سابقا مفاصاحساب مالياتي صادر شده واحدهاي مالياتي مربوطه براي اينكه مبادا ماموران به همكاري يا كم‌كاري متهم شده باشند، اقدام به صدور برگ تشخيص‌ها براي متهم كرده‌اند. در حالي كه در اكثر موارد اسناد مستدلي براي اين تشخيص‌هاي چند ١٠ ميليارد توماني وجود ندارد. براي مثال با وجود اينكه از چهار سال پيش به اين طرف همه شركت‌هاي ٣٨ گانه متعلق به گروه آريا در توقيف دادستاني است و عملكردهاي مالي آنها زيرنظر ناظران دادستاني صورت مي‌گيرد و امكان هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي مخفي و پنهان وجود ندارد؛ ماموران تشخيص با رد مطالب مندرج در دفاتر قانوني ارقام نجومي براي شركت‌هاي مجموعه آريا، ماليات تشخيص داده‌اند.
رياحي اظهار كرد: به همين منظور سابقا دادستان محترم كل كشور دستور داده بود صدور برگ‌هاي تشخيص متوقف شود. ولي بعد از اجراي حكم اعدام از نيمه سال گذشته به بعد واحدهاي مالياتي به دستور معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان مالياتي مجددا صدور برگ‌هاي تشخيص را در دستور كار قرار دادند كه در حال حاضر عمده‌ترين مشكل شركت‌هاي زيرمجموعه آريا در همين راستا و براي پرداخت مطالبات بانك‌ها به دستور معاونت اجراي احكام دادستاني مقرر شده است.
وي خاطرنشان كرد: سازمان مالياتي قصد دارد براي واقعي كردن ماليات‌هاي مربوط به شركت‌ها و مشخصا گروه ملي فولاد ايران با تشكيل كارگروه با مشاركت بانك ملي ايران و شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا اين مشكلات مالياتي را حل و فصل كند. لذا دعوت به كميسيون حل اختلاف مالياتي با توجه به روندي كه توضيح دادم و با توجه به اينكه شخص مه‌آفريد در قيد حيات نيست محل تامل است. به گفته رياحي حكم آقاي سراج در تاريخ ٢٩/١١/١٣٩١ مبني بر تمليك دارايي‌هاي مه‌آفريد خسروي به بانك‌هاي طلب‌كار در شعبه ١٣ ديوان عالي كشور قطعي شد و در اجراي اين راي وراث مه‌آفريد و شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا با تنظيم قرارداد تهاتر با بانك ملي زيرنظر دادستاني تهران مشغول اجراي رد مال پرونده كيفري هستند. وي افزود: با توجه به تقدم حكم آقاي سراج و اينكه بايد رد مال در جهت پرداخت خسارت وارده به بانك ملي ايران صورت بگيرد؛ اين حكم عملا كليه دارايي‌هاي مه‌آفريد اميرخسروي را بالقوه به مالكيت بانك‌هاي بستانكار درآورده است. بر اين اساس ديگر نمي‌توان هيچ حكمي مادام كه رد مال انجام نشده است براي اموال صادر كرد.
