همزمان با بالا گرفتن انتظارات براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده، به نظر مي‌رسد كه اين‌بار و با توجه به تورم موجود و كسري شديد منابع، دولت و مجلس براي وارد كردن يك شوك قيمتي ديگر پس از 4 سال وقفه اتفاق نظر دارند. بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد كه قيمت دلاري يك ليتر بنزين به كمترين سطح خود در 20 سال گذشته رسيده است.
در واقع در سال 1402 و 1381 تقريبا قيمت دلاري يك ليتر بنزين يكي بوده، اما در آن زمان نرخ دلار كمتر از هزار تومان بود و امروز 50 هزار تومان است. در آن زمان برنامه چهارم توسعه اجرا مي‌شد كه دولت را مكلف به افزايش 20 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي در يك دوره 4ساله مي‌كرد و الان قيمت بنزين 4 سال است كه تكان نخورده و تورم از كمتر از 15درصد به بيش از 40 درصد رسيده و در واقع نرخ حامل‌هاي انرژي، از تورم جا مانده است. اگر به نمودار پيوست اين گزارش نگاه كنيد متوجه مي‌شويد كه بالاترين قيمت دلاري بنزين در دوره‌اي اعمال شده كه همزمان با وفور درآمدهاي نفتي و رونق واردات هم بوده است. سال‌هاي 86 تا 89 قيمت دلاري بنزين به اوج خود رسيده و نزديك 65 سنت فروخته شده است. پس از آن و همزمان با تشديد تحريم‌ها و افزايش نرخ دلار، برابري يك ليتر بنزين با نرخ دلار نيز نزول كرده تا اينكه به پايين‌ترين سطح خود در 20 سال اخير رسيده است.
به نظر مي‌رسد كه اين اتفاق و جا ماندن نرخ حامل‌هاي انرژي از تورم موجود، بزرگ‌ترين مشوق دولت براي شوك درماني پيش رو باشد. كما اينكه ديگر خبري از «تكذيب شديد» مسوولان درباره نرخ بنزين در سال آينده نيست.
مثلا رحيم زارع، عضو هيات‌رييسه كميسيون انرژي مي‌گويد: «براي افزايش قيمت بنزين اواخر امسال تصميم‌گيري خواهد شد و دولت براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها اين اختيار را دارد كه قيمت حامل‌هاي انرژي را در صورت صلاحديد افزايش دهد.» يا جواد اوجي، وزير نفت كه گفته است: «هنوز برنامه هفتم نهايي نشده است، پس از آنكه نهايي شد درباره قيمت بنزين اظهارنظر مي‌كنيم.»
اما در مورد تغيير يا عدم تغيير نرخ بنزين اظهارنظرهاي مختلفي مطرح شده است، برخي كارشناسان حوزه انرژي بر اين باورند كه تنها راه براي كاهش ناترازي مصرف سوخت و قاچاق بنزين نزديك شدن نرخ‌ها به قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس است و در عين حال برخي ديگر نيز بر اين باورند كه باتوجه به سرانه درآمدي مردم ايران و نرخ تورم، قيمت بنزين در كشور ارزان نيست.
شاهد افزايش چراغ خاموش بسياري از خدمات دولتي هستيم
سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد احتمال افزايش نرخ بنزين در سال 1403 به «اعتماد» گفت: از دو سال پيش دولت درصدد افزايش نرخ بنزين و ساير خدمات دولتي بود و نرخ بسياري از خدمات دولتي هم به صورت چراغ خاموش افزايش پيدا كرد، اما نرخ بنزين را تغيير ندادند و آن‌هم به دليل نگراني‌ها از واكنش مردم بود و اگر امروز تصميم به افزايش نرخ بنزين گرفته‌اند به دليل كسري بودجه سال آينده است.
افقه در ادامه افزود: بايد پرسيد دولت با استناد به چه موضوعي اعلام كرد كه بدون برداشتن تحريم‌ها هم مي‌تواند اقتصاد كشور را مديريت كند و تحريم‌ها را به سفره مردم گره نمي‌زند؟ واقعيت اين است كه هر چه جلوتر رفتيم و منابع تامين درآمدهاي نفتي كمتر مي‌شود دست درازي‌ها به سفره مردم هم بيشتر مي‌شود.
گره زدن ميزان مصرف سوخت با افزايش نرخ بنزين صحيح نيست
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در سال گذشته شاهد حذف ارز 4200 توماني و گسترش پايه‌هاي مالياتي و افزايش ماليات‌ها بوديم و در سال جاري هم برآوردها از درآمدهاي نفتي و فروش اموال شركت‌ها محقق نشدند و اكنون شاهد افزايش ماليات‌ها براي سال آينده و افزايش نرخ بنزين هستيم. او ادامه داد: ممكن است نرخ بنزين به‌طور نسبي كمي از نرخ تورم عقب مانده باشد اما اينكه اين‌گونه استدلال شود كه به دليل قيمت پايين بنزين مصرف آن بالا رفته استدلال درستي نيست و دولت ناكارآمدي‌هاي خود را از طريق افزايش قيمت‌ها و از‌جمله قيمت بنزين به مردم منتقل كرده است.
فشار تحريم‌ها مستقيما سفره مردم را هدف گرفته است
او با بيان اينكه فشار تحريم‌ها مستقيما سفره مردم را هدف گرفته است، افزود: دولت مي‌خواهد به بهانه رشد مصرف سوخت كليه مشكلات به وجود آمده در اين حوزه را با افزايش نرخ بنزين برطرف كند اما دليل اصلي آن است كه دولت نتوانسته جايگزيني براي درآمدهاي نفتي پيدا كند، چراكه نه ديگر امكان استقراض از بانك مركزي را دارد و نه كسي از اوراق بدهي استقبال مي‌كند، زيرا نرخ سود اين اوراق با تورم فاصله زيادي دارد. اين كارشناس اقتصادي در مورد افزايش تدريجي قيمت بنزين خاطرنشان كرد: در سال 1384 و در پايان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي مجلس اصولگرا بند مربوط به افزايش تدريجي حامل‌هاي انرژي (سالانه 10درصد) را به بهانه حمايت از مردم ردكردند و افزايش قيمت‌ها را به دليل يك حركت تبليغي از برنامه چهارم حذف كردند و مجبور شدند در سال 1388 قانون هدفمندي يارانه‌ها را به صورت شوك قيمتي انجام دهند و مسلما در سال آينده هم با رشد قيمت بنزين يك عده از قشر ضعيف جامعه به زير خط فقر سقوط خواهند كرد.
وام‌هايي كه برنگشتند
محمود خاقاني، كارشناس حوزه انرژي در مورد زمزمه‌هاي افزايش نرخ بنزين در سال آينده به «اعتماد» گفت: در شرايطي هستيم كه نيازمند يك‌دست‌سازي قواي مقننه، مجريه و قضاييه و هماهنگي آنها با نيروهاي نظامي- امنيتي هستيم. متاسفانه در دولت‌هاي آقايان رفسنجاني و خاتمي شاهد آن بوديم كه قواي مقننه و قضاييه با يكديگر يك‌دست نبودند اما حسني كه داشت اين بود كه قواي مقننه و قضاييه حواس‌شان به قوه مجريه بود كه اگر فسادي پيش آمد آن را اصلاح كنند و به همين دليل در آن دوران فساد و اختلاسي هم در بخش نفت و انرژي رخ نداد و درآمدهاي نفتي و صادرات شفاف بودند. خاقاني تصريح كرد: در دولت‌هاي نهم و دهم قواي مقننه، مجريه و قضاييه و ساير دست‌اندركاران نظام يك‌دست شدند و 800 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي در آن زمان تضييع شد و آقاي احمدي‌نژاد در آن دوران با دست و دل بازي به كشورهاي كنيا، سريلانكا و ونزوئلا وام‌هايي را داد كه ديگر قادر به دريافت آن منابع نيستند.
اگر مي‌خواهند نرخ بنزين را تغيير دهند حداقل ماليات‌ها را كاهش دهند
او ادامه داد: در آذر ماه سال 1399 قانوني وضع شد كه دولت دوازدهم از برجام و ساير موضوعات هسته‌اي از‌جمله NPTخارج شود، اما مشخص نيست سرنوشت اين قانون در دولت سيزدهم به كجا رسيد، دولت آقاي روحاني در آذر ماه 1396 پيش‌بيني مي‌كرد ترامپ از برجام خارج شود و با كسري بودجه در سال 1397 روبه‌رو خواهند شد و زماني كه مي‌خواست لايحه بودجه سال 1397 را ارايه كند، اعلام كرد كه چند نفر صاحب نفوذ هستند كه مقادير بسيار بالايي از نقدينگي كشور را دراختيار دارند و هر آنچه مي‌خواهند با بازار خدمات، ارز و كالا و... مي‌كنند و دولت از مقام معظم رهبري براي مقابله با آنها رهنمود مي‌خواهد.
خاقاني گفت: امروز در مجلس يازدهم اگر به دنبال افزايش نرخ بنزين هستند بايد در ابتدا ماليات‌ها را كاهش دهند و يارانه نان و ساير اقلام خوراكي را افزايش دهند و هزينه‌هاي حمل و نقل عمومي را كم كنند و يارانه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را افزايش دهند تا مردم هم با اين سياست همراهي كنند تا اگر بهاي بيشتري براي سوخت مي‌پردازند به ازاي آن خدمات بيشتري هم دريافت مي‌كنند اما امروز در بعضي صندلي‌هاي مجلس افرادي نشسته‌اند كه نه تنها به اين مسائل فكر نمي‌كنند بلكه تنها به فكر جراحي اقتصادي و قطع يارانه‌ها هستند.
ناترازي مصرف با افزايش قيمت حل نمي‌شود
اين كارشناس حوزه انرژي با اشاره به كاهش قدرت خريد مردم در دولت سيزدهم افزود: در صورتي كه خواستار افزايش بهاي فرآورده‌هاي نفتي و به ويژه بنزين هستند بايد حتما فكري به حال جهش قيمتي حمل و نقل عمومي و رشد قيمت حمل و نقل كالايي از بنادر به داخل كشور هم بكنند و چاره‌اي براي آن بینديشند و در كنار آن اگر قرار است افزايش ماليات‌ها را هم پياده كنند سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چگونه مي‌خواهند اين اقتصاد را مديريت كنند؟ او ادامه داد: اينكه گفته مي‌شود ناترازي‌هاي مصرف بنزين با افزايش قيمت‌ها اصلاح مي‌شود هم درست نيست، چراكه در آبان ماه 1398 با افزايش قيمت بنزين و اعتراضات مردمي روبه‌رو بوديم كه تغييري بر مصرف بنزين نداشت.
خاقاني با بيان اينكه اقتصاد بايد در مسيري هدايت شود كه قيمت‌ها هم براي توليدكننده و هم براي مصرف‌كننده مقرون به‌صرفه باشد گفت: دولت بايد فورا يك تجديد نظر كلان در برنامه هفتم داشته باشد، چراكه اين برنامه اقتصاد كشور را با بحران مواجه مي‌كند و صنعت نفت و گاز كشور را دچار فروپاشي خواهد كرد. او با اشاره به قاچاق وسيع سوخت به دوكشور افغانستان و پاكستان گفت: به نظر مي‌رسد دولت سيزدهم در دو سال پاياني و با استناد به برنامه هفتم توسعه اين هدف را دنبال مي‌كند كه قيمت بنزين و گازویيل را به قيمت كشورهاي همسايه نزديك كند تا قاچاق براي قاچاقچيان صرفه اقتصادي نداشته باشد./ اعتماد