رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از اختصاص 15 میلیارد دلار در لایحه بودجه سال آینده برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و گفت: لایحه بودجه وقتی به قانون تبدیل شود، محصول مشترک دولت و مجلس است.
داود منظور روز گذشته در جلسه علنی مجلس در دفاع از بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: از همدلی مجلس انقلابی با دولت مردمی تشکر می‌کنم آن هم در سالی که مقام معظم رهبری بر همراهی حداکثری تأکید کردند. همچنین از رئیس مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون تلفیق نیز تشکر می‌کنم که پس از جلسه قبل فرصتی را فراهم کردند تا در جهت رفع نگرانی‌ها گفت‌وگوهایی انجام دهیم.
وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های بسیار خوبی حاوی نکات ارزنده و منصفانه و با نگاه به برخی از ضعف‌ها که از نظر آنها نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری است، ارائه کردند. البته هیچ کاری جز کارهایی که خدا انجام می‌دهد بدون نقص و عیب نیست و اگر نمایندگان به کلیات لایحه رأی می‌دهند، حتماً رأی به جزئیات و همه مفاد لایحه بودجه نیست.
ضرورت وفاق مجلس و دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: سعی خواهیم کرد باتوجه به گفت‌وگوهای صورت‌گرفته، نگرانی‌هایی را که مخالفان لایحه مطرح کردند، برطرف کنیم. البته وقتی لایحه بودجه به قانون تبدیل شود محصول مشترک دولت و مجلس است.
منظور با بیان اینکه هم‌اکنون نیمی از راه طی شده و نیم دیگر با کمک و حمایت مجلس طی خواهد شد و همه تلاش می‌کنیم سال آینده را پرقدرت و در چهارچوب سیاست‌های برنامه هفتم و احکام آن شروع کنیم تا سال استثنایی و متفاوتی را رقم بزنیم. این بودجه ابزار و چهارچوب کارهایی است که دولت باید انجام دهد و انتظار می‌رود در ۲ ماه آینده لایحه بودجه ۱۴۰۳ به قانون تبدیل شود.
وی بیان کرد: مجلس فرایند بررسی لایحه بودجه را برای نخستین بار تغییر داد و مقرر شد در مرحله اول صرفاً احکام، منابع درآمدی، مفروضات مربوط به تنظیم جزئیات بودجه و بیان ترازهای عملیاتی و مالی ارائه شود و بخش اول با همین رویکرد تقدیم مجلس شد که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نیز آمده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: سعی کردیم وارد احکام غیربودجه‌ای نشویم و تلاش شد به احکامی که دقیقاً متناظر با تکالیف برنامه هفتم بوده و در لایحه به آن اشاره کرده بپردازیم. همچنین سقف منابع بودجه را همراه با دیگر اطلاعاتی که لازم بود در قالب ۸ جدول پیوست به مجلس ارائه کردیم.
منظور توضیح داد: تلاش شد محورها و راهبردهای اصلی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه را که با تأیید شورای نگهبان ابلاغ می‌شود در لایحه بودجه بیاوریم.
۶۵۰ همت سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی
وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های نمایندگان مسأله رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، توضیح داد: برای رشد اقتصادی در سال آینده ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه شرکت‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور لحاظ شده است؛ البته این غیر از چیزی است که دولت در بودجه عمومی انجام می‌دهد.
رشد ۴۳ درصدی بودجه عمرانی نسبت به عملکرد سال‌جاری
وی گفت: در بودجه عمومی اعتبارات تملک سرمایه‌ای، ۳۷۵ همت دیده شده است. وی در این باره گفت: درست است که نسبت به سال‌جاری این مقدار افزایش پیدا نکرده است اما نسبت به عملکرد امسال باتوجه به عدم تحقق منابع، حدود ۴۳ درصد رشد داشته است که این دو یعنی ۱۰۵۰ همت سرمایه‌گذاری در سال آینده توسط دولت انجام خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تکلیف برنامه هفتم مجلس برای حمایت از کسب و کار کوچک و خرد براساس مصوبه مجلس، ادامه داد: در تبصره دو بودجه منابع دیده شده است؛ یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان دولت باید از محل منابع خودش به حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها اختصاص دهد و با منابع بانک‌ها با نسبت یک و سه ترکیب شود؛ یعنی حدود ۱۰۰ همت منابع می‌شود؛ همچنین ۱۰۰ همت هم از محل تسهیلات قرض‌الحسنه برای حمایت از تولید پیش‌بینی شده است که سرجمع ۲۰۰ همت منابع برای واحدهای خرد و واحدها و مشاغل کوچک و کسب و کارهای متوسط و کوچک پیش‌بینی شده است.
۲۰۰ همت منابع برای مشاغل
معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: در بودجه عمومی اعتبارات تملک ۳۷۵ همت پیش‌بینی شده است، البته این عدد نسبت به بودجه سال‌جاری افزایش نداشته ولی نسبت به عملکرد سال‌جاری با توجه به عدم تحقق منابع، ۴۳ درصد رشد داشته است. فقط در این دو مورد ۱۰۵۰ همت سرمایه‌گذاری توسط دولت انجام می‌شود.
منظور با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه هفتم برای حمایت از کسب و کار کوچک و خرد، بیان کرد: دولت در تبصره ۲ بودجه منابع را دیده است به طوری که می‌بایست ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع خودش به حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها اختصاص دهد که باید با منابع بانک‌ها به نسبت یک به ۳ ترکیب شود که به ۱۰۰ همت منابع می‌رسد.
وی افزود: همچنین ۱۰۰ همت دیگر از محل تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده که در مجموع ۲۰۰ همت منابع برای واحدهای خرد، مشاغل کوچک و کسب و کارهای متوسط و کوچک پیش‌بینی شده است. این یکی از اقدامات مؤثر در تحقق خواسته مجلس در برنامه هفتم است.
تمرکز بر مدیریت منابع دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بخش فرهنگ و خانواده نیز یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی صرف امور مربوط به جوانی جمعیت، رشد و شکوفایی بانوان، اردوهای زیارتی، راهیان نور، راهیان پیشرفت، موضوعات قرآنی، فرهنگی و... می‌شود. اینها تمهیدات دولت در جهت تحقق تکالیفی که مجلس تعیین کرده، است.
منظور با اعلام اینکه معادل ۱۵ میلیارد دلار (۱۳.۶ میلیارد یورو) برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بودجه سال آینده اختصاص یافته است، اظهار داشت: ۱۰ قلم کالای اساسی با نرخ حمایتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار (۳۱ هزار تومان برای هر یورو) پیش‌بینی شده، زیرا نمی‌خواهیم به مردم فشار وارد کنیم. البته اگر نرخ ارز را ۳۳ یا ۳۵ هزار تومان تعیین می‌کردیم، حتماً منابع دولت افزایش پیدا می‌کرد ولی نمی‌خواهیم منابع دولت به بهانه سفره مردم افزایش یابد.
منابع پایدار برای خرید تضمینی گندم و حقوق بازنشستگان
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در موضوع خرید تضمینی گندم باتوجه به نگرانی‌ها و تجربه‌ای که در سال‌جاری داشتیم، متأسفانه با تأمین مالی تورمی خرید تضمینی گندم را انجام دادیم ولی در سال آینده منابع پایدار پیش‌بینی کرده‌ایم و سعی کرده‌ایم مشارکت بخش غیردولتی صنف و صنعت را در زمینه خرید تضمینی گندم فراهم کنیم یعنی ۸۰ درصد توسط دولت و ۲۰ درصد از طریق صنف و صنعت خریداری می‌شود. از طریق مباشرین دولتی و غیردولتی با قیمت‌های تضمینی گندم را خریداری می‌کنیم تا کشاورزان با قدرت تولید کنند و خودکفایی گندم محقق شود.
منظور گفت: در مورد بازنشستگان نگرانی داشتیم اما اعلام کردیم بودجه دو مرحله‌ای بوده و مصارف بودجه را در مرحله اول نیاورده‌ایم و در مرحله دوم مصارف را تقدیم می‌کنیم و از نظرات شما در تدوین بخش دوم که مربوط به مصارف است استفاده می‌کنیم، لایحه به مجلس ارائه و با نظر شما تصویب می‌شود.
وی در مورد بازنشستگان بیان داشت: باتوجه به تأکید مجلس در زمینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حکم و بند مشخصی را آورده‌ایم، در این زمینه درحال تصمیم‌گیری هستیم تا نوعی منابع پایدار داشته باشیم، نمی‌توانیم با روش انتشار اوراق بدهی که نوعی روش غیرپایدار است متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کنیم، بنابراین باید یک منبع پایدار برای این کار اختصاص دهیم. معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه طبق قانون مجلس مصوب کرده ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات و ارزش افزود معاف است، گفت: بخش کشاورزی و صادرات کالاها از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف بوده بنابراین اعمال یک درصد مالیات بر ارزش افزوده متوجه همه بخش‌های اقتصاد کشور نمی‌شود.
وی ادامه داد: حداکثر اثر تورمی افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده ۰.۶ درصد در اقتصاد کشور خواهد بود. درعین حال در تلاش هستیم تورم را به شرایط مطلوبی برگردانیم.
مالیات بر ارزش افزوده برای سطوح بالای درآمدی
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بنابراین این تفسیر که ما از جیب بازنشستگان برمی‌داریم و به آنها بازمی‌گرداریم، تفسیر درستی نیست. براساس ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالاهای اساسی و عمده نیازهای ضروری مردم مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه کالاهای پرمصرف مردم از قبیل نان، آرد، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، شیر، پنیر و روغن نباتی معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، بیان کرد: مردم کم درآمد مالیات بر ارزش افزوده نمی‌پردازند، این مالیات را کسانی می‌پردازند که در سطوح درآمد بالاتری هستند.
منظور یادآور شد: بازنشستگان عزیز که عمدتاً از قشر کم درآمد بوده بار مالیات بر ارزش افزوده را احساس نخواهند کرد. گروه کشاورزی به طور کلی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. حمل و نقل عمومی و انواع دارو نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، بنابراین نباید نگرانی نسبت به تورم آن و وارد شدن فشار بر مردم وجود داشته باشد.
وی با یادآوری اینکه در لایحه تقدیمی به سمت اصلاح ساختار بودجه حرکت کرده‌ایم، تصریح کرد: کسری بودجه موجب تمام گرفتاری‌های دیگر در اقتصاد کشور خواهد شد و ما تمام درآمدهای دیگر دولت را باتوجه به سه سال گذشته مورد بازنگری قرار داده‌ایم.