نائب رئیس کمیسیون مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی از کمبود نقدینگی به عنوان نخستین و اصلی‌ترین مشکلی یاد کرد که واحدهای تولیدی متوسط‌مقیاس و کوچک‌مقیاس با آن دست به گریبان هستند. وی همچنین از کاهش شدید توان بانک‌ها برای تامین مالی این واحدها گفت و تصریح کرد در چنین شرایطی افزایش 50 درصدی مالیات‌ها بنا بر آنچه در لایحه بودجه سال 1403 آمده می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید وارد آورد.
حسن فروزانفرد، نائب رئیس کمیسیون مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از عمیق‌تر شدن چاله تامین مالی برای بنگاه‌های بخش خصوصی گفت و توضیح داد: در سال‌های اخیر موضوع تامین مالی هر سال نسبت به سال‌های گذشته برای فعالان اقتصادی به ویژه واحدهای فعال در بخش‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی سخت‌تر شده است.
وی افزود: نخستین عاملی که سبب پدید آمدن این شرایط شده ناتوانی نظام بانکی کشور در تامین نیازهای بخش خصوصی است و این ناتوانی هر سال نسبت به سال دیگر بیشتر می‌شود. موضوعاتی مانند تورم، ناترازی موجود در ترازنامه‌های بانکی، خطاهای نظام بانکی، غیرواقعی بودن نرخ بهره، تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی که دولت به بانک‌ها محول می‌کند و دیگر موضوعاتی که ذکر همه آنها در این مجال نمی‌گنجد، سبب شده بانک‌ها توان خود را برای تعامل با بخش خصوصی با هدف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری از دست بدهند. امروز در شرایطی هستیم که بانک‌ها در سال‌های اخیر و حتی به صورت اسمی رقم تامین اعتبار خود را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی کمتر و کمتر کرده‌اند. خطاها و اشکالاتی که در نظام بانکی وجود داشته تبعاتی مانند غیرواقعی بودن نرخ بهره را برای نظام بانکی به وجود آورده است.
فروزانفرد ادامه داد: از سوی دیگر، تورم جریان در گردش نقدی بنگاه‌های اقتصادی را در کام خود فرو برده است؛ وقتی تورم 40 درصدی و حتی بالاتر از آن برقرار است بنگاه‌ها برای حفظ ابعاد کار خود دست‌کم به اندازه متوسط نرخ تورم باید منابع نقدی خود را افزایش دهند، اتفاقی که به هیچ وجه روی نداده است و در چند سال گذشته هیچ سالی نبوده که بنگاه‌ها توانسته باشند متناسب با افزایش نرخ تورم تامین مالی بیشتری را به انجام رسانند.
نائب رئیس کمیسیون مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تصریح کرد: با این رویه به نظر می‌آید بنگاه‌های اقتصادی کشور به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط که به افراد تاثیرگذار در بانک‌ها و نهادهای دیگر دسترسی و امکان حضور در بازار سرمایه را ندارند، روز‌به‌روز امکان بهره‌برداری حرفه‌ای از امکانات را از دست می‌دهند و مجبور هستند از ظرفیت اسمی تولید فاصله بگیرند، زیرا امکان تامین مواد اولیه و دیگر موارد مربوط به تولید را در اختیار ندارند. در پی همین اتفاقات است که امروز در بسیاری از حوزه‌های صنعتی از کاهش 40 درصدی تولید نسبت به ظرفیت اسمی صحبت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این فاصله گرفتن از ظرفیت اسمی زمینه کاهش بهره‌وری و بالا رفتن هزینه‌ها به ازای هر واحد از تولید محصول را فراهم می‌کند و این چرخه معیوبی است که اگر تغییر نکند تولیدکنندگان را روز به روز از نظر اقتصادی ضعیف‌تر می‌کند.
کمبود نقدینگی در صدر مشکلات تولید
فروزانفرد در ادامه کمبود نقدینگی را نخستین موضوعی دانست که سبب‌ساز وضعیت کنونی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط شده و اضافه کرد: بانک‌ها با توجه به شرایط نرخ بهره و نرخ تورم دیگر اجازه شرکت در فعالیت‌های توسعه‌ای را ندارند و فعالیت کنونی آنها به تامین سرمایه در گردش محدود شده است؛ این امر نیز برای دوره‌های زمانی کوتاه مانند یک سال و کمتر از آن برقرار است که آن هم معمولا به اندازه درخواست رقم و زمان اعلامی تولیدکنندگان محقق نمی‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: اینها در حالی اتفاق افتاده که ما در برنامه‌های توسعه‌ای از افزایش بهره‌وری سخن می‌گوییم، با این حال به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی و به دنبال آن توقف فعالیت‌های تولیدی با کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی واحدهای تولید رو‌به‌رو هستیم، اتفاقی که به زیان‌های انباشته می‌انجامد.
تولید کوچک و مالیات بزرگ شده است
فروزانفرد در ادامه از پیامدهای مفاد لایحه بودجه سال 1403 بر تولید گفت و اظهار کرد: موضوع بودجه‌بندی در کشور ما تا اندازه از مسیر طبیعی خود خارج شده است؛ در این مسیر غیرطبیعی مجموعه هزینه‌ها جمع‌بندی و نوشته شده و سپس برای این هزینه‌ها منبع درآمدی جستجو شده است؛ در حالی که در یک برنامه اقتصادی ابتدا میزان درآمد واقعی بررسی و پس از آن هزینه‌ها پیگیری و سازماندهی می‌شود.
وی افزود: آنچه در بودجه سال 1403 اتفاق افتاده مجموعه‌ای از هزینه‌های غیرقابل تغییر از دیدگاه دولت است که در آن قوه مجریه به هیچ وجه به دنبال کوچک کردن خود و کاهش هزینه‌هایش نیست و از سوی دیگر به دنبال تامین منابع برای جبران هزینه‌هاست، در همین راستا با بررسی واقع‌بینانه‌تر درآمدهای نفتی در سال جاری بودجه به طور کامل بر درآمدهای مالیاتی متمرکز شده است، با این حال افزایشی که برای نرخ مالیات‌ها در نظر گرفته شده حتی از نرخ تورم اعلام شده توسط خود دولت نیز به طور چشمگیری بالاتر است.
به گفته این کارشناس پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش 50 درصدی مالیات‌هاست که اگر بنگاه‌ها به واقع موفق شده باشند به اندازه نرخ تورم قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهند و عدد اسمی سود آنها افزایش پیدا کرده باشد، پرداخت این میزان از مالیات تقریبا غیرممکن است همچنان که در سال 1402 نیز شاهد هستیم که پرداخت مالیات‌ها آنچنان که پیش‌بینی شده بود نیز محقق نشده است. بنابراین با توجه به کوچک‌تر شدن ظرفیت واقعی تولید واحدهای کوچک و متوسط به دلایلی که در ابتدای گفتوگو به آنها اشاره کردم پرداخت مالیات بیشتر ثمره خوبی برای تولید نخواهد داشت. در حال حاضر دولت از تورمی که خود به دلیل کسری بودجه ایجاد کرده از بخش خصوصی مالیات می‌گیرد.
وی در نهایت یادآور شد: ادعای سازمان امور مالیاتی این است که افزایش درآمدهای مالیاتی از محل افزایش پایه مالیاتی حاصل می‌شود و از پرداخت مالیات گروه‌هایی به دست می‌آید که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کرده‌اند، در حالی که واقعیت این است که آنچه برای سازمان امور مالیاتی سهل‌الوصول است مالیات‌گیری از مودیان شناخته‌شده رسمی به ویژه شرکت‌هاست، به عبارت دیگر مالیات از شرکت‌ها و حقوق و دستمزد کارکنان بخش خصوصی و دولتی به راحتی وصول می‌شود و در همین حال مالیات‌گیری از بخش‌های دیگر به آسانی و به سرعت صورت نمی‌گیرد.