بعد از مدتها چانه زني بانک ها و بانک مرکزي، سرانجام مديران عامل بانک ها با اعلام چند شرط موافقت خود را براي کاهش نرخ سود بانکي اعلام کردند و در جلسه اخير شوراي پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکي مصوب شد و اين مصوبه جديد از امروز لازم الاجراست.نرخ سود بانکي يکي از شاخص هاي مهم اقتصادي است که از سويي نشان دهنده ميزان بهره وري صنايع و خدمات مختلف در يک اقتصاد است و از سوي ديگر همواره به عنوان ابزاري در دست دولتمردان براي گذر از شرايط اقتصادي خاص( مثل تورم يا رکود) مورد استفاده قرار مي گرفته است.
تجربيات جهاني نشان مي دهد افزايش نرخ سود بانکي براي پيشگيري از تورم يکي از متداول ترين سياست هاي مورد استفاده دولت ها بوده است. همچنين کاهش نرخ سود همواره ابزاري براي تشويق کارآفرينان به سرمايه گذاري جديد و ايجاد اشتغال و توليد جديد به کار رفته است.هرچند نرخ سود در بسياري از اوقات به عنوان يک ابزار سياستگذاري در اختيار دولتمردان عمل کرده است اما بسياري از اقتصاددانان با تعيين دستوري نرخ سود مخالفند و معتقدند تعيين تکليف براي بانک ها که با توجه به شرايط عرضه و تقاضا عمل مي کنند باعث انحراف بازار و ايجاد اختلال در عملکرد بانک ها و صنايع مي شود. در اين رابطه با بررسي چند تجربه در کشورهاي مختلف جهان نشان خواهيم داد که در برخي موارد ادعاي فوق صحيح نبوده است بلکه با اقدام به موقع و سنجيده دولت و بانک مرکزي اقتصاد به شرايط بهتري دست يافته است. اين در حالي است که تجربيات بسياري هم وجود دارد که تغييرات ناگهاني نرخ سود عواقب ناگواري براي اقتصاد داشته است. در ادامه تعدادي از اين تجربيات را بررسي مي کنيم.
کاهش نرخ سود بانکي و ويرانگري سرمايه هاي سرگردان
پس از رکودي که واقعه 11 سپتامبر بر موسسات مالي و اعتباري دنيا اعمال کرد فدرال رزرو ( و به تبع آن ساير بانک هاي مرکزي کشورهاي صنعتي) تصميم گرفت نرخ سود بانکي را کاهش دهد. بعد از اين تصميم طي کمتر از سه ماه پس از 11 سپتامبر، نرخ سود فدرال رزرو 70 درصد کاهش و تا سال 2003 نرخ سود حتي به زير 1 درصد کاهش يافت.مردم همواره يک سبد دارايي را نگهداري مي کنند و با توجه به شرايط موجود بين سپرده گذاري در بانک، خريد ملک، بورس و . . . تصميم مي گيرند و پول خود را روانه آن بازار مي کنند. در شرايط مشروح فوق در آمريکا يکي از پيامدهاي کاهش نرخ سود هجوم مردم به سرمايه گذاري در بخش مسکن بود. از سويي پس انداز پول در بانک ها به صرفه نبود و از سوي ديگر نرخ سود تسهيلات بسيار کاهش پيدا کرده بود و دريافت وام و سرمايه گذاري در بخش مسکن کاملا به صرفه بود.
افزايش تدريجي تقاضا براي مسکن و سودآوري بالاي 15 درصد اين بخش در کنار کاهش نرخ سود بانکي و همچنين دستورات دولت آمريکا براي تقويت بخش مسکن و کاستن از وثايق بانکي لازم براي دريافت وام ، باعث هجوم هر چه بيشتر به بازار مسکن شد به گونه اي که برخي از شرکت هاي مرتبط با مسکن سود 450 درصدي به دست آوردند.اما اين شرايط پايدار نماند و نه شرايط رونق و اضافه تقاضا در بازار مسکن پايدار ماند و نه سياست کاهش نرخ سود بانکي؛ از سويي نرخ تورم بالا در آمريکا فدرال رزرو را مجبور کرد تا براي مهار تورم نرخ سود بانکي را کاهش دهد و از سوي ديگر حباب بازار مسکن ترکيد و قيمت مسکن به شدت کاهش يافت. در اين شرايط افرادي که در اثر کاهش نرخ سود بانکي، سرمايه هاي خود را به بازار مسکن روانه کرده بودند با ضررهاي هنگفت مواجه شدند و به خاطر عدم بازپرداخت وام ها بسياري از بانک ها ورشکست شدند تا اينکه بحران بزرگ مالي سال 2007 رقم خورد.
استفاده از نرخ سود براي غلبه بر رکود تورمي
يکي ديگر از تجربيات مهم که در بسياري از کشورهاي جهان در خصوص تعيين نرخ سود انجام شده است مربوط به شرايط رکود تورمي است. با توجه به اينکه تورم بالا در بسياري از موارد مربوط به نقدينگي بالاست افزايش نرخ سود باعث مي شود نقدينگي موجود در جامعه جمع شود و نرخ تورم کاهش پيدا کند. در اين مورد بر خلاف تجربه قبلي بسياري از تجربيات موفق بوده است.افزايش نرخ سود بانکي براي مقابله با شرايط رکود تورمي در بسياري از کشورهاي صنعتي مثل آمريکا و انگلستان در دهه 1970 تجربه شده است. بر اساس داده‌هاي بانک مرکزي انگلستان رشد اقتصادي 4 درصد کاهش يافت و همزمان تورم در اين دهه روند صعودي گرفت. در حالي که پيش از اين يعني در سال 1969 تورم فقط 5 درصد بود. در همان زمان شرايط مشابهي نيز در آمريکا وجود داشت لذا رئيس فدرال رزرو براي درمان رکود تورمي به شدت نرخ بهره را افزايش داد و آن را دورقمي کرد از آن زمان هرگز هيچ اقتصاد پيشرفته‌اي چنين نرخ بهره‌اي را تجربه نکرده است.
اين سياست که به «سناريوي تورم‌زدايي» معروف شد بسيار موفق بود و تورم ايالات متحده را کاهش داد. انگلستان نيز از اين سياست بهره برد و توانست بر تورم و بعدا بر رکود فائق آيد. جمهوري چک، لهستان، مجارستان و ترکيه نيز با استفاده از ابزار نرخ سود بانکي توانستند بر شرايط تورمي غلبه کنند. شرايط فعلي در اقتصاد کشور نيز اين چنين است. در حالي که بعد از بالابودن نرخ سود در يکي دو سال اخير نرخ تورم کاهش پيدا کرد به نظر مي رسد شرايط مناسب براي اعمال کاهش نرخ سود فرارسيده است. هرچند ملاحظات متعددي مثل توجه به خروج سرمايه ها از بانک و حرکت به سمت بازارهايي مثل مسکن، سرمايه و ارز و کاهش منابع بانک ها براي تسهيلات دهي، افزايش تقاضا براي تسهيلات در شرايط کمبود منابع و ايجاد فضاي رانتي براي اعطاي تسهيلات و بي نصيب ماندن صنايع کوچک و بي بهره از رانت و همچنين اثر مخرب موسسات غيرمجاز وجود دارد اما در مجموع کاهش نرخ سود در گام بعد از کاهش نرخ تورم مي تواند به خروج از رکود اقتصادي کمک شاياني بکند.