آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال 95 و برای دسترسی ثابت مربوط به سال 96 است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شد تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند.
در این قانون به رعایت مواردی از جمله اینکه تعیین تعرفه باید بر اساس هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری اپراتورهای خدمات ارتباطی و با درنظرگرفتن سود منصفانه آنها باشد، همچنین تعیین تعرفه باید با هماهنگی بازار و تقاضای مصرفکنندگان و با در نظر گرفتن قدرت خرید آنها صورت گیرد و در نهایت اینکه تعیین تعرفه باید با توجه به نوع و کیفیت و محتوای خدمات ارتباطی و ارزش‌افزوده آنها انجام شود و تعیین تعرفه باید با تشویق به رقابت و ارتقای کیفیت و کارایی خدمات ارتباطی همراه باشد، اشاره شده است. گرچه در عمل، با چالش‌هایی مواجه شد.
یکی از این چالش‌ها، مخالفت دولت‌ها در گذشته با افزایش تعرفه است. زیرا دولت به عنوان نماینده مردم و مصرفکنندگان خدمات ارتباطی، از افزایش تعرفه به دلیل تأثیر ًمعتقدند که افزایش تعرفه باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و باید با اجرای سیاست‌های کنترل قیمت و حمایت مصرفکنندگان از آن جلوگیری شود.
از طرف دیگر، اپراتورهای ارتباطی به عنوان نماینده سرمایه‌گذاران و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی، از افزایش‌نیافتن تعرفه به دلیل تأثیر منفی آن بر سود و سرمایه‌گذاری آنها گلایه دارند. اپراتورهای ارتباطی مدعی هستند که با توجه به رشد هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری و کاهش درآمد از خدمات ارتباطی، نیازمند افزایش تعرفه هستند تا بتوانند خدمات با کیفیت بالا و پیشرفته را به مشترکان خود ارائه دهند.
این در حالی است که تعرفه اینترنت مصوب سال ۹۵ بوده که از آن سال تاکنون هیچ افزایشی نداشته و این در حالی است که تعرفه دیگر خدمات در کشور از سال ۹۵ تاکنون افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۹ قیمت متوسط کالا و خدمات در کشور چند برابر شده است.
بنابراین، می‌توان گفت که تعرفه اینترنت همراه در کشور در مقایسه با تعرفه دیگر خدمات در کشور از سال ۹۵ تاکنون هیچ افزایشی نداشته است. این در حالی است که هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری اپراتورهای خدمات ارتباطی با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیاز مصرفکنندگان به خدمات با کیفیت بالا افزایش یافته است. این امر باعث شده است که اپراتورهای ارتباطی با مشکلات مالی و فنی مواجه شوند و نتوانند خدمات پیشرفته و ارزش‌افزوده را به مشترکان خود ارائه دهند.
رقابتی‌شدن قیمت‌های خدمات ثابت و ارتباطی
موضوع دیگر درباره چالش افزایش‌نیافتن تعرفه، رکود خدمات اینترنت ثابت بوده که این چالش‌ها عبارت‌اند از کاهش تقاضا برای دریافت اینترنت ثابت و کاهش درآمد از خدمات ثابت به دلیل پایین‌بودن تعرفه‌های خدمات تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت نسبت به هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش سود از خدمات ثابت. از این رو شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ثابت به دنبال راهکارهایی برای ارتقای خدمات ثابت و افزایش جذابیت برای مشترکان هستند. یکی از این راهکارها افزایش تعرفه اینترنت همراه است که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر خدمات ثابت داشته باشد. برخی از این تأثیرات عبارت‌اند از افزایش درآمد از خدمات اینترنت ثابت به دلیل رقابتی‌شدن قیمت تعرفه‌های اینترنت، افزایش سود از خدمات ثابت به دلیل افزایش توانایی پرداخت هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت خدمات ثابت به دلیل امکان به‌روزرسانی و توسعه شبکه‌های سیمی و ارائه خدمات پیشرفته و ارزش‌افزوده و همچنین افزایش رضایت مشترکان از خدمات ثابت به دلیل ارائه خدمات با کیفیت بالا و بسته‌های متنوع و مقرون به صرفه و افزایش تعادل بازار خدمات ارتباطی به دلیل ایجاد رقابت سالم و منصفانه بین اپراتورهای تلفن ثابت و تلفن همراه.
بنابراین، می‌توان گفت افزایش تعرفه اینترنت همراه می‌تواند باعث شود که هم خدمات ثابت از رکود خارج شده و هم از کاهش درآمد آنها جلوگیری شود. البته، این افزایش باید با رعایت اصول عدالت و رقابت و با نظارت مقامات مربوطه صورت گیرد.
سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری
با توجه به رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیاز مصرفکنندگان به خدمات با کیفیت بالا، اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند شبکه‌های خود را توسعه دهند و به‌روزرسانی کنند. این کار نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و هزینه‌های عملیاتی زیادی است که باید از درآمد ارتباطی تأمین شود. بنابراین، تعرفه ارتباطی باید به نحوی تعیین شود که اپراتورها بتوانند سود کافی را کسب کنند و انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت خدمات داشته باشند.
از طرف دیگر، افزایش تعرفه اینترنت همراه می‌تواند به نفع مصرفکنندگان نیز باشد. چراکه با افزایش تعرفه، مصرفکنندگان می‌توانند از بسته‌های متنوع و مقرون به صرفه‌تری استفاده کنند که به نیازهای آنها پاسخ می‌دهد. همچنین، با افزایش تعرفه، مصرفکنندگان می‌توانند از خدمات با کیفیت بالاتری بهره‌مند شوند که سرعت، پوشش، امنیت و پایداری بیشتری دارد. در نتیجه، مصرفکنندگان می‌توانند از ارزش‌افزوده بیشتری در خدمات ارتباطی برخوردار شوند.
برای نمونه اپراتورهای بزرگ تلفن همراه، با افزایش تعرفه خدمات خود، می‌توانند شبکه 4.75G خود را در سراسر کشور گسترش داده و حتی آن را به نسل‌های بعدی ارتقا دهند. بنابراین، می‌توان گفت که افزایش تعرفه اینترنت همراه می‌تواند باعث توسعه شبکه، به‌روزشدن شبکه و خدمات، افزایش کارایی و در نهایت به نفع مصرف‌کننده شود.
در نهایت آنکه تناقض توسعه ارتباطات در عین حفظ و ثبات چندین‌ساله تعرفه‌ها و هم‌زمان تورم‌های مکرر در تمامی بخش‌ها، از حقوق و دستمزدها گرفته تا سایر موارد و همچنین جهش‌های نرخ دلار که تأثیرات مستقیمی بر بازیگران این عرصه دارد. در عین حال تغییرات پی‌درپی نرخ در سایر بخش‌ها، به شکل عادی در جریان است، اما تعرفه ارتباطات یک استثنا شده که اکنون آثار آن در حال پیدایش است.
کاهش درآمدها که منجر به توسعه‌نیافتگی شبکه و کاهش کیفیت خدمات خواهد شد در کنار مواردی مانند تعدیل نیروی گسترده و رکود بخش خدمات ثابت باعث شده کفه افزایش تعرفه‌ها به نسبت شرایط اقتصادی مردم سنگین‌تر شود. سرانجام آنکه همه چیز برای متولیان و ناظران ارتباطات کشور از نظر کمی و کیفی روشن است و نتیجه فروش اموال و تعدیل نیروها و کاهش سرمایه‌گذاری‌های اپراتورها، دیر یا زود آثار خود را بر حوزه مصرفکنندگان و به شکل کلان توسعه اقتصاد دیجیتال نشان خواهد داد و اینکه جهش پایدار در توسعه ارتباطات کشور تابعی از منطقی‌شدن تعرفه‌هاست و به طور حتم مردم نیز به دنبال پیشرفت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه هستند.
آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شد تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند.
در این قانون به رعایت مواردی از جمله اینکه تعیین تعرفه باید بر اساس هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری اپراتورهای خدمات ارتباطی و با درنظرگرفتن سود منصفانه آنها باشد، همچنین تعیین تعرفه باید با هماهنگی بازار و تقاضای مصرفکنندگان و با در نظر گرفتن قدرت خرید آنها صورت گیرد و در نهایت اینکه تعیین تعرفه باید با توجه به نوع و کیفیت و محتوای خدمات ارتباطی و ارزش‌افزوده آنها انجام شود و تعیین تعرفه باید با تشویق به رقابت و ارتقای کیفیت و کارایی خدمات ارتباطی همراه باشد، اشاره شده است. گرچه در عمل، با چالش‌هایی مواجه شد.
یکی از این چالش‌ها، مخالفت دولت‌ها در گذشته با افزایش تعرفه است. زیرا دولت به عنوان نماینده مردم و مصرفکنندگان خدمات ارتباطی، از افزایش تعرفه به دلیل تأثیر ًمعتقدند که افزایش تعرفه باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و باید با اجرای سیاست‌های کنترل قیمت و حمایت مصرفکنندگان از آن جلوگیری شود.
از طرف دیگر، اپراتورهای ارتباطی به عنوان نماینده سرمایه‌گذاران و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی، از افزایش‌نیافتن تعرفه به دلیل تأثیر منفی آن بر سود و سرمایه‌گذاری آنها گلایه دارند. اپراتورهای ارتباطی مدعی هستند که با توجه به رشد هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری و کاهش درآمد از خدمات ارتباطی، نیازمند افزایش تعرفه هستند تا بتوانند خدمات با کیفیت بالا و پیشرفته را به مشترکان خود ارائه دهند.
این در حالی است که تعرفه اینترنت مصوب سال ۹۵ بوده که از آن سال تاکنون هیچ افزایشی نداشته و این در حالی است که تعرفه دیگر خدمات در کشور از سال ۹۵ تاکنون افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۹ قیمت متوسط کالا و خدمات در کشور چند برابر شده است.
بنابراین، می‌توان گفت که تعرفه اینترنت همراه در کشور در مقایسه با تعرفه دیگر خدمات در کشور از سال ۹۵ تاکنون هیچ افزایشی نداشته است. این در حالی است که هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری اپراتورهای خدمات ارتباطی با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیاز مصرفکنندگان به خدمات با کیفیت بالا افزایش یافته است. این امر باعث شده است که اپراتورهای ارتباطی با مشکلات مالی و فنی مواجه شوند و نتوانند خدمات پیشرفته و ارزش‌افزوده را به مشترکان خود ارائه دهند.
رقابتی‌شدن قیمت‌های خدمات ثابت و ارتباطی
موضوع دیگر درباره چالش افزایش‌نیافتن تعرفه، رکود خدمات اینترنت ثابت بوده که این چالش‌ها عبارت‌اند از کاهش تقاضا برای دریافت اینترنت ثابت و کاهش درآمد از خدمات ثابت به دلیل پایین‌بودن تعرفه‌های خدمات تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت نسبت به هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش سود از خدمات ثابت. از این رو شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ثابت به دنبال راهکارهایی برای ارتقای خدمات ثابت و افزایش جذابیت برای مشترکان هستند. یکی از این راهکارها افزایش تعرفه اینترنت همراه است که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر خدمات ثابت داشته باشد. برخی از این تأثیرات عبارت‌اند از افزایش درآمد از خدمات اینترنت ثابت به دلیل رقابتی‌شدن قیمت تعرفه‌های اینترنت، افزایش سود از خدمات ثابت به دلیل افزایش توانایی پرداخت هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت خدمات ثابت به دلیل امکان به‌روزرسانی و توسعه شبکه‌های سیمی و ارائه خدمات پیشرفته و ارزش‌افزوده و همچنین افزایش رضایت مشترکان از خدمات ثابت به دلیل ارائه خدمات با کیفیت بالا و بسته‌های متنوع و مقرون به صرفه و افزایش تعادل بازار خدمات ارتباطی به دلیل ایجاد رقابت سالم و منصفانه بین اپراتورهای تلفن ثابت و تلفن همراه.
بنابراین، می‌توان گفت افزایش تعرفه اینترنت همراه می‌تواند باعث شود که هم خدمات ثابت از رکود خارج شده و هم از کاهش درآمد آنها جلوگیری شود. البته، این افزایش باید با رعایت اصول عدالت و رقابت و با نظارت مقامات مربوطه صورت گیرد.
سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری
با توجه به رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیاز مصرفکنندگان به خدمات با کیفیت بالا، اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند شبکه‌های خود را توسعه دهند و به‌روزرسانی کنند. این کار نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و هزینه‌های عملیاتی زیادی است که باید از درآمد ارتباطی تأمین شود. بنابراین، تعرفه ارتباطی باید به نحوی تعیین شود که اپراتورها بتوانند سود کافی را کسب کنند و انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت خدمات داشته باشند.
از طرف دیگر، افزایش تعرفه اینترنت همراه می‌تواند به نفع مصرفکنندگان نیز باشد. چراکه با افزایش تعرفه، مصرفکنندگان می‌توانند از بسته‌های متنوع و مقرون به صرفه‌تری استفاده کنند که به نیازهای آنها پاسخ می‌دهد. همچنین، با افزایش تعرفه، مصرفکنندگان می‌توانند از خدمات با کیفیت بالاتری بهره‌مند شوند که سرعت، پوشش، امنیت و پایداری بیشتری دارد. در نتیجه، مصرفکنندگان می‌توانند از ارزش‌افزوده بیشتری در خدمات ارتباطی برخوردار شوند.
برای نمونه اپراتورهای بزرگ تلفن همراه، با افزایش تعرفه خدمات خود، می‌توانند شبکه 4.75G خود را در سراسر کشور گسترش داده و حتی آن را به نسل‌های بعدی ارتقا دهند. بنابراین، می‌توان گفت که افزایش تعرفه اینترنت همراه می‌تواند باعث توسعه شبکه، به‌روزشدن شبکه و خدمات، افزایش کارایی و در نهایت به نفع مصرف‌کننده شود.
در نهایت آنکه تناقض توسعه ارتباطات در عین حفظ و ثبات چندین‌ساله تعرفه‌ها و هم‌زمان تورم‌های مکرر در تمامی بخش‌ها، از حقوق و دستمزدها گرفته تا سایر موارد و همچنین جهش‌های نرخ دلار که تأثیرات مستقیمی بر بازیگران این عرصه دارد. در عین حال تغییرات پی‌درپی نرخ در سایر بخش‌ها، به شکل عادی در جریان است، اما تعرفه ارتباطات یک استثنا شده که اکنون آثار آن در حال پیدایش است.
کاهش درآمدها که منجر به توسعه‌نیافتگی شبکه و کاهش کیفیت خدمات خواهد شد در کنار مواردی مانند تعدیل نیروی گسترده و رکود بخش خدمات ثابت باعث شده کفه افزایش تعرفه‌ها به نسبت شرایط اقتصادی مردم سنگین‌تر شود. سرانجام آنکه همه چیز برای متولیان و ناظران ارتباطات کشور از نظر کمی و کیفی روشن است و نتیجه فروش اموال و تعدیل نیروها و کاهش سرمایه‌گذاری‌های اپراتورها، دیر یا زود آثار خود را بر حوزه مصرفکنندگان و به شکل کلان توسعه اقتصاد دیجیتال نشان خواهد داد و اینکه جهش پایدار در توسعه ارتباطات کشور تابعی از منطقی‌شدن تعرفه‌هاست و به طور حتم مردم نیز به دنبال پیشرفت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه هستند./ شرق