صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی جدید خود، وضعیت بدهی اقتصادهای برتر در سال ۲۰۲۳ را بررسی کرده است.
میزان بدهی یک دولت یک شاخص حیاتی برای پایداری مالی آن است.
تجارت نیوز نوشت: اگر بدهی بیش از حد بالا باشد - به‌ویژه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) - ممکن است نشان‌دهنده چالش‌هایی در انجام تعهدات مالی تلقی شود که به طور بالقوه منجر به بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.
از ۲۰ اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل، ۱۱ اقتصاد دارای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۰۰ درصد هستند.
در صدر، ژاپن قرار دارد که بدهی ملی آن برای ۲ دهه بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش باقی مانده و در سال ۲۰۲۳ به ۲۵۵ درصد رسیده است.
ژاپن در واقع به شدت وام گرفته است، اگرچه عمدتاً به صورت سهام بین دولتی با نرخ بهره حدود ۰ درصد. با این حال، با توجه به اینکه کشور به سرعت جمعیت پیری را تجربه می‌کند، بار فزاینده هزینه‌های تامین اجتماعی می‌تواند منجر به کسری مالی حتی بیشتر در آینده شود.
بدهی ملی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ به ۳۲ تریلیون دلار رسید که ۱۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. اگر بخواهیم آن را در چشم‌انداز قرار دهیم، ۲ دهه پیش، نسبت بدهی ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی کمتر از نیمی از آنچه امروز است، بود. با این وجود، کمتر از میانگین ۱۲۸ درصدی G۷ باقی مانده است.
نسبت ۶۶ درصدی آلمان در گروه G۷ کمترین میزان است، اگرچه پس از همه‌گیری کووید-۱۹ افزایش یافت. همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ثبات تلاش می‌کنند نسبت های خود را زیر ۶۰ درصد نگه دارند. در غیر این صورت، زمانی که بدهی‌ها از توان پرداختی کشورها فراتر می‌رود، کمک‌های اضطراری منجر به سقوط اقتصادها می‌شود، همانطور که در بحران بدهی اروپا از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ مشاهده شد.
بحران بدهی یونان به دلیل سیاست‌های مالی دولت است که شامل هزینه‌های بیش از حد می‌شود. وضعیت مالی یونان زمانی که در اوایل دهه ۱۹۸۰ وارد اتحادیه اروپا شد، خوب بود، اما در طول ۳۰ سال به شدت بدتر شده است.
کشور دیگری که بدهی بالایی ثبت کرده سنگاپور است. دولت سنگاپور برای اداره کشور وام نمی‌گیرد. در عوض، برای پروژه‌های زیرساختی خاص وام می‌گیرد. هنگامی که آن پروژه‌ها تکمیل می‌شوند، دارایی‌هایی هستند که دارای ارزش‌اند و ایجاد بدهی می‌کنند.
فرانسه اقتصاد دوم اروپا به دنبال افزایش گسترده وام‌گیری برای کاهش تأثیر بحران کووید و هزینه زندگی، سطح بدهی تا پایان ماه مارس به ۱۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه به ۳.۰۱ تریلیون یورو را ثبت کرد که بسیار بالاتر از هدف اتحادیه اروپا برای ۶۰ درصد است.
اقتصاد اسپانیا شاهد افزایش هزینه‌های دولت و کاهش فعالیت‌های اقتصادی عمومی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بود که باعث شد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اسپانیا بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد. رشد قوی ۵.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به کاهش این نسبت کمک کرد.
با این حال، نسبت بدهی ناخالص بالا به تولید ناخالص داخلی (بیش از ۱۰۰ درصد) همیشه دلیلی برای نگرانی نیست. نسبت‌های خالصی که دارایی‌های بین‌دولتی را در نظر می‌گیرند، می‌توانند در کوتاه‌مدت بهتر نشان‌دهنده قرار گرفتن در معرض بدهی‌ها باشند، همچنین مقایسه بدهی‌ها و دارایی‌ها. سوال این است که نسبت بدهی‌ها در آینده به کجا می‌رود؟