کانال تلگرام ایران جیب
مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

نرم افزار حسابداری پارمیسنرم افزار حسابداری پارمیس

راه و رسم تجارت با همسایه ثروتمند


کد خبر : ۱۱۵۴۴۶یکشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۳:۴۸۷۱۷۵ بازدید

ایران و قطر برای افزایش حجم مبادلات تجاری دوجانبه برنامه‌ریزی می‌کنند. در افتتاحیه نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران ...
راه و رسم تجارت با همسایه ثروتمندراه و رسم تجارت با همسایه ثروتمند

 ایران و قطر برای افزایش حجم مبادلات تجاری دوجانبه برنامه‌ریزی می‌کنند. در افتتاحیه نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر، دو طرف از تمایل خود به گسترش همکاری‌ها گفتند. بازار قطر بازاری جذاب، اما سختگیر است. هرچند برخی کالاهای ایران به این بازار راه یافته‌اند، اما رسیدن به هدف‌گذاری یک‌میلیارد دلاری صادرات، مستلزم آمادگی است.

روابط سیاسی ایران و قطر شاید موفق‌ترین نمونه در روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج‌فارس باشد؛ روابطی‌گرم که با حمایت قطر از ایران در دوره تحریم‌های یکجانبه و حمایت ایران از قطر در دوران قطع روابط با شماری از کشورهای عربی تقویت شد و استحکام یافت. با این وجود تجارت میان دو کشور بازتابی متناسب با این روابط سیاسی نیست؛ از همین‌رو کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر که از روز گذشته اجلاس سالانه خود را در تهران آغاز کرد، هدف خود را ارتقای این روابط تعریف کرده‌است. در حال‌حاضر صادرات ایران به این کشور رقمی حدود 200‌میلیون دلار برآورد می‌شود؛ با این حال مطابق گفته‌های مقام‌های رسمی ایران هدف اولیه، رساندن این میزان به یک‌میلیارد دلار و سپس افزایش آن تا سال‌1404 به 3‌میلیارد دلار است.

در افتتاحیه این اجلاس مقام‌های قطری با تاکید بر لزوم گسترش روابط اقتصادی دو کشور، تعداد شرکت‌های فعال ایرانی در قطر را 845 شرکت اعلام کرده و از فعالیت بیشتر بخش‌خصوصی ایران در قطر استقبال کردند.  دولت سیزدهم رویکرد خود را افزایش مبادلات با کشورهای همسایه و نیز کشورهای دوست و همسو تعریف کرده‌است که بنا بر این رویکرد افزایش حجم تجارت و همکاری با کشور قطر به‌عنوان کشوری، هم همسایه و هم دوست نیازمند توجه جدی‌تر مقامات سیاسی ایران است. راه بازار قطر اکنون برای برخی کالاهای ایرانی باز است؛ عمده این کالاها مواد غذایی و مصالح ساختمانی هستند و راه دیگر کالاهای ایرانی به این بازار جذاب بسته است. بازار قطر بازاری دشوار و سختگیر است و همراستا‌شدن با ذائقه گران و رقابت با شرکای قدرتمند تجاری این کشور ثروتمند کاری دشوار به‌نظر می‌رسد، اما ناممکن نیست.

تجارت بر اساس همسایه‌محوری

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو با بیان اینکه دیپلماسی همسایه محوری یکی از اصول مهم دولت سیزدهم است، گفت: اکنون میزان صادرات کالا و تجهیزات به قطر نزدیک‌به ۲۰۰‌میلیون دلار است و تلاش داریم این عدد را به یک‌میلیارد دلار افزایش دهیم. مجتبی اکبری در آیین افتتاح نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر با اشاره به سابقه بر‌‌گزاری کمیسیون‌های همکاری مشترک اقتصادی دو کشور، افزود: هشتمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر سال‌گذشته در دوحه برگزار شد که با مصوبات بسیار مهمی همراه بود.او ادامه‌داد: بندهایی از این مصوبات اجرایی شد و‌ درصدد هستیم بخشی از بندهای مصوبات را پایش کرده و بتوانیم کمیته‌ای را تشکیل دهیم تا از این طریق مصوبات و تفاهم‌های انجام‌شده به سرانجام برسد. رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو، دیپلماسی همسایه‌محوری را یکی از اصول مهمی عنوان کرد که امروز در دولت مردمی سیزدهم در حال اجراست و خاطرنشان‌کرد: با پیشبرد دیپلماسی همسایه‌محوری از طریق قرابت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با کشور برادر قطر می‌توان بسیاری از موانع پیش‌روی دو کشور را از میان برداشت.

او گفت: بسیاری از تجار، صنعتگران و دانشمندان ایرانی دستاوردهای قابل‌توجهی دارند که می‌توانند با دولت قطر به اشتراک بگذارند.

اکبری خاطرنشان‌کرد: تسهیل و بهبود روابط تجاری، تولید مشترک تجهیزات، کالا و خدمات و توجه ویژه به انتقال دانش فنی از جمله موارد همکاری بین دو طرف است.

تجارت بر اساس تحولات ژئوپلیتیک

در ادامه مدیرکل بین‌الملل وزارت صنعت و تجارت قطر گفت: مبادلات تجاری ایران و قطر در سال‌های اخیر ۴۳‌درصد افزایش‌ یافته‌است. صالح‌المانع، در آیین افتتاح نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر ابراز امیدواری کرد: با تشریک‌مساعی و تلاش وافر، روابط بین ایران و قطر در نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی دو کشور هرچه بیشتر به جلو پیش‌برود و از این محل بتوان به توافق‌های خوبی دست‌یافت.

او ادامه‌داد: تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیک موجود در منطقه و جهان، ما را بر آن می‌دارد که با همکاری‌های روزافزون هرچه بیشتر بتوانیم به سمت توسعه روابط و مناسبات بازرگانی و سرمایه‌گذاری گام برداریم.  این مقام قطری گفت: دست در دست یکدیگر بگذاریم و به اهداف بسیار مهم، قابل‌توجه و سازنده برسیم.

المانع گفت: با نگاه به حجم مبادلات و دادوستدهای تجاری بین دو طرف به این نتیجه می‌رسیم که رشد مبادلات بین دو کشور در سال‌های اخیر ۴۳‌درصد افزایش‌ یافته و این آمار بیانگر رشد بیش‌ از پیش مبادلات بین دو کشور است. او اضافه‌کرد: البته این رقم  با رویاهای دو کشور برای دستیابی به اهداف فاصله دارد  و به‌طور قطع علاقه‌مندی مشترک فی‌مابین و نیز چالش‌های پیش‌رو، ما را بر آن می‌دارد که بتوانیم به سطوح بیشتر دادوستدهای بازرگانی برسیم و باید بتوانیم این روند را هرچه بیشتر توسعه دهیم. دبیر کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر به نقش محوری بخش‌خصوصی در این زمینه اشاره کرد و گفت: اکنون ۸۴۵ شرکت ایرانی در قطر حضور فعال دارند که این مهم بیانگر این است که در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ میزان حضور و فعالیت شرکت‌های ایرانی در قطر به شکل چشمگیری افزایش‌یافته است، همچنین ۱۲ شرکت زیرنظر مرکز مالی قطر فعالیت دارند. او با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌های بین دو طرف با تقویت و تحکیم روابط تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و قطر همراه شده‌است، افزود: در این زمینه می‌توان به موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک و نیز یادداشت تفاهم مربوط به تسهیل حمل‌ونقل و روند جابه‌جایی کالا اشاره کرد.

تجارت بر اساس دوستی و برادری

المانع به نتایج بسیار مهم حاصل از بر‌‌گزاری اجلاس گذشته بین دو کشور ایران و قطر اشاره و گفت: تجارت بخش بسیار مهمی از روابط استراتژیک کشورها به‌شمار می‌رود، در این‌باره دولت قطر تلاش وافری دارد تا از این طریق بتواند پیوندها و ارتباطات خود را با شرکای تجاری خود در سراسر جهان ارتقا دهد. او با بیان اینکه قطر به زنجیره واردات و نیز استفاده از فرصت‌های‌برابر در راستای توسعه‌پایدار و متقابل ‌اهمیت بسزایی می‌دهد، خاطرنشان‌کرد: این امر می‌تواند به پشتوانه بسیار خوبی در زمینه تقویت روابط با کشورهای همسایه، دوست و برادر به‌ویژه جمهوری‌اسلامی ایران منجر شود.

المانع از بخش‌خصوصی به‌منظور حمایت و پشتیبانی از تلاش دولت‌ها و حمایت از شرکت‌های تجاری برای حضور در این عرصه دعوت کرد و گفت: برپایی پروژه‌های مشترک می‌تواند با افزایش بهره‌وری و انگیزه همکاری همراه باشد. دبیر کمیسیون مشترک ایران و قطر خاطرنشان‌کرد: بی‌تردید این سرمایه‌گذاری خارجی با توجه‌ به حمایت مرجع ذی‌ربط قطری می‌تواند خاستگاه خوبی در راستای تحقق توسعه و شکوفایی باشد و سرمایه‌گذاران می‌توانند بر ساختار زیربنایی بسیار مستحکم که در قطر با بالاترین استانداردها ایجادشده تکیه کنند. در این‌باره می‌توان به بنادر، فرودگاه بین‌المللی «حمد»، مناطق آزاد بازرگانی و مناطق پشتیبانی و خصوصی ویژه در قطر اشاره کرد.  او با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص ملی کشور قطر در سال‌۲۰۲۳ به 3.3درصد برسد، ادامه‌داد: این امر براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول بوده‌است؛ این میزان یکی از میانگین‌های بسیار بالای رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌شمار می‌رود. این مقام مسوول قطری گفت: دستور کار نهمین اجلاس همکاری‌های مشترک ایران و قطر موضوعات زیادی را دربر گرفته‌است که از جمله آنها می‌توان به همکاری در زمینه‌های تجارت، صنعت، اتاق‌های بازرگانی، فرهنگ، امور ورزشی، حمل‌ونقل دریایی و زمینی و مسائل موردتوجه دو کشور اشاره کرد. المانع تاکید کرد: برای دستیابی به نتایج ثمربخش و دستاوردهای بسیار خوب این دوره از اجلاس، چشم امید به این تفاهم‌ها بسته‌ایم و این امر می‌تواند به رشد اقتصادی دو کشور برادرکمک بسزایی داشته‌باشد. نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر از صبح شنبه، ۱۸آذر، به ریاست علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری‌اسلامی ایران و قطر در تهران کار خود را آغاز کرد که هیات قطری به ریاست شیخ‌محمد بن‌حمد بن‌قاسم العبدالله آل‌ثانی وزیر صنعت و تجارت قطر حضور یافته‌است.

 این اجلاس به‌صورت سالانه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تعامل سازنده دو کشور ایران و قطر برگزار می‌شود و با حضور هیاتی متشکل از مسوولان بلندپایه دستگاه‌های اجرایی دو کشور، گام‌های جدید و موثری برای توسعه و تعمیق مناسبات دوستانه تهران و دوحه برداشته خواهد شد. کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر در قالب 4کمیته تخصصی شامل کمیته تجارت (بازرگانی، صنایع و اتاق‌های بازرگانی، بانکی، گمرکی و بیمه)، کمیته زیرساخت (راه و شهرسازی، کشاورزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و کار)، کمیته اجتماعی و فرهنگی (گردشگری و صنایع‌دستی، بهداشتی، علوم و پژوهش، قضائی و حقوق) و کمیته انرژی (آب و فاضلاب، برق و نفت و گاز و محیط‌زیست) برگزار می‌شود و در خلال آن تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌های دو کشور موردبحث و تبادل‌نظر قرار خواهد گرفت و در سایه آن زمینه‌های لازم را برای پیشبرد توافق‌های و اقدامات عملی فراهم می‌شود.  بر این اساس 17 نماینده در کمیته تخصصی تجارت، 6نماینده در کمیته زیرساخت، 7 نماینده در کمیته انرژی و 11 نماینده در کمیته اجتماعی در سطح مدیران‌کل از همه دستگاه‌های دولتی حضور خواهند یافت./ دنیای اقتصاد



اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها