بعد از اینکه اعتراضاتی در افکار عمومی نسبت به موضوع افزایش سن بازنشستگی به‌وجود آمد و نمایندگان در مورد چرایی تصویب این طرح مورد پرسش قرار گرفتند، شاهد بودیم که تعدادی از آنها در اقدامی عجیب از موضع خود عقب‌نشینی کردند و با این توجیه که از محتوای طرح اطلاعی نداشتند پاسخ افکار عمومی را دادند. زمانی که نمایندگان مجلس درمورد یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی مطرح‌شده در مجلس از باب عقب‌نشینی وارد شدند و اظهار بی‌اطلاعی کردند این گمان در اذهان عمومی ایجاد شد که نمایندگان در مورد طرح‌های با اهمیت کمتر در مجلس اساسا هیچ توجهی ندارند. اظهار بی‌اطلاعی نماینده‌های شاخص مجلس در مورد طرح افزایش سن بازنشستگی همچنین ضربه بزرگی به شأن و جایگاه تمام بهارستان وارد می‌کند. وقتی نمایندگان با تجربه و شناخته‌شده مواجهه‌ای سهل‌انگارانه با مسائل مهم دارند چگونه می‌توان از سایر نمایندگان توقع تصمیم‌گیری علمی براساس نگاه ملی و به دور از گرایش‌های قومی و منطقه‌ای داشت؟
توجیهات عجیب برای عقب‌نشینی
مجتبی ذوالنوری درباره چرایی عقب‌نشینی از رای مثبت خود به افزایش سن بازنشستگی اعتراف می‌کند: «بعضی از نماینده‌ها متوجه نشدند و رای دادند ازجمله خود بنده.» نایب‌رئیس مجلس توضیح می‌دهد که پس از توضیحات مجدد قالیباف برای جبران اشتباه خود هم اعلام موضوع کرده و هم به دبیر شورای نگهبان نامه نوشته و مصوبه را در اثر خبط خود و برخی دیگر از نمایندگان واجد ایرادهای شرعی توصیف کرده است. جعفر قادری که از نمایندگان اقتصادخوانده مجلس نیز محسوب می‌شود، این‌گونه از رایی که داده عقب‌نشینی می‌کند: «در کمیسیون تلفیق مراقب بودم که افزایش پنج‌ساله سن بازنشستگی تصویب نشود. نمی‌دانم چطور شب آخر این پیشنهاد در کمیسیون تصویب شد.
الان حضور ذهن ندارم زمانی که این پیشنهاد به صحن آمد به چه شکلی رأی دادم ولی معمولا خیلی از نمایندگان این‌طور رای می‌دهند که زمانی که ببینند دولت و کمیسیون تلفیق با پیشنهادی موافق هستند، رای موافق می‌دهند.» نماینده شیراز و ورزقان درحالی از مراقبت خود برای جلوگیری از تصویب افزایش سن بازنشستگی می‌گوید که پیش از این در مصاحبه‌ای پیشنهاد داده بود: «به ازای هر سال باقی‌مانده تا زمان بازنشستگی برای آقایان دوماه اضافه شده و برای خانم‌ها 2.4 ماه اضافه شود.» احمد امیرآبادی‌فراهانی که سابقه سه دوره نمایندگی مجلس را دارد و از چهر‌های باتجربه بهارستان محسوب می‌شود در تشریح چرایی رای مثبت دادن به این مصوبه اعلام کرده در زمان تصویب از مخالفان آن بوده است اما زمانی که می‌خواست به‌عنوان مخالف صحبت کند توسط یکی دیگر از نمایندگان اقناع شده و رای‌اش تغییر کرده است.
از ظرفیت قانونی به نفع مردم استفاده کنید
نمایندگان مجلس را شاید بتوان بهترین رابط بین مردم و حکمران دانست. نمایندگان علاوه‌بر قانونگذاری که تاثیر‌گذاری مستقیم در سیاستگذاری محسوب می‌شود، از طریق انتقال پیام و مطالبات مردم به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اثر غیرمستقیم در جهت‌دهی به حکمرانی دارند. اما علاوه‌بر شأنیت حکمرانی نمایندگان باید یک شأن دیگر نیز برای خود قائل باشند و آن انتقال پیام حکمران به مردم و استفاده از ظرفیت اجتماعی برای اقناع عمومی است. هر سیاستی برای اینکه بتواند با بازدهی بالا به مرحله اجرا برسد باید از جانب مردم پذیرفته شود، در غیر این صورت یا اجرایی نشده یا اینکه با اعتراض شدید مواجه و پس زده می‌شود. نوع مواجهه برخی نمایندگان با مساله افزایش سن بازنشستگی اما نشان می‌دهد که آنها خیلی راغب نیستند از وظیفه دوم خود یعنی توجیه عمومی سیاستگذاری‌ها استفاده کنند. ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد نیمی از کارکنان دستگاه‌ها و بالا بردن سن امید به زندگی تنها بخشی از دلایلی است که بالارفتن سن بازنشستگی و اصلاح قوانین حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی را تبدیل به ضرورت کرده است.
نمایندگانی که اکنون به مخالفت با طرح بالارفتن سن بازنشستگی برخاسته‌اند نیز پیش از این با رای خود نشان داده بودند که به این ضرورت واقفند. جعفر قادری حتی پیشنهادهایی برای این امر ارائه داده بود. مخالفت افکار عمومی اما یک‌باره باعث شد این نمایندگان برای فرار از پاسخگویی از موضع خود عقب‌نشینی کنند و به مخالفت با ایده خود بپردازند. این مواجهه درست عکس آن چیزی است که از یک نماینده مجلس توقع می‌رود. نمایندگان مجلس با توجه به رایی که برای حضور در مجلس کسب کرده‌اند واجد بدنه اجتماعی محسوب می‌شوند و باید در مواقعی که نیاز به اقناع افکار عمومی وجود دارد وارد میدان شوند و از ظرفیت اجتماعی خود برای اصلاح مشکلات کشور استفاده کنند که منفعت ملی در گرو آن است، نه اینکه برای حفظ موقعیت سیاسی خود از بیان آنچه به منفعتش آگاهی یافته‌اند، اجتناب ورزند.
غیبت‌های پرتکرار دیگر قابل‌توجیه نیست
یکی از ایرادهایی که همواره به نمایندگان مجلس و اداره‌کنندگان جلسات بهارستان وارد می‌شود غیبت بیش از اندازه نمایندگان است؛ غیبتی که باعث می‌شود گاهی حدنصاب لازم برای رای‌گیری به خطر بیفتد. این غیبت‌ها باعث می‌شود این تصور برای مردم به‌وجود بیاید که بسیاری از نمایندگان نسبت به مسائل ملی- که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد- بی‌توجهند، در غیر این صورت باید در صحن حاضر باشند و نسبت به تصویب و عدم تصویب این طرح‌ها حساسیت نشان دهند. در مقابل این انتقادات برخی نمایندگان این‌گونه پاسخ می‌دهند که نماینده علاوه‌بر شأن قانونگذاری وظایفی دیگر ازجمله سرکشی به حوزه انتخابیه و پیگیری مشکلات مردم را نیز برعهده دارد که این مسئولیت‌ها غیبت در صحن را اجتناب‌ناپذیر می‌کنند. اگرچه حل مشکلات عمرانی حوزه‌های انتخابیه که وقت‌گیر‌ترین مساله نمایندگان محسوب می‌شود اساسا جزء شرح وظایف آنها نیست اما از آنجا که افکار عمومی در اینباره از نمایندگان مطالبه دارند تا حدی می‌توان در اینباره حق را به نماینده داد و با اغماض به غیبت‌های او نگریست.
این مساله اما توجیه کافی برای حجم بالای غیبت‌ها نیست. نمی‌توان غیبت گاهی صد نماینده مجلس در جلسات را با ادعای پیگیری امور حوزه‌های انتخابیه توجیه کرد. وقت گذاشتن برای دخالت در عزل و نصب‌ها و گاهی پیگیری پرداخت وام‌های خرد و کلان به مراجعان مسائلی است که در ذهن برخی نمایندگان اهمیت بیشتری نسبت به مصوبات مجلس دارد به همین دلیل نیز نمایندگان بارها بدون اینکه اطلاعی از محتوا یک طرح داشته باشند به آن رای می‌دهند. اگرچه برخی سعی در کتمان این واقعیت دارند اما اظهارات چهر‌ه‌های شاخص مجلس درمورد اینکه نسبت به محتوای مصوبه افزایش سن بازنشستگی اطلاعی نداشته‌اند موید همین نکته است. ذوالنور در توجیه چرایی رای مثبت به این مصوبه می‌گوید که از محتوای آن اطلاعی نداشته و پس از رای دادن با توضیح رئیس مجلس تفهیم شده است؛ حال آنکه از نماینده توقع می‌رود اولا نسبت به آنچه در جلسات رای‌گیری مطرح می‌شود توجه داشته باشد و ثانیا اگر طرحی اهمیت دارد پیش از آنکه به صحن برسد نسبت به محتوای آن آگاه شود.
برخورد انتخاباتی با عقلانیت ممنوع
شاید اگر مصوبه اصلاح سن بازنشستگی در ایام منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم وارد صحن علنی مجلس نمی‌شد نمایندگان هم با این شدت رای خود را درمورد آن پس نمی‌گرفتند. در مجلس یازدهم بارها مصوبات جنجالی وارد صحن مجلس شده که برخی از آنها به قانون تبدیل شده و برخی نیز نتوانسته از فیلتر بهارستان عبور کند.
طرح شفافیت آرای نمایندگان تنها سه رای کم داشت که تصویب شود، طرح صیانت پس از اصل 85 شدن و رفتن به کمیسیون ویژه نهایتا از دستور کار خارج شد. لایحه حذف ارز ترجیحی و ارائه کالابرگ سال گذشته به تصویب رسید و تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات نیز در سال جاری جنجالی شد. تصویب و عدم تصویب همه این مصوبات منتقدان زیادی در افکار عمومی داشت و نمایندگان زیادی نیز ذیل دو دسته مخالف و موافق برای هر یک حضور داشتند با این وجود هیچ‌کدام از نمایندگان تاکنون از رایی که به این مصوبات داده عقب‌نشینی و اظهار بی‌اطلاعی نکرده بودند. مصوبه اصلاح سن بازنشستگی اما از آنجایی که شمولیت زیادی داشته و اقدام اقناعی درمورد لزوم آن نیز به قدر کافی صورت نگرفت طبعا منتقدان زیادی دارد.
نزدیک بودن زمان تصویب این طرح به بازه انتخابات باعث می‌شود که همه مخاطبان آن را به ذهن سپرده و در ایام انتخابات مجلس دوازدهم چرایی آن را از نمایندگان و کاندیداهای این انتخابات سوال کنند. در این راستا نمایندگانی که خواهان حضور در مجلس هستند دو راه پیش‌رو دارند یا اینکه مهارت اقناعی خود را به کار گرفته و از رای مثبت خود به این مصوبه دفاع کنند یا اینکه ریسک این اقدام را نپذیرفته و در دو ماه باقی‌مانده تا انتخابات وجهه سیاسی خود را قربانی منافع ملی نکنند. شاید برخی نمایندگان با این توجیه که در دوماه باقی فرصت کافی برای اقناع وجود ندارد از انجام مسئولیت خود سر باز زده و برای خود هزینه‌تراشی نکنند، اما در پاسخ به این توجیه نیز باید گفت که ایده‌های اولیه درمورد این مصوبه ماه‌هاست مطرح می‌شود و تصویب آن نیز یک فرآیند چندروزه نبوده است. این توقع وجود دارد که نمایندگان با اطلاع از محتوای مهم‌ترین طرح‌های در دستور کار مجلس از مدت‌ها قبل به اقناع عمومی پرداخته و برای تصویبش زمینه‌سازی کنند نه اینکه حتی پس از تصویب نیز از محتوای آن اطلاعی نداشته باشند.
سرنوشت طرح چه می‌شود
یکی از مهم‌ترین ایراداتی که منتقدان به مصوبه افزایش سن بازنشستگی وارد می‌کنند این است که این قانون عطف به ماسبق شده و افرادی را که پیش از این با علم به سقف 30 سال کار برای بازنشستگی با نهادی وارد همکاری شده‌اند را نیز شامل شده است. لذا افزایش سن بازنشستگی خلاف این قرار داده بوده و در نتیجه خلاف شرع است. این ایراد باعث شده تا به‌عنوان یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها از اصلاح آن صحبت به میان بیاید. آنطور که روح‌الله ایزد‌خواه، عضو کمیسیون تلفیق هفتم در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفته است؛ افزایش سن بازنشستگی که ذیل ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است احتمالا برای اعمال اصلاحاتی به مجلس بازگردد. داوطلبانه شدن و تغییر زمانبندی اجرای طرح به این معنی که موعد اجرای آن چند سال بعد تعیین شود از مهم‌ترین اصلاحات احتمالی بود که ایزد‌خواه مورد اشاره قرار داد.
شیوه قانونگذاری اصلاح شود
یکی از موارد مورد انتقاد کارشناسان حقوقی، وجود حجم انبوهی از قوانینی است که گاهی با یکدیگر در تناقض هستند. همین امر پالایش و ساماندهی قوانین را به امری ضروری تبدیل کرده است. در همین راستا هفته گذشته رئیس مجلس نیز بر موضوع تنقیح قوانین تاکید کرد و از ایده استفاده از هوش مصنوعی برای تنظیم و مرتب‌سازی حجم انبوه قوانین و دسته‌بندی آنها ذیل 58 یا 59 قانون مادر پرده برداشت. نامرتب بودن ایرادی نیست که صرفا به محتوای قوانین وارد باشد. اگر جلسات صحن مجلس را مشاهده کرده باشید متوجه این امر خواهید شد که در فرآیند قانونگذاری نیز نامرتب بودن کاملا مشهود است. نمایندگان مجلس در جلسات صحن حجم انبوهی از قوانین را در طی یک روز تصویب، اصلاح و حذف می‌کنند.
قوانینی که دامنه شمولیت و گستردگی آن نوعی بی‌نظمی را تداعی می‌کند. همین گستردگی باعث می‌شود تا بسیاری از نمایندگان بدون هیچ‌گونه دسته‌بندی ذهنی تمام دستورکارها را در یک ردیف جای داده و نگاهی سهل‌انگارانه به آن داشته باشند. برای جلوگیری از این آسیب می‌توان قوانینی که در دستور کار برای تصویب قرار گرفته‌اند را با توجه به دایره شمولیت و اثری که در پی دارد ذیل چند دسته اولویت‌بندی کرده و این اولویت‌بندی را در سامانه‌ای به اطلاع نماینده رساند. پیشنهاد دیگر این است که برای بررسی طرح‌های مهم‌تر یک روز از هفته اختصاص داده شده تا نماینده متوجه باشد که مثلا در فلان روز هر هفته یا فلان روز هر ماه اولویت‌دار‌ترین طرح‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد لذا غیبت در آن جلسه و عدم اطلاع دقیق از محتوا آن به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست./ فرهیختگان