داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ فقر ایرانیان از 20 درصد در سال 2011 به 28.1 درصد در سال 2020 افزایش یافته است. همچنین طبق این آمار، ۴۰ درصد از ایرانیان در معرض فقیرشدن قرار دارند. بانک جهانی در گزارشی به بررسی «فقر و توزیع رفاه» در ایران طی یک دهه گذشته پرداخته است. طبق این گزارش، فاصله زمانی بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۰، دهه از دست رفته اقتصاد ایران است. براساس گزارش بانک جهانی تحت عنوان «فقر و توزیع رفاه»، خانوارهای ایرانی براساس سطح درآمد به ۵ گروه (چندک) تقسیم شده‌اند. هر یک از این گروه‌ها شامل ۲۰درصد از جمعیت است و از کمترین درآمد به بالاترین درآمد ردیف شده است. بر این اساس، گروه اول شامل ۲۰درصد فقیر و گروه آخر شامل ۲۰درصد ثروتمند است.
مشاهدات بانک جهانی حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۱ «یارانه‌های نقدی معمولی» بیشترین سهم را از یارانه‌های پرداخت شده به ۲۰درصد فقیر جامعه داشته است. هر چه به سمت چندک پنجم نزدیک‌تر شویم، سهم مستمری افزایش می‌یابد. در سال ۲۰۲۰ این نسبت در چندک‌های فقیر بیشتر دستخوش تغییر شده است.
کاهش قدرت خرید مردم
داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ فقر ایرانیان از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. همچنین طبق این آمار، ۴۰ درصد از ایرانیان در معرض فقیرشدن قرار دارند. به عقیده این نهاد، فاصله زمانی بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۰ دهه از دست رفته اقتصاد ایران است که در آن رشد اقتصادی پایین را همراه با افزایش تورم تجربه کرده است. در این سال‌ها به طور متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی ۰.۶درصد کاهش یافته است. علت اصلی این کاهش نیز نوسانات درآمدهای نفتی بوده است. با اینکه دولت ایران تلاش کرده تا منابع درآمدی مالیاتی خود را تقویت کند اما به عقیده بانک جهانی همچنان وابسته به نفت است. همین مسئله باعث شده تا همزمان با کاهش قیمت نفت، کسری هزینه و درآمد برای دولت ایجاد شود و برای جبران آن به ابزار دیگر متوصل شود. نتیجه رفاهی این کاهش رشد و افزایش تورم، با کاهش قدرت خرید مردم همراه شده است.
در بخشی از گزارش بانک جهانی به ترکیب پرداخت‌های انتقالی خانوارهای ایرانی پرداخته شده که پرداخت‌های انتقالی همان یارانه‌ها هستند. طبق یافته‌های بانک جهانی، بخشی از منبع درآمدی خانوارها از محل انواع یارانه‌ها تأمین می‌شود. این یارانه‌ها متشکل از «یارانه‌های یک‌باره، کمک‌هزینه و دریافتی از خیریه‌ها»، «مستمری» و «یارانه نقدی معمولی» است. منظور از یارانه‌های یک‌باره، کمک‌هایی است که برای یک مرتبه توسط نهادهای دولتی، خصوصی یا مردم عادی به فقرا پرداخت می‌شود. طبق داده‌های بانک جهانی، به نظر می‌رسد در سال ۲۰۱۱ به میزان ۳۰درصد از پرداخت‌های انتقالی به ۲۰درصد فقیر جامعه از طریق یارانه‌های نقدی معمولی تامین شده و تنها ۵درصد آن را مستمری تشکیل داده است. هر چه به سمت چندک‌های ثروتمند نزدیک می‌شویم، این ترکیب به نفع مستمری تغییر می‌کند. برای مثال، ۲۷درصد از پرداخت‌های انتقالی ثروتمندترین گروه جامعه را مستمری تشکیل می‌دهد.
کاهش ۷۰ درصدی ارزش یارانه در یک دهه
حال اگر به همین موضوع در سال ۲۰۲۰ نگاه کنیم متوجه می‌شویم که نسبت‌ها تغییر کرده است. به بیان دقیق‌تر، در این سال تنها ۷درصد از پرداخت‌های انتقالی ۲۰درصد فقیر جامعه را یارانه نقدی معمولی تشکیل داده و سهم خیریه‌ها و کمک‌هزینه‌ها بیشتر شده است. با این حال، همچنان در چندک‌های ثروتمند بالاترین سهم پرداخت‌ها به مستمری تعلق دارد. تحلیل بانک جهانی از این مشاهده این است که خانوارهای برخورداتر بیشتر به مستمری که با افزایش قیمت‌ها تعدیل می‌شود، متکی هستند در حالی‌که خانوارهای فقیر بیشتر وابسته به یارانه‌های نقدی معمولی هستند که بر اثر تورم آب می‌رود. به نظر می‌رسد سهم بالای یارانه‌های نقدی معمولی از پرداخت‌های انتقالی چندک اول در سال ۲۰۱۱ احتمالا متاثر از باارزش‌بودن یارانه نقدی در این سال باشد. طی ۱۰ سال گذشته و به دلیل وقوع تورم‌های پی‌درپی، ارزش این یارانه‌ها کاهش یافته و سهم آنها از پرداخت انتقالی فقرا نزولی شده است. در بخش دیگر گزارش بانک جهانی، یک دسته‌بندی از خانوارها در سال ۲۰۲۰ براساس شغلی که سرپرست خانوار دارد، ارائه شده است.
طبق این آمار، ۳۸درصد از ثروتمندترین گروه جامعه در بخش خدمات، ۱۲درصد در بخش دولتی و ۱۰درصد در بخش سلامت و آموزش مشغول به کار هستند. تنها ۹درصد از این خانوارها سرپرستی دارند که در بخش ساخت و ساز فعالیت می‌کند. این در حالی است که کمتر از ۳درصد از ۲۰درصد فقیر جامعه سرپرستی شاغل در بخش دولتی یا سلامت و آموزش دارد و در مقابل ۳۱درصد از آنها در بخش ساخت و ساز فعالیت می‌کنند؛ بخشی که به گفته بانک جهانی، افزایشی در درآمد حقیقی آنها در یک دهه گذشته ایجاد نشده است. همچنین، نرخ بیکاری در خانوارهای ۲۰درصد فقیر بالاتر از ۲۰درصد ثروتمند است. طبق مطالعات بانک جهانی، زمانی که یک گشایش اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ اتفاق افتاد، وضعیت خانوارهای نزدیک به خط فقر که در بخش کشاورزی و خدمات کار می‌کردند اندکی بهبود یافت اما این بهبود در دوره بعد و زمانی که دوباره اقتصاد به سمت رکود رفت، حذف شد.
تبعیض بیشتر شده است
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تحلیل گزارش بانک جهانی به روزنامه آرمان امروز گفت: اصل قضیه بر می گردد به بی تدبیری در اداره اقتصاد کشور که ما از بهترین افراد در امور استفاده نمی کنیم. دلیل آن هم تنگ نظری ها در انتصاب افراد است. ما جبران این بی تدبیری ها را با فروش نفت انجام می دادیم. اما با شروع تحریم ها این درآمدها کاهش پیدا کرد. بنابراین نتیجه این گزارش کاملا طبیعی است و شاهد گسترش فقر هستیم.
او درپاسخ به اینکه چرا ۳۱ درصد فقرا در بخش ساخت و ساز فعالیت دارند گفت: معمولا در کارهای ساخت و ساز کم تخصص ترین ها می توانند استخدام می شوند. بنابراین افراد فقیری که تخصص ندارند می توانند در این بخش فعالیت کنند. عدم ایجاد حقوق واقعی هم به معنای این است که حقوق آن ها کم تر از افزایش تورم بوده است و این به معنی فقر بیشتر است. این استاد دانشگاه افزود: تبعیض ساختاری شده است. وقتی فرد فقیر است نمی تواند تحصیلات خوبی داشته باشد و نمی تواند استخدام شرکت های بهتر شود.
الان آموزش تبعیض آمیز شده و تنها پولدارها می توانند تحصیلات خوبی داشته باشند تا موقعیت های خوبی بدست آورند. افقه درباره راهکارهای برون رفت از چنین وضعیتی افزود: راهکارها ریشه ای است. باید نگاه حکمرانان نسبت به رفاه مردم تغییر کند. در حال حاضر رفاه اقتصادی اولویت نیست و همین نگاه باعث می شود در انتخاب و انتصاب مدیران هم اولویت بندی غلط انجام شود. اگر تحریم ها برداشته نشود وضعیت بدتر خواهد شد. این اقتصاددان درباره بی تاثیر شدن یارانه ها که در گزارش بانک جهانی به آن اشاره شده است نیز گفت: با تورم ۴۰ درصد کاملا مشخص بود که در زمان احمدی نژاد هم تنها یکی دو سال تاثیر دارد. حتی افزایش به ۴۰۰ هزارتومان هم با توجه نرخ تورم بی تاثیر خواهد بود./ آرمان امروز