آرمان امروز: بر اساس گزارش‌های منتشر شده از بانک مرکزی، در سال‌های اخیر سرعت رشد مصرف بیش از سرعت رشد پس‌انداز بوده و در نتیجه سهم پس‌انداز از درآمد ملی کاهش یافته است. برخی از اقتصاددانان این موضوع را به درآمدهای نفتی ربط داده و برخی دیگر انتظارات تورمی را در رابطه با این موضوع مطرح می‌کنند.
به گزارش ایران جیب از اکوایران، درآمد ناخالص ملی به قیمت بازار نشان‌دهنده این است که در طول یکسال چه میزان درآمد در اقتصاد در اثر تولید ایجاد شده است اما تفاوت آن با درآمد ناخالص ملی به قیمت عوامل این است که بخشی از آن ممکن است به صاحبان عوامل تولید تعلق نگیرد بلکه به عنوان مالیات غیرمستقیم، به دولت پرداخت شود.
بررسی آمارهای منتشر شده از درآمد ناخالص ملی(به قیمت های ثابت سال پایه ۱۳۹۵) نشان می‌دهد در سال‌های اخیر(از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱)، بجز سال ۱۳۹۸ که رشد منفی ۸.۲ درصد در گزارش‌ها به ثبت رسیده است، درآمد ملی عمدتا به سمت رشد حرکت کرده است.
به همین ترتیب در سال ۱۳۹۹ درآمد ملی طی یکسال تقریبا ۲.۱ درصد رشد کرد، این رشد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۹ درصد رسید و نهایتا سال گذشته رشد آن رقمی حدود ۳.۴ درصد رقم خورد.
برخی از کارشناسان رشد درآمد ملی در سال‌های اخیر را مربوط به رشد درآمدهای نفتی می‌دانند. به‌طور کلی در صورت ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد و عدم کنترل واردات یا نرخ ارز، ممکن است تمایل جامعه به افزایش مصرف کالاهای خارجی افزایش یابد و علاوه بر هدررفت درآمد نفتی، تولید داخل از ناحیه کاهش تقاضا یا عدم توان رقابت با تولیدکننده خارجی از چرخه تولید حذف گردد.
درآمد خالص ملی، می‌تواند مصرف شده یا به پس‌انداز جامعه اضافه گردد. مصرف نیز ممکن است توسط بخش خصوصی باشد یا توسط دولت صورت بگیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم پس‌انداز ناخالص ملی از درآمد ناخالص ملی به قیمت بازار در پنج سال اخیر، از ۲۸ تا ۳۴ درصد در نوسان بوده است. در سال ۱۳۹۷ نرخ پس انداز ۳۳ درصد بود، سپس در سال ۹۸ کمترین میزان پس انداز با نرخ ۲۸ درصد به ثبت رسید. این درحالیست که در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دوباره نرخ پس‌انداز به جایگاه ۳۳ و ۳۴ درصد بازگشت اما در سال ۱۴۰۱ یک واحد درصد کم شده و به سمت ۳۳ درصد تنزل پیدا کرد.
در مقابل، مشاهده می‌شود که مصرف دقیقا روندی معکوس پس‌انداز را طی کرده است. یه طور کلی پس انداز و مصرف تشکیل دهنده درآمد ملی هستند، برای مثال درصورتیکه سهم پس‌انداز دو درصد افزایش یابد، سهم درآمد ملی دقیقا دو درصد کاهش خواهد یافت.
بنابراین بر اساس محاسبات، در سال گذشته نرخ پس‌انداز کاهش یافته و در مقابل سهم مصرف از درآمد ملی بیشتر شده است.
علاوه بر این موضوع، داده‌ها حاکی از بیشتر شدن سهم مصرف خصوصی از کل مصرف در اقتصاد هستند. به همین ترتیب در مقایسه با سال ۱۴۰۰، سهم بخش خصوصی از مصرف کل (مجموع مصرف دولتی و خصوصی)، حدود ۲ درصد افزایش یافته و به ۷۸.۶ درصد رسیده است.