نشست بررسی ابعاد افزایش سن بازنشستگی از منظر حقوق بشر و حقوق شهروندی با حضور کارشناسان تامین اجتماعی و حقوق‌دانان برگزار شد.
نشست بررسی ابعاد افزایش سن بازنشستگی از منظر حقوق بشر و حقوق شهروندی، روز دوشنبه، ۱۳ آذرماه، به همت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، برگزار شد.
جعفرکوشا (رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری) در ابتدای این نشست گفت: با مجلسی مواجهیم که بدون کارشناسی طرح‌هایی را به تصویب می‌رساند که کشور را به چالش می‌کشاند. در دنیا مجلس تبلور افکار جامعه است، ولی در این دوره با مجلسی مواجهیم که بر خلافِ جریانِ مردم حرکت می‌کند. بحث افزایش سن بازنشستگی یکی از مصداق‌های این مسئله است.
وی ادامه داد: کارگران در دورانِ بازنشستگی باید در رفاه کامل باشند اما متاسفانه به دلیلِ کمبودِ منابع صندوق‌های بازنشستگی، مردم در مضیقه قرار گرفته‌اند و بار کمبودِ منابع بر گرده‌ی آن‌ها گذاشته شده است؛ این جفا در حق مردم است.
کوشا تأکید کرد: برای جبرانِ کمبودِ منابع سازمان باید به دنبال اقدامات علمی رفت، نه اینکه بخواهیم با فشار بر مردم این کمبود را جبران کنیم. مردم باید نسبت به تبعاتِ این تصمیمات آگاه باشند و با آگاهیِ مردم ضریبِ تخلف در تصمیمات کمتر می‌شود.
رضا کاشف (مدیرکل سابق امور بین الملل تأمین اجتماعی) در ادامه با اشاره به بین‌النسلی بودنِ صندوق‌های بازنشستگی گفت: وقتی صحبت از پایداری صندوق‌ها می‌کنیم، یعنی صندوق بازنشستگی باید بتواند تعهدات خود را به نسل‌های مختلف ایفا بکند.
وی گفت: برای محاسبات مربوط به این صندوق‌ها از محاسبات بیمه‌ای اکچوئری استفاده می‌کنند. هر نوع تغییری در سیستم‌های بازنشستگی بر اساس این محاسبات، سبب می‌شود نقطه‌ی سر به سریِ صندوق تا چند سال به تاخیر بیافتد. نکته‌ی مهم این است که باید بین نسل‌های مختلف عدالت برقرار شود و هر چه در انجام اصلاحات تاخیر بیفتد، به ضرر نسل‌های آینده و به نفع نسل‌های امروز است.
کاشف گفت: ما حقوق شهروندان خود را در صندوق‌های بازنشستگی لحاظ نکرده‌ایم و با هزینه‌ی نسل‌های آینده قصد داریم رفاه امروزی‌ها را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: صندوق بیمه‌های کارگری از سال ۳۱ و در دوره‌ی مصدق تشکیل شد و بعد از سال ۵۴ قانون فعلی تامین اجتماعی به تبع رشد قیمت نفت در دهه ۵۰ و رشد خوب اقتصاد در دهه ۴۰ نوشته شد. در واقع قانون فعلی نتیجه‌ی آن دوره‌ی پررونقی است که ما در آستانه‌ی صنعتی شدن قرار داشتیم.
کاشف بیان کرد: قانون تأمین اجتماعی در واقع تبدیل قانون بیمه‌های کارگری به تامین اجتماعی بود. بیمه کارگری فقط در شرایط اشتغال بازنشستگی است، اما در قانون تامین اجتماعی تعمیم و گسترش بیمه‌های اجتماعی برای همه‌ی مردم مد نظر است. ما از قانون بیمه‌های اجتماعی به تامین اجتماعی رسیدیم، اما در عمل در سطح اجرای بیمه‌های اجتماعی باقی ماندیم.
وی ادامه داد: مهمترین مصداق تامین اجتماعی ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی است که می‌گوید به هیچ کس کمتر از حداقل حقوق پرداخت نشود. صندوق بیمه‌ای یعنی تضمین درآمد افراد در هنگام عسرو حرج.
کاشف بیان کرد: رفتارهای بیمه‌ای به تدریج بر رفتارهای تأمین اجتماعی قالب شد و در کنار رفتارهای بیمه‌ای، رفتارهای حمایتی هم غلبه پیدا کرد. جریان ورودی و خروجی صندوق تأمین اجتماعی با این قبیل رفتارها به هم خورد.
وی گفت: ما نه تنها عدالت بین النسلی نداریم، بلکه عدالت درون نسلی هم نداریم. یعنی بررسی کردند که در سیستم بازنشستگی ما افرادی که کمترین و بیشترین دستمزد را گرفته‌اند، در دوران بازنشستگی بیشتری بازده را هم می‌گیرند و طبقه‌ی کارگرِ با حقوق متوسط، کف عدالتِ این سیستم قرار داد. ما می‌گوییم چون در این سیستم عدالت مخدوش شده است، پس اصلاحات لازم است.
مدیرکل سابق امور بین الملل تأمین اجتماعی به مبنای محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی و مبنا قرار گرفتنِ میانگینِ دو سال اخر انتقاد کرد و گفت: تعارض منافع اجازه نمی‌دهد این مبنای محاسبه تغییر کند و این یکی از مهمترین علل بیعدالتی در سیستم بازنشستگی ما است که در برنامه‌ی هفتم هم به آن توجه نشد.
کاشف به سرکوب مزد کارگران اشاره کرد و گفت: سرکوب مزد سبب می‌شود منافع مستمری بگیران ما به خطر بیافتد. افزایش دستمزد به نفع تعادل بلندمدت صندوق تامین اجتماعی است، اما مدیران اجرایی تامین اجتماعی فکر می‌کردند افزایش دستمزد به ضرر پایداری بلند مدت تامین اجتماعی است و اینها مانع افزایش دستمزد می‌شدند. دولت نیز خود بزگترین مانع افزایش دستمزد است. تعارض منافع در مجموع به ضرر کل سیستم بیمه‌ای ما است.
وی تاکید کرد: از سه سطح اصلاح، یعنی اصلاح ساختاری، سیستمی و پارامتریک، ما پایینترین سطح اصلاح را انتخاب کردیم و اصلاح ساختاری که اصل است را کنار گذاشته‌ایم. به عبارتی دیگر، ما با این اصلاح هزینه‌ای اجتماعی بالایی می‌دهیم بدون اینکه برداشتیِ متناسب با این هزینه انجام شود. پس به نظر من در اصلاحاتِ مد نظر مجلس، تعادل هزینه و منافع اجتماعی برقرار نیست.
اسماعیل گرجی پور (پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی) گفت: رویکرد حاکم برای رفع ناترازی صندوق‌ها شامل اصلاحات پارامتریک بوده است. همچنین ساماندهی معافیتهای بیمه‌ای، پوشش بیمه‌ی اجتماعی کارفرمایان، پوشش بیمه اجتماعی شاغلین فضای مجازی، طراحی و اجرای نظام تنظیم‌دهی بیمه‌های اجتماعی، تدوین ضوابط حاکمیت شرکتی صندوق‌ها و خروج از بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی از دیگر رویکردها برای رفع ناترازی صندوق‌ها بود.
گرجی‌پور گفت: اینکه رویکرد حاکم برای حل مسئله‌ی صندوق‌های بازنشستگی درست بوده یا نه یک مسئله است و چگونگی اجرا، اولویت‌بندی رویکردها و شفافیتِ متنِ تنقیح شده‌ی حقوقی مسئله‌ی دیگر است. به نظر من، چالش اصلی به تنقیح حقوقی مجلس برمی‌گردد که ابهامات بسیاری را در محافل حقوقی و کارشناسی داشته که این ابهامات محل نقد است.
این کارشناس حوزه رفاه گفت: ما درگیر درهم ریختگیِ رویکردی و نظری در همه‌ی ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستیم. این تناقضات و تضادها خود را در سطح اسناد بالادستی هم نشان داده است. چالش اصلی در حوزه‌ی رفاه و تأمین اجتماعی به درهم ریختگی رویکری و نظری برمی‌گردد که تا این را حل نکنیم، مسائل بعدی حل نخواهد شد.
مهدی هداوند (حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) در ادامه گفت: اینکه تغییرات مربوط به اصلاح نظام بازنشستگی را در برنامه‌های توسعه بیاوریم اشتباه است. این اصلاحات باید در قالبِ اصلاح قوانین به صورت دائمی انجام شود و نه در قالب برنامه. این موضوع می‌تواند ایرادات جدی وارد کند و این تلقی را به وجود آورد که این اصلاحات، موقت است چراکه برنامه‌های توسعه موقت هستند.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه برای صندوق‌ها ماهیت بین‌النسلی قائل هستیم، باید بدانیم که نمی‌توانیم وقتی فردی با انتظار مشخصی وارد رابطه‌ای با صندوق‌ها شده، در میانه‌ی رابطه، حق مکتسب و یا به اصطلاح حقوقی، انتظارات به حق او را بگیریم. حتی اگر از منظر یک رابطه‌ی قراردادی محض هم به این موضوع نگاه کنیم، وقتی بیمه شده وارد یک رابطه‌ی قراردادی با صندوق شده و در آن قرارداد آمده که او در یک دوره‌ی زمانی مشخص بازنشست می‌شود، با افزایش سن بازنشستگی این تصورات به هم می‌خورد و این با اصول اساسی در حوزه‌ی حقوقی تعارض دارد.
هداوند گفت: طبق اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده‌ی لاضرر، قانونگذار می‌تواند قانونگذاری کند اما باید این اصل را در نظر بگیرد که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. پس هم به لحاظ شکلی و هم ماهوی، این کار ناقضِ حقوق اولیه است.
این استاد دانشگاه گفت: راهکارهایی که برای حل بحران صندوق‌ها ارائه می‌شود همه اقتصادی و در سطح پایین‌تر حسابداری است. یعنی یک امر اجتماعی، به امر اقتصادی تقلیل پیدا می‌کند و امر اقتصادی هم به یک موضوع حسابداری تقلیل می‌یابد. به عبارتی دیگر، به جای حل اساسی معضل نظام بازنشستگی، به دنبال اصلاحات پارامتریک هستیم که این ساده‌ترین و دم دستی‌ترین راه است.
وی تاکید کرد: ریشه‌ی این بحران به سیاستهای غلط، به ویژه در حوزه‌ی کار، برمی‌گردد. بعد از تصویب قانون کار کلید کاهش حمایت از کارگران نیز زده شد. سرکوب مزد مهمترین مسئله‌ای بود که در این زمینه اتفاق افتاد. وقتی مهمترین منبع کسر بیمه را سرکوب می‌کنیم و دستمزد را متناسب با تورم افزایش نمی‌دهیم، مهمترین منبع صندوق‌ها را زائل می‌کنیم.
هداوند گفت: منبع دیگرِ صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری‌هاست؛ که این سرمایه‌گذاری‌ها هم بعد از اینکه تأمین اجتماعی زیرمجموعه‌ی وزارت کار قرار گرفت، دیگر سودده نبودند. عملا آنجا که شرکتهای تامین اجتماعی باید به سوددهی می‌رسیدند، به دلیل آنکه به حیات خلوتِ مدیران دولتی تبدیل شدند، نتوانستند به درستی اداره شوند و زیان‌ده شدند.
این استاد دانشگاه گفت: در چنین شرایطی برای حل مشکل به سراغ افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی می‌آیند و هزینه‌ی سوءمدیریتی که سال‌ها بر این صندوق‌ها تحمیل شده را به گردنِ بیمه‌شدگان می‌اندازند.
هداوند گفت: اولین کاری که باید برای حل مشکل انجام شود، ایجاد نظام مستقل تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی در کشور است؛ یعنی استقلال صندوق‌ها باید صورت بگیرد.
فرشاد اسماعیلی (کارشناس ارشد حوزه روابط کار) در ادامه این نشست گفت: آنچه امروز اتفاق افتاده وابسته به نظام تقنینی یا قانونگذاری در ایران است و راهکار نیز از دلِ نقد همین نظام قانونگذاری بیرون می‌آید.
وی در ادامه به برخی از قوانینی که برای صندوق بار مالی داشته اشاره کرد و گفت: یکی از این موارد، قانون اصلاح تبصره دو ماده ۷۶ قانون کار است؛ ما کارگاه‌های بسیاری داریم که مشمول قانون سخت و زیان‌آور هستند و طبق قانون باید ظرف دو سال شرایط سخت و زیان‌آور از آن کارگاه از بین برود اما چون ضمانت اجرا وجود ندارد، این اتفاق نمی‌افتد.
اسماعیلی موارد دیگر را برشمرد و گفت: قانون حمایت از حقوق معلولان که کارفرمای دارای کارگرِ معلول را از پرداخت حق بیمه معاف می‌کند مورد دیگر است. از این دست معافیت‌ها بسیار است؛ که البته منابعی برای پرداختِ این حق بیمه در نظر می‌گیرند، اما در عمل از این منابع به سازمان چیزی پرداخت نمی‌شود.
وی گفت: این معافیت‌ها جدا از سه درصد حق بیمه‌ای است که دولت باید پرداخت کند. در طول این ۴۰ سال دولت این بدهی خود را پرداخت نکرده است.
اسماعیلی گفت: قوانینی نیز در برنامه‌ی توسعه آمده که اتفاقا به منابع سازمان ضربه می‌زند. مثلا در برنامه توسعه به محدودیت در سقف تملک تامین اجتماعی در بانک‌ها اشاره شده است. با این قانون، سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند بیش از ۳۰درصد بانک رفاه را تملک کند، در حالیکه بانک رفاه یکی از موفق‌ترین بانکهای کشور است و شرکتهای زیر مجموعه‌ی خوبی دارد. واگذاری این بانک هیچ توجیهی ندارد، اما چون قانونگذار سقف تملک برای سازمان تعیین کرده، به دنبال واگذاری آن هستند.
این پژوهشگر حقوق کار گفت: شستا نیز با همین قوانین وارد بورس شد، در حالیکه واگذاریِ آن توجیهی نداشت. این مسائل همه از نظام تقنین می‌آید.
اسماعیلی تاکید کرد: نه فقط مجلس، که کمیته‌های مختلفِ ایجاد شده نیز برای تامین اجتماعی قوانین وضعی می‌کنند.
وی گفت: وقتی علل وضعِ امروز صندوق تامین اجتماعی قانونگذاری است، چرا برای راهکار باید به دنبال افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی باشیم؟ یکی از راهکارهای اصلی، افزایش دستمزد واقعی است. با سرکوب دستمزد مواجه هستیم و این روی کاهش ورودی سازمان اثر می‌گذارد، اما تامین اجتماعی هیچ وقت از افزایش واقعی دستمزد حمایت نکرده است.
اسماعیلی گفت: دولت به جای بدهی خود، شرکتهای زیان ده به سازمان تأمین اجتماعی می‌دهد و بعد ازچند سال تأمین اجتماعی را وادار می‌کند که آن اموال را واگذار کند! یعنی از هر جهت به این سازمان ضربه می‌زند.
این پژوهشگر حقوق کار گفت: اصلاحاتِ پارامتریک سبب ایجاد بحران اجتماعی می‌شود. گفتگوی اجتماعی در اینجا وجود ندارد. آیا کارگران در طول این سال‌ها به جز دو نماینده، نماینده‌ی دیگری در مجلس داشته‌اند؟ آیا احزاب کارگری داشته‌ایم؟ پشتوانه‌ی کارگران برای گفتگوی اجتماعی چه کسانی هستند؟ چقدر نماینده مستقل کارگری داریم؟
در ادامه علیرضا محجوب (دبیر کل خانه کارگر) با تاکید بر سه‌جانبه‌گرایی گفت: سازمان بین‌المللی کار، قانون تامین اجتماعی، همه‌ی قوانین مربوط به روابط کار، همه‌ی مصوبات سازمان بین المللی کار، مقاوله‌نامه شماره ۱۰۲، اسناد ملی و… همه بر سه‌جانبه‌گرایی تأکید دارد. اما در تدوین این برنامه نه دولت و نه مجلس هیچ کدام به وظایف خود عمل نکرده‌اند.
وی افزود: مجلس طبق آیین‌نامه داخلی خود باید از کارگر و کارفرما برای گفتگو در این مورد دعوت می‌کرد اما چنین اتفاقی نیفتاده است.
محجوب تأکید کرد: فجایع این برنامه بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این جلسه عنوان شد. در کنار افزایش سن و سابقه بازنشستگی به اخذ حق بیمه از سوی سازمان مالیاتی اشاره شده است. با کدام قانون باید این کار را انجام دهد؟! برای این کار باید قانون جاری را تغییر داد.
دبیرکل خانه کارگر گفت: در جایی دیگر نوشته‌اند که ۵درصد از حق بیمه به وزارت بهداشت بابت درمان داده شود؛ اما چراغی که به خانه رواست به مجلس حرام است. وقتی بازنشستگان مشکل دارند و دریافتیِ بسیار پایینی دارند، چرا باید راجع‌به حقوق آن‌ها گفتگو و از جیب‌شان بذل و بخشش کرد؟!
محجوب گفت: تراز سرمایه سازمان منفی است و ده سال است که دیگر آورده‌ای برای سازمان وجود ندارد. دولت نه اصل و نه فرع بدهی خود را به این سازمان پرداخت کرده است. آنچه هم وصول می‌شود مربوط به بدهی قبل از انقلاب است و هنوز به بدهیِ بعد از انقلاب نرسیده‌ایم!
وی باین کرد: عده‌ای سرمست در موردِ صندوق تصمیم گرفته‌اند. می‌گویند سازمانِ تأمین اجتماعی باید بیمه‌گری را توسعه دهد اما آنچه در برنامه آمده ضد توسعه‌گری است.
دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: فرمول بسیار ماهرانه‌ای در مورد افزایش سن بازنشستگی نوشته شده است؛ گفته‌اند قانون برای کسی که تا ۲۸ سال سابقه‌ی کار دارد تغییر نمی‌کند که این موضوع سبب می‌شود کارگران نسبت به این تصمیم یکصدا عمل نکنند.
محجوب بیان کرد: موضوع دیگری که در این لایحه آمده منع پرداختِ غیرنقدیِ طلب‌های سازمان است. در کنار این تصمیم، درهیچ کجای برنامه از پرداختِ مطالباتِ جاری دولت به سازمان صحبت نشده است. هر دولتی که آمده همین مطالب را گفته بدونِ آنکه بدهی خود را با سازمان صاف کند.
وی بیان کرد: بدهیِ انباشته به سازمان به دلیلِ افزایش نرخ تورم، ارزش خود را از دست داده است. این بدهی به هر حال باید ذخیره شود، اما وقتی بدهیِ انباشته ارزشی ندارد، چگونه می‌تواند منابعی برای نسل‌های آینده باشد. تورم زیان بسیاری به این صندوق زده که مسئولیتِ تورم روی دوش دولتهاست و نه مردم.
محجوب بیان کرد: برای تدوین این برنامه نه کارگر به مذاکره دعوت شد و نه کارفرما، و حتی تظاهر به مذاکره هم نکردند. مادامی که این مسائل حل نشود، ما از موضع خود عقب نمی‌نشینیم. اگر قرار است تصمیمی در این مورد اخذ شود، باید دولت با شرکای اجتماعی خود به گفتگو بنشیند که ببینیم این قانون به لحاظِ عقلانی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی درست است یا خیر؟
دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: حتی بررسی تجربه‌ی کشورهای دیگر نشان می‌دهد که نسخه‌ی ما غیرعملیاتی است. هیچ کدام از این کشورها چنین نسخه‌ای را اجرا نکرده‌اند. اجرای چنین قانونی جز ایجاد بحران در روابط کارگر و دولت، کار دیگری نخواهد کرد. لطفا با چنین تصمیمی بحران‌سازی نکنید./ ایلنا