ایران اقتصادی: اوایل سال‌جاری بود که یکی از مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی کشور اقدام به انتشار گزارشی تحت عنوان «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲: بیم‌ها و امیدها» کرد. مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی وابسته به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به واسطه قدمت تاریخی خود که در سال ۱۳۳۹ تأسیس شده، یکی از مراکز مهم پژوهشی و آموزشی اقتصاد در کشور است، اما انتشار این گزارش بدون ارائه مستندات علمی و روش تحقیق معتبر مبتنی بر علم آمار و اقتصاد، خدشه سنگینی به اعتبار علمی این مجموعه وارد کرد.
در این گزارش ادعا شده که از ۴۱۰ صاحب‌نظر اقتصادی و رشته‌های مرتبط نظرسنجی شده است که آینده اقتصاد ایران در سال‌جاری را چگونه پیش‌بینی می‌کنند و برای رفع آن چه راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌کنند. در نگاه نخست این موضوع به ذهن خواننده خطور می‌کند که یک مؤسسه معتبر علمی وابسته به نهاد دانشگاه منطقاً با استفاده از مفاهیم علم آمار و نمونه‌گیری دقیق میان صاحبنظران، کارشناسان و اساتید اقتصادی اقدام به نظرسنجی کرده است، اما شاید این موضوع خنده‌دار باشد که روش تهیه این گزارش به صورت انتشار یک لینک نظرسنجی در بستر تلگرام بوده است.
در حقیقت مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی بدون استفاده از هیچ روش علمی آماری و مبانی روش تحقیق، صرفاً با ایجاد یک‌سری سؤالات مشخص در قالب نظرسنجی گوگل و انتشار لینک این نظرسنجی در بستر کانال تلگرامی مجموعه و بازنشر آن در سایر گروه‌ها اقدام به جمع‌آوری نظرات مختلف کرده است.
عدم احراز هویت فرد شرکت‌کننده در نظرسنجی این شائبه را به وجود می‌آورد که از کجا مشخص است فرد شرکت‌کننده در نظرسنجی صاحب‌نظر اقتصادی است؟ این روش اساساً با علم آمار و روش تحقیق هم‌خوانی ندارد و به‌نظر می‌رسد اهداف دیگری در پشت پرده انتشار این گزارش بوده است.
علاوه بر عدم اتخاذ شیوه صحیح در نظرسنجی، با گذشت 8 ماه از سال‌جاری، غلط بودن پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط گزارش این مؤسسه مشخص شد. به عنوان نمونه در این گزارش ادعا شده، قیمت دلار در سال‌جاری به ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان می‌رسد، در حالی که از ابتدای سال‌جاری تا کنون قیمت ارز در کریدور 45 تا 50 هزار تومان ثابت مانده است. در گزارش نرخ تورم بسیار صعودی پیش‌بینی شده در حالی که نرخ تورم روندی کاهشی را از ابتدای سال تجربه کرده است. نرخ بیکاری در گزارش صعودی پیش‌بینی شده اما این شاخص روندی نزولی را در سال‌جاری طی کرده و پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در طول چند دهه اخیر در دولت سیزدهم به ثبت رسیده است. همچین نرخ رشد اقتصادی منفی در سال‌جاری توسط این مؤسسه پیش‌بینی شده که بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، برآورها حکایت از تداوم رشد اقتصادی دارد.
این مؤسسه پیش‌بینی کرده است، نرخ رشد نقدینگی صعودی باشد در حالی که با اقدامات بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی بشدت کاهش یافت و روندی نزولی را در سال‌جاری تجربه کرده است. در سایر عناوین پیش‌بینی شده توسط این گزارش نیز با گذشت زمان مشخص شد که محتوای ارائه شده از اعتبار لازم برخوردار نبوده و عمدتاً نادرست است.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش، مؤسسه برای اینکه گزارش به لحاظ فرمی دقیق و کارشناسی به‌نظر برسد اعداد و ارقامی را به عنوان پیش‌بینی ارائه می‌کند که با گذشت زمان و عدم تحقق این ارقام، عدم علمی بودن این گزارش بیش از پیش نمایان می‌شود.
به عنوان نمونه، گزارش مؤسسه نرخ تورم را بیش از 55 درصد بیش‌بینی می‌کند در حالی که در حال حاضر نرخ تورم در آستانه ورود به کانال 30 درصد است(حدود 41 درصد در آبان‌ماه بوده است). نرخ بیکاری توسط گزارش مؤسسه 16 درصد برآورد شده، در حالی که نرخ بیکاری در حال حاضر نصف این رقم است و در کانال 8 درصد قرار گرفته است. نرخ ارز 77 تا 95 هزار تومان پیش‌بینی شده در حالی که نرخ ارز در زیر 50 هزار تومان ثابت مانده است. گزارش همچنین قیمت‌های نجومی برای سکه متصور شده در حالی که در حال حاضر نصف این ارقام در بازار قابل معامله است.
توسعه اقتصادی یا توسعه انتظارات تورمی؟
در بخش انتهایی این گزارش، مؤسسه مدعی شده که باید تلاش‌های خود را برای گذار از مرحله کنونی و قرار گرفتن در ریل توسعه انجام دهیم و در این راستا نهادها و مراکز تفکر، اندیشه‌ساز و تصمیم‌ساز دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مانند مؤسسه توسعه و تحقیقات به عنوان نخستین و باسابقه‌ترین مرکز تحقیقات اقتصادی کشور می‌تواند کمک کند، در حالی‌که مطالعه و بررسی این گزارش علاوه بر اینکه هیچ گونه رنگ و بویی از مفاهیم مبتنی بر علم اقتصاد، تحلیل داده، روش تحقیق و آمار نداشت و تنها مبتنی بر یک نظرسنجی تلگرامی بوده است، بیشتر در خدمت تهییج انتظارات تورمی، التهاب در بازارهای مالی و دارایی و تشویق عموم جامعه به ایجاد تقاضای سفته‌بازانه در بازارهایی مانند ارز بود و این اقدام مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی در واقعیت ضدتوسعه بود.