در حال حاضر تمام بازار‌هاي سرمايه درگير دو بحث مهم، توافق نهایی مذاکرات در تیر ماه سال جاری، و عملی شدن کاهش نرخ سود بانکي به 20 در صد هستند و مردم نگران اثرگذاري اين دو مؤلفه بر بازار‌هاي اقتصادي کشور ازجمله بازار مسکن هستند.
متأسفانه تحليل‌هاي نادرست و پيش بيني‌هاي غير کارشناسانه بعضي دست اندرکاران نيز نگراني‌ها را مضاعف کرده‌است. مردم نگران اين هستند که براثر توافقات هسته‌اي و کاهش نرخ سود بانکي، نقدينگي‌ها از بازار‌هايي مانند سکه، ارز و… به سمت بازار مسکن سرازير شده و آن را ملتهب کند.در مورد تأثير اوليه اين دو موضوع بسياري از کارشناسان معتقدند که بازار‌هاي سرمايه از توافقات نهایی سود نسبي خواهند برد. در کنار اين اتفاق پيش بيني مي‌شود عملی شدن کاهش نرخ سود بانکي که در پایان هفته جاری به تصویب رسید مقدار زيادي از سپرده‌ها را از بانک‌ها خارج کند و سپرده‌هاي خارج شده بايد مکاني ديگر را براي خود انتخاب کنند که بازار‌هاي موازي با توجه به عدم اعتماد و تغيير نگرش مردم آن چنان جذاب نخواهد بود. سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که سپرده‌هايی که از بانک خارج می‌شوند در کدام مسیر قرار می‌گیرند؟
در دوره‌هاي پيش به دليل ضعف مديريت بازار پول، همزمان با کاهش نرخ سود بانکي اين بازار‌هاي دلالي بودند که نقدينگي جامعه را جذب مي‌کردند، درحالي که تکرار اين وضعيت مي‌تواند براي اقتصادي که قيمت نفت آن چند برابر کاهش يافته، خطرناک باشد.
تاثیر نرخ سود در رشد صنعت
نرخ سود بانکي بايد با نرخ سود صنعت تطبيق داشته باشد، زماني که نرخ سود بانکي بالاتر از نرخ سود صنعت است، سرمايه‌گذاران رغبت کافي براي سرمايه‌گذاري در صنعت نداشته‌اند زيرا با کمترين زحمت به سود‌هاي خوبي مي‌رسيدند.با توجه به شرايط جديد لازم است در زمينه صنعت برنامه‌ريزي دقيقي انجام گيرد زيرا پس از توافقات هسته‌اي بازار‌هاي جديدي به روي ايران باز مي‌شود و ما بايد از هم اکنون شرايط را براي حضور در اين بازار‌ها و نيز زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي را در ايران فراهم کنيم.در حال حاضر يکي از معضلات بخش صنعت کشور بهره و نرخ سود و تسهيلات بانکي است که اين معضل بايد با توجه به شرايط پيش رو هرچه سريع‌تر از ميان برداشته شود، و روند کاهش نرخ سود بانکي در راستاي بالا بردن توان رقابتي صنعت ايران به خصوص پس از لغو تحريم‌ها ادامه يابد و اين بخش بتواند محل جذابي براي سرمايه‌گذاران باشد.
عدم ثبات در بازار ارز و طلا بازار
هرقدر ميزان سود در بازار سرمايه کاهش پيدا کند سرمايه به سمت بازار‌هاي ديگر با جاذبه بيشتر حرکت خواهد کرد،سياست گذاري بايد به گونه‌اي باشد که سرمايه در بانک‌ها ماندگار شود تا در اختيار امور مولد و رشد دهنده اقتصاد قرار گيرد.بازار طلا و ارز بازار باثباتي نيست، پيش بيني مي‌شود خروج سرمايه‌هاي بي‌هدف از بانک‌ها در کوتاه مدت قيمت ارز و سکه را (به دليل افزايش حجم تقاضا) افزايش دهد اما رفته رفته با گذشت زمان اين بازار‌ها نيز به قيمت گذشته بازگردد و شاهد ثبات نسبي در بازار سکه و ارز باشيم.
بازار سهام در انتظار اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکي
در حالی که رئيس سازمان بورس هم در ابتداي سال جديد در اولين اظهارنظرهايش بازار سهام را در انتظار کاهش نرخ سود بانکي دانست.
به گفته فطانت، شوک بزرگ بازار سرمايه که هنوز بر اين بازار سايه افکنده‌است، اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکي است که بايد تمام فعالان بازار سرمايه تلاش کنند اين موضوع نيز با توجه به کاهش نرخ تورم برطرف شود. رقابت ناسالم مؤسسات غيرمجاز بانکي در رابطه با نرخ سود باعث ورشکستگي بانک‌ها مي‌شود، بنابراين بايد تلاش جدي در خصوص رفع اين مشکل صورت گيرد.در حال حاضر فعالان بازار سرمايه اميد زيادي به اين بازار دارند و سرمايه‌هاي کلاني وارد بورس اوراق بهادار شده‌است فعالان بازار سرمايه عنوان مي‌کنند که انتظار داريم دولت با تعديل واقعی نرخ سود بانکي باعث شود تا بازار پول و سرمايه در حالت تعادل قرار گيرند.
اگرچه نرخ بالاي سود سپرده‌ها، باعث تجميع بخشي از سپرده‌هاي مردم در بانک‌ها شده‌است اما با توجه به بالا بودن نرخ بهره تسهيلات، سرمايه‌گذاران چون قادر به بازپرداخت بهره تسهيلات نيستند، کمتر به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي کلان حرکت مي‌کنند و همين موضوع به کاهش سرمايه‌گذاري منجر شده‌است.همزمان با افزايش هزينه‌هاي توليد، گزارش‌هاي بسياري منتشر شد که نشان مي‌داد واحد‌هاي توليدي با مشکل کمبود نقدينگي مواجه‌اند. بالا بودن نرخ بهره و رسيدن آن به 27 درصد و بالاي آن هم عاملي بود که توان توليدکنندگان براي دريافت تسهيلات از بانک‌ها را کاهش مي‌داد. در اين شرايط واحد‌هاي توليدي به خصوص واحد‌هاي کوچک يا تعطيل شدند و همه نيرو‌هاي خود را اخراج کردند يا به تعديل نيرو روي آوردند و با نيمي از ظرفيت خود ادامه حيات دادند.
با کاهش نرخ بهره، سرمايه‌گذاران تمايل بيشتري به دريافت وام و سرمايه‌گذاري‌هاي کلان پيدا مي‌کنند و همين سبب مي‌شود ظرفيت‌هاي تازه و فرصت‌هاي شغلي تازه‌اي ايجاد شود که در نهايت مشاغل جديدي را ايجاد کند.تأثير نرخ سود بر اشتغال در حالي عملياتي مي‌شود که اين سرمايه‌ها و تسهيلات به سمت بخش توليد هدايت شود. با نرخ بالاي فعلي تسهيلات که گاه تا 30 درصد هم مي‌رسد، قوانين کار که همگي عليه توليد است و نيز افزايش ماليات، امکان و تمايل سرمايه‌گذاري بسيار کم است و مشکل رکود تورمي همچنان لاينحل باقي مي‌ماند.
براي جلوگيري از بروز چنين مشکلي دولت بايد سعي کند تسهيلات را به سمت بخش خصوصي هدايت کند، چون تا زماني که تسهيلات به بخش خصوصي داده نشود و دولتي‌ها تسهيلات را در اختيار بگيرند خطر بروز تورم مجدد اقتصاد را تهديد مي‌کند.