رئیس اتحادیه کارفرمایان آلمان از سیاستمداران این کشور خواسته است که سریعاً برای رفع کمبود نیروی کار ماهر اقدام کنند. راینر دولگر از یک رشته عواملی نام برده که آلمان را برای متخصصان خارجی جذاب نمی‌کند.
بر اساس ارزیابی راینر دولگر، رئیس اتحادیه کارفرمایان آلمان، کمبود نیروی متخصص، به کاهش سطح رفاه در جامعه آلمان منجر خواهد شد. او به روزنامه "بیلد ام زونتاگ" گفت: «کمبود نیروی متخصص در شرایط کنونی به طور کامل برآورده نمی‌شود و این باعث از دست دادن رفاه در کشور خواهد شد.»
او از حوزه سیاست خواست تا برای جبران کمبود نیروی متخصص تلاش کند: «آلمان باید دوباره برای نیروی متخصص خارجی جذاب شود.»
رئیس اتحادیه کارفرمایان در انتقاد از وضعیت کنونی افزود: «ما به آنها چه پیشنهاد می‌کنیم؟ ما یکی از پیچیده‌ترین زبان‌ها در اروپا را داریم، بازار مسکن ما فاجعه‌بار است، بوروکراسی کند داریم، امکانات مهدکودک ما بسیار محدود است، و ساعات کاری ما چندان انعطاف‌پذیر نیست. این در حالی است که ما به یک فرهنگ استقبال از متخصصان خارجی مانند سایر کشورهای بزرگ مهاجر نیاز داریم.»
کمیسیون افزایش حداقل دستمزد
رئیس اتحادیه فدرال انجمن‌های کارفرمایان آلمان (BDA) این اتهام را رد کرد که کارفرمایان از افزایش متناسب حداقل دستمزد جلوگیری کرده‌اند: «یک کمیسیون تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. این کمیسیون که نمایندگان کارپذیران و کارفرمایان در آن حضور دارند، با اکثریت آرا در مورد افزایش حداقل دستمزد تصمیم گرفت و دولت نیز نتیجه آن را اجرایی کرده است.»
دولگر درخواست افزایش شدید در دور بعدی نشست کمیسیون را رد کرد و گفت: «حوزه سیاست باید خود را از موضوع تعیین دستمزد دور نگه دارد. اگر می‌خواهند افراد کم‌درآمد پول بیشتری در حساب خود داشته باشند، باید مالیات‌ها و هزینه‌های دیگر را کاهش دهند.»
عقب‌نشینی اهداف اقلیمی
دولگر همچنین از سیاستمداران خواست که با اهداف سیاست اقلیمی خود خداحافظی کنند: «اگر دولت ائتلافی آلمان بخواهد تمام آنچه که در زمینه سیاست‌های اقلیمی در نظر گرفته است را اجرا کند، آلمان دیگر نمی‌تواند در سطح بین‌المللی رقابت کند. در غیر این صورت شرکت‌ها منصرف می‌شوند زیرا از آنها خواسته می‌شود سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام دهند که قدرت مالی آن را ندارند.»
از نظر رئیس اتحادیه کارفرمایان آلمان، برای احیای اقتصاد، دولت باید بسیاری از مقررات را پس بگیرد. دولگر گفت: «امیدوارم که اهداف سیاسی زیر سوال بروند و "پروژه‌های سبز" دولت ائتلافی در حال حاضر به حالت تعلیق درآیند. زیرا آنها دیگر مناسب زمان نیستند و جایگاه اقتصادی را تضعیف می‌کنند.»
او افزود، حفاظت از آب و هوا نباید اقتصاد را نابود کند. با ابزارهای بیشتر اقتصاد بازار، بهتر و مقرون به صرفه‌تر می‌توان به اهداف بلندپروازانه اقلیمی دست یافت.