اعتماد: درحالی كه بانك مركزی مدعی است سال 1400 را به عنوان مبنای محاسبه شاخص قيمت مصرف‌كننده قرار داده است، اما يافته‌های به دست آمده از جداول منتشر شده از وبسايت‌هاي حقوقي نشان مي‌دهد شاخص قيمت مصرف‌كننده با سال پايه 95 براي تاديه ديون و پرداخت مهريه به قوه قضاييه ارسال و اين دوگانگي نوعي «دستكاري» در شاخص را به تصوير مي‌كشد.
پرداخت مهريه و ديون زماني كه تورم‌هاي پي‌درپي به يك اقتصاد وارد مي‌شود كار دشواري است؛ چراكه نمي‌توان به راحتي فهميد ارزش اين ديون طي زمان چه تغييري كرده است. براي رفع اين چالش، از «شاخص قيمت مصرف‌كننده» استفاده مي‌شود. طبق قانون، بانك مركزي متولي محاسبه اين شاخص و ارايه آن به قوه قضاييه است و براي محاسبه اين شاخص بايد يك سال را به عنوان سال پايه درنظر بگيرد. محاسبات نشان مي‌دهد كه نرخ تورم بانك مركزي برمبناي سال پايه 95 بالاتر از سال پايه 1400 است. حال اگر بانك مركزي سال پايه خود را براي محاسبه تورم به 1400 تغيير داده پس چرا ديون و مهريه مردم را با سال پايه 95 محاسبه مي‌كند؟ علاوه بر اينكه چنين اقدامي با نص قانون در تضاد است آيا اين كار به ضرر بدهكاران تمام نمي‌شود؟
«تورم» و «زمان»، همكاراني كه مقايسه قيمت‌ها را سخت مي‌كنند
تورم به معناي رشد سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات است كه از افزايش شاخص قيمت مصرف‌كننده به دست مي‌آيد. حال اگر به طور پي‌درپي سطح عمومي قيمت‌ها رشد كند، بعد از گذشت زمان قيمت كالا و خدمات با چيزي كه در سال‌هاي قبل بوده، تفاوت زيادي پيدا مي‌كند و اين تفاوت خود را در ارزش واقعي كالا و خدمات هم نشان مي‌دهد.
به عبارت ديگر رشد تورم مي‌تواند بر ارزش واقعي كالاها در گذر زمان اثرگذار باشد. به اين معنا كه ارزش واقعي هر كالا يا خدمت باتوجه به تورم در هر مقطع زماني تغيير پيدا مي‌كند. حالا براي درك بهتر اتفاقي كه رخ داده يك مثال را درنظر بگيريد. فرض كنيد مهريه شخصي در سال 1380 برابر با 100 ميليون تومان بوده.
طبيعتا ارزش مهريه فرد باتوجه به تورم تحميل شده بر اقتصاد ايران پايين آمده و قدرت خريد 100 ميليون تومان در سال 1402 با سال 1380 اصلا قابل مقايسه نيست. براي رفع اين مشكل بايد سازوكاري طراحي شود تا بتوان در هر لحظه از زمان، ارزش كالاها و ديون گذشته را به قيمت‌هاي روز محاسبه كرد. به بيان ديگر، بايد راهكاري باشد تا مشخص شود اگر كالا و خدمات قديمي قرار بود امروز قيمت‌گذاري شود، ارزش روز آنها چقدر مي‌شد؟ يكي از ابزارهايي كه به تحقق اين هدف كمك مي‌كند، «شاخص قيمت» است. اما اين شاخص چيست؟ چه كسي آن را محاسبه مي‌كند و چطور مي‌تواند به تعديل قيمت‌ها كمك كند؟
شاخص قيمت و راه‌حلي براي مقايسه قيمت‌ها در دو زمان متفاوت
شاخص قيمت مصرف‌كننده از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي است كه بيانگر سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات مصرفي در هر مقطع زماني است. براي محاسبه اين شاخص ابتدا يك سبد مشخص از كالا و خدمات درنظر گرفته مي‌شود، سپس به هر كالا يك ضريب اختصاص مي‌دهند كه برگرفته از اهميت و وزن مصرف اين كالا توسط خانوارها است. در مرحله نهايي، با استفاده از ضرايب تخصيص داده شده، شاخصي به دست مي‌آيد كه نشان‌دهنده وضعيت عمومي قميت‌ها در هر زمان است.
حال براي اينكه مشكل «زمان» در محاسبات رفع شود، مفهومي به نام «سال پايه» به اين فرآيند اضافه مي‌شود. به بيان ديگر، براي محاسبه شاخص مصرف‌كننده، يك «سال مشخص» به عنوان «سال پايه» انتخاب مي‌شود كه در آن ميانگين همه قيمت‌ها در تمام ماه‌هاي آن سال برابر با 100 درنظر گرفته مي‌شود. حال در سال‌هاي بعد، شاخص قيمت يا بيشتر از 100 (افزايش قيمت) يا كمتر از 100 (كاهش قيمت) مي‌شود. با اين فرمول، تغييرات شاخص قيمت مصرف‌كننده برابر با تورم مصرف‌كننده درنظر گرفته مي‌شود.
سال پايه مركز آمار
مركز آمار كه به طور رسمي متولي ارايه آمار تورم است؛ سال 1395 را به عنوان سال پايه خود قرار داده بود اما از ابتداي امسال، سال پايه را به 1400 تغيير داد. علت تغيير سال پايه اين است كه با مرور زمان، الگوي مصرف مردم دگرگون مي‌شود و برخي كالاها به سبد مصرفي آنها اضافه يا از آن حذف مي‌شود. به همين دليل لازم است تا هر چند وقت يك بار سال پايه تغيير كند تا ضرايب مورداستفاده در شاخص قيمت به‌روز شود. اكنون سال پايه مركز آمار براي محاسبه تورم مصرف‌كننده، سال 1400 است.
سال پايه بانك مركزي
البته بانك مركزي كه ديگر متولي ارايه آمارهاي تورمي است، داده‌هاي منظمي از تورم مصرف‌كننده با سال پايه 1400 منتشر نكرده است. با اين حال، در ابتداي امسال اعلام شد كه محاسبه شاخص قيمت بر پايه سال 1400 در بانك مركزي نيز شروع شده است. اما سوال اين است كه چرا بانك مركزي در رويكردي دوگانه و عجيب، شاخص قيمت بر پايه سال 1395 را به عنوان مبناي رد ديون و مهريه به قوه قضاييه اعلام كرده است؟ توجه كنيد كه اعلام شاخص بر پايه قيمت سال 95 يا 1400 بسيار مهم است، چون از آن در خسارت ناشي از كاهش ارزش پول بين بدهكار و طلبكار استفاده مي‌شود و هر يك از اين دو سال پايه، عواقب متفاوتي بر طرفين بدهكار و طلبكار دارد.
نقش شاخص قيمت در سود و زيان طلبكار و بدهكار
اهميت سال پايه مورد نظر بانك مركزي زماني مشخص مي‌شود كه بدانيم شاخص قيمت مصرف‌كننده اين مركز چه كاربردهايي دارد؟ طبق قانون، بانك مركزي موظف است تا شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي را به طور سالانه جهت «محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج»، حداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال دراختيار قوه قضاييه قرار دهد. براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص «خسارت تاخير تاديه چك» و همچنين ماده ۵۲۲ قانون دين، بانك مركزي موظف به اعلام «شاخص قيمت مصرف‌كننده» به «مراجع قضايي و دادگاه‌ها» است. طبق نامه‌اي كه در سايت «اختبار» منتشر شده، بانك مركزي اين شاخص را تا سال 1401 در فروردين 1402 محاسبه و به قوه قضاييه ارسال كرده است. چندي پيش، اين جدول تا مهر سال جاري به‌روز شد و در وبسايت‌هاي حقوقي قرار گرفت. در اين به‌روزرساني مانند گذشته شاخص برمبناي سال پايه 1395 محاسبه شده است. اين شاخص براي محاسبه ارزش فعلي مهريه است و به صورت خاص براي قوه قضاييه ارايه شده است.
حق‌الناسي كه سال پايه و تورم ايجاد مي‌كند
طبق جدول به‌روز شده، شاخص قيمت مصرف‌كننده با سال پايه 95 در مهر سال جاري برابر با 995.9 برآورد شده است. اين رقم در مهر سال گذشته برابر با 649.5 بوده است. بنابراين رشد نقطه به نقطه اين شاخص كه برابر با تورم يك‌ساله است 54درصد مي‌شود. اين درحالي است كه بانك مركزي اعتقاد دارد نرخ تورم پايين‌تر است و اخيرا حتي نرخ تورم 54درصدي را تكذيب و عنوان كرده كه نرخ تورم مهر ماه به مراتب كمتر از نرخ تورمي 54درصدي است.
زنجيره‌اي از سوال‌ها
حالا نوبت سوال كردن است: اگر جابه‌جايي سال پايه از 95 به 1400 باعث كاهش نرخ تورم مي‌شود پس چرا پرداخت مهريه و بدهي هنوز با سال پايه 95 كه نرخ تورم آن بالاتر است، محاسبه مي‌شود؟ بانك مركزي گفته بود هدف از تغيير سال پايه محاسبه تورم به سال 1400، «واقعي‌تر شدن» آمارها بوده است؛ اگر تورم با سال پايه 95 دقيق و واقعي نبوده، چرا تاديه ديون و محاسبات مربوط به مهريه در قوه قضاييه همچنان با سال پايه 95 محاسبه مي‌شود؟ آيا اين روش محاسبه، به نفع طلبكاران و به ضرر بدهكاران نيست؟
آيا مساله حق‌الناس در اين محاسبات درنظر گرفته شده است؟ از طرف ديگر، اگر معيار قرار دادن سال 95 به عنوان سال پايه صحيح است، چرا بانك مركزي تورم 54 درصدي محاسبه شده براساس آن را تكذيب كرده است؟ آيا اگر در محاسبه خسارت تاديه شاخص جديد تعريف شده، نسبت اين شاخص با متن قانون كه تاكيد بر ارايه شاخص قيمت مصرف‌كننده دارد چيست؟ با توجه به اينكه بانك مركزي نرخ تورم را بر پايه شاخصي ارايه مي‌كند كه وجود ندارد اين اتفاق به شكلي دستكاري شاخص نيست؟
آيا جواب اين سوالات هر چه كه باشد نمي‌تواند اين گزاره را نقض كند كه «يك‌دست نبودن محاسبات آماري دردسرساز است.» شايد در توضيح اين مساله بتوان گفت كه بانك مركزي براي محاسبه شاخص قيمت مصرف‌كننده روش كار خود را تغيير داده است. اما همچنان فضاي پرابهام شاخص تاديه ديون و مهريه باقي است. جايي كه بدهكاران بايد با سال پايه 95 يعني 7 سال پيش، بدهي خود را بدهند؛ اما در رسانه‌ها و فضاي عمومي، بانك مركزي به شدت بر طبل «كاهش تورم» تا سطح 47.5 درصد مي‌كوبد و دليل آن را هم «تغيير سال پايه» عنوان مي‌كند.