بانک‌ها در ایران تحت نظارت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار عمل می‌کنند و به صورت مستقل یا حتی با تبانی، مجاز به تعیین نرخ سود نیستند.
بانک‌ها به این دلیل که منابع مالی کافی در اختیار ندارند سعی می‌کنند از طریق افزایش نرخ سود، سپرده‌ها را به سمت خود جذب کنند و با ترفند‌هایی نرخ سود خود را از سقفی که بانک مرکزی تعیین کرده است، افزایش دهند و سعی می‌کنند طی رقابتی منابع بیشتری را به سمت خود جذب کنند.
در آمریکا دخالتی از سمت فدرال رزرو برای تعیین سقف و کفی برای نرخ سود بانکی وجود ندارد و بانک‌ها نرخ سود را اعلام می‌کنند اما تفاوت بین نرخ بسیار جزئی است. فدرال رزرو سعی می‌کند از طریق مکانیزم‌های کلان نرخ سود را تنظیم و بانک‌ها را هدایت کند. ولی در ایران این‌گونه نیست، بانک مرکزی برای اینکه مانع از افزایش نرخ تسهیلات شود، سقفی را روی نرخ سود تسهیلات نیز تعیین می‌کند. بانک‌ها به دلیل سودآوری که دارند و سودی که بابت اعتبارات می‌پردازند، می‌توانند نرخ سود را تا حتی 33 درصد افزایش دهند و بسیار تمایل دارند که سپرده‌های مردم را به سمت خود جذب کنند؛ به همین دلیل این فرآیند رقابت نامیده می‌شود. برخی از بانک‌ها به صورت غیرعلنی نرخ سود بالاتری را به سپرده‌‌گذاران پرداخت می‌کنند تا سپرده آنها را به سمت خود جذب کنند، اما بانک‌ها تحت فشار بانک مرکزی به توافق می‌رسند و نرخ سود 22 درصد را پیشنهاد می‌دهند.
این بانک‌ها تحت‌فشار بانک مرکزی نرخ سود خود را کاهش می‌دهند تا سایر بانک‌ها در رقابت برای جذب سپرده‌ها به صورت پنهان نرخ خود را افزایش ندهند و بایکدیگر تفاهم می‌کنند که بر روی نرخ سود 22 درصد باقی بمانند که معمولا هم به این صورت باقی نمی‌ماند. به‌خصوص موسساتی که تحت‌نظر بانک مرکزی نیستند به راحتی نرخ‌های سود سپرده‌ها را بالاتر می‌برند. مانند یک کارتل همیشه این تمایل وجود دارد که بانکی به تعهدات عمل نکند و به طریقی حتی با افزایش یک تا 2 درصدی نرخ سود، سپرده‌ها را به سمت خود جذب کند و طی سال‌های گذشته بارها این اتفاق افتاده است.
شاهد هستیم که مجلس تنها به دلیل تفکرات سیاسی بانک‌ها را ملزم به کاهش نرخ سود بانکی می‌کند، هدف قانون‌گذار از این کاهش نرخ سود این است که صنایع بتوانند اعتبارات بیشتری کسب کنند و رشد بالاتری داشته باشند در حالی که نرخ بازده صنایع حدود 6 تا 7 درصد است و اگر بخواهند صنایع اعتبارات را جذب کنند (بسیاری تحت عنوان صنایع وام را دریافت می‌کنند و صرف واردات می‌کنند) و نرخ سود را براساس نرخ بازدهی صنایع تنظیم کنند، آن‌گاه باید نرخ سود تسهیلات را به زیر 6 درصد کاهش داد که با توجه به نرخ تورم امکان‌پذیر نیست. اشکال اساسی در ساختار اقتصاد کشور است و کاهش نرخ سود بانکی مشکلی را حل نمی‌کند.
بعضی موسسات تحت نام‌های مختلف تحت پوشش بانک مرکزی نیستند ولی عملیات بانکی از قبیل اعطای وام و اعتبار و همچنین پرداخت تسهیلات را انجام می‌دهند، اما به این دلیل که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند از خط مجازی که بانک مرکزی برای سپرده‌ها تعیین می‌کند عبور می‌کنند و سودهای بالاتری را می‌پردازند که موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌های دیگر به سمت این موسسات می‌شود.
بانک مرکزی قواعدی را تعیین می‌کند تا هر موسسه‌ای که فعالیت بانکی دارد، تحت‌نظر این قوانین عمل کند. در قوانین بانکداری، شورای پول و اعتبار تعریف شده است که متولی نظارت بر بانک‌ها است. در مورد اختلاطی که در نظام بانکی وجود دارد شورای رقابت هم می‌تواند ورود پیدا کند اما ورود باید مبتنی بر این باشد که اختلافی در رقابت به‌وجود آمده باشد یا بانک‌ها سعی کرده باشند که به نوعی انحصار به‌وجود بیاورند و موجب اختلال در اقتصاد پولی کشور شوند. اما در درجه اول رسیدگی به تخلف از مقرراتی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود وظیفه بانک مرکزی است.از آنجا که سقفی برای نرخ سود سپرده‌ها تعیین می‌شود، برای تسهیلات هم سقفی تعیین می‌شود.
همان‌طور که رقابت بین افرادی که می‌خواهند تسهیلات دریافت کنند، وجود دارد، بین بانک‌ها نیز به عنوان تسهیلات دهنده رقابت وجود دارد، ضمن اینکه رقابت می‌تواند به نفع مجموعه بانکی باشد. به همین علت جایز نیست نه بر سر نرخ سود سپرده‌ها و نه بر سر نرخ سود تسهیلات سقفی تعیین شود. اگر بر روی سود سپرده‌ها سقفی تعیین می‌شود، تنها به این دلیل است که اثر آن در کاهش سود اعتبارات باشد. اما این سیاست زمانی تاثیر مثبت دارد که ما داوطلب زیادی برای گرفتن اعتبارات نداشته باشیم و سپرده‌های مردم در بانک‌ها باشد که بخواهیم با کاهش نرخ سود تقاضا برای اعتبارات را زیاد کنیم و بالعکس سپرده‌ها را کاهش دهیم تا تعادلی بین این دو در جهت سود بانک‌ها به وجود بیاید.
جمشید پژویان - اقتصاددان