آرمان امروز: حالا یک سال و اندی از زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی ادعا کرد که دولت میداند چه کسی از کدام نانوایی نان خریده است میگذرد اما همچنان فسادهای گستردهای در حوزه آرد و نان شناسایی میشود .
در دو روز گذشته انتشار اخباری در خصوص دستگیری سلطان نان حاشیههای فراوانی را در برداشت. بنا بر اعلام صورت گرفته در شیروان کسی که ماهانه ۱۰ هزار قرص نان خریداری میکرد شناسایی و دستگیر شده است. همچنین در بجنورد نیز فردی که هر ماه نسبت به خرید پنج هزار قرص نان اقدام میکرد، دستگیر شد.
بر اساس اعلام صورت گرفته این افراد نان را خشک کرده و به دامداریها میفروختند .
نکته مهم اینجاست که قیمت خرید هر کیلو نان خشک توسط مراکز پسماند شهرداری ۲۴۰۰ تومان تعیین شده اما برآوردها نشان میدهد مصرفکنندگان اصلی نان خشک قیمت بالاتری برای خرید نان میپردازند به طوری که قیمت نان خشک از نان تازهای که از نانواییها خریداری میشود در برخی موارد بیشتر است .
فاصلهی قیمت گندم و آرد نانوایی با قیمت این دو کالا در بازار آزاد همواره زمینهساز بروز سوء استفاده و فساد بوده است. این در حالی است که دولت سیزدهم با ورود به تجهیز نانواییها به کارتخوان و رصد میزان خرید نان و ثبت مشخصات خریداران در سامانه، این ادعا را داشت که بحران موجود در حال رفع شدن است .
بر این اساس حتی این طرح به صورت پایلوت در برخی استانها اجرا و سپس سراسری شد. در زمان اجرای این طرح به صورت پایلوت در استان قزوین فرماندار شهرستان قزوین ادامه داد: با استفاده از این طرح جلوی قاچاق گسترده و فروش خارج از شبکه آرد گرفته میشود؛ چرا که آرد به صورت آزاد به نانوا تحویل داده میشود و پس از آنکه به نان تبدیل شده و به فروش رسید به ازای هر تراکنش و بدون محدودیت یارانه آن به حساب نانوا واریز خواهد شد. بیستم آبان ماه سال گذشته نیز مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور آرد و نان بازرگانی دولتی اعلام کرد: ۹۹ درصد واحدهای نانوایی به کارتخوان مجهز شدهاند که با اجرای فاز دیگر این طرح، هدررفت حوزه آرد و گندم به حداقل میرسد.
معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سئوال که چرا اجرای طرح جدید هوشمند سازی نان نتوانست مقابل فساد بایستد؟ گفت: ما قبل از این نیز هشدار دادیم و اعلام کردیم که چنین طرحهایی نمیتواند مانع از بروز فساد شود .
علی قنبری گفت: مهمترین دلیل شکل گیری این فساد تورم بالایی است که اقتصاد ایران تجربه می کند و از دست رفتن ارزش پول ملی.
این اتفاقات سبب شده است مداوم قدرت نظارتی دولت آب برود و در نتیجه تنها به معلول فکر کند و برخورد با معلول را در دستور کار قرار دهد در حالی که باید علت بروز چنین فسادهایی را بررسی کرد .
وی افزود: متاسفانه این دولت استثنائی است و دلش میخواهد خودش چرخ را اختراع کند.
درست است که مصرف بنزین با کارت سوخت کنترل شد اما ایا این ابزار توانست مقابل قاچاق این فرآورده بایستد؟ طبیعی بود که دولت برای حل مشکل خیز بردارد نه اینکه با کارهای پلیسی و تکرار تجربیاتی که ضریب خطایشان روشن بود بار دیگر مساله را پیچیدهتر کند .