درگیریهای خشونتآمیز در نقاط مختلف جهان در حال افزایش است. از جنگ حماس و اسرائیل در غزه تا افزایش خشونتها در سوریه. از مناقشه آذربایجان و ارمنستان در قفقاز تا جنگ داخلی در سودان و درگیریها در اتیوپی و نیجر در آفریقا. تعداد، شدت و طول درگیریها در سراسر جهان در بالاترین سطح خود از قبل از پایان جنگ سرد قرار دارد. «اما بیلز» مشاور ارشد موسسه اروپایی صلح و پیتر سالزبوری، استادیار دانشکده روابط بینالملل دانشگاه کلمبیا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳ در نشریه فارن پالیسی نوشتند: علاوه بر حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل و حمله اسرائیل به غزه که شبح یک جنگ گستردهتر در خاورمیانه را برانگیخته است، خشونتها در سراسر سوریه در حال افزایش است. در قفقاز نیز آذربایجان منطقه مورد مناقشه قره باغ را تصرف کرد و حدود ۱۵۰هزار ارمنی را مجبور به ترک خانه تاریخی خود کرد و زمینه را برای جنگ مجدد با ارمنستان به وجود آورد.
در آفریقا، جنگ داخلی در سودان ادامه دارد، درگیری به اتیوپی بازگشته است و در ماه ژوئیه در نیجر و در سراسر ساحل و غرب آفریقا، ششمین کودتا از سال ۲۰۲۰ به وقوع پیوست. بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوریشده توسط موسسه تحقیقات صلح اسلو؛ تعداد، شدت و مدت درگیریها در سراسر جهان در بالاترین سطح خود از قبل از پایان جنگ سرد قرار دارد. این مطالعه نشان داد که ۵۵ درگیری فعال در سال ۲۰۲۲ وجود داشته است که میانگین آنها بین ۸ تا ۱۱ سال به طول انجامیده است که نسبت به ۳۳ درگیری فعال در دهه قبل که به طور متوسط هفت سال به طول انجامید، افزایش قابلتوجهی را نشان میدهد. با وجود افزایش درگیریها، فرآیندهای سیاسی تحت رهبری سازمان ملل یا با کمک سازمان ملل در لیبی، سودان و یمن متوقف شده یا فروپاشیده است.
یخهای درگیریهای به ظاهر منجمد شده - از جمله در اتیوپی، سرزمینهای اشغالی و میانمار - با سرعت نگرانکنندهای در حال آب شدن هستند. با حمله روسیه به اوکراین، درگیریهای شدید حتی به اروپا که قبلا چند دهه از صلح و ثبات نسبی برخوردار بوده، بازگشته است. در کنار گسترش جنگ، سطوح بیسابقهای از تحولات انسانی نیز به وجود آمده است. در سال ۲۰۲۲، یکچهارم از جمعیت جهان - دو میلیارد نفر - در مناطق متاثر از درگیری زندگی کردهاند و تعداد آوارگان اجباری در سراسر جهان تا آغاز سال ۲۰۲۳ به رکورد ۱۰۸ میلیون نفر رسیده است. تاکنون، واکنش بینالمللی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده، که همگی در پی جنگ سرد سرمایهگذاری زیادی در ایجاد صلح کردهاند، تغییر اهداف صلح از درگیری بوده است.
اما وقایع خاورمیانه و مناطق دیگر یادآوری میکند که مناقشه تنها برای یک دوره مشخص قابل مدیریت است. از آنجا که جنگ در سراسر جهان شعلهور میشود و علل ریشهای درگیری حلنشده باقی مانده است، ابزارهای سنتی ایجاد صلح و توسعه به طور فزایندهای ناکارآمد به نظر میرسند. نتیجه این است که صورتحسابهای کمکرسانی افزایش مییابد، پناهندگان آواره میشوند و جوامع از هم پاشیدهشده همچنان رنج میبرند. یک رویکرد جدید و فوری برای حل و فصل و مدیریت تعارضات موردنیاز است.
سازوکارهای معیوب
برنامه دادههای درگیری اوپسالا (UCDP یک برنامه جمعآوری اطلاعات در مورد خشونت سازمانیافته است) نشان داد تعداد کل درگیریها در سراسر جهان در سال ۲۰۱۰ شروع به افزایش کرده است. تعداد جنگهای داخلی و بیندولتی و تلفات ناشی از آن، اکنون به بالاترین حد خود از اواسط دهه ۱۹۸۰ رسیده است. سازمان ملل در ماه ژانویه اعلام کرد که تعداد درگیریهای خشونتآمیز در سراسر جهان به بالاترین سطح خود از پایان جنگ جهانی رسیده است. جنگهایی که متوقف میشوند به طور فزاینده طی یک سال دوباره شعلهور میشوند.
جنگها به دلایل متعددی رایجتر شده و پایان دادن به آنها دشوار است. مولفه اول تغییر ماهیت تعارض است. جنگهای قرن بیست و یکم بین دولتها و گروههای مسلح متعهد به اهداف مختلف با دسترسی به تسلیحات نسبتا پیشرفته و سایر اشکال فناوری و همچنین پول بهدستآمده از منابع طبیعی و فعالیتهای مجرمانه، همراه شده است. منازعات پیچیده و چندطرفه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که اصل سازماندهی دوگانه رقابت غرب و شوروی را که بسیاری از جنگهای قبلی را شکل داده بود حذف کرد. اخیرا، درگیریها به طور فزایندهای بینالمللی شدهاند. کشورهایی از جمله روسیه، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و ایالات متحده به صورت منظم؛ چه مستقیم یا غیرمستقیم، به جنگهای خارجی کشیده شدهاند.
همانطور که بارها در درگیریها در خاورمیانه و آفریقا مشاهده شدهاند. هر چه طرفهای محلی و بینالمللی بیشتر درگیر منازعه باشند، پایان دادن به آن دشوارتر است. سازمان ملل که زمانی میانجی اصلی مناقشه بود، کنار گذاشته شده است. از دست دادن نفوذ سازمان ملل به دلیل رقابت ژئوپلیتیکی بوده که کشورهای قدرتمند را از هم جدا کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد بهویژه تحتتاثیر این نیروها قرار گرفته است. رقابتهای بینالمللی فزاینده بین ایالات متحده، روسیه و چین و رویکرد معاملاتی فزاینده به سیاست بینالملل، بر آن چنبره زده است. بنبست در شورای امنیت به این معنی است که سازمان ملل نه راهحلی ارائه میکند و نه انتقادی از جنایات جنگی یا تجاوز صورت میدهد.
تیمهای حافظ صلح اعزامی از سوی شورای امنیت در حال محو شدن هستند و اغلب عمر کوتاهی دارند و نمایندگان سازمان ملل، حافظان صلح و سایر مقامات به طور فزایندهای فاقد اهرم و اعتبار نزد طرفهای درگیر هستند. ژان پییر لاکروا، رئیس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، اعلام کرده که اختلافات در شورای امنیت به این معناست که ماموریتهای سازمان ملل دیگر قادر به دستیابی به هدف نهایی حفظ صلح و ابداع راهحلهای سیاسی بادوام نیست و در عوض باید به اهداف میانی به عنوان حفظ آتشبس بسنده کند.
بسیاری از سیاستگذاران عالیرتبه در ایالات متحده و اروپا که به طور فزایندهای تحتتاثیر یکسری بحرانهای جهانی و اولویتهای سیاسی جدید، از جمله تجاوز روسیه در اروپا و چین قرار گرفتهاند، ارزش محدودی در مداخله نظامی یا سرمایهگذاری سیاسی قابلتوجه در درگیریهای دور میبینند و آن را به عنوان پیامد استراتژیک اندک در نظر میگیرند. در عوض توجه به عواقب درگیریها - بهویژه موج پناهندگان و قاچاق مواد مخدر و اسلحه برونمرزی - به جای توجه به علل آنها معطوف شده است.
آرزوهای رنگباخته
در مواجهه با این مجموعه از چالشها، درک مقامات سازمان ملل متحد و کشورهای غربی که زمانی وزن خود را پشت صلحسازی میگذاشتند، در حال تغییر است. یکی از مقامات سابق سازمان ملل که دههها بر روی فرآیندهای صلح بینالمللی کار کرده، خاطرنشان میکند که موانع متعدد میانجیگری، پایان دادن به درگیریهای مدرن را «تقریبا غیرممکن» میسازد. در عمل، مداخله سازمان ملل امروز اغلب در خدمت تنشزدایی یا در بهترین سناریو، آغاز یک روند سیاسی شکننده است که کمتر کسی انتظار دارد کارآمد باشد.
میانجیهای سازمان ملل که در جریان مذاکرات به حاشیه رانده شدهاند و فاقد توافقنامههای صلح و انتقال سیاسی برای نقشآفرینی موثر هستند، دلیل وجودی خود را از دست دادهاند. اکثر ابزارهای صلحسازی دیگر - از جمله گفتوگوی سیاسی فراگیر، مسوولیتپذیری، عدالت انتقالی و اصلاحات در بخش امنیتی- نمیتوانند بدون فرآیندهای سیاسی به موفقیت دست یابند. در بخشهای دیگر، تلاش بسیاری از دیپلماتهای غربی به حمایت از مهار یا کاهش تنش و نه اجتناب از جستوجوی راهحل مسالمتآمیز و پایدار برای درگیریها معطوف شده و تغیر کرده است. تلاشهای ایالات متحده برای توصیف توافقنامه ابراهیم - که به دنبال عادیسازی روابط اعراب با اسرائیل بوده - بهعنوان «فرآیند صلح» این تغییر را برجسته میکند. این توافقنامه در عمل نمیتواند به عوامل مناقشه اسرائیل و فلسطین رسیدگی کند، همانطور که علائم آن در جنگ اسرائیل و حماس به طرز فاجعهباری آشکار شده است.
آرزوهای بینالمللی برای راهحلهای بلندمدت بهویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا کمرنگ شده است. مرحله کنونی جنگ داخلی یمن پس از مذاکرات بین حوثیها و عربستان سعودی تقریبا متوقف شده است. سازمان ملل و رقبای داخلی حوثیها از مذاکرات کنار گذاشته شدهاند و شانس یک راهحل سیاسی معنادار کم به نظر میرسد. بسیاری از یمنیها، از جمله ندوه الدوسری محقق کهنهکار، انتظار دارند دیر یا زود جنگ دوباره بازگردد، یا اگر کانال حوثی-سعودی همچنان مسیر اصلی مذاکره باقی بماند، وضعیت برزخ «بدون جنگ، بدون صلح» ادامه یابد.
درگیریهای منجمدشده سوریه نیز به دلیل عدمپیشرفت مذاکرات، شاهد یک افزایش هشداردهنده اما قابل پیشبینی در خشونت و بیثباتی است. در یک مسیر، مذاکرات بین کمیته ارتباط عربی که متشکل از اردن، عربستان سعودی، عراق، مصر و اتحادیه عرب با دولت سوریه است، متوقف شده است. در عین حال، روند صلح به رهبری سازمان ملل نیز از عوامل درگیری در سوریه جدا شده است. این سازمان اهداف محدودی را دنبال میکند، از جمله قانون اساسی جدیدی که توسط کمیتهای که ۱۸ ماه است تشکیل نشده و فرآیندی که هنوز آغاز نشده است. هدف این کمیته ایجاد اعتماد متقابل بین سوریه و اتحادیه عرب است. این روند تا حد زیادی از تحولات سیاسی و نظامی جاری، از جمله افزایش اخیر خشونت در سراسر سوریه، جدا شده است.
خشونت را نمیتوان مهار کرد
تا همین اواخر، به نظر میرسید پایان دادن به درگیریها یک هدف خوب از دید برخی از مقامات بینالمللی باشد. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده، اواخر سپتامبر ادعا کرد که خاورمیانه «امروز آرامتر از دو دهه گذشته است». یک هفته پس از این اظهارات، عملیات طوفانالاقصی و پاسخ نظامی مداوم اسرائیل در غزه و همچنین افزایش خشونت در سراسر سوریه، محدودیتهای مهار را نشان داد. مهار، تضادها را حل نمیکند و نیاز به مدیریت فعال دارد. این به معنای تلاشهای پیشگیرانه برای رسیدگی به درخواستها، سرکوب خشونت، پیشبرد مذاکرات و اقدام برای مقابله با بیثباتی فزاینده یا رویدادهای غیرمنتظره است.
در حالی که کاهش خشونت یک هدف اولیه معقول است، اما هنگامی که درگیریها کاهش پیدا میکند، توجه اغلب به جای دیگری منتقل میشود. این مشکل خاص زمانی نمایان میشود که بازیگران یا رژیمهای مسلح پس از شکست فرآیندهای صلح یا در طول دوره انتقال سیاسی در کنترل باقی میمانند. این گروهها بدون پاسخگویی در قبال اعمال ناشایست گذشته خود احساس آزادی عمل میکنند تا خشونت را تکرار کنند. به همین دلیل است که ژنرالهای سودانی هنگامی که در ماه آوریل شروع به مبارزه با یکدیگر کردند؛ بر این اعتقاد بودند که از سوی سازمان ملل، حامیان بینالمللی آنها (به ویژه عربستان سعودی و امارات)، یا کشورهایی که از روند انتقال حمایت میکنند (از جمله نروژ، بریتانیا و ایالات متحده) مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت.
فعالان و دیپلماتهای سودانی مستقر در پایتخت به درستی بارها هشدار دادهاند مردانی که از زمان کودتای نظامی ۲۰۱۹ بر کشور حکومت میکنند، خود را برای جنگ با یکدیگر آماده میکنند. اما این هشدارها یا نادیده گرفته شدند یا در پایتختهای غربی از جمله در واشنگتن اثر کمرنگی بر جا گذاشتند، تا حدی به این دلیل که هنوز درگیری رخ نداده است و مقامات سودان را در اولویت خود نمیدیدند. هم بازیگران منطقهای و هم دیپلماتها و تحلیلگران غربی مدتهاست استدلال میکنند که وضعیت موجود در غزه و کرانه باختری ناپایدار است. اما توجه بینالمللی به جای دیگری معطوف شده است.
تلاشهای عادیسازی منطقهای به رهبری دولت ترامپ باعث ایجاد روابط بین اسرائیل و دشمنان سابق عرب از جمله بحرین و امارات شد. توافق ابراهیم توسط دولت بایدن که با انرژی توافق اسرائیل و عربستان سعودی را دنبال کرده، حفظ شده است. اما این تلاشها برای رسیدگی به محرکهای درگیری اسرائیل و فلسطین کاملا شکست خورده است. با وجود این، حتی با تشدید جنگ بین اسرائیل و حماس، مقامات آمریکایی از جمله آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه، اعلام کردند که واشنگتن همچنان امیدوار است به مذاکرات عادیسازی اسرائیل و عربستان ادامه دهد.
تله کمک
اغلب اوقات، کمکهای بشردوستانه به نوشدارویی برای مدیریت درگیریهای حلنشده تبدیل شده است. سوریه را در نظر بگیرید، جایی که ۱۲ سال پس از شروع جنگ، درخواستهای کمک مالی سازمان ملل برای سال ۲۰۲۳ شامل ۴.۸۱ میلیارد دلار برای برنامههای داخل کشور و ۵.۷ میلیارد دلار برای حمایت از پناهندگان بوده است. مبالغ مشابهی در سودان و میانمار هزینه میشود که هر دو در کانون درگیری قرار دارند و هیچ روند صلح قابل تشخیصی در آنها مشاهده نمیشود. خشونت،بیوقفه ادامه دارد و غیرنظامیان با کمکهای اندک در مناطقی که میتوان به آنها دسترسی پیدا کرد، زندگی میکنند. با افزایش تعداد درگیریها، قیمت کمکها همچنان در حال افزایش است.
کمککنندگان نمیتوانند با هزینههای فزاینده جنگ مقابله کنند. بودجه درخواستهای کمکرسانی بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ به طور متوسط ۱۰درصد افزایش یافت، اما پس از آن کاهش پیدا کرد. با این حال درخواستهای سازمان ملل برای دریافت کمکهای مالی همچنان رو به افزایش است و از سال ۲۰۱۳ تا امروز چهار برابر شده است.
در این شرایط کمکرسانی نمیتواند تنها راهحل باشد. بازگشت پناهندگان مستلزم تغییر اساسی در پویاییهای محلی است که به آنهایی که از خشونت میگریزند، اجازه میدهد تا با خیال آسوده به خانه بازگردند، به اموال خود دسترسی داشته باشند و بدون تبعیض دوباره در جامعه ادغام شوند. در عین حال عدالت و توسعه پس از مناقشه، مستلزم مدیریت توسط دولتهای کارآمدی است که مایل به رسیدگی به تخلفات مرتکبشده در جریان منازعه و ارائه حکومتداری کافی و عاری از تبعیض برای ایجاد یک محیط اقتصادی مولد هستند که در آن با فساد و فعالیتهای غیرقانونی مبارزه میشود. ایجاد صلح به رهبری محلی که شکافهای اجتماعی ناشی از درگیری را التیام میبخشد، نیازمند فضای مدنی برای انجام گفتوگو، رسیدگی به نارضایتیها و ایمنسازی تصمیمگیری و حکمرانی فراگیر است.
نیاز به رویکرد جدید
جهان در نقطه عطف قرار دارد و هنوز هم میتوان از رویکرد جدیدی برای حل مناقشه حمایت کرد. برای دستیابی به این هدف، رهبری خلاق و شجاعانه از سوی ائتلاف گستردهای از سیاستمداران، رهبران تجاری، سازمان ملل، صلحسازان و جوامع محلی موردنیاز است که با برقراری صلح همسو باشند. اول و مهمتر از همه، هرگونه تلاش به منظور بازیابی صلح برای قرن بیست و یکم نیازمند اراده سیاسی از سوی کشورهای قدرتمند، بهویژه ایالات متحده و دیگر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است. این نکته به صراحت توسط آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، در خلاصه سیاستی که اخیرا با عنوان «برنامه جدید برای صلح» منتشر شده، بیان شده است. چشماندازی که مسوولیت تامین صلح و حفظ هنجارهای بینالمللی به جای کشورهای مختلف را بر عهده دارد. اگر دولتهایی که ادعا میکنند به نظم مبتنی بر قوانین اعتقاد دارند - از جمله دولتهایی که در بروکسل، لندن و واشنگتن هستند - و مایل به حمایت از قوانین و هنجارهای بینالمللی هستند، ممکن است امیدی برای آینده وجود داشته باشد.
اگر نه، رقابتهای فعلی قطعا تشدید خواهد شد. زبان دقیقتر که به صلح اشاره میکند، ممکن است به این دولتها کمک کند تا دوباره در مبارزه برای آن شرکت کنند. چارچوببندی جدید و دقیقتر که بین مراحل مدیریت مناقشه، حل مناقشه و ایجاد صلح تمایز قائل میشود و گزارش صادقانهتری از چشمانداز پیشرفت در مراحل بعدی ارائه میدهد، منجر به توضیح صادقانهتر از آنچه ممکن است و عملی است یا از نظر اخلاقی قابل قبول است، خواهد شد. این رویکرد جدید بهویژه به ایجاد انتظارات واقعبینانه از آنچه میتوان در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت به دست آورد کمک میکند. همچنین از تعجیلهای بسیار آشنا برای اعلام موفقیت که ادامه بسیاری از فرآیندهای صلح را مختل میکند، جلوگیری میکند. مهمتر از همه، یک رویکرد جدید برای میانجیگری موردنیاز است. فرآیندها و شیوههای رسمی صلحسازی در طول دوره پس از جنگ سرد گسترش یافته و حرفهای شدهاند.
دنیای امروز با رقابت ژئوپلیتیک تعریف میشود و به چیزی بسیار متفاوت نیاز دارد. در پاسخ به این چالشها، میانجیها باید خلاقتر و مشارکتکنندهتر شوند. آنها باید مدافعان آرمان خود باشند و از صلح حمایت عمومی کنند و حمایت دیپلماتیک را به دست آورند و با گروههای مختلف از جمله جامعه مدنی درگیر شوند. بهویژه، میانجیها باید با صلحسازان محلی همکاری نزدیک داشته و آنها را توانمند سازند، دانش محلی را جذب و بازیگران کلیدی را در فرآیندهای صلح درگیر کنند. میانجیها همچنین باید با بلوکهای منطقهای همکاری نزدیک داشته و گاهی از آنها حمایت کنند، نقش بیشتری در حمایت از مذاکرات دوجانبه ایفا کنند و به طرفهای متخاصم قدرت دهند تا پس از پایین آمدن سلاحها، صلح پایدار ایجاد کنند.
در همین حال، کسانی که به دنبال برقراری صلح هستند، باید با بازیگران غیرسنتی - قدرتهای متوسط، سازمانهای بشردوستانه و بازیگران بخش خصوصی - در ارتباط باشند. این مشارکتها باید از ظرفیت برنامههای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی برای ایفای نقش برای بخش خصوصی در حمایت از صلح، ایجاد مدلهای جدید همکاری ژئوپلیتیکی استفاده کنند تا جایگزینی برای آن شوند. اینها خواستههای بزرگی هستند، اما ملزومات اساسی برای ایجاد صلح پایدار و توقف گسترش درگیریها به شمار میروند./ دنیای اقتصاد