پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، بخشی از تقاضای بازار که تولید آن در داخل صرفه اقتصادی نداشت، دچار کمبود و این کمبود هم نهایتاً توسط قاچاق تأمین شد.
از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. پس از اتمام انقضای این مصوبه انتظار می‌رفت که با توجه به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود با این حال وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند. بنابراین ممنوعیت واردات لوازم خانگی مجدد تمدید شد.
یکی از نکات اصلی در ممنوع کردن واردات این محصول -علاوه بر محدودیت‌های ارزی- حمایت از تولید داخل و کمک به توانمند شدن این صنعت اعلام شده بود. موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقد هستند که به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد و از سویی دیگر با توجه به وضعیت تأمین مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز که در تأمین مالی و فروش صنایع نیز چالش ایجاد کرده، شرایط برابر برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست.
شروط آزادسازی واردات لوازم خانگی
در این بین طی چند روز اخیر مباحثی مبنی بر آزادسازی واردات لوازم خانگی از سوی وزیر صمت مطرح شده است؛ عباس علی‌آبادی اخیراً اظهاراتی داشته که نشان می‌دهد پس از حدود پنج سال صنعت لوازم خانگی به آزادسازی واردات لوازم خانگی به کشور نزدیک شده است.
وزیر صمت در این خصوص اعلام کرده است: «به‌منظور رقابت‌پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه‌های مناسب، این کار (ارائه مجوز برای واردات لوازم خانگی) انجام خواهد شد.»
همان‌طور که علی آبادی اعلام کرده ایجاد رقابت در صنعت و بازار لوازم خانگی علت تغییر رویکرد در خصوص واردات این نوع کالاها است؛ درحالی‌که در سال ۱۳۹۷ صرفاً حمایت از تولیدات داخلی مد نظر قرار داشت اما حالا ایجاد رقابت دغدغه اصلی برای بازگشت به واردات آزاد لوازم خانگی از خارج از کشور به ایران است.
پس از اجرایی شدن طرح ممنوعیت واردات لوازم خانگی برخی مشکلات در این صنعت به وجود آمد که برخی کارشناسان و فعالان حوزه لوازم خانگی یکی از دلایل آن را همین ممنوعیت واردات اعلام کرده بودند. یکی از جدی‌ترین پیامدهای این تصمیم انحصاری شدن بازار و از بین رفتن امکان رقابت بودیکی از جدی‌ترین پیامدهای این تصمیم انحصاری شدن بازار و از بین رفتن امکان رقابت بود.
در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت به همین مسئله که حمایت از تولیدات داخل نباید باعث از بین رفتن امکان رقابت شود، اشاره و اعلام کرده است که «همه هدف ما از مدیریت عرصه تجارت، حمایت از تولید است منتهی این حمایت بدین معنا نیست که رقابت را از بین ببرد؛ ما باید به سمتی حرکت کنیم که در عین رقابت‌پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم کنیم.»
مصرف کننده نباید به تولیدکننده سوبسید بدهد
فرشید شکرخدایی نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران می‌گوید: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ تولیدکننده لوازم خانگی در کشور داریم، کجای دنیا این تعداد شرکت لوازم خانگی فعال است؟ در واقع با ممنوعیت واردات هر کسی به این جمع بندی رسید که یک شرکت لوازم خانگی تأسیس کند.
وی افزود: واردات لوازم خانگی طی ۵ سال اخیر ممنوع بوده، یعنی صنعت لوازم خانگی کشور ۵ سال فرصت داشت شکوفا شود اما آیا امروز مصرف کننده از این صنعت راضی است؟ چرا مصرف کننده باید فدای اشتغال زایی شود؟ ما قطعاً از کالای ایرانی حمایت می‌کنیم اما چرا مصرف کننده باید به تولیدکننده سوبسید بدهد؟
شکرخدایی تصریح کرد:اگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی ۳ سال دیگر ادامه یابد قطعاً به عاقبت صنعت خودروسازی کشور دچار خواهد شد اگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی ۳ سال دیگر ادامه یابد قطعاً به عاقبت صنعت خودروسازی کشور دچار خواهد شد. برای توسعه یک صنعت باید زمان محدود حمایت و در ادامه خروج از حمایت و رقابت پذیر کردن صنعت در دستور کار باشد. حمایت ابدالدهر به هیچ عنوان نمی‌تواند منجر به توسعه شود.
نتیجه ممنوعیت واردات چه بود؟
از سویی دیگر طی ۵ سال گذشته و ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی، واردات کالاهای قاچاق در سطح بازار و حتی فروشگاه‌های آنلاین رونق گرفت؛ به شکلی که گفته می‌شود یک سوم لوازم خانگی موجود در بازارها قاچاق است که ضمن سوءاستفاده از ممنوعیت واردات، به صورت‌های مختلفی راه خود را به بازار پیدا کرده‌اند. در بیشتر موارد نیز شاهد عرضه کالاهای بی کیفیت، فیک و دارای گارانتی تقلبی هستیم. همچنین طبق گفته مسئولان مبارزه با قاچاق، اغلب کالاهای خارجی عرضه شده به بازار در واقع همان کالاهای ایرانی تولید شده در زیرپله ها هستند که صرفاً برند خارجی روی آنها الحاق شده است.
از سویی دیگر با توجه به اینکه همچنان فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی در ذائقه ایرانیان وجود دارد و در حال حاضر دایره انتخاب مصرف کنندگان محدود شده است، کالای قاچاق و تقلبی با استفاده از این دریچه، به راحتی در بازارها و فروشگاه‌های آنلاین یافت می‌شود.
محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی در این رابطه می‌گوید: در فروشگاه‌های بزرگ و معروف آنلاین که فروش کالا را بر عهده دارند شاهد ورود کالای قاچاق، فیک و فاقد گارانتی هستیم که به صورت غیرقانونی تأمین می‌شوند.
به گفته اسلامیان، پس از ممنوعیت واردات، بخشی از تقاضای بازار که تولید آن در داخل صرفه اقتصادی نداشت، دچار کمبود و این کمبود هم نهایتاً توسط قاچاق تأمین شد.
مشاهدات میدانی خبرنگار مهر از بازار نیز بر این گزاره صحه می‌گذارد؛ در واقع علاوه بر بازارهای حضوری که کالاهایی با برندهای خارجی در آنها به راحتی در دسترس است، فروشگاه‌های آنلاین نیز میزبان این کالاها هستند.
نکته جالب توجه اینکه در کنار محصولات لوازم خانگی بزرگ، اغلب برندهای خارجی مربوط به لوازم خانگی کوچک می‌شود؛ این موضوع نشان می‌دهد نکته‌ای که مخالفان ممنوعیت واردات مبنی بر «نداشتن صرفه اقتصادی تولید برخی از اقلام در داخل»، مورد تاکید قرار می‌دادند، حقیقت دارد.
از سویی دیگر اغلب این محصولات قیمت‌های به نسبت پایینی دارند به شکلی که مصرف کنندگان اگر تمایل به خرید کالا با برند خارجی داشته باشند می‌توانند این کالاها را به کالاهای با اصالت و ایرانی ترجیح دهند.
به گزارش مهر، با توجه به نکات ذکر شده، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که دولت خاصه وزارت صمت در مورد ابعاد مختلف ممنوعیت واردات لوازم خانگی تصمیم جدیدی بگیرد؛ البته این تصمیم نباید منجر به واردات بی ضابطه و خارج از عرف لوازم خانگی شود اما باید به گونه‌ای تدبیر کرد که ضمن مدیریت نیاز مردم، عرضه کالاهای قاچاق و فیک به ویژه کالاهای با گارانتی تقلبی محدود شود.