گزارش شاخص امنیت سرمایه گذاری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده که بر اساس آن هرمزگان امن‌ترین و چهارمحال و بختیاری ناامن‌ترین استان‌ها برای سرمایه گذاری هستند.
تجارت نیوز نوشت: بیست‌ودومین گزارش شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد. این گزارش با استفاده از آمارهای منتشر شده و ارزیابی پنج هزار و 22 فعال اقتصادی نمونه جمع‌آوری شده است.
شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود. این شاخص در بهاری که گذشت به 5.73 از 10 (10 بدترین حالت است) رسید. مقدار عددی شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1401، به میزان 6.10 و در پاییز 1401 به میزان 6.82 بوده است که نشان از بهبود وضعیت و مناسب‌تر شدن این شاخص دارد.
استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی به ترتیب مناسب‌ترین استان‌ها از نظر فعالان کسب و کار بخش خصوصی در زمینه امنیت سرمایه گذاری در فصل بهار 1402 بودند.
این در حالی است که در زمستان 1401، سه استان هرمزگان، سمنان و مازندران در جایگاه مناسب‌ترین استان‌ها به لحاظ امنیت سرمایه گذاری قرار داشتند.
ناامن‌ترین استان‌ها از نظر سرمایه گذاری
همچنین، استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان و تهران به‌عنوان نامناسب‌ترین استان‌ها از نظر سرمایه گذاری شناسایی شده‌اند.
در فصل زمستان 1401، ترتیب این استان‌ها متفاوت بود و استان‌های چهارمحال و بختیاری، خوزستان و تهران به ترتیب در جایگاه نامناسب‌ترین استان‌ها جای گرفته بودند.
آنگونه که در این گزارش تاکید شده، نام تعدادی از استان‌ها به لحاظ مناسب یا نامناسب بودن وضعیت سرمایه گذاری در بهار 1402 نیز دیده می‌شود که ضرورت ایفای نقش از سوی مقامات استانی را پررنگ می‌سازد. در واقع این موضوع نیاز به مطالعات درون‌استانی را نشان می‌دهد.
در ادامه این گزارش بر این نکته پافشاری شده که برای مقامات استانی تغییر رتبه استان مورد نظر از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری می‌تواند این پیام را داشته باشد که به چه علتی و با تغییر چه مؤلفه‌هایی در استان خویش وضعیت شاخص امنیت سرمایه گذاری استان تغییر کرده است.
بر همین اساس، تکرار متناوب استان‌های چهارمحال و بختیاری، تهران، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به‌عنوان نامناسب‌ترین استان‌ها از منظر شاخص امنیت سرمایه گذاری نشان‌دهنده وضعیت نامناسب آنها از منظر مؤلفه‌های مربوطه نیازمند انجام اقدام‌های عاجل اصلاح‌کننده روندهای مربوط به افزایش امنیت سرمایه گذاری در استان‌های مورد نظر از سوی مقامات مسئول و مقامات استانی است.