گروه سياسي
«صالح نيكبخت به يكسال حبس محكوم شد»؛ اين خبري است كه روز پنجشنبه به نقل از وكيل صالح نيكبخت روي خروجي برخي خبرگزاري‌ها قرار گرفت.
خبري كه بازخوردهاي بسياري در افكار عمومي و فضاي مجازي پيدا كرد و بسياري از تحليلگران حقوقي به نقد آن نشستند. «اعتماد» بلافاصله پس از انتشار اين حكم با وكيل صالح نيكبخت گفت‌وگويي انجام داد تا نظر اين وكيل دادگستري در مواجهه با حكم صادره را منعكس كند. با گذشت چند روز از موضوع به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده كه پرونده را از منظر حقوقي و قضايي مورد تحليل قرار داد. بهترين گزينه براي چنين گفت‌وگويي وكيل صالح نيكبخت است. علي رضايي در اين گفت‌وگو ابعاد مختلف پرونده فردي را واكاوي كرده كه در تمام تلاش‌هاي بيش از نيم قرن خود در عرصه‌هاي رسانه‌اي، سياسي و حقوقي كشور، كاري جز پيگيري حقوق اساسي ملت و تلاش در راستاي تحقق آن نداشته است. علي رضايي در اين گفت‌وگو از عدم ميل نيكبخت براي اعتراض به اين حكم خبر مي‌دهد، اما در عين حال اعلام مي‌كند در راستاي وظايف خود اعتراض به اين حكم را ثبت كرده است تا هم افكار عمومي از آن آگاه شده و هم در تاريخ ثبت شود.
روز پنجشنبه بود كه خبر محكوميت صالح نيكبخت رسانه‌اي شد؛ هر چند ابعاد كلي اين محكوميت اعلام شد، اما هرگز مسائل جزيي مرتبط با اين حكم تشريح نشد. به عنوان وكيل آقاي نيكبخت مي‌فرماييد كه ماجراي اين حكم چيست؟
به‌طور كلي بايد گفت، صالح نيكبخت وكيل 73 ساله دادگستري و وكيل خانواده مهسا اميني به بالاترين مجازات جرم فعاليت تبليغي عليه نظام محكوم شد. پيرو اخطاريه قبلي در محل دفتر شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامي تهران حضور يافته و حكم صادره به اينجانب ابلاغ شد. متاسفانه دادگاه بدون توجه به دفاعيات اينجانب و آقاي نيكبخت، او را به حداكثر مجازات اين اتهام يعني يكسال حبس و نيز مجازات تكميلي محكوم كرد. اين در حالي است كه در موارد مشابه، متهماني كه به علت مصاحبه‌هاي مستمر و ده‌ها برابر تعداد مصاحبه‌هاي آقاي نيكبخت با رسانه‌هاي فارسي زبان خارج از كشور تحت تعقيب قرار گرفته بودند، محكوميت‌هاي حبس كمتري پيدا كردند. تعيين حداكثر مجازات قانوني براي اين وكيل آرام كه همواره از غوغا و تبليغات اجتناب مي‌كند و دفاعيات او در نجات جان ده‌ها نفر موثر بوده، جاي شگفتي دارد.
درباره جزييات اين حكم توضيحات بيشتري مي‌دهيد؟
دادگاه در حكم صادره، تمامي 9 فقره مصاحبه استنادي وزارت اطلاعات در پرونده شامل؛ 1- بررسي وضعيت كولبران در ايران و كشته شدن آنان، 2- واكنش حقوقي موكل به ادعاي غرق شدن مهاجران افغاني، 3- انتقاد از پخش اعترافات متهمان سياسي (امنيتي) از صدا و سيما و بيان وظايف مسوولان در حفظ جان بازداشت‌شدگان در شبكه ايران اينترنشنال و مصاحبه با شبكه بي‌بي‌سي فارسي در مورد؛ اول) نامه سرگشاده وكلا و حقوقدانان، روزنامه‌نگاران سرشناس، فعالان سياسي در محكوميت حمله نظامي تركيه به شمال سوريه، دوم) بررسي دلايل منع صدور گواهينامه موتوسيكلت براي زنان در ايران كه او آن را فاقد محمِل شرعي و قانوني اعلام كرده بود. سوم) تشريح روند آزادي زنداني كرد سوري در ايران و ايضا مصاحبه وي با راديو فردا در مورد محكوميت حمله ارتش تركيه به كردهاي سوريه را به عنوان ادله انتساب اين اتهام ذكر كرده است. تمام موارد فوق در سال‌هاي 1398 تا پيش از شهريور 1401 صورت گرفته است. آنچه جاي تعجب است تاكيد شاكي و دادگاه صادر‌كننده حكم بر تشريح دلايل اعتراض موكل به نظريه كارشناسي پزشكي قانوني در مصاحبه با روزنامه اعتماد بود. وي طبق وظيفه قانوني به عنوان يك وكيل حرفه‌اي به نظريه كميسيون پزشكي قانوني به عنوان نظريه كارشناسي اعتراض كرده و گفته بود چون نظريه كارشناسي صرفا راه رسيدن به احراز حقيقت است، مانند هر نظريه كارشناسي قطعيت ندارد. او تقاضا كرده بود بررسي مساله مرگ مهسا در كميسيون ديگري دوباره مطرح شود و چون وكلا و خانواده اميني اطلاعي از مسائل پزشكي ندارند در جلسه كميسيون دوم 5 نفر از 12 نفر پزشكان معروف كشور معرفي شده توسط خانواده مهسا حضور يافته و كميسيون جريان واقعه و دلايل امر را در حضور اين پزشكان مطرح كنند تا اگر سوالي باشد توسط اين پزشكان مطلع مطرح شود.
از منظر حقوقي اين موارد شرح داده شده جرم هستند؟
اين موضوع نه جرم است و نه موكل چيزي غير از اين در مصاحبه با «اعتماد» گفته است. متاسفانه دادسرا و دادگاه انقلاب بدون توجه به اظهارات قانوني موكل، مصاحبه او با روزنامه اعتماد در خصوص تشريح روند رسيدگي به پرونده مرگ مهسا اميني را به عنوان يكي از ادله انتساب جرم به عنوان فعاليت تبليغي عليه نظام تلقي كرده و آقاي نيكبخت را به خاطر مجموع اين مصاحبه‌ها محكوم كردند. متاسفانه در دادگاه به دفاعيات مطروحه در جلسه رسيدگي توجهي نشده است. همان‌گونه كه قبلا هم عرض كردم اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام داراي تعريف حقوقي مشخص است و تا اركان وقوع اين جرم با ادله قانوني محقق و به اثبات نرسد، قابل انتساب به اشخاص نيست. تمام متن مصاحبه‌هاي آقاي نيكبخت را جمله به جمله خوانده‌ام.
صرف‌نظر از اينكه وكالت ايشان را به عهده دارم، به عنوان يك شخص حقوق خوانده بر اين نكته تاكيد مي‌كنم كه هيچ جمله‌اي در مصاحبه‌هاي ايشان كه بيانگر تبليغ عليه نظام باشد، وجود ندارد و اين محكوميت به جهت برداشت‌هاي غيرحقوقي از متن مصاحبه‌ها صادر شده است.
آيا صالح نيكبخت برنامه‌اي براي تجديدنظرخواهي و اعتراض به اين حكم دارند؟
در صحبتي كه با موكل پس از ابلاغ حكم داشتم ايشان تمايلي به اعتراض و تجديدنظرخواهي نسبت به اين حكم ندارند. البته من نسبت به وظايف حرفه‌اي خود آگاهم و به‌رغم نارضايتي او در اين خصوص عمل خواهم كرد و اميدوارم اين حكم در مراحل بعدي نقض شود./ اعتماد