به تازگی با اطلاعیه فرمانداری یزد، رهن و اجاره ملک در بافت تاریخی و حومه بافت تاریخی شهر میراث جهانی یزد توسط فرمانداری ممنوع اعلام شده که بیانگر عزم جدی برای ساماندهی اتباع در این استان است. بر اساس بخشنامه فرمانداری یزد، رهن و اجاره ملک به اتباع خارجی در بافت تاریخی و حومه بافت تاریخی یزد (خیابان‌‌‌های امام، سلمان، انقلاب، کاشانی و دیگر مناطق) به اتباع مجاز و غیرمجاز ممنوع شده و اتباع فقط اجازه دارند در حاشیه شهرها، ملک مورد نظر خود را اجاره کنند.
همچنین اجاره ملک تجاری (تصدی‌‌‌گری) به اتباع در کل شهرستان ممنوع است و واگذاری ملک به اتباع غیرمجاز در کل شهرستان، ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت. با توجه به اینکه یزد یکی از استان‌‌‌هایی است که بیشترین مهاجران و اتباع خارجی را به نسبت جمعیت دارد و این امر بر برخی از شاخص‌‌‌های مهم اقتصادی همچون افزایش تورم و افزایش هزینه‌‌‌های مسکن و همچنین برخی شاخص‌‌‌های فرهنگی و اجتماعی تاثیر بالایی دارد هر از چندگاهی برنامه‌‌‌هایی برای ساماندهی این افراد از سوی دولت و مدیریت ارشد استان اعلام می‌شود. در این خصوص استاندار یزد با اشاره به حضور ۱۵۰هزار تبعه خارجی در استان یزد گفت: بر اساس برآورد نهاد‌‌‌های امنیتی، ۱۵هزار تا ۲۵هزار تبعه خارجی غیرمجاز در استان وجود داشته که به صورت جدی نسبت به اخراج آنان اقدام می‌‌‌کنیم.
مهران فاطمی یکی از دلایل اصلی بالا بودن اجاره‌بهای مسکن و تاثیر آن در نرخ تورم به‌‌‌ویژه تورم مسکن را افزایش قابل‌توجه مهاجرت به استان دانست و اعلام کرد: یزد در طول سال‌های گذشته به صورت جدی با مهاجرت افراد غیربومی (ایرانیان) همراه بوده که اصلی‌‌‌ترین نیاز آنها مسکن بوده است. وی با تاکید بر لزوم ساماندهی اتباع بیگانه مجاز افزود: استان یزد بیشترین آمار طرد اتباع غیرمجاز را بین هشت استان دارای بیشترین اتباع کشور دارد.
وی درباره بازگشت افراد طرد‌شده اظهار کرد: ساماندهی مرز‌‌‌ها در دستور کار کشور قرار دارد تا افرادی که اخراج شده‌‌‌اند، بار دیگر به کشور بازنگردند. استاندار یزد از اقدام مجلس برای اصلاح خلأ‌‌‌های قانونی این مساله خبر داد و تصریح کرد: کارت هوشمند یکتا برای اتباع صادر می‌شود تا اطلاعات هویتی و سیم‌کارت و حساب بانکی آنان در این کارت قرار گیرد. این کار سبب می‌شود تا قابل شناسایی باشند و از جریان مالی آنها مالیات گرفته شود. البته طرحی در مجلس در حال رسیدگی است که شاید در این خصوص کمک کار باشد؛ در این طرح، پیش‌بینی‌‌‌هایی برای ساماندهی اتباع خارجی انجام شده است.
۲۳ اسفند ۱۴۰۱ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ساماندهی وضعیت اتباع خارجی و تمرکز تصمیم‌گیری برای ساماندهی مسائل این قشر تاکید کردند؛ اما درخواست گروهی از نمایندگان برای رسیدگی به طرح تاسیس سازمان ملی اقامت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۳۸ رای مخالف رد شد.
۲۹ مرداد امسال با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز شد نسبت به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت اقدام کند و ۲۱ آبان ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را تصویب کردند و جزئیات طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی ارجاع دادند. در این زمینه رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس گفت: هدف از بررسی لایحه‌‌‌ای قانونی تحت عنوان سازمان ملی مهاجرت در مجلس، ایجاد بانک اطلاعاتی و ثبت مشخصات هویتی مهاجران است تا مدیریت بهتری در این زمینه صورت گیرد.
محمدصالح جوکار افزود: در قالب طرح تشکیل سازمان ملی اقامت، استفاده از ظرفیت مهاجران سرمایه‌گذار، نخبه یا نیروی کار متناسب با شرایط روز دنیا دنبال می‌شود. وی با اشاره به اهتمام مجلس برای تصویب قانونی جامع برای ساماندهی امور اتباع خارجی، خاطرنشان کرد: قانونی در حوزه اقامت اتباع خارجی در داخل ایران وجود دارد که به سال ۱۳۱۰ بازمی‌گردد اما شرایط امروز نسبت به آن دوران تغییرات زیادی داشته به گونه‌‌‌ای که در دنیا خیلی از کشورها در حال استفاده از سرمایه سایر کشورها با پیش‌بینی مشوق‌‌‌هایی برای مهاجران هستند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در دیدار با رئیس دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در ایران هم با اشاره به افزایش مهاجرت به ایران در سال‌های اخیر تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران سعی کرده برای ایجاد همزیستی بین مردم و مهاجران خدمات برابری به آنها اعطا کند. جوکار به رفتار نامناسب غربی‌‌‌ها با پناهجویان اشاره کرد و افزود: در ایران برخلاف آنچه در غرب مشاهده می‌‌‌کنیم، هیچ تفاوتی بین مردم و مهاجران وجود ندارد و آنان خدمات درمانی، آموزشی و رفاهی یکسانی دریافت می‌کنند.
وی در جلسه‌‌‌ای درباره وضعیت گردشگری استان یزد در خصوص لزوم ساماندهی اتباع در یزد هم گفت: متاسفانه بافت تاریخی به علت مهاجرت مردم و نبود امکانات و ارائه خدمات، به محلی برای زندگی اتباع تبدیل شده و ساکنان قدیمی، این محلات را تخلیه کرده‌‌‌اند. دبیر فراکسیون گردشگری مجلس افزود: اگر بافت تاریخی در دست اتباع خارجی باشد، ساکنان قدیمی دیگر تمایلی به حضور در این مناطق نخواهند داشت؛ بافت در صورتی ارزش دارد که مورد استفاده مردم قرار گیرد وگرنه تخلیه این مناطق سبب تخریب آن خواهد شد. نماینده مردم ضمن انتقاد از وضعیت موجود در بافت تاریخی شهر جهانی یزد تصریح کرد: اینکه ساکنان بافت تاریخی این مناطق را رها کنند و غالب ساکنان آن، اتباع باشند و بافت هم در حال تخریب، اصلا قابل قبول نیست و باید به شکلی برنامه‌‌‌ریزی کرد تا شکل سنتی بافت تاریخی با حضور مردم احیا شود. در کنار همه برنامه‌‌‌ها مسوولان استان یزد و حتی ائمه جمعه نیز بارها بر لزوم ساماندهی اتباع ساکن یزد تاکید کرده‌‌‌اند.
در این خصوص امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به اهمیت ساماندهی اتباع خارجی در استان یزد یادآور شد: نیروی انتظامی با جدیت به دنبال ساماندهی و تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز است. حجت‌الاسلام‌‌‌والمسلمین سیدمحمد‌کاظم مدرسی افزود: عده‌‌‌ای به صورت غیرمجاز در کشور ما حضور دارند و اینها نه رعایت قانون کرده‌‌‌اند نه رعایت ادب می‌کنند که با تلاش نیروی انتظامی در ساماندهی و کنترل وضعیت اتباع خارجی، آمار سرقت و خلافکاری کاهش یافته است. وی تصریح کرد: پیشنهاد داریم به هر حال باید در این زمینه کفیل داشته باشند و به قانون کفالت توجه شود و هر ملتی برای خود لباسی دارد و اتباع هم چون در کشور خود لباسی دارند اینجا هم لباس خود را استفاده کنند تا مشخص شوند.
شورای شهر یزد و شهرداری هم در این خصوص معتقدند که نظارت دقیق، کنترل موثر و پیگیری ضابطه‌‌‌مند اتباع و مهاجران خارجی در شهر جهانی یزد، مطالبه جدی مردم است. در این زمینه رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد گفت: در سابقه شهروندان یزدی مهمان‌‌‌نوازی و دوستی و محبت به مهمانان بر اساس تعالیم اسلامی در حد اعلا وجود داشته و همچنان هم ادامه دارد، اما از طرف دیگر شهروندان انتظار دارند که با برنامه‌‌‌ریزی دقیق نظارت جدی و کنترل موثری بر وضعیت اتباع و مهاجران خارجی در شهر یزد وجود داشته باشد تا خدای ناکرده زمینه سوءاستفاده ایجاد نشود و این موضوع مطالبه جدی شهروندان یزدی است.
محمدمهدی نیکونژاد با اشاره به اینکه در بعضی مکان‌‌‌ها و محله‌‌‌ها، از جمله بافت تاریخی، شرایط حضور اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز مطلوب نیست، افزود: برخی از اتباع افغانستانی فاقد کارت اقامت در شهر حضور دارند و به راحتی در شهر تردد می‌کنند و در حقیقت به شکل قاچاق وارد کشور شده‌‌‌اند و ظاهرا راحت‌‌‌ترین و امن‌‌‌ترین شهر را شهر یزد انتخاب می‌کنند؛از این‌رو ساماندهی اتباع و کنترل و حتی در پاره‌‌‌ای موارد رسیدگی به امور اتباع باید در دستور کار نهاد‌‌‌های مرتبط قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: مقرر شده است تا اداره اتباع و امور مهاجران خارجی، آمار دقیق اتباع و مهاجرانی را که به‌‌‌صورت قانونی یا غیر‌قانونی در شهر یزد حضور دارند تهیه کنند و به کمیسیون ارائه دهند و بررسی کنند که سقف سرانه حضور اتباع در شهر یزد چه تعداد است تا برای مازاد حضور نفرات چاره‌‌‌اندیشی کنند.
به نظر می‌رسد در استانی که ۱۵۰هزار نفر اتباع مجاز و غیرمجاز و ۱۰۰هزار ساکن غیربومی شاغل یا جویای کار و شغل وجود دارد باید برنامه‌‌‌ریزی دقیق و جدی‌‌‌تری برای ساماندهی اتباع انجام شود تا ضمن کاهش نرخ بیکاری که رتبه نخست را در کشور دارد، در نرخ تورم به‌‌‌ویژه تورم حوزه‌‌‌های مسکن نیز شاهد کاهش باشیم./ دنیای اقتصاد