اخیرا خبرهایی عنوان شده که مدیرعامل برخی از بانکها قرار است تغییر کند. بر اساس گزارش‌های مخابره شده این بانکها شامل بانک‌های بزرگ کشور هستند که قرار است مدیران جدیدی برای آنها انتخاب شود. به نظر می‌رسد که دو بانک بزرگ دولتی، دو بانک خصوصی و یک بانک تخصصی شامل این تغییرات می‌شود. همچنین یکی از بانک‌های خصوصی که دچار مشکل شده و احتمال دارد که با تغییرات بزرگی همراه شود نیز مشمول این تغییرات می‌شود. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بسیاری از مدیرعامل‌های بانکها نیز تغییر پیدا کردند و به نظر می‌رسد که در نیمه دوم کار دولت سیزدهم موج دوم تغییر مدیرعامل بانکها نیز در راه است. با اینکه نام‌هایی درخصوص تغییر مدیرعامل‌ها مطرح شده، اما به دلیل عدم‌قطعیت در این گزارش اسامی بانکها و مدیران عامل‌ها مطرح نمی‌شود.
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که ملموس هست این است که تغییر مدیرعامل بانکها چه تاثیری در عملکرد یک بانک خواهد داشت؟ آیا بانکی که از نظر شاخص‌های سلامت در وضعیت مناسبی قرار ندارد می‌تواند با تغییر مدیرعامل شرایط خود را تغییر دهد و به یک بانک مناسب و سالم تبدیل شود؟ در شرایطی که اوضاع نظام بانکی در شرایط مطلوبی قرار ندارد چه کسانی و با چه تجربه‌ای می‌تواند شرایط را تغییر دهند و بانکها به وضعیت آرمانی خود باز گردند؟ سوال مهم‌تر این است معیارهای انتخاب مدیرعامل بانکها در کشور باید چه مواردی باشد؟ نکته‌ای که باید سیاستگذار به آن توجه داشته باشد این است که تغییرات مدیران بانکی باید با یک دستاورد جدید همراه شود، در غیر‌این صورت این جا‌جایی تنها باعث افزایش هزینه بانکها و تاخیر در جریان اصلاحات نظام بانکی است. این موضوع را می‌توان به تغییر سرمربی فوتبال تشبیه کرد که می‌تواند با یک رویکرد جدید شرایط را برای تیم خود به کلی تغییر دهد.
محدودیت‌های قانونی مدیرعامل بانکها
بانک مرکزی در تیرماه سال‌جاری دستورالعمل مدیران بانکی را به‌روز کرده است. طبق دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری، حداکثر سن مدیران عامل بانکها ۷۰ سال خواهد بود. ضمن اینکه تصدی مدیریتی اعضای هیات عامل بانک مرکزی در موسسات اعتباری غیردولتی مشروط شد در این بخشنامه آمده است: اعضای هیات عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی، می‌توانند در موسسات اعتباری غیردولتی تصدی سمت مدیریتی داشته باشند. البته این موضوعی است که مورد نقد بسیاری از کارشناسان نیز قرار می‌گیرد، زیرا اینکه بسیاری از افراد در بانک مرکزی دارای جایگاهی هستند و پس از آنها ورود این افراد باعث می‌شود که روابط جدیدی میان بانکها و بانک مرکزی ایجاد شود.
پدیده درب‌های گردان در بخش مدیران نیز به این موضوع اشاره دارد. در حقیقت یک مدیر شاغل در بانک مرکزی در چه شرایطی می‌تواند وارد بانکها شود. همان‌طور که عنوان شد بر اساس این بخشنامه حداکثر سن تعیین‌‌‌شده برای مدیران عامل و قائم‌‌‌مقام مدیرعامل بانکها ۷۰ سال تعیین شده است؛ همچنین حداکثر سن اعضای هیات‌مدیره بانکها نیز ۷۵ سال تعیین شده است. بر اساس این بخشنامه از جمله شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی موسسه اعتباری، داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه‌‌‌های مالی، بانکی و بازرگانی؛ دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌‌‌ها و مراکز مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته‌‌‌های مرتبط است.
همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که به‌‌‌منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، کمیسیونی با عنوان کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسه اعتباری در بانک‌‌‌مرکزی تشکیل می‌شود. این معیارها برخی از مواردی است که برای مدیران بانکی لحاظ شده است، اما به نظر می‌رسد که مهم‌ترین فاکتوری که می‌تواند برای یک مدیرعامل تعیین کننده باشد، سواد پولی و مدیریتی افراد است. در بسیاری از بانک‌های معتبر دنیا، مدیران بانکی عمدتا در بهترین دانشگاه‌های دنیا، در بخش اقتصاد پولی تحصیل کردند و از افراد خبره در این مسوولیت بهره برده می‌شود، رویه‌ای که عمدتا در بانک‌های داخلی مشاهده نمی‌شود.
معیار مدیران بانکی از دید حاکمیت شرکتی
اصولا تعیین اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل مطابق ادبیات علمی ذیل مفهوم حاکمیت شرکتی قرار می‌گیرد. در واقع حاکمیت شرکتی سازوکار مناسبی را برای توزیع اختیارات و مسوولیت‌ها و چگونگی تصمیم‌گیری فعالیت‌های بانک ارائه می‌کند. در ادبیات حاکمیت شرکتی بانکها، هیات‌مدیره و در درجه بعد هیات عامل نقش محوری و اساسی را در ایجاد و استقرار حاکمیت شرکتی موثر در جهت تحقق اهداف بانک و در راستای منافع ذی‌نفعان بانک ایفا میکنند. در این میان هیات‌مدیره را می‌توان قلب راهبردی بانک برای تحقق اهداف حاکمیت شرکتی و سلامت بانک دانست. به لحاظ تئوری، هدف از تشکیل هیات‌مدیره برطرف کردن مشکلات نمایندگی است که به دلیل جدایی مالکیت از کنترل تصمیم‌گیری ناشی می‌شود. بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور کلی اهمیت و ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها را می‌توان در مواردی نظیر، تامین ثبات و سلامت نظام بانکی، جلوگیری از سرایت مشکلات بانکی به کل اقتصاد، مقابله با شکل‌گیری و گسترش فساد، حفظ حقوق و منافع ذی‌نفعان و ایفای نقش مهم بانکها در واسطه‌گری مالی دانست.
بنابراین سازوکارها و رویه‌های قانونی نیز درخصوص انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانکها باید متضمن اجرای اصول حاکمیت شرکتی باشد. زیرا نبود ساختار مطلوب برای انتخاب اعضا موجب می‌شود افراد فاقد صلاحیت انتخاب شوند. در این میان یکی از شروط مهم در راستای انجام مسوولیت‌ها به نحو مستقل و کارآمد، نبود تعارض منافع درخصوص کاندیداهای مدیران بانکی است. همچنین باید اطمینان حاصل شود که اعمال نفوذی از سوی سایر اشخاص (همچون مدیران یا سایر ذی‌نفعان)، از اعضای هیات‌مدیره و مدیران قبلی یا فعلی یا از روابط فردی، حرفهای یا اقتصادی با سایر اعضای هیات یا مدیریت ارشد یا سایر مناصب در ساختار گروه بانک در کاندیداها مدیران بانکی صورت نگیرد.
به دلیل اهمیت سیستمی بانکها در اقتصاد، ثبات و سلامت و چارچوبی که بانکها کسب و کار خود را اداره میکنند، بانکها عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می‌شوند. ساختارهای ضعیف اداره بانک موجب شکل‌گیری فساد، عدم‌کارآیی، تضییع حقوق ذی‌نفعان، تحمیل ریسک به اقتصاد و مشکلات متعدد دیگر شده و این مساله با تحقق اصول حاکمیت شرکتی در تعارض بوده و موجب می‌شود که مشکلات درون سازمان بانکی به کل اقتصاد سرایت کند.