ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي، در مصاحبه‌يي درباره كاهش نرخ سود و رعايت حقوق سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان توضيح داده است.
با توجه به مطالبي كه اخيراً در حوزه‌هاي خبري مطرح شده است، خواهشمند است بفرماييد در مورد نرخ سود بانكي چه تصميمي گرفته شده است؟ آيا نظر مديران بانك‌ها كه اخيراً نيز اعلام گرديده، مورد تاييد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است؟
همانطور كه اطلاع داريد و قبلاً نيز عنوان شده است، بانك مركزي اقدامات متعدد و متفاوتي را براي متعادل ساختن و هماهنگي نرخ سود بانكي با روند كاهشي تورم انجام داده است. در اوايل سال گذشته در جهت انتظام‌بخشي به نرخ‌هاي سود با بانك‌ها جلساتي برگزار شد و به بانك‌ها در مورد آثار سوء رقابت‌هاي غير اصولي تذكرات لازم داده شد. در نتيجه، منجر به تفاهم ميان بانك‌ها در خصوص رعايت نرخ‌هاي منطقي و پرهيز از رقابت‌هاي غيرسازنده شد و جمع‌بندي آن در شوراي پول و اعتبار نيز مطرح و مورد تاييد واقع شد. در ادامه، رقابت در شبكه بانكي و به ويژه بازارشكني موسسات اعتباري فاقد مجوز كه همواره موجب اختلال در بازار بانكي و پولي كشور بوده‌اند، باعث شد بانك‌ها از تفاهم خود عدول نموده و در نهايت، نتوانند هماهنگي مورد توافق را به اجرا درآورند و بانك مركزي با مشاهده عدم حصول نتيجه مطلوب در اين زمينه ناچار شد بانك‌هايي را كه تخلفات بيشتري داشتند مورد تذكر كتبي قرار دهد و مجدداً در آذر ماه ضمن طرح موضوع با بانك‌ها و بررسي دلايل شرايط پيش آمده با صدور دستورالعملي ضمن تاكيد بر لزوم رعايت نرخ‌هاي مورد توافق اقداماتي را در جهت مقابله با تخطي بانك‌ها در نظر گرفت و نتايج ناشي از بازرسي ميداني گسترده بانك مركزي نيز نشان داد كه وضعيت نسبت به شرايط گذشته بهبود يافته است.
اين امر كه بانك‌ها پيشنهاد داده‌اند نرخ‌هاي سود سپرده ٢ واحد درصد كاهش يابد، حركتي مورد استقبال بانك مركزي است اصولاً در تفاهم‌هاي قبلي و دستورالعمل مورد اشاره نرخ‌هاي مورد نظر به عنوان حداكثر مجاز تعيين شده‌اند و بدون نياز به هر اقدام ديگري، بانك‌ها مي‌توانستند نرخ‌ها را متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي تعديل كنند، ولي متاسفانه شرايط ناشي از رقابت غيرسازنده موجود وضع را برعكس كرده است. اين بعضي از بانك‌ها هستند كه از تفاهمشان عدول كرده‌اند. بابت تخلفات گذشته نيز هم‌اكنون چند پرونده در هيات انتظامي بانك‌ها در حال رسيدگي و اتخاذ تصميم است. از نظر اين بانك، تفاهم بانك‌ها در مواردي كه مطابق با سياست پولي باشد في‌نفسه مطلوب است، ليكن نكته مهم‌تر اجراي مطلوب و دقيق اين تفاهم است و بانك‌ها بايد نشان دهند كه در اجراي آن مصمم و پايبند هستند.
البته يكي از دلايل شرايط موجود، فعاليت و بي‌نظمي‌هاي مربوط به موسسات بدون مجوز است كه بر همين اساس بانك‌ها نبايد با آنها همكاري كنند و خدمات بانكي به آنها بدهند ولي متاسفانه رقابت غير اصولي بعضي از آنها در ارائه سرويس و خدمات باعث تقويت موسسات مذكور شده است. در اين زمينه، بانك مركزي ناچار است سخت‌گيري‌هاي بيشتري را در مورد بانك‌هايي كه اين خدمات را براي موسسات بدون مجوز تامين مي‌كنند اعمال نمايد.
نكته ديگر آن است كه از منظر اقتصاد كلان ضمن توجه به آثار مخرب سركوب مالي و كاهش دستوري و فاقد منطق نرخ‌هاي سود بانكي بر تورم و سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در كشور، بايد توجه داشت كه افزايش بيش از حد نرخ‌هاي سود و عدم تبعيت آن از روند متغيرهاي كليدي اقتصاد كلان نيز به نوبه خود مي‌تواند آثار منفي را بر سرمايه‌گذاري و توليد داشته باشد. لذا در اين زمينه بايد رويه متعادل و متوازني را دنبال نماييم. بر اين اساس، مروري بر شرايط سال‌هاي اخير و تجربيات موجود حاكي از آن است كه در راستاي مساعدت به رشد اقتصادي و توليد و اشتغال، ضروري است به گونه‌يي عمل شود كه ضمن حفظ دستاوردهاي ارزشمند اقتصادي در مهار تورم و استمرار تلاش در جهت ادامه اين روند مطلوب، نرخ‌هاي سود غيرمتناسب و غيرمنطقي تسهيلات بانكي باعث لطمه به سرمايه‌گذاري و توليد نگردد. از اين رو بانك مركزي درصدد است با ساماندهي نرخ تسهيلات بانكي و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار زمينه كاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم نمايد به نحوي كه منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان همزمان رعايت گردد. به عبارت ديگر، هم نرخ‌هاي واقعي سود سپرده مثبت باشد و هم نرخ‌هاي سود تسهيلات منطقي و متناسب با شرايط اقتصاد باشد.
در اين راستا لازم به توضيح است كه يكي از وظايف مهم بانك مركزي مراقبت از امنيت سپرده‌هاي بانكي است و اگر بانك‌ها از اين سپرده‌ها در معاملات و فعاليت‌هاي پرخطر استفاده كنند، بنحوي كه احتمال سوخت شدن منابع باشد، نه تنها سلامت نظام بانكي بلكه در حقيقت منافع سپرده‌گذاران را با خطر مواجه كرده‌اند. از طرف ديگر يكي از ويژگي‌هاي عقود مشاركتي كه در بانك‌ها جهت اعطاي تسهيلات مورد استفاده قرار مي‌گيرد اين است كه سود واقعي آن در پايان دوره مشاركت تعيين مي‌شود و نمي‌توان براي آن سقفي تعيين كرد. البته در كنار اين امر بايد توجه داشت كه اصولا ريسك و بازده رابطه‌يي مستقيم دارند و بررسي‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد در شرايط اقتصادي فعلي كمتر فعاليت اقتصادي مثبتي وجود دارد كه بتواند در عمل چنان سودي داشته باشد كه از عهده نرخ‌هاي سود تسهيلات فعلي بانك‌ها برآيد. مشترياني كه حاضر مي‌شوند نرخ‌هاي سود بالا را بپذيرند ريسك‌هاي بيشتري را نيز به بانك‌ها تحميل مي‌كنند. فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي نيز كه از ريسك قابل قبولي برخوردار هستند، عملاً نمي‌توانند چنان سودهاي بالايي را پرداخت نمايند.
بر همين اساس، بانك مركزي درنظر دارد دامنه سودي را كه متضمن پذيرش ريسك قابل قبول باشد تعيين و به بانك‌ها اجازه فعاليت در آن دامنه را بدهد. در دامنه مذكور، بانك‌ها با بررسي تقاضاي تسهيلاتي و بررسي ريسك‌هاي محتمل نهايتا مي‌توانند تصميم لازم را اتخاذ كنند. البته اگر بانك اعتقاد داشته باشد كه تسهيلات مورد نظر سودي بالاتر از دامنه تعيين شده دارد بايد مستندات مربوطه را براي بررسي و تاييد به بانك مركزي بفرستد و در صورت تاييد بانك مركزي آن تسهيلات قابل پرداخت خواهد بود.
همزمان ضروري است بانك مركزي به قيمت تمام شده فعلي تجهيز منابع نيز توجه داشته باشد. لذا نبايد در شروع به صورت شتابزده سقف عقود مشاركتي را بلافاصله در تعادل مطلوب و مورد نظر با نرخ تورم قرار دهد فرآيند رسيدن به نرخ مطلوب بايد در يك پروسه زماني و به تدريج باشد. براساس اطلاعات موجود سهم تعداد پرونده‌هاي با نرخ‌هاي بالا كه طبيعتا به همين ميزان ريسك براي بانك ايجاد مي‌كنند بسيار اندك است و بانك مركزي مي‌تواند سقف مناسبي را براي حداكثر نرخ عقود مشاركتي كه با شرايط اقتصادي و دامنه ريسك محتمل آن قابل قبول مي‌داند به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد نمايد و در صورت تصويب، مبناي اقدام بعدي قرار دهد. نرخ مذكور به نحوي تعيين مي‌شود كه بانك‌ها با تركيب فعلي سپرده‌ها و هزينه‌هاي مترتبه بتوانند ضمن تامين هزينه‌هاي خود، سود نسبتا مناسبي هم داشته باشند. البته متعاقباً به تدريج اين نرخ متناسب با روند انتظارات تورمي از طرف بانك مركزي مديريت خواهد شد. در مجموع وضعيت قابل قبول آن است كه در شرايط تعادلي بالاترين نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاري بيشتر باشد و نرخ سود تسهيلاتي نيز به نحوي تعيين شود كه يك حاشيه سود حدود 4 درصدي براي بانك حاصل شود. بديهي است در مراحل بعدي با وصول تدريجي مطالبات غيرجاري و تقويت انضباط در بانك‌ها متناسب با آن هزينه‌هاي بانك‌ها كاهش پيدا كرده و زمينه كاهش تدريجي سود تسهيلات بانكي و حاشيه سود نيز فراهم مي‌شود. در عمل نيز بانك‌ها مي‌توانند با رعايت تفاهم جمعي و ارائه خدمات مناسب و پرهيز از رقابت‌هاي غيراصولي از يك سو و توقف ارائه خدمات به موسسات فاقد مجوز كه با دخالت‌هاي غير اصولي موجبات عدم تعادل در بازار پولي را سبب مي‌شوند از سوي ديگر، زمينه كاهش تدريجي نرخ سود سپرده‌ها را، البته تا آنجا كه نرخ واقعي منفي نشود و منجر به خسارت و كاهش قدرت خريد سپرده‌گذار نشود، دنبال نمايند. رقابت منطقي براي بانك‌ها آن است كه روي ارائه خدمات بهتر و جلب رضايت هر چه بيشتر مشتريان و كاهش هزينه‌هاي جاري و همچنين كاهش قيمت تمام شده تجهيز منابع متمركز باشند كه اين وضعيت منجر به رشد و افزايش كارايي نظام بانكي خواهد شد.
باتوجه به نظراتي كه بعضي از نمايندگان مطرح كرده‌اند، موضع بانك مركزي در مورد تعيين نرخ سود نظام بانكي توسط مجلس چيست؟
همان‌گونه كه مي‌دانيد دامنه اختيارات مجلس بسيار وسيع است و اگر چنين مصوبه‌يي در مجلس تصويب شود لازم الاجرا خواهد بود. ولي تجربيات گذشته نشان داده است تعيين دستوري نرخ سود بانكي توسط هر مرجعي كه باشد، منجر به ايجاد نوسان و سوق وجوه به ساير بازارها و تلاطم و بي‌ثباتي در بازارهاي دارايي مي‌شود كه در شرايط فعلي بايد به‌شدت از آن پرهيز نماييم. به نظر اينجانب بهتر است اينگونه تصميمات در مرجع تخصصي و مسوول آن يعني شوراي پول و اعتبار و با دقت نظر كامل و بعد از بررسي‌هاي كارشناسي اتخاذ شود.
نكته مهم ديگر آن است كه اصولاً فرآيند تصميم‌گيري و صدور مصوبه در مجلس طولاني است و تصميماتي همچون سياست‌گذاري پولي كه بطور طبيعي نيازمند انعطاف، سرعت‌عمل و آينده‌نگري هستند قاعدتا بايد به مرجع تخصصي و ذي ربط آن كه به نوعي مجموعه‌يي فرادستگاهي و حاكميتي است و نمايندگاني از دستگاه‌هاي ذيربط از جمله دو تن از نمايندگان منتخب مجلس محترم نيز در آن حضور دارند واگذار شود كه بتواند به موقع عكس العمل نشان داده و با سرعت تصميم مناسب را بگيرد.
مجلس اخيراً از وزير اقتصاد در مورد نرخ سود بانكي سوال كرده است. شما چه نظري داريد آيا به نظر شما طرح اين سوال از وزير در شرايط حاضر مي‌تواند مفيد باشد؟
طرح سوال حق مجلس محترم شوراي اسلامي است. ولى بايد توجه داشته باشيم كه موضوع مورد سوال در حيطه مسووليت‌هاي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي است. با اين وجود جناب آقاي دكتر طيب‌نيا همواره سياست‌هاي بانك مركزي را مورد حمايت قرار داده‌اند.
درست است كه وزير محترم اقتصاد عضو شوراي پول و اعتبار است ولي نهايتا اين شورا است كه بعد از ارائه گزارش بانك مركزي و بحث و بررسي روى آن اتخاذ تصميم مي‌كند. البته حضور وزير محترم اقتصاد در شوراي پول و اعتبار نقطه قوت و اتكاء جدي است و مسلماً نظرات ايشان موجب تقويت و جامعيت تصميم خواهد بود. موضوع سود بانكي يكي از مسائل جدي و مهم در شرايط فعلي اقتصاد است. هر گونه تصميمي در اين مورد ممكن است آرامش و تعادل موجود در ساير بازارها را به هم بزند و باعث نوسانات جدي در اقتصاد شود. اين موضوع در حال حاضر در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد و در جلسه آتي موضوع اصلي مورد بحث خواهد بود. با توجه به سابقه امر و بحث‌هايي كه تا به حال شده است، فكر مي‌كنم در جلسه آتي به جمع‌بندي برسد.
با توجه به اين توضيحات مصلحت در اين است كه فرصت داده شود شوراي پول و اعتبار تصميم مناسبي را كه در شرايط فعلي مي‌تواند ضمن مفيد بودن آثار منفي كمتري در ساير زمينه‌ها به همراه داشته باشد را بگيرد.