وزیر راه‌وشهرسازی دوباره از کنترل بازار مسکن سخن گفته و مدعی شده است که دولت توانسته قیمت مسکن را کاهشی کند. با این حال اما مهرداد بذرپاش، توضیح نداده که پیامدهای این کاهش قیمت چه بوده و با تحمیل چه هزینه‌ای میسر شده است. او در همین حال، راهکاری را برای کنترل قیمت اجاره و خرید و فروش مسکن معرفی کرده که منجر به نقض مالکیت خصوصی افراد خواهد شد.
به گزارش ایران جیب از تجارت‌نیوز، وزیر راه‌وشهرسازی گفته است که دولت برای کاهش قیمت مسکن با ابزار تنظیمی مختلف در تلاش است که قیمت مسکن را کنترل کند و طی 6 ماه اخیر هم تلاش‌های زیادی در این باره انجام شده و اثرات خوبی در بازار مسکن داشه است. با این حال اما بذرپاش به پیامدهای شیوه کاهش قیمت مسکن در دولت سیزدهم توجهی نکرده یا چشم بر آن پوشیده است.
توقف قیمت مسکن و متقاضیان تماشاچی!
دولت سیزدهم از دی‌ماه سال گذشته، انتشار گزارش‌های ماهانه از تحولات بازار مسکن را متوقف و به ارائه چند عدد و رقم کلی از سوی مرکز آمار ایران بسنده کرده است. بر همین اساس داده روشن و قابل استنادی از میانگین قیمت مسکن طی حدود یک سال گذشته در دست نیست. با این حال اما دولتی‌ها مدعی هستند که طی این مدت، قیمت مسکن بسته به منطقه جغرافیایی، کاهشی بین 20 تا 30 درصد را تجربه کرد است. روندی که البته در کف بازار مسکن چندان قابل مشاهده نیست.
آنچه از بررسی میدانی بازار مسکن به دست می‌آید، تصویری از فروشندگان پول‌لازم است که برای نقدکردن ملک خود، حاضر به ارائه تخفیف هستند و در این میان مالکانی که به بازگشت پول خود نیازی ندارند، همچنان بر همان قیمت‌های بالای قبلی پافشاری می‌کنند. بر همین اساس شاید بهتر باشد بذرپاش و اطرافیان او، به جای دم‌زدن از کاهش قیمت مسکن در دولت سیزدهم، از توقف قیمت سخن بگویند نه ارزان شدن خانه!
پیامدهای سرکوب قیمت مسکن به شیوه دولت سیزدهم
توقف قیمت مسکن و سرکوب آن اما، رکود معاملات را در پی داشته است. بازار مسکن اگرچه اکنون خالی از چشم‌انداز تورمی است اما نتوانسته شاهد رونق معاملات هم باشد. این رکود، ناشی از واکنش یکسان هر دو گروه متقاضیان مسکن است؛ متقاضیان مصرفی و متقاضیان سرمایه‌ای هر دو تماشاچی شده‌اند!
اگرچه قیمت مسکن طی ماه‌های نخست سال، در برخی مناطق کاهشی شد و اکنون هم در تمامی مناطق متوقف است اما متقاضیان مصرفی به دلیل کاهش شدید قدرت خرید طی دو سال گذشته، توان ورود به بازار و استفاده از این فرصت را نداشته‌اند. ضمن آنکه، پیش از شروع این روند، قیمت مسکن به حدی بالا رفته بود که کاملا از دسترس خارج شده بود و بر همین اساس کاهش 20 درصدی نتوانسته به طور شایسته و موثری بر قدرت خرید متقاضیان مصرفی اثر بگذارد. این رشد قیمت به قدری بوده است که حتی افزایش مبلغ وام مسکن نیز کمک چندانی نکرد و پوشش مناسبی برای کسری هزینه خرید مسکن مردم نشد.
همین سناریو برای متقاضیان سرمایه‌گذاری هم صادق است و آنها را پشت در بازار مسکن نگاه داشته است. در این میان همچنین سرمایه‌گذاران در بخش مسکن، چشم‌انداز رشدی را هم مشاهده نمی‌کنند و نگران خواب پول در این حوزه هستند. اگرچه سرمایه‌گذارانی هم که قبلا به این بازار ورود کرده و اکنون مالک شده‌اند، به دلیل همین فضای رکودی، ملک خود را عرضه نمی‌کنند و در انتظار گشایشی در بازار مسکن هستند تا قیمت‌ها دوباره حرکت کنند. به این ترتیب، متقاضیان مسکن به کلی از این بازار پا پس کشیده‌اند؛ چراکه یا توانایی ورود ندارند یا انگیزه آن را!
توقف گردش سرمایه و بیکاری فعالان حوزه مسکن
نتیجه رکودی که دولت به بازار مسکن تحمیل کرده تا کاهش یا ثبات قیمت خانه را به‌عنوان دستاورد خود معرفی کند، در همین سطح باقی نمانده و پیامدهای گسترده‌تری به‌دنبال داشته است. رکود معاملاتی در بازار مسکن به معنای از بین رفتن انگیزه برای ساخت و ساز است. طی ماه‌های گذشته اگرچه همچنان پروانه ساخت صادر می‌شود اما در کمتر مواردی این پروانه‌ها به ساخت ملک روی زمین منجر شده‌اند. رکود بازار مسکن، به قدری عمیق شده است که حتی شرکت‌های بزرگ انبوه‌سازی هم صدایشان درآمده و انگیزه ورود به این حوزه را از دست داده‌اند.
همین توقف ساخت و ساز نیز پیامدهای مهم و غیرقابل جبرانی را به‌دنبال خواهد داشت؛ کاهش و توقف خرید و فروش مسکن به‌معنای توقف گردش سرمایه خواهد بود که در نهایت، انگیزه ساخت و ساز را از بین می‌برد و منجر به توقف تولید خواهد شد. توقف تولید نیز دوباره همین روند را تقویت می‌کند و در نهایت منجر به بیکاری مهندسان و کارگران و کسادی بازار مصالح فروشان می‌شود و نتیجه‌ای جز تعطیلی صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن نخواهد داشت. این مسیری است که نگاه جزیره‌ای دولت به بازار مسکن و مدیریت غیراصولی این بازار از طریق سرکوب بی‌چون و چرا، در اقتصاد ایران ترسیم کرده است.
کنترل بازار مسکن از طریق دخالت در مالکیت خصوصی؟
بذرپاش در گفت‌وگو با ایلنا به دیگر اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن هم اشاره کرده و از قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن نام برده است. وزیر راه‌وشهرسازی گفته است: در این باره منتظر هستیم مجلس این قانون را ابلاغ کند. قانون بسیار خوبی است و در حال حاضر در مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.
بذرپاش گفته است که بر مبنای این قانون، هر ساله سقف قیمت‌ها توسط شورای مسکن استان‌ها طبق تورم تعیین می‌شود و این نکته از نقاط قوت این قانون است؛ بنابراین تعیین سقف اجاره قانون‌مند می‌شود و در این شرایط، مراجع قضایی و شبه‌قضایی، می‌توانند حکم لازم را صادر کنند. وی همچنین افزوده است: ای کاش این قانون تابستان دستمان را می‌گرفت تا بتوانیم کنترل بیشتری در بازار اجاره داشته باشیم!
او در حالی از قانون به زعم او «خوب» ساماندهی بازار اجاره و مسکن سخن گفته، که بسیاری از کارشناسان تعیین سقف قیمت اجاره یا فروش و اجبار مالکان به رعایت آن را تقض صریح قانون مالکیت خصوصی می‌دانند.
عقب‌ماندگی تسهیلات ودیعه مسکن از بازار اجاره
بذرپاش همچنین درباره میزان پرداخت وام ودیعه به مستاجران در نیمه اول امسال هم گفته است: از ابتدای امسال و در فصل نقل و انتقالات مسکن 43 هزار وام ودیعه به مستاجران پرداخت شد که البته این عدد کم است. متقاضیان بیشتر از این بود اما تا پایان شهریورماه بانک‌ها به 43 هزار مستاجران وام ودیعه پرداختند. به این ترتیب وزیر راه‌شهرسازی نیز تلویحا به عقب‌ماندگی طرح وام ودیعه از بازار اجاره و اجاره‌نشینی اذعان کرده است. اکنون هم که فصل جابه‌جایی‌ها تمام شده و سروسامان دادن به وضعیت بازار اجاره و کمک به مستاجران، طبق عادت دولت‌ها به سال آینده موکول می‌شود!