وحيد شقاقي‌شهري، استاد دانشگاه خوارزمي درباره پذيرش استانداردهاي FATF از سوي ايران و تصويب لوايح مرتبط با پالرمو و CFT اظهار داشت: وزارت اقتصاد پذيرش استانداردهاي FATF را رد كرد و تصميم‌گيري درباره دو موضوع پالرمو و CFT در حد وزارت اقتصاد نيست و در مجمع تشخيص مصلحت مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
دولت گذشته لوايح مرتبط را ارايه داده بود اما در هيات عالي نظارت مجمع به دلايل مختلف متوقف شد و در حال حاضر هم تصميم‌گيري در اين باره دراختيار دولت نيست. دولت يا بايد همان لوايح قبلي را پيگيري كند يا اينكه لايحه جديدي در هيات دولت تهيه شود. وي درباره اظهارات اخير وزير اقتصاد و رييس مركز مبارزه با پولشويي مبني بر اينكه درباره FATF به ايران نگاه فني نمي‌شود و رفتار سياسي است، به ايلنا گفت: حدود ۵٠ مقرره و لايحه در بحث FATF وجود دارد و كشورها براي خروج از ليست سياه FATF بايد اين مقررات و لوايح را در مقررات داخلي خود مصوب و اجرا كنند. در كشورمان بخش عمده از اين مقررات از گذشته اجرا مي‌شد و ربطي هم به FATF ندارد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه پالرمو و CFT مقرراتي درباره پولشويي و تامين مالي تروريسم است، ادامه داد: شرط خروج از ليست سياه FATF اين است كه اين مقررات و قوانين در كشور تصويب شود. دولت گذشته هم لوايح مرتبط را ارايه داد اما در مجمع تشخيص مصلحت، تصويب آن متوقف شد و حالا هر دولتي بخواهد اين مسير را براي پذيرش استانداردهاي FATF طي كند يا بايد بررسي و تصويب همان لوايح را دنبال كند يا اينكه لايحه جديدي را تدوين و تنظيم كند.
وي درباره افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران در شرايط قرارگيري كشور ما در ليست سياه FATF اظهار داشت: در اين باره موضوع تنها FATF نيست، سرمايه‌گذاري خارجي براي سرمايه‌گذاري در كشوري چند شاخص را مورد بررسي قرار مي‌دهد از جمله شاخص آزادي اقتصادي، حاكميت قانون، ريسك اقتصادي، سهولت محيط كسب و كار و كنترل فساد و در اين بين شاخص‌هاي مهم يكي از موارد FATF و دسته‌بندي در ليست‌هاي FATF است. طبيعتا وقتي كشوري در ليست سفيد قرار دارد يعني بانك‌هاي دنيا با بانك‌هاي اين كشور در تعامل هستند و مشكلي در اين باره وجود ندارد و ريسك تعاملات پولي و بانكي براي سرمايه‌گذاري كاهش پيدا مي‌كند. اما كشوري كه در ليست سياه قرار دارد، يك كشور پرريسك محسوب مي‌شود و سرمايه‌گذاران هم معمولا در كشورهايي كه شاخص‌هاي ريسك آنها بالا است، سرمايه‌گذاري نمي‌كنند بنابراين FATF از اين جهت روي جذب سرمايه‌گذار تاثير دارد.
شقاقي‌شهري درباره اظهاراتي كه مطرح مي‌شود مبني بر اينكه قوانين ايران بالاتر از قوانين و مقررات FATF است، گفت: از حدود ۵٠ آيين‌نامه و مقرره مطرح شده در FATF ايران با ۴٨ مورد مشكلي ندارد و اين موارد از گذشته در كشورمان رعايت مي‌شده و تصويب شده است و ارتباطي هم به اين دولت ندارد و از سال‌هاي گذشته در كشورمان اين مقررات به اجرا مي‌رسيد. اما دو موضوع كليدي دو لايحه كليدي پالرمو و CFT است و موضوع مهم اين است اساسا در واژه تروريسم و اينكه هر كشوري تعريف خودش را دارد، مشكل وجود دارد. وي تاكيد كرد: در اين بخش اختلافات درباره مفاهيم است و زماني كه درباره لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت بررسي و بحث انجام مي‌شد، طبيعي بود كه در اين باره اختلاف‌نظر زياد باشد و از اين منظر بررسي لوايح متوقف شد.
شقاقي‌شهري تاكيد كرد: واژه گروه‌هاي تروريستي در پذيرش استانداردهاي FATF مساله است. وقتي ايران در ليست خاكستري قرار گرفت اين فرصت به كشورمان داده شد كه لوايح مذكور را تصويب كند و وقتي اين دوره به پايان رسيد يا عدم تصويب اين لوايح ايران دوباره به ليست سياه قرار گرفت.
وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه مساله FATF به راحتي حل نخواهد شد و كار دولت‌ها هم نيست و موضوع مهم اختلاف در مفهوم تروريسم است. اما مي‌توان راهبرد كج‌دار و مريزي را دنبال كرد و با تفاهم داخلي در ليست خاكستري قرار بگيريم و با قرارگيري در اين ليست و با اعلام شواهد براي طي مسير شفافيت، زمان بخريم.