سرنوشت خودرو در انتظار بازار موبایل

حدود یک ماه پیش شرکت اپل از جدیدترین محصول خود، یعنی آیفون 15 رونمایی کرد. این در حالی است که هنوز آیفون 14 در ایران رجیستری نمی‌شود. حال برای بسیاری از مصرف‌کنندگان این سوال مطرح است که آیا واردات آیفون 15 به ایران آزاد می‌شود یا قرار است بازار موبایل هم به سرنوشت بازار خودروهای خارجی در ایران دچار شود؟

پس از گذشت حدود یک ماه از رونمایی آیفون 15 توسط شرکت اپل، حالا واردات آیفون 15 به ایران به محل جدیدی برای بحث فعالان بازار تبدیل شده است.

گرچه اکنون نسل جدید گوشی‌های شرکت اپل در بازار ایران به چشم می‌خورد، اما این محصولان به‌صورت قاچاق سر از بازار درآورده‌اند و امکان رجیستری آن‌ها در جغرافیای ایران وجود ندارد. از سوی دیگر، هنوز آیفون 14 که نسل قبلی گوشی‌های اپل است در ایران رجیستری نشده‌اند و امکان واردات قانونی آن حتی به‌صورت مسافری هم وجود ندارد.

تائید ممنوعیت واردات آیفون 15 به ایران

محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، در گفتگو با تجارت‌نیوز ممنوعیت واردات آیفون 15 به ایران را تائید کرد و گفت: تا این لحظه تغییری در روند واردات ایجاد نشده و حتی ورود این گوشی‌ها به شکل مسافری هم ممنوع است.

او اعتقاد دارد که سیاست‌گذاری در این حوزه به سمتی رفته که دیگر ورود نسل جدید گوشی‌های آیفون به ایران به‌سختی امکان‌پذیر است و مانند موضوع آزادسازی واردات خودرو، رفع ممنوعیت واردات آیفون 15 به ایران هم باید به شکل لایحه درآید و پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان به اجرا درآید.

گذشته از اظهارات عالیان، روز گذشته هم قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز آب پاکی را روی دست واردکنندگان و متقاضیان آیفون 15 ریخت. با توجه به بخشنامه‌ای که به امضای رئیس این قرارگاه درآمده، دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم به برخورد با عرضه آیفون ۱۴ و ۱۵ در تمام رویه‌های تجاری، مسافری و پستی شده‌اند.

چرا واردات آیفون ممنوع شد؟

اکنون در حالی دستگاه‌های دولتی و قضائی کمر به جلوگیری از واردات آیفون 15 به ایران و جمع‌آوری آن از ایران بسته‌اند که مشخص نیست چه کسی در ابتدا ورود نسل‌های جدید محصولات اپل به ایران را ممنوع اعلام کرد.

از اوایل سال گذشته بود که بحث‌هایی در رابطه با واردات به ازای صادرات خشکبار یا تامین ارز واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در تالار دوم سامانه نیما مطرح شد که هیچ‌گاه هم جنبه عملی پیدا نکردند. اما از اواسط پاییز به‌ناگاه رجیستری آیفون ۱۴ دیگر انجام نشد و اکنون آیفون ۱۵ هم به همان مشکل دچار شده است.

گرچه مسئول اصلی این سیاست هنوز مشخص نیست کدام نهاد است، اما علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در همان مقطع اعلام کرد: در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی است و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو مشکلاتی دارد، منطقی نیست که برای واردات کالاها و ازجمله گوشی‌های لوکس ارز نیمایی مصرف شود.

به‌رغم اینکه تامین ارز برای واردات دارو به یکی از بهانه‌های اصلی جلوگیری از واردات آیفون 15 به ایران تبدیل شده که همین دیروز ابراهیم رئیسی، رئیس دولت فعلی، در مراسم افتتاحیه بیمارستان حکیم در منطقه ۱۸ تهران برای چندمین بار تاکید کرد که کشور نیازی به واردات دارو و محصولات پزشکی از کشورهای غربی ندارد و بیش از ۹۵ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود.

او همچنین اذعان داشت که ایران به صادرکننده داروی باکیفیت تبدیل شده است. موضوعی که پیش از این در اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو هم مطرح و تعداد مقصدهای صادرات داروی ایرانی ۴۰ کشور عنوان شده بود.

از سوی دیگر، نگاهی به گزارش‌های گمرک در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که مجموع ارزش واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حدود یک میلیارد و ۴۰۰ هزار دلار بوده است که رقم چندان چشمگیری نیست.

علاوه بر این، شاید دولت ما‌به‌ازای ممنوعیت واردات خودرو، محصولاتی نظیر پژو، پراید، کوئیک و … به دست مصرف‌کنندگان می‌رساند، اما در بازار موبایل مابه‌ازایی، ولو بی‌کیفیت و بدون ایمنی، هم به‌صورت انبوه وجود ندارد و اصولا ایران تولیدکننده موبایل شناخته نمی‌شود.

ایجاد انحصار برای سامسونگ

تاکید بر ممنوعیت ورود کالا صرفا در برندی خاص، در یک سال گذشته تنها منجر به افزایش قیمت گوشی‌های سامسونگ، به‌ویژه در بازار پرچم‌داران آن تبدیل شده است. همچنین در حال حاضر گوشی موبایل آیفون ۱۳ در ایران گران‌تر از نسل جدید آن به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

چنین موضوعاتی باعث شده تا شائبه‌هایی مبنی بر دست داشتن گروه‌های مافیایی منتسب به واردکنندگان گوشی‌های سامسونگ و شیائومی در بین فعالان بازار و البته جامعه مطرح شود. به‌ویژه تغییرات گسترده ناگهانی در انجمن واردکنندگان موبایل بر طرح چنین موضوعی دامن زد.

دولت، مجلس و سایر ارگان‌های نظارتی و کنترل‌گر هم خواه ناخواه در این زمین مافیایی مشغول بازی شده‌اند و تنور انحصار و گرانی را در بازار موبایل داغ کرده‌اند. از این رو چنین سیاستی مانند تمام ابزارهای کنترل‌گر و مداخله‌جویانه دیگر در نهایت باز هم به زیان مردم و مصرف‌کنندگان تمام شده است‌.