عضو قرارگاه ملی مسکن گفت: تامین مصالح ساختمانی در اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه نهضت ملی مسکن، هزینه‌های سنگینی برای دولت و متقاضیان دارد که باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن می شود اما عمدتا در تحلیل‌های کارشناسی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. لازم است وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، راه و شهرسازی و سازمان بورس تمهیدات خرید مصالح ساختمانی با قیمت مناسب برای سازندگان و انبوه‌سازان را بیندیشند.
سعید غفوری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی روزهای گذشته بحث نهضت کاهش قیمت تمام شده در بخش مسکن و نقش و اهمیت تهیه مصالح ساختمانی با قیمت مناسب و ارائه راهکارهایی جهت کاهش قیمت این مصالح خصوصاً فولاد و سیمان توسط وزیر راه و شهرسازی و فعالان صنعت ساختمان مطرح و با هدف کاهش هزینه‌های تمام شده طرح نهضت ملی و کمک به خانه‌دار شدن مردم پیگیری و مطالبه‌گری شده است.
وی افزود: واقعیت این است که همانند سایر کالاها قیمت تمام شده مسکن را می‌توان تابعی از نهاده‌ها نظیر تجهیزات، مصالح، نیروی کار و زمین در نظر گرفت.
قیمت زمین در طرح نهضت ملی مسکن حذف شده است
عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه زمین به عنوان یکی از عوامل اصلی در تولید مسکن سهم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد گفت: با توجه به قانون جهش تولید مسکن و سایر قوانین نظیر قانون ساماندهی تولید مسکن قیمت زمین در بلندمدت از قیمت نهاده تولید مسکن حذف شده و در تحلیل‌های مربوطه قیمت تمام شده مسکن حمایتی وارد نمی‌شود.
غفوری تاکید کرد: نیروی کار و فنآوری نیز با توجه به چسبندگی دستمزد در بخش نیروی کار و فناوری‌های موجود کشور دارای شرایط ثابت هستند. بنابراین یکی از مهمترین راهکارهای کاهش قیمت تمام شده تولید و عرضه مسکن کنترل نرخ مصالح ساختمانی است که تغییرات قیمتی آن بر روی هزینه‌های ساخت و ساز مسکن اثر قابل ملاحظه‌ای دارد.
عضو قرارگاه ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در تحلیل‌های اقتصادی مصالح ساختمانی را در بخش مسکن به دو قسمت فلزی شامل میلگرد و تیرآهن و غیرفلزی نظیر سیمان، شن، ماسه، آجر، آهک و ... تفکیک می‌کنند. در حال حاضر سیمان و فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود و هرگونه سیگنال‌های قیمتی مربوط به فولاد و سیمان در بورس کالا تاثیر مستقیمی بر روی قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکونی دارد.
سهم سیمان و فولاد در خدمات زیربنایی و روبنایی قابل توجه است
غفوری، از موارد مهم و حائز اهمیت که در برخی اظهار نظرهای پیرامون میزان استفاده از سیمان و فولاد در بخش ساخت مسکن در نظر گرفته نمی‌شود را موضوع احتساب سهم سیمان و فولاد در بخش‌های آماده‌سازی، محوطه‌سازی و خدمات روبنایی پروژه‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن دانست و افزود: بخشی از این خدمات بعضا به عنوان هزینه‌های پنهان در تحلیل‌های کارشناسی مورد توجه قرار نمی‌گیرد اما واقعیت این است که توسط متقاضیان نهضت ملی مسکن و بخش دیگر توسط دولت تامین می‌شود.
وی تصریح کرد: عموماً طرح‌های حمایتی در بخش مسکن در مکان‌هایی اجرا می‌شود که فاقد عملیات آماده‌سازی زمین شامل احداث راه‌های دسترسی و ابنیه‌های فنی مرتبط مانند پل‌ها، آبروها، جداول بتنی، دیوارهای حائل و ... است و عمده هزینه‌های احداث آنها مستلزم استفاده از میلگرد و سیمان است.
به گفته غفوری، در بخش محوطه‌سازی پروژه‌های انبوه‌سازی نیز چه در بخش احداث واحدهای ویلایی، احتساب هزینه دیوار حیاط‌ها و فونداسیون مربوطه و همچنین نصب درب‌های فلزی و سایر اقدامات مرتبط و چه در بخش واحدهای آپارتمانی و بلندمرتبه که می‌بایست در محوطه پلتفرم‌ها، احداث دیوار محوطه، نرده‌های فلزی و ... استفاده شود دارای حجم قابل توجهی از مصرف فولاد و سیمان است.
عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: عمده مصالح مصرفی در بخش فولاد انبوه‌سازی مسکن شامل میلگردهای آج‌دار ۱۰ و ۱۲ از نوع A۲ جهت استفاده در سازه‌های ساختمانی قالب تونلی و میلگردهای آج‌دار ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۲۵ از نوع A۳ در سازه‌های تیر و ستون و فونداسیون ساختمانهای سازه بتنی که عمدتاً از کارخانه‌های فولاد نیشابور، ابهر، ذوب آهن اصفهان و ... همچنین استفاده از سیمان تیپ دو کارخانه‌های سیمان تهران، فیروزکوه، شمال، آبیک و ... است.
وی بیان کرد: تامین اقلام مذکور مورد استفاده در طرح‌های حمایتی نظیر ساخت مسکن، مدرسه، مسجد، کلانتری، مخازن آب و سایر خدمات زیر بنایی و روبنایی با در نظر گرفتن سازو کار موجود در بورس کالا دچار رقابت‌های بی‌مورد و از طرفی افزایش قیمت شده است. در حالی که اکثر قریب به اتفاق این طرح‌ها دارای قیمتهای مشخص در فهرست بها است که هر گونه افزایش قیمت موجب طولانی‌تر شدن زمان اتمام پروژه و از طرفی تعدیل هزینه‌ها و نهایتا گران تمام شدن قیمت نهایی می‌شود.
دستگاههای دولتی زمینه کاهش قیمت تمام شده مسکن را فراهم کنند
عضو قرارگاه ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد: همانگونه که در تکالیف ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن نیز تأکید شده، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و وزارت صمت در تحقق یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم یعنی احداث چهار میلیون مسکن در چهار سال با وزارت راه و شهرسازی همکاری نزدیک‌تر داشته و زمینه و بستر را به منظور خرید مصالح ساختمانی با قیمت مناسب برای سازندگان و انبوه سازان فراهم کنند.
به گزارش ایسنا، موضوع بورسی ماندن یا نماندن سیمان و فولاد به یکی از مباحث روز اقتصاد ایران تبدیل شده تا جایی که دو وزیر مرتبط با این صنایع دیدگاهی متفاوت دارند. بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی - به عنوان متولی خانه‌سازی در کشور معتقد است بورس کالا باعث افزایش قیمت سیمان و فولاد می‌شود و در روزهای اخیر گفت که بورسی‌ها تمایلی به کاهش قیمت این کالاها ندارند.
فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه‌سازان نیز در این زمینه گفت: در اینکه بورس یک ابزار مترقی محسوب می‌شود شکی نیست و معتقد نیستم که مصالح ساختمانی از بورس خارج شود، اما ساز و کار امروز بورس کالا در ایران نقض‌های اساسی دارد و دولت باید ریسک قیمت مصالح ساختمانی را در پروژه نهضت ملی مسکن کاهش دهد.
از سوی دیگر خاندوزی ـ وزیر اقتصاد - ورود کالاهای اساسی به بورس را عبور از مسیر پر از رانت و فساد دهه ۸۰ و ۹۰ درخصوص این کالاها دانست و در روزهای اخیر گفت که دولت هیچ تصمیمی برای خروج سیمان از بورس ندارد.