بالاخره آنچه دولت از آن فراري بود اتفاق افتاد، آن هم از سوي وزارت رفاه، کار و امور اجتماعي. هرچند دولت تمام تلاش خود را براي حرکت چراغ خاموش براي حذف يارانه به کار گرفت، اما اين اقدام دور از چشم رسانه ها نماند و مردم با پيگيري يارانه ازدست رفته خود، خبر از حذف يارانه هاي خود دادند. به گزارش يکي از رسانه ها، برخي اقشار بي نياز شامل پزشکان، وکلا، صاحبان خودروهاي لوکس، صاحبان صرافي ها و اعضاي هيات مديره بانک ها و شرکت هاي خصوصي و ايرانيان مقيم خارج از دريافت يارانه بازماندند که حذف يارانه ايرانيان مقيم خارج از کشور پيش از اين اعلام شده بود.
از سويي، گزارش هاي ميداني حاکي از آن است که يارانه برخي از اين اقشار حذف شده يا يک خانوار چهارنفره به جاي دريافت يارانه براي تمام اعضاي خانواده خود، تنها سه سهم از يارانه نقدي را دريافت کرده و در سازمان هدفمندي يارانه ها اعلام شده که حذف يارانه نقدي به تشخيص دولت و براساس مصوبه مجلس صورت گرفته است. به گفته افرادي که شامل حذف يارانه شده اند، در صورت اعتراض فرمي در اختيار معترضان قرار مي گيرد که در اين فرم خواسته شده تا مشخص کنند مشمول کدام يک از گروه هاي پنج گانه هستند و نتيجه رسيدگي به اعتراض ها ظرف يک ماه تا ٤٥ روز بعد مشخص خواهد شد.
هرچند اين اقدام، اقدامي بجا و ضروري است، اما نکته اي که در اين ميان حائز اهميت بوده، انتخاب گزينه هاي حذف يارانه است. سوال اينجاست که چرا دولت اقدام به حذف يارانه از بين مشاغل غيردولتي کرده است؟ در حالي که شنيده ها، از دريافت يارانه نقدي در ميان دوسوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر مي دهد. مگر نه اينکه اين افراد نيز دستمزدهاي بالايي دريافت کرده و جزء اقشار پردرآمد محسوب مي شوند؟ مديران کل، وزرا و معاونان وزرا، قضات، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، فرمانداران و... در کدام دسته قرار دارند؟ شايد بهتر آن باشد که دولت نسبت به انتخاب خود براي حذف يارانه پردرآمدها توضيحاتي بدهد.
با اينکه از زمان اعلام اين خبر، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آن را تکذيب کرد، اما به گزارش فارس سرپرست دفتر مطالعات رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تاييد حذف يارانه برخي سرپرستان پردرآمد از ابتداي سال ۹۴، درباره نحوه تعيين افراد گفت: اين فرمول با مشورت دستگاه ها نهايي شده و براي حذف تدريجي افراد به دولت ارسال خواهد شد. براي حذف يارانه اقشار پردرآمد، يکي از مهم ترين مشکلات نبود بانک هاي اطلاعاتي دقيق از ميزان دارايي هاي خانوار است که روند اجراي قانون را کند کرده است. احد رستمي در پاسخ به اين سوال که تاکنون چه گروه هايي به طور کامل حذف شده اند، گفت: تاکنون هيچ گروهي حذف نشده اند، اما برخي افراد که ميزان دارايي و درآمدشان مشخص بود، از ابتداي سال ٩٤ حذف شدند، اما به طور کلي پيشنهاد حذف تمام اقشار پردرآمد در فرمولي معين خواهد شد و سعي داريم از ارديبهشت ماه يارانه افراد قطعي شده را براي حذف به دولت پيشنهاد کنيم.
ابوذر نديمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با همشهري اظهار کرد: علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، هفته گذشته با حضور در مجلس و ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته براي سامان دادن به وضعيت يارانه نقدي اعلام کرد که يارانه نقدي تعداد زيادي از اقشار با درآمد بالادر مرحله پنجاهم (فروردين امسال) حذف شده و به تدريج اين فرايند ادامه خواهد يافت. ابراهيم نکو، ديگر عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت که علي طيب نيا، وزير اقتصاد به فراکسيون رهروان ولايت آمده بود و اعلام کرد که يارانه نقدي تعدادي از شهروندان حذف شده است اما تعداد آن قابل توجه نيست؛ ضمن اينکه مطالعات براي شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها ادامه دارد.
براساس تکليف مصرح در بند «ح» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور، دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع کند. خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و براساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سکونت و ميزان درآمد تعيين مي شوند. براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴، ميزان درآمد هدفمندسازي يارانه ها از ۴۲ به ۳۹ هزار ميليارد تومان براي توزيع نقدي کاهش يافته، اين در حالي است که حدود ۷۶ ميليون متقاضي يارانه نقدي در کشور وجود دارد. با واريز پنجاهمين مرحله از يارانه نقدي، تاکنون هر يارانه بگير حدود دو ميليون و ۲۷۵ هزار تومان يارانه دريافت کرده است. اين همه در حالي اتفاق مي افتد که کارشناسان بارها در قالب پيشنهاد، راهکارهاي متعددي را براي حذف يارانه نقدي ارائه داده بودند. به گفته برخي از کارشناسان، دولت مي تواند تنها به سه دهک نيازمند جامعه يارانه پرداخت کند و براي اين امر بايد نگاه دولتمردان تغيير کند و به جاي حذف دهک هاي پردرآمد از فهرست يارانه بگيران تنها به کساني يارانه پرداخت کنند که جزء دهک هاي پايين هستند و نياز به اين يارانه دارند.