انتشار خبر كاهش سود بانكي از 22 درصد به 20 درصد هرچند اعتراضاتي را در ميان مديران بانك‌ها، سهامداران و سپرده‌گذاران در پي داشته است اما نرخ بالاي سود بانكي ازجمله مقولاتي است كه همواره مورد انتقاد صنعتگران و توليدكنندگان بوده است. به زعم كارشناسان و فعالان حوزه صنعت، نرخ بالاي سود سپرده بانكي سبب شده تا پول در بانك‌ها بلوكه شده و وارد چرخه توليد نشود.
در شرايط فعلي و با در نظر گرفتن ركود حاكم بر صنعت و معدن، فعاليت در برخي حوزه‌ها حتي سودي پايين‌تر از نرخ سود بانكي نصيب توليدكنندگان مي‌كند. در اين ميان در بخش معدن نيز با توجه به كاهش توام تقاضا و قيمت مواد معدني، فعالان بخش معدن با چالشي مواجه شده‌اند كه آنها را بر سر دوراهي ادامه فعاليت يا توقف توليد و خروج از اين حوزه قرار داده است. با اين وجود كاهش تنها 2درصدي نرخ سود بانكي به نظر تاثير چشمگيري بر فعاليت‌هاي معدني نخواهد داشت و محرك قدرتمندي براي سوق دادن سرمايه‌ها به سمت معدن و صنايع معدني نيست. در شرايط فعلي كه اكثريت قريب به اتفاق سرمايه‌گذاران در انتظار نتيجه نهايي مذاكرات هستهيي، فعاليت‌هاي خود را راكد نگه داشته‌اند يا دست‌كم از افزايش سرمايه‌گذاري‌ها بيم دارند، نمي‌توان انتظار داشت با كاهش 2درصدي نرخ سود بانكي، سرمايه‌گذاران به حضور در حوزه پرريسك و ديربازده معدن تشويق شوند.
در همين رابطه رضا اشرف‌سمناني، رييس اتحاديه حفاران غيرنفتي معتقد است مشكلات بخش معدن تنها به نرخ سود بانكي محدود نمي‌شود و مشكل تامين نقدينگي بخش معدن به عنوان مهم‌ترين معضل اين بخش تابع چندين پارامتر است كه بايد به صورت يك مجموعه به آن توجه شود.
سازوكاري براي كاهش نياز به نقدينگي
اشرف‌سمناني در گفت‌وگو با «تعادل» تصريح كرد: «كاهش 2درصدي نرخ سود بانكي آنقدر چشمگير نخواهد بود كه سرمايه‌ها را از سيستم بانكي خارج كرده و گردش پول را به سمت طرح‌هاي صنعتي و معدني سوق دهد.»
وي با بيان اينكه بايد سازوكاري ايجاد شود تا جريان نياز به نقدينگي در بخش معدن كاهش يابد، اظهاركرد: «مكانيسم‌هايي كه نياز به نقدينگي را كاهش مي‌دهد و منجر به گردش سريع پول در واحدهاي توليدي مي‌شود، مي‌تواند بخشي از مشكل كمبود نقدينگي فعالان معدني را جبران كند.»
اشرف‌سمناني با اشاره به مشكل پرداخت‌هاي شركت‌هاي بزرگ معدني به پيمانكاران تصريح كرد: «گاهي اوقات به دليل مشكلات مالي كه خريداران درگير آن هستند، هزينه كالاي فروخته شده يا خدمات ارايه شده به پيمانكاران پرداخت نمي‌شود و همين امر سبب مي‌شود تا توليدكنندگان براي تامين مواد اوليه و ادامه توليد با مشكل مواجه شوند.» وي با بيان اينكه بايد روشي براي پرداخت‌ها در نظر گرفته شود تا سيكل جريان نقدينگي باز نشود و نقدينگي به واحدهاي توليدي بازگردد، توضيح داد: «به عنوان نمونه مي‌توان تسهيلاتي براي شركت‌هاي بزرگ طرف قرارداد با پيمانكاران در نظر گرفت تا چرخه نقدينگي در جريان توليد قطع نشود و توليدكنندگان با مشكل مطالبات معوق مواجه نشوند.»
اين كارشناس و فعال حوزه معدن با اشاره به ركود جهاني مواد معدني تصريح كرد: «با توجه به تغيير سياست‌هاي چين، بازار مواد معدني چه در داخل و چه در دنيا دچار ركود شده و قيمت مواد معدني به ويژه سنگ‌آهن به‌شدت كاهش يافته است. همين امر دركنار كاهش تقاضاي مواد معدني، ركود را بر حوزه معدن حاكم كرده است.»
اشرف‌سمناني افزود: «در همين حال شرايط رقابتي سختي در بازار جهاني حاكم است. از اين رو در شرايط فعلي تنها راه‌حل پيش رو فعالان معدني حركت به سمت توليدات با بهره‌وري بالاتر است.»
وي با بيان اينكه توليد بايد محور قرار گيرد، تصريح كرد: «اگر نقدينگي به سمت توليد سوق داده نشود، مشكل ركودي كه امروز دچار آن هستيم، حل نخواهد شد. در دوران ركود بايد توليد، توسعه و اشتغال را محور قرار دهيم تا شرايط متعادل‌تر شود.»
تصميمي كه جيب بانك‌ها را پرتر مي‌كند
در همين حال كامران وكيل، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مواد معدني با بيان اينكه جنس سرمايه‌گذاري معدني كاملا متفاوت از ساير حوزه‌هاست، گفت: «ممكن است سودآوري فعاليت‌هاي معدني بالاتر از نرخ سود بانكي باشد اما در شرايط فعلي سپرده‌گذاري در بانك‌ها حتي با بهره كمتر براي مردم مطمئن‌تر است.»
وكيل در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به حوزه سنگ‌آهن و سنگ تزييني تصريح كرد: «درحال حاضر سودآوري معادن سنگ‌آهن و برخي معادن سنگ تزييني حتي از نرخ سود بانكي نيز كمتر است و افراد به دليل تعهدات از پيش تعيين‌شده‌يي كه دارند ناچار به ادامه فعاليت هستند.»
وي با بيان اينكه كاهش 2درصدي نرخ سود بانكي ارتباط معنايي چنداني با رونق سرمايه‌گذاري‌هاي معدني ندارد، افزود: «حتي با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيز سرمايه‌گذاران به حضور در حوزه معدن تشويق نخواهند شد. در اين صورت استقبال از فعاليت‌هاي واسطه‌يي و سوداگري‌ها افزايش پيدا مي‌كند و مردم ترجيح مي‌دهند سرمايه‌هاي خود را صرف فعاليت‌هايي كنند كه نقدشوندگي سريع‌تري دارند.»
دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مواد معدني كاهش نرخ سود بانكي را همچنان به‌نفع بانك‌ها دانست و تصريح كرد: «اين امر صرفه‌جويي 7هزار ميليارد توماني را براي بانك‌ها در پي خواهد داشت. به‌طور كلي كاهش 2درصدي نرخ سود بانكي نه‌تنها سوق يافتن سرمايه‌ها به سمت توليد را در پي نخواهد داشت بلكه پول بيشتري را در بانك‌ها ذخيره مي‌كند.»
وكيل، فعاليت‌هاي معدني را پرريسك و ديربازده خواند و تصريح كرد: «براي به‌ثمر رسيدن سرمايه‌گذاري‌هاي معدني حداقل به يك بازه زماني 2تا 4 ساله نياز داريم. با درنظر گرفتن شرايط فعلي كه اقتصاد كشور هنوز در شرايط ثبات و تعادل قرار نگرفته است، مردم ترجيح مي‌دهند سرمايه خود را در حوزه‌هايي به كار گيرند كه زودبازده‌تر باشد. حتي اگر سود حاصل از فعاليت‌هاي معدني بيشتر باشد، به‌دليل ريسك‌هاي موجود، كسي اين حوزه را براي سرمايه‌گذاري انتخاب نخواهد كرد.»
وي افزود: «بايد شرايط كلي اقتصاد بهبود يابد تا سرمايه‌گذاران از فعاليت‌هاي زودبازده به سمت توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت روي بياورند. اين درحالي است كه در حال حاضر همه چشم‌ها در انتظار نتيجه توافق هستهيي است و سرمايه‌گذاران، تصميم‌گيري‌ها را به بعد از مشخص شدن نتيجه مذاكرات هستهيي موكول كرده‌اند.»
وكيل تصريح كرد: «تا زماني كه مشكل نقل‌وانتقال پول در شبكه بين‌المللي حل نشده و تعامل آزاد با ساير كشورها در تجارت بين‌الملل ممكن نشود، نمي‌توان انتظار داشت سرمايه‌گذاري در حوزه توليد رشد چشمگيري داشته باشد.»
دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان موادمعدني اثربخشي شاخص نرخ سود بر سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و معدني را نيازمند برقراري اقتصاد آزاد در كشور خواند و افزود: «در شرايط اقتصاد آزاد حتي تغيير 5/0درصدي نرخ سود بانكي بر توليد موثر است اما در حال حاضر كه ركود توليد را فراگرفته، نمي‌توان تغيير خاصي براي رشد سرمايه‌گذاري‌هاي معدني ناشي از كاهش شاخص نرخ سود بانكي متصور شد.»
وي اقتصاد كشور را متكي بر واردات خواند و تصريح كرد: «هرچه ركود در داخل كشور افزايش پيدا مي‌كند، هزينه‌هاي توليد نيز به‌تبع ركود افزايش مي‌يابد و همين امر باعث مي‌شود كه كالاي خارجي راحت‌تر و با هزينه تمام شده پايين‌تري به‌دست مصرف‌كننده برسد.»
وكيل با بيان اينكه فاز انتظار در تمام بازارها مشاهده مي‌شود، اظهار كرد: «سرمايه‌گذاري‌هاي معدني نيز از اين موضوع مستثني نيست. كما اينكه بخش معدن نسبت به ساير بخش‌ها به فضاي آرام‌تري نياز دارد و تا زماني كه ثبات اقتصادي در كشور برقرار نشود، هيچ افزايش سرمايه‌گذاري را نمي‌توان براي اين بخش متصور شد.»
يك بام و دو هواي سرمايه‌گذاري معدني
در همين حال، فاطمه دانشور فعال بخش خصوصي حوزه سنگ‌آهن با بيان اينكه مشكل نقدينگي و نرخ سود بانكي تنها يكي از مشكلات فعالان معدني است، تصريح كرد: «بي‌ثباتي در حال حاضر بزرگ‌ترين معضل بخش معدن است و همين عدم اطمينان از آينده اين بخش، باعث شده تا سرمايه‌گذاران نتوانند در فضاي آرامي درخصوص افزايش سرمايه‌گذاري در اين بخش تصميم‌گيري كنند.»
دانشور در گفت‌وگو با «تعادل» بااشاره به بي‌رغبتي سرمايه‌گذاران به حضور در فعاليت‌هاي معدني، اظهار كرد: «اين امري نيست كه تنها به نرخ سود بانكي ارتباط داشته باشد و تابع چندين پارامتر است كه مهم‌ترين آن عدم امنيت سرمايه‌گذاران و ريسك بالاي معدنكاري در كشور است.»
وي با بيان اينكه براي توسعه سرمايه‌گذاري‌ها بايد در جهت اطمينان‌بخشي به فعالان بخش خصوصي تلاش كرد، اظهار كرد: «اين درحالي است كه سياست‌هاي دولت خلاف اين امر را نشان مي‌دهد و فضاي امني براي رونق سرمايه‌گذاري‌هاي معدني برقرار نيست.»
وي بااشاره به افزايش هزينه‌هاي توليد در كنار كاهش تقاضا و مصرف مواد معدني، اظهار كرد: «همين امر باعث شده بسياري از فعاليت‌هاي معدني از سودآوري خارج شود. در چنين شرايطي هيچ‌گونه توسعه‌يي در اين حوزه عقلاني نيست.»
اين فعال بخش خصوصي وضعيت بسياري از معادن سنگ‌آهن را بحراني خواند و افزود: «در چنين شرايطي فعالان اين حوزه حتي انتظار تامين نقدينگي و مواردي از اين دست را ندارند، بلكه تنها خواسته معدنكاران همراهي و همدلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با معدنكاراني است كه فعاليت آنان از حاشيه سود خارج شده است.»
وي بااشاره به افزايش بهره مالكانه معادن تصريح كرد: «در شرايطي كه قيمت‌هاي جهاني روزبه‌روز در حال كاهش و تقاضاي سنگ‌آهن نيز به‌دليل كاهش توليد و مصرف و فولاد چين كاهش يافته است، دولت بايد از فشار حاكم بر فعالان معدني بكاهد اين درحالي است كه دولت با تصميمي مبني بر افزايش حقوق دولتي معادن، باري بر دوش معدنكاران خواهد افزود.»
دانشور در پايان خواستار همراهي بيشتر دولت با معدنكاران براي برون‌رفت از ركود موجود شد و اظهار كرد: «براساس افق چشم‌انداز كشور، نياز به مواد معدني و رونق توليد در اين بخش غيرقابل اجتناب است. از اين‌رو انتظار مي‌رود دولت رويكرد بلندمدت و مدبرانه‌تري در برخورد با بخش معدن درپيش بگيرد.»