یک دهه پیش بار بدهی یونان به‌قدری سنگین شده بود که این کشور توان بازپرداخت آن را نداشت و منطقه یورو را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود. پس از این روزگار پرحادثه، اما اکنون یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در منطقه اروپا متعلق به یونان است. آژانس‌های بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری با تایید بهبود قابل‌توجه این کشور، ارزیابی خود از وضعیت مالی آن را ارتقا داده‌اند و سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی را به سمت یونان هدایت می‌کنند. براساس گزارشی از نیویورک تایمز، درحالحاضر رشد اقتصادی یونان دو برابر میانگین منطقه یورو است و نرخ بیکاری در ۱۱درصد ثابت مانده است. نرخ با وجود اینکه بیکاری بالاست، اما قابل‌ذکر است که پایین‌ترین میزان در بیش از یک دهه گذشته است. این کشور به لیست مقاصد پرطرف‌دار گردشگران بازگشته و حضور آنان در آغاز موج جدیدی از ساخت‌وساز و مشاغل جدید موثر ظاهر شده است. شرکت‌های چندملیتی همچون مایکروسافت و فایزر در حال سرمایه‌گذاری هستند. بانک‌هایی که سابقا سقوط کرده بودند، به حیات بازگشته‌اند و همراستای بهبود اقتصاد درحال گسترش فعالیت‌های خود هستند.
خطر بدهی وجود دارد
البته اقتصاد در حال شکوفایی یونان همچنان با خطراتی مواجه است. اگرچه از کوه بدهی آن کاسته شده است اما با بدهی به میزان ۱۶۶درصدی از کل تولید اقتصاد، کماکان در میان بدهکارترین دولت‌های جهان قرار دارد. بانک‌های این کشور هنوز انبوهی از وام‌های غیرجاری دارند که از میانگین اروپا بالاتر است. سیاست‌های ریاضت اقتصادی هنوز در دست اجراست و تحمیل تورم سرسختانه ناشی از جنگ در اوکراین، شرایط را دشوارتر ساخته است. نخست‌وزیر میتسوتاکیس، سیاستمدار محافظه‌کار و دوستدار کسب‌وکار، پس از اینکه با کاهش مالیات و بدهی دولتی باعث بهبود اوضاع شده بود، در ماه ژوئن مجددا با اکثریت آرا انتخاب شد. دولت او تشریفات اداری برای مشاغل را کاهش و حداقل دستمزدها را افزایش داده بود. درحالحاضر یونان کمک‌های مالی بین‌المللی را پیش از موعد بازپرداخت می‌کند.
بسته نجات و اقتصاد ریاضتی
یونان پس از فروپاشی وال‌استریت در سال ۲۰۰۸ به مرکز بحران بدهی اروپا تبدیل شد. اگرچه ایرلند، پرتغال و قبرس نیز مجبور به دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی شدند، با‌این‌حال وخامت شرایط یونان، این کشور را در وضعیت بغرنجی قرار داده بود. در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ این کشور به سه بسته نجات نیاز پیدا کرد که مجموعا به ۳۲۰میلیارد یورو (۳۴۳میلیارد دلار) می‌رسید که صدالبته با شرایط سخت ریاضتی همراه بود. در زمانی که درآمد خانوارها و حقوق بازنشستگی کاهش داشت، اقتصاد به اندازه یک‌چهارم کوچک شد و صدها هزار کسب‌وکار در پی تعطیلی بانک‌ها سقوط کردند. تا سال ۲۰۱۳، حدود یک‌سوم یونانی‌ها بیکار بودند.
یونان در سال ۲۰۱۸ توانست از کنترل‌های مالی سختگیرانه برنامه‌های نجات خارج شود و اقدامات دولت از آن زمان تاکنون اعتماد اتحادیه اروپا را جلب کرده است. در سال ۲۰۲۱، سیاستگذاران در بروکسل ۳۰میلیارد یورو جهت سرمایه‌گذاری در زمینه تغییرات آب‌وهوایی برای یونان به تصویب رساندند که تنها بخشی از تلاش‌های منطقه یورو برای تقویت اقتصادهای اتحادیه اروپا پس از پایان قرنطینه کرونا بود. در ماه سپتامبر، شرکت مشاوره و مدیریت سرمایه‌گذاری مورنینگ استار (DBRS Morningstar)، که از جمله آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار جهانی است که توسط بانک مرکزی اروپا به رسمیت شناخته شده است، رتبه بدهی یونان را به درجه سرمایه‌گذاری ارتقا داد.
این خبر راه را برای بازنشستگان و سایر سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه صادرشده توسط دولت باز می‌کند و در نهایت منجر به کاهش هزینه‌های وام برای خانوار، مشاغل و دولت خواهد شد که درگیر عواقب اقدامات بانک مرکزی اروپا در افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم شده‌اند. مودیز، یکی دیگر از آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری در جهان، با استناد به «تغییر ساختاری عمیق» در اقتصاد، امور مالی و سیستم بانکی این کشور، رتبه بدهی یونان را در ۱۵ سپتامبر دو پله افزایش داد و به این ترتیب تنها اندکی تا درجه سرمایه‌گذاری فاصله دارد.