وزارت نیرو مدعی بود با دریافت سند رودخانه‌های کشور می‌تواند از حریم و بستر این اکوسیستم‌ها بهتر حفاظت کند اما با رأی دادگاه و دستور قاضی، سند رودخانه چهل‌بازه که به نام این وزارتخانه صادر شده بود، باطل و به نسبت 30 و 70 درصد بین ستاد اجرائی فرمان امام و بنیاد شهید توزیع می‌شود تا علاوه بر درهم‌شکستن این ادعای وزارت نیرو، چهل‌بازه به نخستین رودخانه خصوصی کشور تبدیل شود!
بر اساس تفاهم‌نامه موجود بین بنیاد شهید و یک شرکت تعاونی به نام فلات طوس، نیمی از سهم دریافتی بنیاد شهید به این شرکت تعاونی منتقل خواهد شد. به این ترتیب همان‌طور که کارشناسان منابع‌طبیعی هشدار داده بودند، با صدور سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو این پهنه‌های آبی از شمول قوانین اموال عمومی خارج شده و به زودی در سراسر کشور شاهد دعاوی گسترده برای تصاحب حریم و بستر رودخانه‌ها خواهیم بود.
دعوا بر سر اراضی حریم رودخانه چهل‌بازه یک دعوای قدیمی با صدور احکام متعدد است. دعوایی که به مالکیت خوانین و وابستگان شاه در قبل از انقلاب اسلامی باز می‌گردد و تا امروز ادامه یافته است. در حالی که طبق اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بستر و حریم رودخانه‌ها جزء اموال عمومی، غیرقابل تصرف و مالکیت است و اسناد رودخانه باید به نمایندگی از طرف دولت به نام منابع‌طبیعی صادر شود، در سال 85 وزارت نیرو با شعار مدیریت بهتر، اقدام به اخذ سند برای حریم و بستر رودخانه چهل‌بازه می‌کند و همین اقدام زمینه را برای خروج این عرصه‌ها از شمول قانون اموال عمومی فراهم می‌کند. چهل‌بازه پرآب‌ترین سرشاخه رودخانه کشف‌رود است که بر روی آن یک سازه تاریخی آبی یعنی سد گلستان ساخته شده است. قدمت این سازه، نگرانی زیادی درباره شکست آن و سرازیر‌شدن گل و لایی که طی 500 سال در پشت سد ذخیره شده در میان کارشناسان آب ایجاد کرده است اما گویا گوش افرادی که تمایلی به رعایت حریم و بستر رودخانه‌ها ندارند، به این حرف‌ها بدهکار نیست.
پای بنیاد شهید چگونه به پرونده چهل‌بازه، باز شد؟
عبدالجواد محمدیان‌خراسانی یکی از شرکا و وابستگان محمدرضا پهلوی بوده که قبل از انقلاب بخش‌هایی از حریم و بستر رودخانه‌ای را که متعلق به همه جامعه است، تصرف می‌کند. پس از پیروزی انقلاب اموالش به نفع بنیاد مستضعفان و سپس بنیاد شهید مصادره می‌شود اما در گشایش‌های ایجادشده در دهه 80، پرونده مالکیت وی بر این عرصه‌ها مجددا در دادگاه بررسی و با اثبات مالکیت او بر شش دانگ باقی‌مانده پلاک 182 اصلی بخش 10 مشهد و پلاک‌های 16789 و 16790 فرعی از اصلی مذکور، حکم تخمیس اموال محمدیان صادر می‌شود. یعنی 20 درصد از پلاک‌های یادشده باید در اختیار محمدیان قرار می‌گرفت و مالکیت 80 درصد به بنیاد شهید منتقل می‌شد. در سال 1397 شعبه یک اجرای احکام دادگاه انقلاب با این استدلال که کل پلاک باقی‌مانده 182 مصادره شده و رودخانه چهل‌بازه مشهد نیز در مسیر خود از آن عبور می‌کند، پس مشمول حکم مصادره است، دستور به ابطال اسناد مالکیت رودخانه و صدور سند آن به نام بنیاد شهید و ستاد اجرائی می‌دهد.
وزارت نیرو به این تصمیم اعتراض می‌کند و در اجرای ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی درخواست رفع اختلاف می‌کند. دادگاه صادرکننده حکم صراحتاً این اراضی را از گستره دادنامه فوق مستثنا کرده و دادگاه انتظامی قضات درخصوص قاضی شعبه یک اجرای احکام تصمیماتی می‌گیرد. بنیاد شهید (بنیاد اموال و املاک کوثر) بلافاصله دعوایی با موضوع ابطال اسناد مالکیت رودخانه به دادگاه انقلاب ارائه می‌کند. استدلال بنیاد شهید این است که اسناد صادرشده برای رودخانه متعاقب آگهی سال1372 است و تشریفات شکلی آگهی سراسری به درستی سیر نشده است، با این استدلال بنیاد شهید خواستار ابطال سند وزارت نیرو می‌شود.
شعبه 6 دادگاه انقلاب اصل 49 رأی بر ابطال اسناد داده و شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر نیز رأی بدوی را تأیید می‌کند. متعاقب درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی وزارت نیرو صادر می‌شود. هیئت ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل 49، به مالکیت عبدالجواد محمدیان بر باقی‌مانده اراضی 182 اصلی بخش 10 مشهد تأکید می‌کند و با توجه به ابطال اسناد مالکیت، وزارت نیرو را مسئول برگزاری تشریفات قانونی مجدد تشخیص می‌دهد. شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بلافاصله فرایند قانونی را نسبت به محدوده موضوع حکم طی کرده، حد بستر رودخانه را تعیین و سپس به بنیاد شهید ابلاغ می‌کند. این محدوده بعد از طی مدت قانونی در سامانه کاداستر جانمایی و مجددا درخواست صدور سند مالکیت توسط وزارت نیرو صادر می‌شود اما شعبه یک اجرای احکام مدنی دوباره طی مکاتباتی دستور به واگذاری مالکیت رودخانه چهل‌بازه به بنیاد شهید و ستاد اجرائی فرمان امام می‌دهد.
تقسیم بخشی از رودخانه بین 3 مدعی
دعواها بر سر مالکیت حریم و بستر رودخانه چهل‌بازه به سرانجام روشنی نمی‌رسد تا اینکه وزارت نیرو از رئیس قوه قضائیه درخواست کمک می‌کند. رئیس قوه نیز برای حل مشکل مصدق کهنمویی معاون اول قوه قضائیه را به‌عنوان مسئول رسیدگی به پرونده معرفی می‌کند. مصدق کهنموئی هم این وظیفه را به مهری، معاونت حقوقی ستاد اجرائی که در واقع خواهان پرونده است، به‌عنوان نماینده قوه قضائیه در اجرای حکم معرفی می‌کند.
بر اساس نظر مهری، دستور واگذاری مالکیت رودخانه به میزان30 درصد به ستاد اجرائی فرمان امام و مابقی به بنیاد شهید صادر می‌شود. در این راستا اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران به رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیابت برای اجرای این دستور می‌دهد و این مجموعه هم همان دستور را به اداره کل ثبت استان خراسان رضوی ابلاغ می‌کند. در این میان شرکت فلات طوس که یک مجموعه تأمین‌کننده مسکن است نیز مدعی بخشی از اراضی بستر رودخانه چهل‌بازه است. در جریان تفاهمی بین شرکت فلات طوس و بنیاد شهید، تصمیم گرفته می‌شود پس از اتمام دعواها و صدور سند به نام این نهاد، 50 درصد از سهم دریافتی بنیاد شهید به این شرکت منتقل شود. به این ترتیب بر اساس آنچه وزارت نیرو قرائت نادرست از حکم قاضی می‌داند، به زودی سند حریم و بستر رودخانه چهل‌بازه به نام دو نهاد و یک مجموعه خصوصی صادر خواهد شد!
حریم رودخانه چهل‌بازه جزء اموال عمومی نیست
اگرچه طبق تمام قوانین کشور حریم و بستر رودخانه‌ها جزء اموال عمومی و انفال محسوب می‌شود اما زهرا دیانی مدیرعامل شرکت چهل‌بازه فلات طوس در گفت‌وگو با «شرق» تٱکید می‌کند: این اراضی جزء انفال نیست و اگر انفال باشد، نباید قاضی برای آن حکم می‌داد. در حال حاضر قاضی حکم داده و اگر قاضی تخلف کرده است، آب منطقه‌ای باید حکم قاضی را در دادگاه انقلاب نقض کند. در حالی چنین ادعایی از سوی مدیرعامل فلات طوس به‌عنوان یکی از طرف‌های دعوای رودخانه چهل‌بازه مطرح می‌شود که منابع مطلع مدعی هستند هیچ حکمی به نفع واگذاری بستر و حریم رودخانه چهل‌بازه صادر نشده و آنچه این روزها در حال رخ‌دادن است، ناشی از اشتباه در تفسیر رأی قاضی دادگاه است. دیانی با اشاره به روند طولانی طی‌شده در پرونده می‌گوید: اطلاعات شما درباره پرونده کامل نیست. سازمان آب در سال 82 دو پلاک ما را به پنج پلاک تقسیم کرد و به نام دولت در قالب حریم و بستر رودخانه برای این سازمان سند زد. وی اضافه می‌کند: این دو پلاک در گذشته متعلق به دختر حاج حسین ملک، خانم طاووسی و فاطمه صغرا محجوبی بوده و در آن کشت دیم انجام می‌شده است.
بعد از دیوان عدالت اداری به اسم آقای ایلخانی (وکیل محمدیان از وابستگان پهلوی) حکم می‌گیرند. برای صدور حکم هم تمام مراحل قانونی طی شده است. او به تخلفات آب منطقه‌ای بعد از صدور سند به نام وزارت نیرو اشاره کرده و ادامه می‌دهد: آب منطقه‌ای یکی از پلاک‌های مورد دعوا را برای 850 نفر از پرسنل خود سند زده بود که به دلیل تخلف انجام‌شده، این اسناد باطل می‌شود. به گفته مدیرعامل فلات طوس، سازمان آب بعد از آنکه اسناد صادرشده برای پلاک‌هایش در دادگاه باطل می‌شود از زمین‌های دولتی به نیروهای خود معوض می‌دهد.
او تأکید می‌کند: پرونده چهل‌بازه حتی ماده 477 را هم گذرانده است بنابراین اگر مشکلی وجود دارد باید قاضی را محکوم کنند. اگر حکم قاضی نقض شود ما می‌پذیریم. تاکنون هم در این پرونده فقط قانون حرف زده است. به گفته دیانی در اعمال ماده 477 به وزارت نیرو سه ماه وقت داده می‌شود که تشریفات تعیین حریم و بستر قانونی رودخانه را طی کند و این محدوده را در قالب آگهی روزنامه مشخص کند تا هر کس اعتراضی دارد به دادگاه مراجعه کند اما با گذشت یک سال چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و پس از مراجعه به مسئولان ذی‌ربط به آنها گفته می‌شود که ما حریم و بستر این رودخانه را تعیین نمی‌کنیم زیرا تمام شهر مشهد در بستر رودخانه قرار می‌گیرد. او مدعی می‌شود که قانون در یک سوی پل دانشجو یک‌جور اجرا می‌شود و در آن سوی دیگر پل دانشجو به شکل دیگری است و عرض حریم رودخانه در دو سوی این پل متفاوت تعیین شده است.
دیانی خود را مدافع محیط زیست معرفی کرده و برای اثبات ادعای خود به مشارکت در تکمیل فاز دو پروژه رودپارک توسط شهرداری مشهد اشاره می‌کند. در حالی مدیرعامل شرکت فلات طوس ادعای عدم درج آگهی در روزنامه رسمی و تعیین حریم و بستر رودخانه را مطرح می‌کند که اسناد موجود نشان می‌دهد وزارت نیرو برای تعیین حریم و بستر رودخانه چهل‌بازه قبل از صدور سند به نام آب منطقه‌ای خراسان رضوی در سال 85 تمام مراحل قانونی را طی کرده و اسناد آگهی‌های درج‌شده این مجموعه در روزنامه‌های رسمی موجود است.
سکوت دو طرف دعوا
تلاش خبرنگار «شرق» برای دریافت پاسخ و استدلال دقیق از سوی مهری، معاونت حقوقی ستاد اجرائی که در این پرونده به نوعی نقش حَکَم را داشته، بدون پاسخ باقی می‌ماند. همچنین نماینده حقوقی بنیاد شهید نیز به تماس‌های خبرنگار «شرق» برای روشن‌شدن بیشتر ابعاد پرونده به دلیل عدم تمایل بنیاد شهید به پاسخ‌گویی، بی‌نتیجه باقی می‌ماند.
اما این پرسش همچنان مطرح است که چطور پس از کش‌وقوس‌های فراوان در دادگاه رأی بر مالکیت خصوصی برای حریم و بستر رودخانه‌ای که جزء اموال عمومی به حساب می‌آید، صادر شده است؟ پیش از این مصطفی نوری پژوهشگر منابع‌طبیعی و محیط زیست در گفت‌وگو با «شرق» در واکنش به تلاش‌های وزارت نیرو برای اخذ سند رودخانه‌ها هشدار داده بود که اگر اسناد رودخانه‌ها به این وزارتخانه منتقل شود، حریم و بستر این اکوسیستم از شمول قوانین مربوط به اموال عمومی خارج شده و انبوهی از پرونده‌ها در دستگاه قضائی برای تصاحب این عرصه‌ها شکل می‌گیرد. در صورتی که اگر اسناد رودخانه‌ها به نام منابع‌طبیعی باشد، با توجه به غیرقابل واگذاری بودن اموال عمومی، هیچ دعوایی در رابطه با حریم و بستر رودخانه‌ها در مراجع قضائی پذیرفته نخواهد شد. آیا سرانجام چهل‌بازه می‌تواند زمینه‌ساز توقف یک رویه نادرست در کشور باشد؟