طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید 20 درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی اختصاص بدهند، به عبارتی در سال اول و دوم اجرای نهضت ملی مسکن بانک‌ها و مؤسسات مالی باید 818 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند. اما در مدت دو سال، بانک‌ها 158 هزار میلیارد تومان معادل حدود 19 درصد به تکلیف قانون در بخش مسکن عمل کرده‌اند و حدود ۶ درصد از منابع بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص داده شد.
ضعف عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین چالش‌های نهضت ملی مسکن است. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۵۰ هزار هکتار زمین در قالب الحاق به محدوده‌های شهری و شهرک‌های جدید برای ساخت مسکن نهضت ملی تأمین شده است، علاوه بر واگذاری و تأمین اراضی برای ساخت مسکن، یک میلیون و ۷۵۹ هزار واحد نهضت ملی در قالب مسکن روستایی، مسکن شهری، زمین‌های تک‌طبقه واگذارشده به متقاضیان واجد شرایط، تکمیل حدود یکصد هزار واحد مسکن مهر، تولید مسکن و نوسازی در بافت فرسوده و خودمالکی در سراسر کشور در حال اجراست.
قانون‌گریزی بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن انتقاد رئیس‌جمهور را در پی داشته است. سیدابراهیم رئیسی در آخرین جلسه شورای عالی مسکن ضرب‌الاجلی 15 روزه برای بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نهضت ملی تعیین کرد. مهمترین انتقاد به شبکه بانکی که رئیس‌جمهور نیز آن را مطرح کرد، ورود بانک‌ها به ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن است که هزینه‌های آن را به عنوان تسهیلات بخش مسکن حساب می‌کنند. به گفته رئیس‌جمهور، «عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.»
آیت‌الله رئیسی در همین راستا دستور داد ظرف ۲ هفته جلسه‌ای با حضور وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شود تا اولاً آمارهای ارائه‌شده در خصوص تعداد متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها، تعداد قراردادهای منعقد شده و میزان تسهیلات پرداختی را بررسی کنند و نتیجه نهایی را در جلسه آتی شورا گزارش دهند و ثانیاً پیشنهادهای مختلف مطرح شده در این جلسه در خصوص راهکارهای تسریع در تأمین تسهیلات بانکی ساخت مسکن ازجمله خط اعتباری ویژه بانک مسکن را بررسی و اعلام نظر کنند.
همچنین بنا به دستور رئیس‌جمهور مقرر شد هیأت ویژه‌ای متشکل از وزرای راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها را از حیث پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بررسی کنند و ضمن بررسی عملکرد مدیران، از آن دسته از مدیرانی که به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند، تقدیر شده و آنهایی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، مورد بازخواست قرار گیرند.
بر این اساس مقرر شد تا کمیته سه‌جانبه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و بانک مرکزی تشکیل شود تا ظرف دو هفته با بررسی دقیق‌تر، گزارش عملکرد بانک‌ها را آماده کنند. متولیان بخش مسکن می‌گویند، ارائه تسهیلات وظیفه بانک است و بانک‌ها باید در این خصوص همکاری بیشتری داشته باشند.
بنگاه‌داری بانک‌ها و عدم تمایل آنها برای ورود به بخش مسکن را شاید بتوان امروز مهمترین مانع بر سر راه اجرایی‌شدن نهضت ملی مسکن عنوان کرد، با این حال دولت سیزدهم که ساخت مسکن را به عنوان مهمترین برنامه خود قرار داده، به دنبال این است تا با ارائه راهکارهایی از جمله جریمه و التزام بانک‌ها برای ورود به این بخش با توجه به اینکه قسمت زیادی از اعتبار مورد نیاز برای عملیاتی‌کردن این پروژه از طریق تسهیلات بانکی تأمین می‌شود، اصلی‌ترین مانع در این راه را از بین برده تا شاهد سرعت بخشیدن به تحقق آن باشیم.
اجرای برنامه‌های مختلف در بخش مسکن، شرایط بازار مسکن را بعد از چند سال تلاطم، به ثبات رسانده است. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند اجرای نهضت ملی مسکن، به عنوان اصلی‌ترین برنامه تولید مسکن در کشور، تأثیر غیرقابل انکاری بر ثبات بازار دارد، بنابراین کارشکنی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، شرایط بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، بخش ساختمان پس از رشد منفی در سال گذشته به رشد ۴.۷ درصد در بهار امسال رسیده است که این موضوع نویدبخش بازگشت رونق در بخش مسکن است.
دولت با اجرای طرح نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین، بخش مسکن را پس از یک‌دوره افول مجدداً احیا کرده است. آمار و ارقام نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب منفی ۱۲.۱، منفی ۱۳.۷، ۳.۹ و منفی ۲.۳درصد بوده است. به‌جز سال ۱۴۰۰ رشد محصول ناخالص داخلی بخش مسکن منفی بوده است. اما در بهار امسال بخش مسکن به رشد ۴.۷ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد اجرای طرح نهضت ملی مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و واگذاری زمین به متقاضیان ساخت در افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تأثیرگذار بود. همزمان با رونق نسبی ساخت‌وساز، معاملات مسکن عمدتاً از نوع سفته‌بازی و سوداگری دچار رکود شده است. این مسأله به کاهش تا 30 درصدی قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در مناطق مختلف کشور خود را نشان داده است.