بحران مالی در چین به ایالت‌ها و شهرهای کوچک رسیده و آنها مجبورند هزینه‌های خود را کاهش دهند یا به دنبال راه‌های دیگری برای کسب درآمد باشند.
طی سه سال گذشته، دولت‌های محلی مجبور بودند میلیاردها دلار را برای آزمایش‌های گسترده و قرنطینه کویید هزینه کنند تا کمپین «کویید صفر» شی جین‌پینگ، رییس جمهوری چین اجرایی شود. بعد هم رکود در بخش املاک و مستغلات که منجر به کاهش شدید فروش زمین شد، ایالت‌ها را از منبع اصلی درآمدشان محروم کرد.
حالا ایالت‌ها برای این کسری درآمدشان به دنبال راه‌های دیگری هستند، از جمله اینکه رستوران‌ها را به دلیل سرو بدون مجوز خیار برای مشتریان جریمه می‌کنند یا جریمه زیاد برای رانندگان کامیونی که بار بسیار سنگین حمل می‌کنند، در نظر می‌گیرند.
بدهی دولت‌های منطقه‌ای چین یک ریسک فزاینده برای دومین اقتصاد بزرگ جهان است. ویلی لام، کارشناس ارشد اندیشکده ینیاد جیمز تاون مستقر در واشنگتن، تخمین می‌زند که این بدهی می‌تواند بین ۹ تریلیون دلار تا ۱۲ تریلیون دلار باشد که حتی شامل مواردی از جمله «بدهی پنهان» هم می‌شود.
جریمه‌های «خودسرانه»
لام به سی‌ان‌ان گفت که به نظر می‌رسد وضعیت «خارج از کنترل» است.
او گفت: «نیمی از درآمد ایجاد شده توسط دولت‌های محلی صرف پرداخت سود بدهی آنها می‌شود. آنها باید از هر وسیله‌ای برای به دست آوردن پول استفاده کنند. از این رو جریمه‌های سختی برای رستوران‌ها و سایر شرکت‌ها اعمال می‌کند.»
در ماه ژوئن، سه رستوران در شانگهای به دلیل سرو خیار خرد شده، روی نودل سرد آن هم بدون مجوز، ۵ هزار یوان جریمه شدند. این ماجرا سر و صداهای زیادی ایجاد کرد.
کاربران چینی در شبکه‌های اجتماعی به مدل‌های مختلف اعتراض کردند. یکی از کاربران نوشت: «شهرها هرکاری برای درآمدزایی می‌کنند. آیا شاهد جریمه‌های خودسرانه بیشتری خواهیم بود؟»
به گزارش خبرگزاری دولتی جیمیان، در ماه می، رانندگان کامیون در استان مرکزی هنان با جریمه‌های مکرر به دلیل حمل بار بیش از حد مجاز رو به رو شدند. بعد از ادامه دار شدن این روند، شایعه‌هایی منتشر شد که گفته می‌شود باسکول‌های مورد استفاده، دستکاری شده و وزنی بیش از اندازه واقعی را نشان می‌دهند. یکی از راننده‌ها شکایت کرد که طی دو سال، ۵۸ جریمه دریافت کرده که مجموعا ۲۷۵ هزار یوان (۳۷ هزار و ۶۸۷ دلار) می‌شود.
یکی از مقامات اداره حمل و نقل محلی به خبرگزاری جیمیان گفت که «همه شهرستان‌ها پس از سه سال همه‌گیری کووید، بی‌پول شده‌اند.»
بر اساس گزارشی که سال گذشته منتشر شد، بازرسان دولت مرکزی شواهدی پیدا کردند که نشان می‌داد مقامات محلی به دنبال جعل شواهدی بوده‌اند تا بتوانند برای یک کامیون به دلیل ریختن زباله‌های ساختمانی، مجازات‌های سنگینی اعمال کنند.
اقتصاد «جریمه»
طبق تجزیه و تحلیل صورت گرفته، درآمد حاصل از جریمه‌ها و مصادره‌ها در سال ۲۰۲۱ برای حداقل ۱۵ شهر چین افزایش صد درصدی یا بیشتر داشته است.
شهر جنوبی نانچانگ، با جهش ۱۵۱ درصدی، بیشترین جهش را نسبت به سال گذشته ثبت کرده است. در عین حال شهر شرقی چینگدائو با درآمد ۴.۳۸ میلیارد یوانی (۶۰۰ میلیون دلار) بیشترین سرمایه را کسب کرده است.
به گفته کارشناسان، این جریمه‌ها اساسا فریاد استیصال برای مناطقی است که مشکل مالی دارند. دولت‌های محلی اصولا مسئول خدمات اجتماعی چین هستند، اما نمی‌توانند نرخ مالیات یا سهم مالیاتی که به دست می‌آورند را تغییر دهند. از این رو به کسب دٰرآمد از جریمه رو آورده‌اند.
دولت مرکزی شوکه شده است
به نظر می‌رسد دولت مرکزی از افزایش جریمه‌های اعمال شده توسط مقامات محلی شوکه شده است.
سال گذشته، پکن دستورالعملی صادر کرد که طی آن دولت‌های محلی را از اعمال «جریمه‌های خودسرانه» برای ایجاد درآمد منع می‌کرد. سپس تیم‌های بازرسی برای بررسی اجرای این سیاست به شهرهای مختلف اعزام شد.
اما این مشکل برطرف نشد. لی چیانگ، نخست وزیر چین گفت که با «عوارض خودسرانه و جریمه‌های خودسرانه» برای کسب و کارهای خصوصی برخورد می‌شود.
جریمه افراد و شرکت‌های کوچک به اقتصاد و اعتماد تجاری آسیب می‌زند و باعث نارضایتی در پکن خواهد شد.
جوزف چنگ، استاد بازنشسته دانشگاه سیتی هنگ‌کنگ گفت: «بدتر از این وضعیت، این جریمه‌ها می‌تواند زندگی را برای فقرا سخت‌تر کند و باعث ایجاد نارضایتی عمومی علیه مقامات شود.»