قیمت نفت پس از کاهش تولید روسیه و عربستان سعودی و افزایش تقاضا از سوی چین، برای نخستین بار در سال 2023 از مرز 94 دلار گذشت و در مسیر رسیدن به ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه قرار گرفت.
بهای هر بشکه نفت پایه برنت در دو روز پایانی معاملات هفته گذشته بازار جهانی از مرز ۹۴ دلار گذشته و در نهایت نیز در نرخ ۹۳ دلار و ۹۳ سنت متوقف شد؛ نرخی بی‌سابقه در ۱۰ ماه گذشته که در مقایسه با قیمت‌های ثبت شده در ژوئن گذشته نیز نشان از افزایش ۳۰ درصدی دارد.
افزایش تقاضا برای پروازها در ایالات متحده و اروپا در فصل تابستان و بازگشت رونق کم‌سابقه به صنعت گردشگری اخیرا به چین نیز سرایت کرده تا قیمت سوخت جت روندی صعودی به خود بگیرد.
در مقابل، عرضه کنندگان عمده نفت یعنی عربستان سعودی و روسیه تصمیم گرفته‌اند تا با هدف حمایت از قیمت‌های بالاتر، بازار جهانی نفت را تشنه‌تر کنند. بر همین اساس، ریاض اوایل ماه جاری، کاهش تولید ۱.۳ میلیون بشکه در روز را تا پایان سال تمدید و کاهش ذخایر جهانی را تسریع کرد. مسکو نیز اعلام کرد که از تلاش‌های اعضای ائتلاف اوپک پلاس برای رساندن قیمت جهانی نفت به ۱۰۰ دلار حمایت می‌کند و در همین جهت، صادرات نفت خود را طی ماه سپتامبر روزانه ۳۰۰ هزار بشکه کاهش می‌دهد.
آژانس بین المللی انرژی (IEA) هفته پیش هشدار داد که کاهش مداوم عرضه توسط این دو رهبر اوپک پلاس باعث ایجاد «کمبود قابل توجه عرضه» می شود.
این گزارش تنها یک روز پس از آن منتشر شد که اوپک اعلام کرد که بازار با کسری بیش از ۳ میلیون بشکه در روز طی سه ماهه آینده مواجه می‌شود که عمده‌ترین کمبود عرضه در بیش از یک دهه گذشته به شمار می‌رود.
عربستان سعودی و شرکای آن در اوپک نگران پایان زودتر از هنگام عصر نفت هستند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند که نرخ‌های ۱۰۰ دلاری را برای کسب آخرین درآمدهای کلان ارزی شاهد باشند.
گروهی از تحلیلگران به این نتیجه رسیده‌اند که با افزایش سرعت سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی در انرژی‌های تجدیدپذیر که به ویژه پس از تجاوز روسیه به خاک اوکراین رخ داده، پایان عصر طلایی نفت زودتر از پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی به جای ۲۰۳۰ در ۲۰۲۶ اتفاق بیفتد و پس از آن تقاضا برای نفت سیر نزولی به خود بگیرد.
آغاز روند صعودی قیمت نفت موجب شده تا چشم‌انداز تلاش‌های بانکهای مرکزی جهان برای مهار نرخ‌های تورم که به پس از همه‌گیری ویروس کرونا و آغاز جنگ اوکراین با ابهامی تازه مواجه شود.
در حالی که بانکهای مرکزی اروپا و ایالات متحده تحقق نرخ ۲ درصدی تورم را با افزایش متوالی نرخ بهره دنبال می‌کنند، بالا رفتن هزینه تولید به دلیل گرانی نفت و نیز گران‌تر شدن هزینه حمل و نقل به دلیل گرانی سوخت، صدای ترمز تاثیرگذاری سیاست‌های انقباضی گذشته با به راه افتادن موج تورمی تازه به صدا درخواهد آمد.