قیمت تازه برخی خودروهای جدید و محصولات آپشن‌دار در شرایطی از سوی شورای رقابت تعیین شد که به نظر می‌رسد اصلاح قیمت خودرو به‌صورت زیرپوستی از سوی این شورا کلید خورده است. افت تیراژ ماهانه و به دنبال آن دپوی محصولات خودرویی، دلیلی بر افزایش قیمت است. حال با توجه به تکذیب اصلاح قیمت از سوی شورای رقابت، افزایش آپشن می‌تواند سیاستی جدید در این زمینه باشد.
شورای رقابت پس از حدود پنج ماه بلاتکلیفی در شرایطی قیمت پنج محصول سایپا را تعیین کرده که به نظر می‌رسد اصلاح قیمت خودرو به صورت زیرپوستی از سوی این شورا کلید خورده است. سه‌شنبه هفته گذشته قیمت پنج محصول سایپا پس از ماه‌‌ها سردرگمی متقاضیان اعلام شد. پیش از این نیز این شرکت از عدم قیمتگذاری برخی محصولات از سوی شورای رقابت اظهار گلایه‌مندی کرده بود. با این وجود در نهایت ۲۱ شهریورماه قیمت پنج محصول سایپا اعلام شد. نکته جالب اینکه قیمتهای تعیین شده در برخی محصولات، بسیار نزدیک به قیمتهای جدید بازار است؛ این در شرایطی است که برخی محصولات پرطرفدار ایران خودرو را با قیمت کارخانه‌ای به چالش می‌کشد.
اما قیمتهای جدید محصولات سایپا حاوی چند نکته است؛ اولا اینکه شورای رقابت دقیقا اعلام نکرده این خودروها شامل چه آپشن‌هایی هستند که مثلا ۶۰درصد به قیمت یک محصول اضافه شده است؛ و دوم اینکه قیمتهای اعلامی با برخی محصولات پرطرفدار دیگر خودروسازان همچون ایران خودرو برابری می‌کند. آنچه مشخص است شاهین اتوماتیک و اطلس تاکنون در بازار موجود نبوده‌اند اما سه محصول دیگر بر اساس آپشنی که به آنها اضافه شده قیمتگذاری شده‌اند.
در مورد ساینا اکنون سه مدل مختلف از این خودرو در بازار موجود است که دو مورد از آنها دنده‌ای هستند. قیمت کارخانه‌ای ساینا گازسوز ۲۸۳ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان و قیمت ساینا بنزینی ۲۴۸ میلیون و ۷۲۶ هزار تومان است. بر این اساس آپشنهای اضافه‌شده برای ساینا که منجر به تولید ساینا DA-S شده ۲۵میلیون تومان به قیمت این خودرو اضافه کرده و همچنین ساینا GX هم که مدل آپشنال دیگری از این خودرو است، ۳۵میلیون تومان گران‌تر از ساینا بنزینی است.
همچنین سه مدل قدیمی غیراتوماتیک از کوییک موجود است؛ کوییک ساده ۲۰۱میلیون تومان، کوییک R ۲۵۶ میلیون تومان و کوییکS ۲۶۸میلیون تومان قیمت دارند. بنابراین آپشن کوییک GXR نسبت به ارزان‌ترین مدل ۱۲۰ میلیون تومان و نسبت به گران‌ترین مدل کوییک ۵۳ میلیون تومان آب خورده است. اما قیمتگذاری جدید موضوع انتقاد برخی رسانه‌های نزدیک به دولت قرار گرفته است؛ به طوری که برخی از خبرگزاری‌ها شورای رقابت را به همکاری با سایپا برای «گران‌فروشی» متهم کردند. البته در خبر منتشرشده، گفته شده قیمتهای اعلام‌شده، بهای درب کارخانه این خودروهاست اما دقیقا مشخص نیست آیا این قیمت‌ها نهایی است یا قرار است هزینه‌های جانبی نیز به آن اضافه شود.
پیش از این سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر ضمن تاکید بر اینکه هیچ افزایش قیمتی در مورد خودرو در دستور کار نیست، گفته بود به قیمتهای اعلام‌شده به عنوان «درب کارخانه» چیزی در حدود ۱۳درصد برای خودروهای تولیدی و مونتاژی و ۲۰درصد برای خودروهای وارداتی مطابق قانون و به عنوان هزینه مالیاتی، تعویض پلاک، بیمه، اسقاط و.... اضافه می‌شود. بنابراین احتمالا قیمتهای اعلامی این پنج محصول نهایی نیست و بازهم هزینه‌های دیگری به آن اضافه می‌شود.
اما جدا از قیمتگذاری محصولات جدید سایپا، تعیین قیمت محصولات قدیمی، آن هم با آپشنهای متفاوت و همراه با قیمت بالاتر، هر چند بدعتی تازه نیست اما از اصلاح قیمت زیرپوستی شورای رقابت آن هم با هماهنگی وزارت صمت و خودروسازان خبر می‌دهد. این شورا در روزهای گذشته اعلام کرد برنامه‌ای برای افزایش قیمت محصولات خودرویی ندارد؛ این در شرایطی است که با توجه به افت ماهانه تولید و رشد دپوی خودرو، ظاهرا چاره‌ای جز رشد قیمت محصولات خودرویی آن هم با عناوینی همچون افزایش آپشنها نیست.
سه پیام سیاستگذار
اعلام قیمتهای جدید پنج محصول سایپا توسط سیاستگذار حاوی سه پیام از سوی سیاستگذار است. پیام اول حاوی این نکته است که قدم اولیه برای افزایش قیمت خودرو برداشته شده است. در واقع همانطور که اشاره شد برابری قیمت برخی محصولات اعلام‌شده سایپا همچون کوییک با محصولات پرطرفدار ایران‌خودرو، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. کوئیک حالا با رانا پلاس MT6، پژو پارس سفارشی ELX و پژو 207 دستی قابل‌رقابت خواهد بود.
بنابراین می‌توان این احتمال را داد که سیاستگذار برای فرار از اینکه سیبل انتقادات قرار بگیرد به جای رشد رسمی خودرو قرار است با روش دیگری یعنی اضافه کردن برخی آپشنها قیمت خودرو را افزایش داده یا به عبارتی دیگر اصلاح کند. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های مختلفی این سناریو را مطرح کرده بود که با توجه به واکنش منفی مجلس و برخی از دولتی‌‌ها آن هم در سال مهار تورم، احتمال دارد که سیاستگذار بخواهد رشد قیمت خودرو را کاملا بی‌سروصدا و از طریق راه‌های جانبی مانند افزایش آپشن پیش ببرد.
در واقع در شرایطی که سال جاری به نام مهار تورم نام‌گذاری شده و افکار عمومی نیز نسبت به افزایش رسمی بهای خودرو بسیار حساس است، به نظر می‌رسد سیاستگذار تمایلی به رشد قیمت خودرو ندارد. در اردیبهشت‌ماه هم که بعد از 18 ماه فریز قیمتی بالاخره رشد قیمت اتفاق افتاد، گفته می‌شد قیمت‌ها تا 70درصد افزایش پیدا می‌کنند؛ اما در نهایت با وتوی محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، این موضوع منتفی شد و بهای رسمی خودرو بین 10 تا 49 درصد افزایش پیدا کرد. در آن مقطع مخبر در نامه خود «اصلاح یکباره» قیمت خودرو را تورم‌زا خوانده و این درخواست را مطرح کرده بود که در قیمت‌ها تجدیدنظر شود.
همین عبارت معاون اول رئیس‌جمهور را می‌توان به عنوان شاهد دیگری بر این سناریو گرفت که احتمالا به‌زودی به روش‌های غیرمستقیم قیمت خودرو رشد پیدا می‌کند، چراکه مخبر با «اصلاح یکباره» مخالفت کرده بود نه با اصلاح گام به گام قیمت خودرو. بنابراین ممکن است به‌زودی شاهد گام بعدی اصلاح قیمت خودرو باشیم. با این وجود شورای رقابت می‌‌گوید برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد. از طرف دیگر گفته می‌شود عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، به دنبال آن است که برای کاهش زیان تولید، قیمت خودرو را به اصطلاح «واقعی‌سازی» کند. بنابراین احتمال افزایش قیمت خودرو به هیچ عنوان منتفی نیست.
سیگنال دیگری که می‌توان از این تصمیم گرفت، توقف تولید برخی محصولات فعلی است که به نوعی فاقد آپشن هستند. برای مثال قیمت رسمی کوییک دنده‌ای اکنون 201میلیون تومان است اما سایپا می‌تواند با برخی تغییرات به جای این محصول، کوییک GXR 321میلیون و 537هزار تومانی را تولید کند. بنابراین تولیدکننده دیگر انگیزه‌ای برای تولید مدل‌های قدیمی‌تر نخواهد داشت و ممکن است برای کاهش زیان تولید، محصولات پیشین را از خط تولید حذف کند.
پیام سومی که می‌توان از تصمیم شورای رقابت برای قیمت پنج محصول سایپا گرفت، این است که سیاستگذار در مورد تاثیر قیمتگذاری دستوری بر تولید خودروسازان دچار تردید شده است. اعلام بهای این پنج محصول در صورتی اتفاق می‌افتد که از خردادماه امسال روند رشد تولید منفی شده و خودروسازان در مرداد کمتر از تیر و در تیرماه کمتر از خرداد تولید کرده‌اند. با توجه به هدف‌گذاری یک‌میلیون و 700 هزار دستگاهی سیاستگذار برای تولید سال جاری، این افت تولید که خودروساز قیمتگذاری دستوری را متهم ردیف اول آن می‌داند، می‌تواند چالش بزرگی باشد.
بر این اساس احتمال همین خطر بوده که سیاستگذاران را راضی کرده تا قیمت محصولات را به صورت غیررسمی افزایش دهند. همچنین در مردادماه طبق اطلاعات و آمار منتشرشده از طرف پژوهشکده پولی و بانکی، دپوی محصول خودروسازان رشد قابل توجهی داشته که نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز نسبت به رشد قیمت محصولات خود امیدوار هستند.
برابری با محصولات پرتقاضا
همانطور که اشاره شد قیمتهای اعلام‌شده برای پنج محصول سایپا با برخی از محصولات پرطرفدار بازار برابری می‌کند. در این بخش به برخی از این موارد می‌پردازیم. برای مثال بهای اعلامی برای ساینا GX 283میلیون و 92هزار تومان است. این درحالی است که پژو پارس سال که یکی از پرطرفدارترین محصولات در بازار است 291میلیون و 169هزار تومان قیمتگذاری شده که تنها هشت میلیون تومان بیشتر از قیمت ساینا GX است.
همچنین ساینا DA-S 273میلیون و 65هزار تومان قیمت دارد که تنها 18میلیون تومان ارزان‌تر از پژو پارس سال است. روند بازار نشان می‌دهد تقاضا برای پژو پارس به مراتب بیشتر از سایناست؛ حال باید دید آپشنهای اضافه‌شده دقیقا شامل چه مواردی می‌شوند که قیمت ساینا را به پژو پارس سال نزدیک کرده‌اند.
اطلس G نیز 344میلیون و 187هزار تومان قیمتگذاری شده که پنج‌میلیون تومان کمتر از قیمت دناپلاس است و از سوی دیگر سه‌میلیون تومان گران‌تر از سورن‌پلاس است. همچنین این خودرو 10 میلیون تومان بیشتر از پژو 207 دستی و 20میلیون تومان بیشتر از گران‌ترین مدل پژو پارس قیمت دارد. همچنین با قیمت اطلس می‌توان رانا پلاس خریداری کرد. با توجه اینکه این محصولات پیش‌تر در سامانه یکپارچه عرضه خودرو به فروش رفته بودند و برخی نیز برای خرید آنها ثبت‌نام کرده بودند، می‌توان این پیش‌بینی را داشت که احتمالا با موج جدیدی از انصراف متقاضیان از خرید این محصولات از طریق سامانه یکپارچه روبه‌رو باشیم.
به طور کلی می‌توان گفت اگر این تصمیم مقدمه‌ای برای رشد رسمی یا غیررسمی قیمت خودرو در کارخانه باشد، می‌تواند نتایج مثبتی را نیز به همراه داشته باشد. درواقع وضعیت زیان‌دهی خودروسازان طی سال‌های اخیر بسیار اسفناک شده و گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که این زیان باعث شده نه‌تنها خودروسازان و قطعه‌سازان نتوانند به توسعه محصول بیندیشند بلکه حتی تولید کنونی آنها نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته است. بنابراین می‌توان گفت خودروسازان چاره‌ای ندارند جز اینکه به هر مسیری که شده قیمت محصولات خود را افزایش دهند تا بتوانند خود را از چرخه زیان خارج کنند./ دنیای اقتصاد