ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، ماه گذشته قانونی را امضا کرد که بر اساس آن، بانکداری اسلامی در چهار جمهوری مسلمان‌نشین روسیه اجرا می‌شود تا امکان‌سنجی مدل مالی اسلامی به آزمایش گذاشته شود.
روسیه با جمعیت قابل توجه مسلمانان که بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود، قصد دارد در صورت موفقیت این برنامه، این مدل را در سایر نقاط کشور اجرا کند.
روسیه سیستم بانکداری اسلامی را در چهار منطقه اکثرا مسلمان‌نشین شامل چچن، داغلستان، تاتارستان و باشقیرستان، به‌عنوان بخشی از یک برنامه آزمایشی دو ساله از اول سپتامبر راه‌اندازی کرده است.
بانکداری اسلامی چه تفاوتی با بانکداری متعارف دارد؟
بانکداری اسلامی بر اساس قوانین شرع عمل می‌کند و عناصری مانند ربا یا هرگونه مبادله ناعادلانه مانند بهره یا اخذ کارمزد تاخیر را ممنوع می‌کند. این در حالی است که بانکداری متعارف عمدتا بر اساس اصل بهره عمل می‌کند.
مدینا کالیمولینا، دبیر اجرایی انجمن کارشناسان روسیه در امور مالی اسلامی، به العربیه گفت که این نوع بانکداری باید خطرات خاصی را متحمل شود که برای بانکداری متعارف رایج نیست. او درباره بانکداری اسلامی گفت: «یک موسسه مالی نمی‌تواند صرفا تامین مالی کند و با ضمانت صد در صد، همه وجوه تامین مالی‌شده را مجددا دریافت کند.»
تامین مالی اسلامی، برخلاف بانکداری متعارف، مبتنی بر معاملاتی است که به جریان درآمد منجر می‌شود تا جریان بهره. در بانکداری اسلامی، وام باید بدون ربا باشد و تامین مالی بر اساس تجارت (مرابحه) یا معاملات سرمایه‌گذاری (مشارکت) است.
کالیمولینا همچنین گفت که به طور خلاصه، هر معامله در بانکداری اسلامی باید بر اساس دارایی‌های واقعی و حلال باشد و به توسعه اقتصادی منجر شود.
چرا روسیه بانکداری اسلامی را اجرا می‌کند؟
این ابتکار به‌دلیل بحران ژئوپلیتیک اخیر و ضربه‌هایی که روسیه از تحریم‌های شدید غرب خورده، مورد توجه مسکو قرار گرفته است.
دیانا گالیوا، مشاور دانشگاهی دانشگاه آکسفورد، درباره این ابتکار روسیه گفت: «تحت شرایط حاکم، فرصت‌های متنوع ایجادشده از بانکداری اسلامی به‌موقع مورد توجه قرار گرفته است.»
او گفت که تحت تحولات ژئوپلیتیکی جنگ اوکراین، روسیه به‌دنبال روابط اقتصادی بیشتر با شرق و فرصت‌های جدید در این حوزه است و توجه جدی به بانکداری اسلامی به‌عنوان جایگزینی برای بانکداری غربی تا حدودی ناشی از این جهت‌گیری است.
انرژی کلید اقتصاد روسیه است و روسیه نگاهش به قدرت‌های بزرگ انرژی جهان مانند کشورهای حوزه خلیج فارس است. گالیوا گفت: «بانکداری اسلامی یک پلتفرم (بستر) مهم در ایجاد این روابط و تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر است.»
به گفته گالیوا، ایده اجرای بانکداری اسلامی برای اولین بار در روسیه در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ ایجاد شد، زمانی که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شدند و شروع به جست‌وجوی منابع جایگزین برای پول نقد کردند. سپس در سال ۲۰۱۴، پس از الحاق کریمه، بانک‌های روسیه فشار بیشتر تحریم‌های غرب را احساس کردند.
در پاسخ به این وضعیت بود که انجمن بانک‌های روسیه اجازه بانکداری اسلامی و ایجاد کمیته‌ای در داخل بانک مرکزی برای تنظیم فعالیت‌های بانک‌های شرعی را پیشنهاد کرد.
در حالی که برخی کارشناسان بر این باورند که اجرای بانکداری اسلامی از طرف روسیه یک ابتکار اندیشیده‌شده برای مقابله با تحریم‌های غرب و تقویت توسعه اقتصادی است، برخی دیگر این برنامه را بیشتر یک ترفند تبلیغاتی و تلاشی برای تعدیل مطالبات مناطق فقیر مسلمان‌نشین کشور می‌دانند.
بسیاری از سربازانی که در اوکراین جان خود را از دست داده‌اند، از مناطق فقیرنشین روسیه بوده‌اند که ثبات اجتماعی ندارند. شاید این ابتکار، تلاشی برای تعدیل ناآرامی‌های اجتماعی بالقوه در جنوب روسیه باشد.
تاثیر بانکداری اسلامی بر اقتصاد روسیه
آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازار مالی دومای روسیه، در ماه ژوییه گفت که انتظار می‌رود بانکداری اسلامی بین ۱۱ تا ۱۴ میلیارد دلار در پروژه‌های مشترک با کشورهای اسلامی جذب کند.
او همچنین افزود که «ما در عین حال انتظار داریم که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف از ترکیه، ایران و کشورهای آسیایی جذب کنیم». آکساکوف افزود که این پتانسیل برای روسیه جدی است.
بر اساس گزارش «اسبربانک»، بزرگ‌ترین وام‌دهنده روسیه، بخش بانکداری اسلامی رشد سالانه ۴۰ درصدی دارد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ به بازاری به ارزش ۷.۷ تریلیون دلار تبدیل شود.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بانکداری اسلامی نتایج امیداور‌کننده‌ای در بازارهای روسیه به‌همراه خواهد داشت، اما آن‌ها می‌گویند که برای موفقیت به زمان و اجرای مناسب نیاز دارد.
به گفته کالیمولینا، امور مالی اسلامی می‌تواند نقش یک «پل مالی سالم» را ایفا کند و تجارت و سرمایه‌گذاری را تقویت و ارتقا دهد.
ایجاد یک سیستم بانکداری اسلامی موفق در روسیه، راهی طولانی خواهد بود و مسکو باید چارچوب قانونی مناسبی را ایجاد کند تا این سیستم را در شیوه‌های تجاری گسترده‌تر خود بگنجاند.