کاهش رشد اقتصادی چین، صنایع و بازار آلمان را نیز تحت تاثیر قرار داده و تجارت با این مهمترین بازار آلمان کاهش شدیدی داشته است. اتاق بازرگانی آلمان این را همچنان پیامد بحران کرونا و روابط درهمتنیده دو کشور میداند.
صادرات آلمان به چین در نیمه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸/۵ درصد کاهش یافته است. کاهش واردات در برخی موارد حتی بالغ بر ۱۶/۶ درصد بوده است. به گفته فولکر تریر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان روابط تنگاتنگ اقتصادی این کشور با چین به شدت از رکود اقتصادی چین زیان میبیند. طبق گزارش اولیه او به گروه رسانهای آلمان "در مجموع تقریبا یک میلیون شغل در آلمان به صادرات به چین متکی است."
روند رشد اقتصادی چین سالهاست که دیگر دوران طلایی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ میلادی (نرخ ۱۰ درصدی و حتی برای مدتی ۱۴ درصدی) را تجربه نکرده است. نرخ رشد اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۱۹ نیز در محدوده شش تا هشت درصد در نوسان ماند، در دوران اپیدمی کرونا افول کرد و پس از آن در سال ۲۰۲۱ رشدی ۸/۵ درصدی را نسبت به رکود دوران کرونا تجربه کرد. اما این روند ادامه نیافت و بهویژه در سال جاری میلادی نگرانیهای بسیاری را در بازارهای متکی به این کشور دامن زد.
رئیس تجارت خارجی اتاق بازرگانی و صنایع آلمان میگوید اقتصاد چین هنوز نتوانسته است از بحران کرونا خارج شود و احتیاط مردم در خرید همچنان ادامه دارد. علاوه بر این حباب رونق املاک و مستغلات به مقطعی تهدید کننده رسیده است. این وضعیت تمایل بسیاری از مردم چین را برای پس انداز افزایش میدهد. به گفته او "اگر مصرف متوقف شود، هیچ سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت."
نیاز صنایع آلمان به چین
آلمان به مواد خام مانند مواد معدنی کمیاب (سیلیکون یا تیتانیوم) و مواد خام فرآوریشده بیشتری مانند کبالت یا محصولات لیتیومی نیاز دارد. تامینکننده اصلی این مواد عمدتا چین است.
نه تنها حوزههای صادراتی کلاسیک آلمان مانند صنعت خودروسازی، صنایع شیمیایی یا مهندسی مکانیک تحت تأثیر ضعف اقتصادی چین قرار دارند، بلکه در حوزههای مهمی مانند انرژی و دیجیتالی شدن اقتصاد نیز وابستگی به چین به ویژه بالاست و در صورت عدم واردات نیازهای این حوزه از چین، آلمان نمیتواند به سرعت جایگزینی برای آن بیابد.
با وجود همه اینها تریر فرصتهای رشد را نیز برای شرکتهای آلمانی میبیند. چین حتی اگر بخواهد تولید خود را در داخل افزایش دهد، به فناوری خارجی وابسته خواهد بود. به باور او دو دهه آینده نشان دهنده رشد ضعیفتر اما قابل توجه دو تا پنج درصدی برای این کشور است.