الزام سکوهای انتشار آگهی‌های املاک به حذف دلالی

مراجعه کاربران به منظور انجام معاملات آنلاین به پلتفرم‌ها در حال افزایش است. با توجه به حجم بالای استفاده شهروندان از سایت‌های آگهی فروش، زمینه بروز مشکلات نیز به تبع آن افزایش یافته است. یکی از بیشترین تخلفات در این پلتفرم‌ها مربوط به آگهی فروش یا اجاره املاک است که با افزایش قیمت مسکن، تخلفات نیز به شکل‌های مختلفی رو به افزایش است. تخلفاتی مانند گرانفروشی، درج آگهی بدون کسب اجازه از مالک، مزاحمت از طریق شماره تلفن برای آگهی دهنده یا کاربران و از همه مهمتر دلالی‌های متعدد از یک آگهی، تنها بخشی از تخلفات روزافزون پلتفرم‌های درج آگهی املاک است.

با توجه به اینکه به منظور ساماندهی بازار مسکن در کنار برنامه‌های بالادستی مانند تولید و عرضه مسکن، نظارت و کنترل  بر بازار نیز در طرح‌های دولت آمده است، بخشی از این نظارت مربوط به پلتفرم‌هاست. نظارت بر بازار مسکن با ساماندهی مشاوران املاک که تأثیرگذاری مستقیم بر بازار دارند آغاز شده است. در کنار آن، موضوع نظارت بر پلتفرم‌ها نیز از سوی سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در شورای عالی مسکن مطرح شد. رئیس‌جمهور در جلسه اخیر شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، گفته بود: در قدم اول نظارت بر سکوها باید از سوی خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مأمور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. مسأله سکوها و پلتفرم‌ها حتماً باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود.

از مواردی که دولت خواستار نظارت بیشتر بر فعالیت سکوها شده است احراز هویت «آگهی‌دهنده» با هدف کاهش تخلفات یا سوءاستفاده از فضای پلتفرم‌هاست. طبق مصوبات دولت، سکوهای اینترنتی نباید آگهی جعلی (فیک) منتشر کنند و هر آگهی باید پس از احراز مالکیت ناشر آن منتشر شود اما به گفته متولیان نظارت بر کسب و کارها در فضای مجازی، برخی سکوها مانند «دیوار» و «شیپور» با اینکه فرصت چندماهه به آنها داده شده اما به این مصوبه دولت عمل نکرده‌اند. محمدحسین قمری، مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت در مکاتبه با اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت دیوار و شیپور به دلیل عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی شد.

محتوای این نامه که از سوی کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ارسال شده بود، مربوط به این بود که فعالیت و نماد کسب‌وکارهای پلتفرم‌های درج آگهی دیوار و شیپور به دلیل عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی تعلیق شود. دولت همواره بر حمایت از کسب و کارهای اینترنتی تأکید دارد اما از طرف دیگر این کسب و کارها ملزم هستند قوانین، مقررات و الزاماتی که مربوط به کاهش زمینه بروز تخلف است را اجرا کنند.
شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرده‌اند که بسترهای آنلاین آگهی در زمان انتشار آگهی باید از طریق راه‌هایی که وجود دارد، مالکیت آگهی‌دهنده را احراز و صحت‌سنجی کنند اما درج آگهی در سکوها بدون کسب اجازه از مالک یا به اصطلاح «آگهی‌دزدی» در سکوها مرسوم شده است. درج چندباره یک آگهی باعث شده که برای یک ملک مشخص، قیمت‌های متفاوتی درج شود. از سوی دیگر برخی آگهی‌ها به اصطلاح «شخصی» است یعنی خود مالک بدون دخالت واسطه‌های ملکی درخواست نشر آگهی فروش یا اجاره ملک را از سکوها دارد اما به محض انتشار آگهی، افراد مختلفی که عموماً از بین مشاوران املاک هستند اقدام به نشر دوباره آن آگهی می‌کنند در حالی که مالک هیچ رضایتی از این اقدام ندارد. تعدد درج آگهی برای یک ملک، کاربران را سردرگم می‌کند و در حالی که در یک آگهی قیمت کمتر، در آگهی دیگر بیشتر است و یا اینکه ملک به اجاره یا فروش رفته اما همچنان آگهی‌ها در سکوها موجود است.

به گفته رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت، بیش از ۲ ماه از تأکید و اخطار کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و ابلاغ این قانون به این پلتفرم‌ها می‌گذرد اما آنها با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملاً موضوع را اجرایی نکرده‌اند.

قمری بر این نکته تأکید کرد که کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتماً با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد می‌کند.

مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت گفت: قطعاً هیچ عقل سلیمی تأیید نمی‌کند که بدون اجازه مالک، آگهی فروش ملک او را منتشر کنیم و اگر مشاورین املاک نیز می‌خواهند ملکی را آگهی کنند، کافی است از طریق OTP، پیامک تأیید برای مالک ارسال شود و با تأیید وی آگهی را منتشر نمایند. مرجع احراز مالکیت املاک نیز طبق قانون، سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.  

مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت با تأکید برای اینکه ابلاغ این تصمیم با هدف ساماندهی بازار مسکن و حفظ حقوق مالکان املاک و نیز حقوق خریداران یا مستأجرین بوده و با موضوع سکوهای دیگر کاملاً متفاوت است، گفت: از آنجا که این موضوع مربوط به حقوق مالکیت و حقوق مصرف‌کننده است و ابعاد مالی و حقوقی دارد، موضع تمام دستگاه‌های دولتی در این خصوص یکسان است. ریاست جمهور نیز در آخرین جلسه شورای عالی مسکن اعلام کردند که همه دستگاه‌ها به صورت هماهنگ عمل می‌کنند، لذا شاهد مواضع ناهماهنگ سایر دستگاه‌ها نخواهیم بود.